کد خبر : 81219
/ 10:19
موافقان و مخالفان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از محقق نشدن هدف دولت در کوچک‌سازی می‌گویند

بخش خصوصی، قربانی آزمون و خطا

قرار بود وزارتخانه‌های با حوزه فعالیت مرتبط با هم ادغام شوند که دولت کوچک و چابک شود و تنها به سیاست‌گذاری بپردازد. اما بدنه دولت کوچک که نشد، هر روز فربه‌تر و ناکارآمدتر نیز شد. با این حال این تفکیک در حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت موافقان و مخالفان خودش را دارد.

بخش خصوصی، قربانی آزمون و خطا

الهام ظریفیان- بعد از گذشت نزدیک به شش سال از ادغام وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، لایحه تفکیک این وزارتخانه دوباره از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است. قرار بود وزارتخانه‌های با حوزه فعالیت مرتبط با هم ادغام شوند که دولت کوچک و چابک شود و تنها به سیاست‌گذاری بپردازد. اما بدنه دولت کوچک که نشد، هر روز فربه‌تر و ناکارآمدتر نیز شد. با این حال این تفکیک در حوزه‌های صنعت و معدن و تجارت موافقان و مخالفان خودش را دارد.
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در این‌باره می‌گوید: متأسفانه در کشور همواره درگیر آزمون و خطا هستیم و تاوان این آزمون و خطا را در حوزه اقتصاد، بخش خصوصی می‌دهد.فیروز ابراهیمی می‌افزاید: در تمام دنیا مدیریت و سیاست‌گذاری برای تجارت و تولید در دست یک نهاد است. بزرگ‌ترین خروجی این ادغام در ایران در تراز تجارت خارجی خودنمایی می‌کند. دو سال متوالی تراز تجارت خارجی کشور مثبت بود. روند رو به رشد صادرات امسال هم نشان می‌دهد که در پایان سال تراز تجارت خارجی مثبت خواهد شد. بنابراین اگر دولت اصرار به تفکیک داشته باشد اشتباه بزرگی را مرتکب شده‌است و کار عبث و بیهوده‌ای را دوباره پیگیری می‌کند.

ادغام به نفع اقتصاد کشور
به عقیده ابراهیمی تنها نقطه ضعف ادغام نبود عزم جدی برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در این حوزه و حذف مسئولیت‌هایی از دولت است که قابل تفویض به بخش خصوصی هست. ابراهیمی می‌گوید: اگر تصمیم‌گیری در یک نهاد و به صورت متمرکز صورت بگیرد می‌توانیم واردات و صادرات و منافع تولید را توأم با هم برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم. بنابراین علی‌رغم اینکه به دلیل بزرگی بدنه دولت از راندمان مطلوب این ادغام برخوردار نبودیم، به صلاح اقتصاد کشور است که این حوزه‌ها به صورت متمرکز مدیریت شوند.

لابی‌های بخش خصوصی
دبیر خانه صنعت و معدن خراسان رضوی با تأکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت خود عاملی برای بزرگ‌تر شدن دولت می‌شود، می‌گوید: اگر این تفکیک انجام شود بار مالی زیادی بر دولت تحمیل می‌کند ضمن اینکه در حوزه واردات و صادرات هم دچار معضل و گرفتاری می‌شویم. بنابراین بهترین کار این است که دولت این وزارتخانه را به همین سبک اداره کند ولی در برون‌سپاری مسئولیت‌های غیرحاکمیتی تعجیل کند.
ابراهیمی که عقیده دارد دولت خودش تمایلی به این موضوع ندارد، می‌گوید: متأسفانه در حوزه‌هایی از اقتصاد کشور به ویژه در حوزه واردات برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی که بی‌ارتباط با برخی دولتی‌ها هم نیستند، لابی‌های قدرتمندی داشته و به دنبال تفکیک این وزارتخانه هستند.

فقط یک راننده و وزیر کم شد
اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نظر دیگری دارد. به عقیده محمد حسین روشنک ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا غلط بوده و دستکاری در ساختارهای آن‌ها نابودی زمینه‌های فعالیت‌های مرتبط را به همراه داشته است. وی می‌گوید: غیرممکن است که وزارتخانه‌ای بتواند هم به صنعت بپردازد، هم به معدن و هم تجارت و بازرگانی. نتیجه این ادغام را در این چند سال در بی‌سامانی همه این حوزه‌ها به ویژه تجارت دیده‌ایم. هر چه دیرتر وزارت بازرگانی و تجارت تشکیل شود خسارت بیشتری به اقتصاد و سرمایه‌های کشور وارد می‌شود. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است این ادغام کمکی به کوچک کردن دولت نکرده‌است و فقط یک راننده و یک وزیر کم شد و در بقیه سطوح اضافه هم شد.
وی با اشاره به اینکه تولید و تجارت دو بال یک هواپیما هستند، می‌افزاید: هر دو این بال ضروری هستند. تولید و تجارت یکی نیستند بلکه مکمل هم هستند. اینها دو جایگاه متفاوت هستند که اصولا قابل ادغام نیستند. این تصور که جداسازی این وزارتخانه به لطمه خوردن حوزه‌های فعالیت آن‌ها منجر می‌شود کاملا اشتباه است. زیرا لزوما هر تولیدکننده یک بازرگان نیست و هر بازرگان تولید کننده نیست.

تجارت قوی به نفع تولید است
وی که معتقد است این تفکیک به فربه شدن بخش تجارت در مقایسه با تولید منجر نخواهد شد، می‌گوید: هر چه تجارت قوی‌تر شود به نفع تولید است. زیرا تجارت قوی می‌تواند مواد اولیه، امکانات و تجهیزات مورد نیاز صنعت را تأمین کند و صادرات محصولات آن‌ها را افزایش دهد. اگر با این استدلال بخواهیم مانع تفکیک این حوزه‌ها شویم پس باید بگوییم وقتی رئیس‌جمهور داریم، چرا هیئت‌وزیران داشته باشیم. خود رئیس جمهور معاونت‌های مختلف بگذارد و برای چه وزارتخانه تشکیل می‌دهیم؟ تشخیص من به عنوان یک کارشناس که سال‌ها در حوزه تجارت فعالیت کرده‌ام، این است که اگر کسی به تفکیک رأی ندهد به اقتصاد کشور ظلم کرده‌است.

دلایل روشنی ندیدیم
لایحه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و با اینکه این لایحه در کمیسیون اقتصادی به اتفاق آرا رأی نیاورده‌است، اکنون این نمایندگان مجلس هستند که در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.
با این حال حمید گرمابی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: بعید می‌دانم لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن رأی بیاورد. از شش سال پیش که این وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند قرار بوده شرح وظایفی برای آن مشخص کنند که نه دولت قبلی و نه دولت فعلی این شرح وظایف را ارائه نکرده‌اند. از این رو در کمیسیون گفتیم باید شرح وظایف آن‌ها بیاید که تصمیم بگیریم باید تفکیک شوند یا نه. گرمابی می‌گوید: اگر این لایحه بخواهد در مجلس مصوب شود، باید حداقل دو سوم رأی بیاورد که احتمال آن کم است. ما دلایل روشنی برای این تفکیک ندیدیم. می‌گویند حجم کار زیاد است و اگر وزارتخانه‌ها تفکیک شوند سریع‌تر می‌توان کارها را انجام داد ولی برای من توجیه نیست وحداقل می‌دانم که در دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت هم خیلی تمایلی به این تفکیک ندارد.

نمونه‌های موفق هر دو مدل در دنیا
وی با تأکید بر اینکه در دنیا نمونه‌های موفق هر دو مدل وجود دارد، می‌گوید: کشورهایی مثل ژاپن و کره جنوبی وزارت اقتصاد را هم با این حوزه‌ها ادغام کرده‌اند و یک وزارتخانه بسیار بزرگ تشکیل داده‌اند که همه کارهای اقتصادی در آن انجام می‌شود و موفق هم عمل می‌کنند. مدل دیگر آن هم در اروپا وجود دارد که این وزارتخانه‌ها جدا هستند و آن‌ها هم موفق عمل می‌کنند. بنابراین اینکه این وزارتخانه‌ها با هم باشند یا نه مهم نیست. مسئله مدیریت صحیح است. اگر این وزارتخانه‌ها یکی باشند و معاونت‌های قوی داشته باشند کار انجام می‌گیرد. اگر هم تفکیک شود و درست مدیریت نشود به مشکل می‌خوریم. علاوه بر اینکه تفکیک هزینه اضافه دارد. ساختمان جدید، معاونان جدید، مدیرکل‌های جدید و همه این‌ها هزینه دارد.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی