• خانه
  • خراسان رضوی
  • روزی دولت را برای خرید هواپیما تحت فشار قرار دادند، اکنون بیشترین سر و صدا را دارند
کد خبر : 80718
/ 13:54

روزی دولت را برای خرید هواپیما تحت فشار قرار دادند، اکنون بیشترین سر و صدا را دارند

سخنگوی شورای عالی استان ها در ابتدای نطق پیش از دستور خود گفت: آنان که روزی دولت را برای خرید هواپیما تحت فشار قرار دادند اینک بیشترین سر و صدا را دارند.

روزی دولت را برای خرید هواپیما تحت فشار قرار دادند، اکنون بیشترین سر و صدا را دارند

به گزارش شهرآراآنلاین، متن نطق پیش از دستور امیر شهلا در اجلاسیه شورای عالی استان‌های به شرح زیر است.

ای نام تو‌بهترین سرآغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز؟

 

در مطلع سخن، سانحه تلخ هواپیمای تهران- یاسوج و درگذشت شماری از هموطنان عزیزمان را، به پیشگاه ملت ارجمند ایران تسلیت عرض می نمایم. شگفت آور است همان ها که روزی دولت تدبیر و امید را زیر فشار گذاشته بودند که خرید هواپیما، اولویت اصلی کشور نیست و دولت دارد بیت المال را خرج طبقه مرفه بی درد می کند، اکنون بیشترین سر و صدا را به راه انداخته اند و از کم کاری دولت، در نوسازی ناوگان هوایی کشور می گویند. از رییس جمهور محترم تقاضا می کنم ضمن بررسی دلایل اصلی این ضایعه مولمه و ابراز همدردی با خانواده عزادار این عزیزان، هرچه سریع تر، از فرصت تاریخی برجام، برای خرید هواپیماهای مسافربریِ روز دنیا بهره گیرند تا دیگربار شاهد چنین صحنه های اسفبار و زجرآور نباشیم.

و اما بعد...

۲- وضعیت مالی شهرداری ها خوب نیست. علی رغم آن که نهاد شهرداری، پیشانی خدمت رسانی نظام به مردم است و خوب و بد این حکمرانی، بیشترین تأثیر را در رضایتمندی یا نارضایی مردم از حاکمیت دارد، از نظر تامین مالی، کسی به فکر شهرداری ها نیست. اصلی ترین دلیل این بی توجهی، نبود یک جایگاه تخصصی، همچون «وزارت شهرداری ها»، برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم سازی کلان کشور است. امروز قریب به قاطبه شهرداری های کشور، به دلیل بی توجهی مسولان به وضعیت آن ها، در معرض ورشکستگی و یا رکود در فعالیت های توسعه ای قرار دارند. حتی در کلان شهرهایی مثل مشهد و تهران و تبریز و اصفهان، مشکل جدی تامین منابع و بدهی های هنگفت، راه را برای ارایه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته و درآمدهای فعلی آن ها، حتی کفاف حفظ وضع موجودشان را نمی کند. مطابق بند۲ تبصره٥٢ قانون بودجه، مصوب١٣٦٢، دولت موظف بود حداكثر ظرف ٦ماه، لايحه اي به مجلس تقديم نمايد كه شهرداري هاي كشور، طي يك برنامه ريزي ٣ساله، به خودكفايي برسند. اما بیش از ۳۴سال است که دولت و مجلس، وظیفه خود را در مورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری ها انجام نداده اند. در ماده١٧٤ قانون پنجم توسعه، شوراهاي اسلامي، شهرداري ها و ساير مراجع، موظف بودند تا پايان سال اول برنامه، نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها را مصوب نمایند، اما علي رغم قوانين متعدد، نه تنها اقدامي در جهت تدوين «نظام درآمدهاي پايدار» صورت نگرفت، بلكه استقلال مالي و درآمدي شهرداری ها نیز به شدت مورد تاخت و‌تاز قرارگرفت. «طرح درآمدهاي پايدار شهرداري ها» از دستور مجلس خارج و در لايحه «ماليات بر ارزش افزوده» مدفون گردید.

افزایش جمعيت، نرخ فزاينده مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها، گسترش فيزيكي و رشد محدوده شهر‌ها، تقاضاي قابل ملاحظه در زمينه حمل و نقل شهري، مديريت پسماند، ضرورت گسترش فضاي سبز، ايمن‌سازي شهر‌ها در برابر بلایای طبیعی، افزايش مطالبات شهروندان و كاهش كمك‌‌هاي دولت به شهر‌هاي بزرگ، سبب گرديد كه شهرداري‌‌هاي كشور در زمينه تأمين منابع مالي خود، با مشكلات عديده‌اي مواجه شوند. 

متأسفانه علی رغم آن که انتظار می رفت با شکل گیری نظام شورایی در دولت اصلاحات، مدیریت واحدشهری شکل گرفته و به مرور، با پذیرش امور محلی، نقش تعیین کننده ای در گسترش رضایت شهروندی حاصل نماید، اما سوکمندانه، چنین نشد و مقاومت بدنه اجرایی دولت های بعدی، با تنفیذ قدرت لازم به شوراها، متناسب با اختیارات تفویض شده، مدیریت شهری را مجبور ساخت، برای اداره امور شهر و جبران کسری بودجه شهرداری، به سمت درآمدهای ناپایدار حرکت کند و بدین ترتیب، شهرها از مسیر توسعه پایدار خارج شدند. تردیدی نیست ادامه این روند که نتیجه ای جز ناپایداری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ندارد، امکان پذیر نیست. خصوصا در شرایطی که تحقق سیاست های ابلاغ شده اقتصادمقاومتی، با ادامه روند گذشته مغایرت دارد و ضروری است به راهبردهای ابلاغی اقتصادمقاومتی بازگردیم. از جمله:

- ایجاد ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری

- به روز رسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه آن

- تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها از طریق وصول سهم دولت و مدیریت هزینه های شهر از طریق کاهش هزینه های غیرضرور

- و رعایت الگوی مصرف، حذف موازی کاری ها و اصلاح ساختارهای بودجه ریزی.

در این میان، قانونمند نمودن درآمدهای پایدار و مدیریت هزینه های شهرداری و ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه شهری، از اولویت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه علی رغم تصویب قوانین متعدد و تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصادمقاومتی، مانع اصلی در تحقق آن ها، ساختار اجرایی، دستگاه های دولتی و برخی اشکالات ساختاری و حقوقی است.

متاسفانه در سال های گذشته، از عوارض بنزین و سایر فرآورده های نفتی که همراه با مالیات کسر و جزء حقوق شهروندان همان شهر است، بخش قابل توجهی، جهت «تعادل بخشی»، به شهرهای کوچک و روستاها اختصاص یافته است.

در حال حاضر، ۸۰درصد مصرف بنزین در کلانشهر ها اتفاق می افتد و بایستی عوارض آن، به طور کامل، برای عارضه های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلانشهرها قرار گیرد. حال آن که فقط ۱۲درصد عوارض بنزین در اختیار کلانشهرها قرار می گیرد.

البته نه آن که منکر ضرورت «تعادل بخشی» در تسهیم اعتبارات میان کلانشهرها و مناطق کم برخوردار باشیم، لکن دولت ها، شرعاً و اخلاقاً اجازه ندارند برای توازن در توزیع امکانات، دست در جیب شهرهایی کنند که اگر بام شان زیاد است، به همان اندازه، برف شان بیشتر است. دولت ها اگر به دنبال عدالت و مساوات در توزیع منابع هستند، باید از محل درآمدهای خود و از آن جمله، درآمدهای مالیاتی، به این مهم مبادرت ورزند. به ضرس قاطع می توان ادعا کرد وضعیت نامطلوب امروز شهرداری ها، نه نتیجه سوء مدیریت شهرداران و شوراهای اسلامی شهرها، که ماحصل آش ناخواسته ای است که سالیان درازی است دولت و مجلس برای آن ها پخته اند.

متاسفانه از لایحه بودجه سال۱۳۹۷هم، بوی بهبود نمی رسد. دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت های فرسوده و اختصاص ردیف های بودجه ای برای مدیریت شهری، کار خاصی نکرده است، بلکه در برخی فصول بودجه، برای حذف عوارض شهرداری ها، احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم، نمایندگان محترم مجلس، با تحلیل واقعیات و شرایط موجود شهرداری ها و نقش تاثیرگذار آن ها در توسعه و ارایه خدمات، به بیش از ۷۲درصد جمعیت کشور، فرصت های مناسب خدمتگذاری را با پیش بینی منابع و حمایت های قانونی فراهم نمایند.

در این بین توجه نمایندگان محترم خانه ملت را به تضییع حقوق شهرداری ها که بلاواسطه منجر به تضییع حقوق موکلین شان می گردد و جا دارد در بودجه سال آینده، نسبت به تامين ضمانت هاي اجرايي لازم، اقدام نمایند، جلب می کنم:

١- سازمان امور مالياتي، از اجراي قانون استنكاف نموده و عوارض توأم با مالياتِ شهرداري ها را، مطابق ماده۴۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده، پرداخت نمی کند و طبق تبصره۱و۲ همين قانون، از ارايه گزارش و واريز عوارض، مستقيما به حساب شهرداري ها، خودداري مي نمايد.

٢- تسهيلات و اعتبارات موضوع قوانين مصوب، از جمله مواد۲و۱۰ قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مواد۵،۶و۱۳ قانون حمايت از سامانه هاي ريلي و ماده۸ قانون هدفمندكردن يارانه ها و قانون حمايت از احياء و نوسازي بافت هاي فرسوده به شهرداري ها اختصاص نمي يابد.

٣- وصول عوارض نوسازي و عوارض كسب و پيشه و جرايم تخلفات ساختماني، ضمانت اجرايي ندارد و همه ساله، بخش مهمي از حقوق و عوارض قانوني شهرداري ها بلااقدام مي مانند. از اين رو ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس در طرح درآمدهاي پايدار، مكانيزم وصول و واريز عوارض و درآمد ناشی از جرايم ساختمانی، بازنگري و اصلاحات لازم را به عمل آورند.

همچنین از دولت محترم تقاضا داریم علاوه بر این که یک بار برای همیشه، سرنوشت استقلال مالی شهرداری ها و ایجاد منابع پایدار درآمدی برای آن را معلوم می کند، در موارد زیر نیز به کمک مدیریت شهرها بشتابد:

۱- ايفاي وظيفه شهرسازي و مسوليت ايجاد زيرساخت‌‌‌هاي شهري و تامين منابع مالي آن

‎۲- تهيه و تدوين سياست‌‌هاي كلي نظام در حوزه مديريت شهري، به خصوص روابط مالي دولت و شهرداري‌‌ها.

‎۳- شناسايي ظرفيت‌‌ها و امکانات بین بخشی در حوزه مالي و درآمدي براي رفع مشکلات کلان شهر‌ها.

۴- اصلاح و روزآمدسازی قوانین با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تأمین درآمد‌های پایدار.

‎۵- تخصیص اعتبارات سهم دولت و پرداخت سهم قانونی شهرداری‌ها از اجرای قانون ارزش افزوده و قوانین بودجه.

‎۶- تسهیل‌گری در استفاده از منابع مالی، سرمایه‌گذاری، تسهیلات در نظام بانکی و نظام اداری کشور

۷- اجرای وظایف سایر دستگاه‌ها در امور زیرساختی همچون بافت‌های فرسوده و طرح‌های فراشهری

‎۸- استفاده بهينه از ظرفيت‌‌هاي قانوني موجود و جذب سرمايه‌گذاران داخلی و خارجی

‎۹- پرداخت به موقع و صد درصدی حقوق و عوارض قانونی شهرداری‌‌ها 

‎۱۰- پرداخت اعتبار معافيت‌‌هاي تعيين شده در قوانين، از جمله بافت فرسوده و ...

‎۱۱- پرداخت مطالبات سنوات قبل كه به تصويب هيئت‌دولت رسيده است.

‎۱۲- اصلاح قيمت منطقه‌اي موضوع ماده۲ قانون نوسازي.

‎۱۳- تشكيل كميته مديريت شهري در كميته‌‌هاي اصلي تدوين برنامه ششم توسعه.

۱۴- تصويب لايحه درآمد‌‌‌‌هاي پايدار شهرداري‌‌‌‌ها با رويكرد اصلاح برخي از قوانين موجود

عدم وابستگي شهرداري ها به درآمدهاي نفتي و مالياتي دولت اقتضاء مي کند كه وابستگي بودجه و هزينه هاي جاري سازمان ها و شركت هاي دولتي از درآمد شهرداري ها قطع گردد و با تدوين و تصويب نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها، امكان ارزيابي و نظارت بر منابع و درآمدهاي شهرداري ها و رعايت تناسب و تعادل منابع و مصارف مديريت شهري امكان پذير شود.

شورای عالی استان ها به عنوان دومین نهاد قانونگزاری کشور، از دولت و مجلس محترم تقاضا دارد با تقویت نظام شورایی در کشور، گام مهمی را در جهت تمرکززدایی از قدرت و تقسیم مسوولیت در جمهوری اسلامی بردارند و شهد شیرین حکمرانی خوب را به کام این ملت نجیب و قهرمان بچشانند.

عشق یعنی مشکلی آسان کنی

دردی از درمانده ای درمان کنی

عشق یعنی نان ده و از دین مپرس

در مقام بخشش از آیین مپرس

عشق یعنی پل به جای خار باش

پل به جای این همه دیوار باش

در جهان هرکار خوب و ماندنی است

رد پای عشق در او دیدنی است

 

والسلام علیکم و رحمه الله

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی