کد خبر : 81301
/ 14:32
بیمه کارگران ساختمانی ٨۵ میلیارد تومان کسری بودجه دارد؛

بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی

سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که همکاری نکردن مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری‌ها) در اعلام عناوین و مبالغ عوارض واقعی، این سازمان را با کسری منابع مالی بالغ بر ٣٩ هزار میلیارد ریال تا پایان آبان ماه امسال مواجه کرده بود.

بلاتکلیفی بیمه کارگران ساختمانی

الهام ظریفیان- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ٨۴ تاکنون، بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی در کشور تحت پوشش این بیمه قرار گرفته‌اند که ٧ درصد از حق بیمه را خود این کارگران پرداخت می‌کنند و ٢٠ درصد سهم کارفرما باید از محل ١۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی تأمین شود که شهرداری آن را محاسبه‌می‌کند و سازندگان باید آن را به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند.همین موضوع به‌تازگی به محل مناقشه بین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری‌ها تبدیل شده‌است. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که همکاری نکردن مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری‌ها) در اعلام عناوین و مبالغ عوارض واقعی، این سازمان را با کسری منابع مالی بالغ بر ٣٩ هزار میلیارد ریال تا پایان آبان ماه امسال مواجه کرده بود و پیش‌بینی می‌شود با تداوم وضع موجود کسری منابع مزبور به بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال برسد. با این حال مدیران شهری نیز این مسئله را سبب تشدید رکود ساخت وساز در شهرها دانسته‌اند و درخواست در نظرگرفتن منابع مالی دیگر برای اجرای این طرح را داده‌اند.

ماجرا چیست؟
امیر شهلا، سخنگوی شورای عالی استان‌ها، در کانال تلگرامی خود با گلایه از اقدام یک طرفه سازمان تأمین اجتماعی در لغو تفاهم‌نامه این سازمان با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور توضیح داده است، ماجرا به تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی برمی‌گردد که به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌داد معادل ۱۵درصد عوارض صدور پروانه توسط شهرداری‌ها را، به عنوان حق بیمه نیروهای کارگری شاغل در آن پروژه، دریافت کند.
او در ادامه نوشته است: سازمان شهرداری‌های وزارت کشور، در برابر این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و ‌ثابت کرد لااقل ۱۶آیتم (عوارض ارزش افزوده، عوارض نوسازی، حق سهم شهرداری از ماده۱۰۱، عوارض تفکیک، عوارض آتش‌نشانی، عوارض نوسازی، عوارض تمدید پروانه، عوارض فضای سبز و فرهنگی، تأمین پارکینگ، حق کارشناسی، درآمد حاصل از فروش و جمع‌آوری پسماند، جرائم ماده ١٠٠ و ماده۷۷، جریمه کسر پارکینگ، ارزش افزوده حق مشرفیت، پنج درصد حق آموزش و پرورش) از مواردی هستند که بیمه اجتماعی حق ندارد بابت آن‌ها پولی از شهروند بگیرد. بنابراین توافق شد شهرداری‌ها، ابتدا این ۱۶آیتم را از مبلغ عوارض پروانه ساخت کسر و سپس فیش آن ۱۵درصد را صادر کنند.وی تأکید کرده است: سازندگان با این توافق همراهی کردند هرچند معتقد بودند سازمان تأمین اجتماعی خدماتی معادل آن ۱۵درصد حق بیمه دریافتی، ارائه نمی‌دهد، اما برای افتادن آب‌ها از آسیاب، زیر بار این زور رفتند. نتیجه آن شد که شهرداری، پس از محاسبه حق بیمه، فیش صادر می‌کرد و سازنده آن را به حساب تأمین اجتماعی می‌ریخت.شهلا ادامه داده است: چند روز است که سازمان تأمین اجتماعی، توافق انجام شده با وزارت کشور را یک طرفه لغو و فیش‌های صادر شده از سوی شهرداری را باطل و خودش بر مبنای خالص عوارض پرداختی پروانه ساختمان، فیش صادر می‌کند. به طور مثال حق بیمه‌ای که براساس توافق وزارت کشور، ۴۷میلیون‌تومان محاسبه می‌شد، حالا به ۱۸۵میلیون تومان رسیده است (۴۵۰ درصد افزایش) و این رشد کمرشکن، یعنی تعطیلی دوباره ساخت و‌ سازهای درون شهر!

نقض مصوبه هیئت وزیران با آیین‌نامه داخلی
در این رابطه دبیر انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز به شهرآرا می‌گوید: متأسفانه سازمان تأمین‌اجتماعی با بی‌توجهی به مصوبات هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی و با دستورات اداری داخلی سلیقه‌ای قصد دارد مشکلات ساختاری خود را حل کند.نعمت‌ا... ظریف می‌افزاید: آیین‌نامه‌های داخلی نمی‌تواند ناقض مصوبات هیئت وزیران باشد. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عریض و طویل است که کنترل مالی نشده و دچار کسری منابع شده‌است. آیا این کسری را باید از سازندگان و انبوه‌سازان تأمین کنند؟
وی ادامه می‌دهد: اگر تأمین اجتماعی بدهکار است باید ساختارهای خود را اصلاح کند و بخش زیادی از افرادی که خود را به عنوان کارگر ساختمانی جا زده‌اند و از بیمه آن استفاده می‌کنند پالایش کند و درصد هزینه‌هایش را پایین بیاورد. قانون ١۵ درصد عوارض پذیره ساخت را مشخص کرده‌است که تعریف مشخصی دارد و ربطی به تغییر کاربری مسکونی و تجاری، تصحیح پارکینگ و موارد این چنینی ندارد. سازنده اگر قبلا برای هر متر مربع ساختمان متری ١۵ هزار تومان بابت عوارض ساختمانی به عنوان بیمه تأمین اجتماعی پرداخت و این هزینه را در قیمت ساختمان محاسبه می‌کرد حالا باید ۵٠ هزار تومان بدهد در حالی که قانون عوض نشده‌است. با رکود حاکم بر صنعت ساختمان این موضوع تأثیر منفی بر ساخت و ساز خواهد گذاشت.

اول شهرداری‌ها از توافق خارج شدند
اما مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۶٢ هزار نفر در استان تحت پوشش کارگران ساختمانی وجود دارند که تا پایان امسال به ۶۵ هزار نفر خواهند رسید، می‌گوید: طبق قانون ٧ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی را خود کارگر پرداخت می‌کند و ٢٠ درصد سهم کارفرما نیز از محل عوارض پروانه ساختمانی تأمین می‌شود. به این صورت که ١۵ درصد از فاکتوری که شهرداری صادر می‌کند به غیر از هزینه آتش‌نشانی، حمل و نقل ریلی، حق‌الزحمه مهندسان ناظر و آموزش و پرورش بابت سهم کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
محسن نظام‌خیرآبادی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده بین سازمان شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ٩۴ می‌گوید: نزدیک به سه ماه پیش نامه‌ای از سوی معاون عمرانی سازمان همیاری شهرداری‌ها دریافت کردیم که حق بیمه به موارد ١۶ گانه تعلق نمی‌گیرد و صرفا شامل پروانه ساختمانی می‌شود.وی تأکید می‌کند: اول شهرداری‌ها بودند که از این تفاهم‌نامه خارج شدند. سازمان تأمین اجتماعی هم اعلام کرد که تفاهم‌نامه ملغی است. مواردی داریم که قیمت‌ها متفاوت به ما اعلام شده، فاکتور یک چیز بوده و نامه‌ای که شهرداری به ما داده جور دیگری بوده‌است. ‌اکنون اصل فاکتور هزینه‌های صدور پروانه را از سازندگان دریافت و ١۵ درصد آن را به استثنای چهار مورد هزینه آتش‌نشانی، حمل و نقل ریلی، حق‌الزحمه مهندسان ناظر و آموزش و پرورش محاسبه و حق بیمه را دریافت می‌کنیم.

کسری منابع بیمه کارگران ساختمانی در استان
وی در توضیح این ادعا که بخش عمده‌ای از بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی واقعی نیستند، می‌گوید: هم اتحادیه انجمن صنفی کارگران ساختمانی و هم بازرسان تأمین اجتماعی در این ‌باره بازرسی انجام می‌دهند. فقط سال گذشته از محل ٢٠ درصد سهم کارفرمای بیمه‌شدگان کارگر ساختمانی که باید از همان ١۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی تأمین می‌شد، در استان خراسان رضوی ٨۵ میلیارد تومان و در کشور سه هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان کسری داشتیم. این در حالی است که قانون گفته است بین ١۵ تا ٢٠ درصد فاکتور به عنوان حق بیمه واریز شود 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی