• خانه
  • یادداشت
  • حقوق و تکالیف شهرنشینی
کد خبر : 81255
/ 11:16
عباس شیخ‌الاسلامی

حقوق و تکالیف شهرنشینی

‎شهر مشهد مقدس که سکونت در آن و زائر آن بودن افتخار هر ایرانی است، به برکت وجود امام رضا(ع) و تمدنی دیرینه، باید شهری زنده و بانشاط، دموکراتیک، منظم و توسعه‌یافته باشد و مجاور و زائر آن باید در حفظ حقوق و تکالیف، آگاه و مسئول و مشارکت‌پذیر باشند.

حقوق و تکالیف شهرنشینی

حقوق و تکالیف انسان‌ها یکی از مباحث مهم و اساسی است. حقوق بشر را جدا از اختلاف در مصادیق آن، جهان‌شمول، بدون توجه به رنگ، نژاد و دین اشخاص تلقی می‌کنند. انسان‌ها در حقوق برابرند ولی در تکالیف، براساس شرایط خاص، ممکن است تفاوت داشته باشند. به‌ عنوان مثال، حق مسکن حقی مساوی برای افراد است اما میزان مالیات و عوارض هر ملکی بر مبنای مساحت و ... ممکن است متفاوت باشد‌، کما اینکه تکلیف پرداخت مالیات نیز بر‌اساس حقوق دریافتی و سود اشخاص متفاوت است. حقوق شهروندی در سطح یک کشور، بر اساس قوانین، حقوقی است که ساکنان یک کشور دارند. این حقوق ممکن است در مقابل قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه باشد. جناب آقای دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری، این حقوق را در منشوری در ١٢٠ ماده گردآوری و منتشر کردند و در حال حاضر، تلاش در اجرای آن دارند. در سطح محدودتر، در یک شهر نیز شهروندان حق دیگری به نام حق بر شهر یا حقوق شهرنشینی دارند. عبارت «حق بر شهر» را فیلسوفی فرانسوی به نام هنری لوفر در دهه ١٩٧٠ مطرح کرد. در این مفهوم، شهرنشینان مالک مشاعی شهر هستند. بر این اساس، دارای حقوق و تکالیف‌اند. بنابراین قبل از هر کاری باید این حقوق و تکالیف را شناخت، تبیین کرد، آموزش داد و اجرا کرد.
حقوق شهرنشینان مستلزم تکالیف آنان نیز هست. مثلا اگر هوای سالم و محیط‌زیست پاک حق شهروندان است، تکالیف آنان استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی است و تکلیف مدیریت شهر نیز توسعه این‌گونه وسایل است، یا اگر حق شهروندان داشتن پارک‌های عمومی است، تکلیف آنان نیز پرداخت عوارض و بهای خدمات برای ایجاد این فضاست. بنابراین در این زمینه از حق شهر نیز باید سخن گفت. تبیین این حقوق و تکالیف برای شهروندان و مدیریت شهری شفافیت ایجاد می‌کند و باعث توسعه شهر می‌شود و حق بر شهر عینیت می‌یابد اما اصول اساسی این حقوق شهرنشینی در جامعه امروزی بر اساس مدیریت دموکراتیک (انتخاب مدیران از سوی مردم)، نظارت مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بر مدیریت شهری، حفظ کرامت شهروندان، عدالت و انصاف در توزیع امکانات، شفافیت در اداره شهر، و برابری مردم در مقابل قوانین شهری است.
‎مصادیق این حقوق در قلمروهای حقوق مدنی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی است. حقِ داشتن محیط‌ زیست سالم، حق داشتن حمل‌و‌نقل عمومی منظم، حق برداشتن پارکینگ، حق داشتن آرامش در مجتمع‌های مسکونی، حق داشتن پارک‌های مفرح، حق داشتن گذرگاه‌های متناسب عابر و دوچرخه‌سوار، و ایجاد محیطی شاد و مفرح که باعث توسعه خلاقیت شهروندان شود از جمله حقوق شهروندان است.
‎در مقابل، تکالیفی از جمله کسب مهارت‌های زندگی جمعی، توجه به همسایه و حقوق وی، استفاده نکردن از وسایل نقلیه شخصی و تک‌سرنشین مگر در موارد ضروری، پرداخت عوارض و بهای خدمات، حفاظت از محیط‌ زیست، کاشت درخت، حفظ نظافت معابر و محیط خصوصی و عمومی، رعایت معروف و ترک منکر، و آزار ندادن مردم از جمله این تکالیف هستند.
‎ضمانت اجرای این حقوق و تکالیف شهرنشینان می‌تواند در قوانین اساسی، عادی و مصوبات شورای شهر و بخشنامه‌های شهرداری تجلی یابد. به‌علاوه سمن‌ها و کمیسیون‌های خاص می‌توانند حافظ این حقوق و تحقق تکالیف شهروندان باشند.
‎شهر مشهد مقدس که سکونت در آن و زائر آن بودن افتخار هر ایرانی است، به برکت وجود امام رضا(ع) و تمدنی دیرینه، باید شهری زنده و بانشاط، دموکراتیک، منظم و توسعه‌یافته باشد و مجاور و زائر آن باید در حفظ حقوق و تکالیف، آگاه و مسئول و مشارکت‌پذیر باشند. مدیریت شهری مشهد نیز باید در تحقق این هدف تلاش کند. دستیابی به سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ایجاد فضایی بانشاط و آگاهی‌بخش تکلیف آحاد مردم و مدیران است. مردم مشهد حق دسترسی به اطلاعات، حق جذب سرمایه‌های ملی و بین‌المللی و حق توسعه مادی و فرهنگی دارند. زائران مشهد نیز حق دارند به محل سکونت موقت تمیز و ارزان و گردشگری و زیارت مناسب دسترسی داشته باشند. مردم مشهد حق دارند ورزشگاه‌های مناسب داشته باشند و ورزش در زندگی آنان نهادینه شود. مردم مشهد باید تاریخ شهر خود، و بزرگان این شهر را بشناسند.
نتیجه اینکه شناخت این حقوق و تکالیف مستلزم تدوین یک منشور حقوق شهرنشینی است که در کنار اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و منشور حقوق شهروندی، خلأ آن جبران شود. شورای شهر مشهد و شهردار آن از اولین روزهای آغاز‌به‌کار، پیگیر تدوین این منشور بودند. اکنون پیش‌نویس اولیه آن آماده‌ شده است و در روز شنبه، دوازدهم اسفندماه، با حضور متخصصان و صاحب‌نظران، در همایشی در تالار شورای شهر مشهد، طی یک همایش ارائه گردید و طی یک فرصت، از مردم، سمن‌ها و متخصصان شهر درباره آن نظرسنجی می‌شود. امید است این حرکت بزرگ آغازی برای توسعه شهر مشهد مقدس باشد. خط قرمز همه دست‌اندرکاران تدوین این منشور این است که خدای‌ناکرده دچار شعارزدگی و سیاست‌زدگی نشوند و در باتلاق آن نیفتند و بتوانند با توجه به تجربیات جهانی و زحمات داخلی، در قلمرو این حقوق، متنی را تدوین و اجرا کنند که محصول آن توسعه حقوق شهروندان ساکن و زائر مشهد باشد. دست یاری همه شهروندان را در ارائه نظریات آنان می‌فشاریم.
حقوق‌دان و عضو هیئت‌ علمی دانشگاه آزاد مشهد، عباس شیخ‌الاسلامی
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی