کد خبر : 82374
/ 09:34
بررسی روند افزایش بهای بلیت اتوبوس در مشهد از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٧

مردم قضاوت کنند

شهروندان مایل اند با حداقل قیمت از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند. اما به گفته مسئولان، برای نوسازی ناوگان و ارائه خدمات باکیفیت و همچنین تشویق بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری در حمل‌ونقل عمومی شهر ، گاهی گریزی از افزایش قیمت نیست.

مردم قضاوت کنند

گروه گزارش- افزایش نرخ بلیت اتوبوس در مشهد، از چند روز گذشته، موجی از واکنش‌ها، اعتراض‌ها و جبهه‌گیری‌ها به راه انداخته است. به‌دور از سیاسی‌کردن موضوع افزایش سالیانه نرخ بلیت اتوبوس، بررسی دلایل این افزایش بها و مقایسه آن با ادوار گذشته، به خودی خود، می تواند برآوردی کلی جهت تحلیل روند افزایش بهای خدمات اتوبوسرانی به ما بدهد. طبیعتا شهروندان مایل اند با حداقل قیمت از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند. خانواده پر جمعیت، دانشجویان، کارگران و در مجموع اقشار ضعیف جامعه بیش از همه نگران این افزایش قیمت هستند. اما به گفته مسئولان، برای نوسازی ناوگان و ارائه خدمات باکیفیت و همچنین تشویق بخش خصوصی به مشارکت و سرمایه گذاری در حمل‌ونقل عمومی شهر ، گاهی گریزی از افزایش قیمت نیست.

بازی با دغدغه مردم
ماجرا از آنجا آغاز شد که بر‌اساس روال معمولِ نرخ‌گذاری سالیانه بر خدمات حمل‌و‌نقل عمومی از‌جمله اتوبوس، شورای پنجم، اولین مصوبه خود را در‌این‌راستا اجرایی کرد. بر‌اساس تصمیمی که اعضای شورای اسلامی شهر مشهد گرفتند، نرخ بلیت اتوبوس در بخش دولتی از ٣۵٠تومان به ۴۵٠تومان و در بخش خصوصی از ۴٠٠‌تومان به ۵٠٠‌تومان افزایش یافت. در‌واقع به‌طورمیانگین، بر‌اساس مصوبه شورای اسلامی شهر، در دو بخش دولتی و خصوصی ٢۶‌درصد بهای بلیت اتوبوس افزایش یافت تا بخشی از افزایش هزینه‌های سازمان اتوبوس‌رانی شامل افزایش دستمزدها، قطعات یدکی و تعمیرات، بیمه، عوارض و سایر هزینه‌های جانبی جبران شود. این قاعده، نه مختص این دوره مدیریت شهری، بلکه شیوه اداره سازمان اتوبوس‌رانی از گذشته تاکنون بوده و چه‌بسا شیب صعودی افزایش نرخ بلیت در ادوار گذشته، تندتر از دوره فعلی است.
بررسی تقویم مصوبات شوراهای اسلامی شهر مشهد در ادوار گذشته و از ابتدای دهه‌٩٠، تأییدی بر این ادعاست. درعین‌حال، نکته شبهه‌برانگیز ماجرا اینجاست که چرا واکنش‌ها و پویش‌های فعلی به افزایش ٢۶درصدی بلیت اتوبوس، زمانی‌که در دوره‌های گذشته مدیریت شهری، بلیت سالی صددرصد، در سالی دیگر ۵٠درصد و در سال‌هایی ٣٧درصد و کمتر و بیشتر از این درصدها افزایش یافت، صورت نگرفت؟! برخی از معترضان امروز، تصمیم‌گیرندگان دیروز این شهر بودند که نرخ بلیت اتوبوس را سالیانه با درصدهای چندبرابر فعلی، افزایش دادند. اگر هدف دغدغه معیشت گروه‌های مختلف مردم و شهروندان اتوبوس‌سوار را داشتند، بدیهی است که باید درصد افزایش معمول و متعارف با هزینه‌های سالیانه را در‌‌نظر می‌گرفتند. لذا در شرایط فعلی، که افزایش معمول ٢۶‌درصدی در نرخ بلیت اتوبوس صورت گرفته است، داغ‌کردن تنور اعتراضات از‌سوی این گروه‌ها را حداقل با عملکرد خودشان به‌پای دغدغه برای مردم نمی‌توان نوشت.
114970.jpg

افزایش صد‌در‌صدی بهای بلیت در اوایل دهه‌٩٠
با نگاهی به شیب افزایش نرخ‌گذاری بلیت اتوبوس، اوایل دهه‌٩٠ این شیب تندتر از سال‌های قبل و بعد از آن بود. با تصمیمی که شوراهای اسلامی شهر برای نرخ‌گذاری بلیت در سال‌٩٠ اعلام کردند، بلیت اتوبوس به‌یک‌باره از ۵٠‌تومان به ١٠٠‌تومان در بخش دولتی و از ١٠٠‌تومان به ٢٠٠‌تومان در بخش خصوصی افزایش یافت؛ افزایشی که حکایت از دو‌برابر‌شدن نرخ بلیت در شهر مشهد داشت. با‌وجوداین در آن زمان، نه رسانه‌های استان به‌دنبال تخریب مدیریت شهری برآمدند و نه کسانی که ادعای دفاع از حقوق مردم و دغدغه‌های آن را داشتند. در‌عین‌حال، مردم از این افزایش به‌شدت گله‌مند بودند و صدای خودشان را در نبود فضای مجازی کنونی، باز هم به گوش مدیران شهر رساندند. این مسئله سبب شد در سال٩١، شورای اسلامی شهر مشهد در دوره سوم، نرخ بلیت اتوبوس را تغییر ندهد.
آخرین نرخ‌گذاری که از‌سوی شورای سوم مشهد صورت گرفت، به سال ٩٢برمی‌گردد که بهای بلیت اتوبوس را از ١٠٠ تومان به ٢٠٠‌تومان افزایش دادند. با‌وجود تغییر‌ندادن نرخ بلیت اتوبوس‌های خصوصی در این سال و ثابت‌ماندن قیمت ٢٠٠‌تومان، باز هم میانگین افزایش نرخ بلیت در دو بخش دولتی و خصوصی به ۵٠درصد رسید.
114971.jpg

افزایش ٣٧درصدی نرخ بلیت در اولین سال شورای چهارم
با پایان‌یافتن دوره سوم شوراها که طیف اصولگرایان را شامل می‌شد، شورای چهارم روی کار آمد، شورایی که متشکل از فهرست حزب جبهه پایداری و جمع دیگری از اصولگرایان بود. اولین تصمیم این شورا با اعمال افزایش ٣٧‌درصدی نرخ بلیت اتوبوس به‌طور‌میانگین در دو بخش دولتی و خصوصی اجرا شد که به سال‌٩٣ برمی‌گردد. شورای چهارم در این سال، نرخ بلیت اتوبوس را در بخش دولتی از ٢٠٠‌تومان به ٢۵٠تومان و در بخش خصوصی از ٢٠٠ به ٣٠٠‌تومان افزایش داد. اگر شرایط درآمدهای شهرداری مشهد را در حال حاضر با رکود در ساخت‌و‌ساز آن سال‌ها مقایسه کنیم، به‌مراتب تنگناهای بودجه‌ای و محدودیت در اداره سازمان‌های مختلف از سال٩٣ بیشتر است؛ درحالی‌که درصدی که چهارسال پیش در نرخ بلیت اتوبوس افزایش دادند، بیش‌از ١٠درصد از رقم امسال بیشتر بوده است.

افزایش ٢٠ درصدی بلیت اتوبوس در سال ٩۵
در این میان، تقویم نرخ‌گذاری بلیت اتوبوس در نیمه دهه٩٠ به حد معمول خود رسید و اعضای شورا بهای بلیت اتوبوس را برای سال٩۵ در بخش دولتی از ٢۵٠تومان به ٣٠٠تومان و در بخش خصوصی از ٣٠٠تومان به ٣۵٠تومان افزایش دادند. این تصمیم باتوجه‌به افزایش هزینه‌های سالیانه سازمان اتوبوس‌رانی گرفته شد و بر روال عادی آن هم کسی اعتراض نکرد. آرشیو رسانه‌های استان در این سال، نهایت به تیترهایی مشابه «بلیت اتوبوس ۵٠‌تومان گران شد» یا «بلیت اتوبوس ٢٠‌درصد افزایش یافت» و تیترهایی از این دست ختم شد که باز هم رد پایی از نوع اعتراضات شدید و واکنش‌های مشابه امسال را نمی‌توان یافت. گاهی در پیام‌های مردمی و گاه در گزارش‌های محدود به این مسئله جسته‌و‌گریخته پرداخته شد و مسئله تمام شد.

نرخ‌گذاری سال‌٩۶ بلیت اتوبوس با رنگ و لعاب سیاسی
آخرین تصمیم شورای چهارم در نرخ‌گذاری بلیت اتوبوس به سال‌٩۶ برمی‌گردد. هر‌چند روال عادی تصویب نرخ اتوبوس، در فصل بررسی بودجه هر‌سال هم‌زمان با بهمن‌ماه و اسفند‌ماه‌٩۵ باید صورت می‌گرفت و از ابتدای اردیبهشت‌٩۶ اعمال می‌شد، شورای چهارم، این تصمیم‌گیری را به بعد از انتخابات شورا موکول کرد تا اعتراض‌های مردمی به افزایش نرخ بلیت از تعداد آرا نکاهد. در‌عین‌حال بعد‌از اعلام نتایج انتخابات شورای پنجم و پیروزی لیست امید، شورای چهارم در آخرین جلسه‌های خود، آلبوم بودجه سال‌٩۶ اتوبوس‌رانی را با افزایش ١۵‌درصدی بهای بلیت بست؛ افزایشی که نسبت‌به سال‌های قبل، رقم کمتری را شامل می‌شد و قطعا بار مالی آن متوجه تصمیم‌گیرندگان بودجه در سال بعدی، یعنی سال‌٩٧ می‌شد! در پایان باید گفت نگاهی به تقویم افزایش نرخ بلیت در ادوار گذشته و واکنش‌های چند روز اخیر، غائله‌ای متفاوت از سال‌های گذشته است که ریشه آن را باید در جبهه‌گیری‌های سیاسی جست‌وجو کرد. درعین‌حال خواست مردمی که صادقانه همچنان مطالبه ارزانی بلیت اتوبوس را دارند، بحق است و وظیفه مدیریت شهری، پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی؛ و از این مسئله نمی‌توان گذشت.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی