کد خبر : 80509
/ 09:11
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان:

مالیات با توان پرداختی بخش‌های مختلف تناسب ندارد

حسین محمودی در نشست خبری تشریح برنامه‌های پنجمین همایش ملی که با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» برگزار شد، گفت: تقاضای واحدهای تولیدی و صنعتی، اجرای عدالت مالیاتی است نه اجتناب از پرداخت آن یا فرار مالیاتی.

مالیات با توان پرداختی بخش‌های مختلف تناسب ندارد

ظریفیان- نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سهم مالیاتی استان با توان پرداخت بخش‌های مختلف اقتصادی آن متناسب نیست و از این منظر باید تعدیل شود.
حسین محمودی در نشست خبری تشریح برنامه‌های پنجمین همایش ملی که با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار» برگزار شد، گفت: تقاضای واحدهای تولیدی و صنعتی، اجرای عدالت مالیاتی است نه اجتناب از پرداخت آن یا فرار مالیاتی. متولیان باید واقع‌بینانه شرایط اقتصادی امروز استان را مدنظر قرار دهند. طی سال‌های گذشته شماری از شرکت‌های بزرگ و مؤسسات مالی استان که سهمی عمده از پرداخت مالیات این خطه داشتند، ورشکست شدند یا فعالیت‌شان متوقف شد اما همچنان رقم کلی که برای مالیات این خطه مدنظر قرار گرفته، تغییر نکرده است.
محمودی ادامه داد: اتاق بازرگانی منتقد دولت نیست و در قامت مطالبه‌گر خواسته‌های خود را مطرح می‌کند. اجرای درست قانون و بهبود مستمر فضای کسب و کار توسط دولت بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی را حل می‌کند.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: خوراک پتروشیمی‌ها با یارانه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد ولی این یارانه به جای واحدهای داخلی به کشورهای همسایه که محصول خام پتروشیمی به آن‌ها فروخته می‌شود، می‌رسد و با توجه به اینکه نرخ ارزگران شده‌است بیشتر پتروشیمی‌ها تمایل دارند کالای خود را صادر کنند.

٩۵درصد سرمایه گذاری استان توسط بخش خصوصی
رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز گفت: ۹۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در استان متعلق به بخش خصوصی است ودر مقایسه با استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری دولتی در خراسان رضوی بسیار کمتر است چنان‌که مشابه آن را در هیچ استان دیگری نداریم.
رضا حمیدی افزود: در گذشته کشور با پول نفت اداره می‌شد ولی آمار بودجه ٩٧ نشان می‌دهد که مالیات دریافتی تقریبا معادل درآمد نفت در بودجه کشور سهم دارد. مالیات را به دو طریق می‌توان بیشتر گرفت. یکی اینکه از تمام افرادی که مشمول مالیات هستند گرفته شود و دیگر اینکه از بعضی‌ها نتوانند بگیرند و مجبور شوند از بقیه بیشتر بگیرند. در حالی که هر کسی که در کشور تولید و از منابع کشور و خدمات دولت استفاده می‌کند، باید مالیات بدهد.

بهبود فضای کسب و کار مطالبه ملی است
دبیر کمیته علمی این همایش نیز گفت: بهبود فضای کسب و کار یک مطالبه صنفی نیست و یک مطالبه ملی است. جامعه ما مطالبه درآمد، اشتغال و رفاه دارد و این مطالبات حاصل نمی‌شوند مگر از فرایند سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید. تا فضا برای فعالیت فعالان اقتصادی مهیا نباشد آن مطالبه ملی تحقق پیدا
نخواهد کرد.
محمد طاهر احمدی اضافه کرد: مسائلی چون نرخ مالیات و عدالت آن، تأمین اجتماعی و قوانین کار در مقابل موضوعاتی چون امنیت، آزادی و شفافیت اقتصادی و حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی، سیستم‌های ارزی حاکم در کشور و سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، اندازه دولت در اقتصاد و حدود فعالیت‌های دولت در اقتصاد بازارهای مالی و پولی و کارایی آن‌ها محلی از اعراب ندارند. قوانین مختلف در کشورهای اروپایی و آمریکایی و حتی شرق آسیا درباره فعالیت‌های تولیدی و تجاری از ایران شدیدتر است. ایران بهشت تولیدکننده و سرمایه‌گذار است، اما در عین حال جهنمی برای اوست.
گفتنی است پنجمین همایش ملی توسعه پایدار با هدف بهبود محیط کسب و کار، نهم و دهم اسفند ماه در اتاق بازرگانی مشهد برگزار خواهد شد.
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی