• خانه
  • یادداشت
  • مطالبات تولیدکنندگان از دولت
کد خبر : 82728
/ 11:40
فیروز ابراهیمی‌

مطالبات تولیدکنندگان از دولت

مطالبات و مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان هیچ‌وقت از بین نمی‌رود و مانند قانون انرژی از شکلی به شکل دیگر و از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود. سال‌هاست که این مشکلات را فریاد می‌زنیم اما نه‌تنها مشکلات کاهش پیدا نکرده بلکه چالش‌ها و مشکلات جدیدی نیز افزوده شده است.

مطالبات تولیدکنندگان از دولت

مطالبات فعالان اقتصادی را می‌توان در سه دسته قرار داد که در رأس آن‌ها تغییر نرخ سود بانکی و کمبود شدید نقدینگی واحدهای تولیدی قرار دارد. در کنار این کمبود نقدینگی، نیاز مبرم ماشین‌آلات صنعتی به بازسازی و نوسازی به چشم می‌خورد که با نرخ تسهیلات بانکی و زمان محدود بازپرداخت، برای فعالان اقتصادی هیچ‌ توجیهی برای اقدام به نوسازی وجود ندارد. بنابراین اولین مطالبه ما همچنان دغدغه‌های بانکی، کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود تسهیلات و ضرورت و نیاز شدید به نوسازی و بازسازی صنعت است.حوزه صنعت در شرایط سختی به سر می‌برد، شرایطی که در آن، به جای مشکل‌گشایی و رفع موانع، فشار مضاعفی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده و صنعتگر وارد می‌شود. همچنین درست زمانی که ساختارهای کشور پاسخ‌گوی اجرای این مالیات نبود، با توجه به اینکه نظام مکانیزه فروش در کشور فاقد ثبت ارزش است، جور این موضوع را بخش تولید به دوش می‌کشد و بخش زیادی از آن را واحدهای تولیدی از منابع داخلی خود پرداخت می‌کنند. علاوه‌بر افزایش قیمت نهایی کالا، این به کمبود نقدینگی نیز دامن می‌زند. بنابراین انتظار ما از دولت برای چندمین سال پیاپی این است که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی یک بار دریافت شود.سومین موضوع که اقتصاد کشور را به‌شدت دچار چالش کرده است نوسانات ارزی است.
ارز به عنوان یک مؤلفه تعیین‌کننده یک ماه ‌است که دچار تلاطم شده و دولت اعلام کرده آن را با قیمت چهار هزار و ٢٠٠ تومان در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهد اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد و روند بسیار کند است. مضاف بر این، این پیمان‌سپاری ارزی گرفتاری شدیدی برای فعالان عرصه صادرات و بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور ایجاد کرده است. این گرفتاری باید با مدیریت دولت برطرف شود. ما نیز معتقدیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد اما آیا نظام بانکی ما و نظام بانکی کشورهای هدف صادراتی ما منطبق بر نظام روز بانکداری جهان هستند؟ آیا برای بازگرداندن پول، مشکلات حاصل از تحریم را نداریم؟ آیا بخش زیادی از صادرات ما به شکل مبادله ریالی صورت نمی‌گیرد؟ دولت همه این موارد را به‌خوبی می‌داند. پس با چه ادله‌ای بحث پیمان‌سپاری ارزی را بدون فرصت دادن اجرا می‌کند؟ ضمن اینکه این تصمیم‌گیری یکباره غیرقانونی است چون بر اساس قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری بدون حضور بخش خصوصی نباید صورت گیرد. این تصمیم‌گیری یکباره در شرایطی بود که بسیاری از واحدهای تولیدی ما تعهدات قبلی دارند و بخشی از کالاها را فروخته یا وارد کرده‌اند. حال چگونه می‌توانند این پیمان‌سپاری را اجرا کنند؟ دولت باید فرصتی سه تا شش‌ماهه می‌داد تا تعهدات قبلی فعالان اقتصادی تسویه شود.مضاف بر این، در خراسان رضوی صادرات به آسیای میانه جزو اهداف راهبردی استان است اما در سبد ارزی کشور سهم چندانی برای این کشورها در نظر گرفته نشده است. انتظار داریم دولت علاوه‌بر مستثنا کردن عراق و افغانستان، کشورهای آسیای میانه را نیز برای استان خراسان
مستثنا کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، فیروز ابراهیمی‌ 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی