کد خبر : 82832
/ 09:46
شهرآرا آسیب‌های اجتماعی و حقوقی تأخیر تصویب لایحه حمایت از کودکان را بررسی می‌کند؛

حمایت‌از‌کودکان ‌در‌بن‌بست‌بهارستان

ردپای بهره‌جویی‌های جنسی در کودک‌آزاری‌ها را هیچ‌طور نمی‌شود نادیده گرفت. کودکان، گزینه‌های دم‌دستی هستند که به فرض آگاه‌بودن درباره نیت کودک‌آزار، قدرتی برای دفاع از خود ندارند.

حمایت‌از‌کودکان ‌در‌بن‌بست‌بهارستان

شهامت- می‌شود به ماجرا ساده نگاه کرد: دختری شش‌ساله و خوش‌برورو، حوالی غروب به نانوایی می‌رود. مرد همسایه با نگاه‌های هیز، او را می‌پاید و در یک فرصت مناسب، فریبش می‌دهد و به خانه‌اش می‌کشاند و... . کیسه محتوای جنازه دخترک، میان زباله‌های همان حوالی پیدا می‌شود.
می‌شود در‌برابر این جنایت، قدری گریست، در اینستاگرام استوری گذاشت و قاتل را در دل لعنت کرد. می‌شود ذهن پریشان را این‌طور تسلا داد که خانواده، افغانستانی بوده‌اند با فرهنگی متفاوت و نمی‌دانستند نباید دختربچه را دم غروب تنها بیرون فرستاد، آن‌هم در منطقه‌ای که از نظر فرهنگی خلأهای چشمگیری دارد. قاتل پیدا می‌شود و دل قدری آرام می‌گیرد که ماجرا تمام شده است.
حدود یک ماه بعد، ماجرا برای امیرحسین ده‌ساله در منطقه‌ای به نسبت برخوردار تکرار می‌شود. جزئیات قتل آن‌قدر فجیع است که به یک داستان جنایی می‌ماند تا واقعیت. آن روز در روزنامه نوشته بود که مادر امیرحسین هنوز فکر می‌کند پسرش تصادف کرده ‌است.
راستی آن دختربچه اردبیلی اسمش چه بود؟ «آتنا». یا آن یکی «ستایش» که پسر همسایه به او تجاوز کرد. «سلاله» هم در یکی از روستاهای شمال کشور خفه شد. تصویر صورت سپید و لبخند شیرینش در خاطرت مانده است. می‌گویند دختری به اسم «نگار» را هم حلق‌آویز کرده‌اند. نوید... ساجده... طاها.. رقیه...
نه، دیگر نمی‌شود یه این ماجرا ساده نگاه کرد.
نگاه معصومانه این قربانیان بی‌دفاع سال‌هاست که به اقدامی حداقلی-مانند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان- دوخته شده است.

فقدان تربیت جنسی
ردپای بهره‌جویی‌های جنسی در کودک‌آزاری‌ها را هیچ‌طور نمی‌شود نادیده گرفت. کودکان، گزینه‌های دم‌دستی هستند که به فرض آگاه‌بودن درباره نیت کودک‌آزار، قدرتی برای دفاع از خود ندارند.
حمیدرضا همت‌آبادی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، از غفلت نظام آموزشی کشور دل پری دارد. او معتقد است امثال ندا، قربانی همین بی‌توجهی و نادیده‌گرفتن تربیت جنسی کودکان شده‌اند.
وی ابتدا به تفاوت تربیت جنسی و آموزش جنسی می‌پردازد و می‌گوید: تربیت جنسی بسیار فراتر از آموزش جنسی است و مواردی از این دست را شامل می‌شود که به کودک یاد بدهیم اجازه ندهد کسی برخی بخش‌های بدن او را لمس کند. نهایت کاری که الان در نظام آموزش‌وپرورش ما انجام می‌شود، این است که برخی مدارس به‌صورت پنهانی با هماهنگی خانواده‌ها، خودمراقبتی‌ را به‌‌شکل محدود آموزش می‌دهند.
وی اضافه می‌کند: نظام آموزشی ما انگار بعضی موضوعات را نمی‌بیند. مسائل جنسی از این دسته هستند. این نظام طوری برخورد می‌کند که گویا بچه‌ها از ابتدایی تا دبیرستان هیچ رشد جنسی ندارند و به‌کلی خنثی هستند.

حکایت گرگ و بره
همت‌آبادی، چشم‌پوشی از تربیت جنسی و گنجاندن این موضوع در مباحث آموزشی را خیانت در حق بچه‌ها می‌داند و ادامه می‌دهد: ما با این کار، کودکان‌ خود را بره بار می‌آوریم و بدون آنکه بدانند چه خطراتی ممکن است آن‌ها را تهدید کند، به سطح جامعه می‌فرستیم.
وی با تأکید بر پرهیز از سیاسی‌شدن این موضوع، تأکید می‌کند: کشته‌شدن ندا، نمود یک تربیت‌نیافتگی جنسی است. درست است که او شش‌ساله بوده، اما این آموزش‌ها باید از سنین سه‌چهار‌سالگی آغاز شود. در کشور ما جز آموزش‌و‌پرورش، متولی دیگری برای آموزش وجود ندارد؛ بنابراین والدین نیز باید در همین نظام، نحوه مواجهه و آموزش صحیح با فرندان‌ خود را بیاموزند.شاید نیت سوء قاتل امیرحسین باتوجه‌به مجرد‌بودن این جوان بیست‌و‌هفت‌‌ساله، ذره‌ای قابل فهم باشد، اما رفتار قاتل ندا را که مردی چهل‌و‌یک‌ساله با سابقه دو بار ازدواج و دارای سه فرزند بوده است، نمی‌توان به‌آسانی هضم کرد.
همت‌آبادی معتقد است: قاتل ندا مشکل تربیت جنسی داشته و شیوه صحیح ارضای نیازش را یاد نگرفته است. فقدان تربیت جنسی، افراد را به انحراف سوق می‌دهد و آن‌ها را بیمار بار می‌آورد. در یک نگاه کلی با تعداد غیر‌قابل‌شمارشی از این افراد بیمار در جامعه و از‌سوی دیگر با کودکان بره‌صفتی مواجه هستیم که از خطرهای در کمینشان هیچ نمی‌دانند. بنابراین بار دیگر تأکید می‌کنم ندا و امیرحسین، قربانی فقدان تربیت جنسی در نظام آموزشی ما بودند.

نه رومی روم، نه زنگی زنگ
«زمانه خراب شده است. قدیم‌ از این خبرها نبود.» احتمالا این جمله را بارها شنیده‌اید، به ویژه از آن‌هایی که پا به سن گذشته‌اند و وقتی از کودک‌آزاری‌ها خبردار می‌شوند، ناباورانه نگاهت می‌کنند و در سکوت، لب می‌گزند.یک جامعه‌شناس بهتر از هر کسی می‌تواند اتفاقی را که برای جامعه‌مان رخ داده‌ است، تبیین کند.مهدی کرمانی، عضو هیئت‌‌علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، این‌طور برایمان ماجرا را شرح می‌دهد: جوامع ریشه‌دار و تاریخی مثل ایران برای مسائل ریز‌و‌درشت، ساز‌و‌کارهایی داشتند. در زندگی خانواده گسترده ایرانی، کودک تحت قیمومیت نهاد خانواده متشکل از والدین، پدربزرگ و مادربزرگ، عمو، دایی و... بود. این محیط ظرفیت زیادی برای حل مسئله داشت. مواضع قدرت، چندگانه و متکثر بود. افراد روی رفتار هم نظارت داشتند و اگر به‌طور مثال، پدر در‌قبال کودک، خشونت کنترل‌نشده نشان می‌داد، دیگران به‌عنوان تعدیلگر وارد عمل می‌شدند.
او با نیم‌نگاهی به وضعیت امروز خانواده‌های ایرانی ادامه می‌دهد: با تغییر سبک زندگی، خانواده‌ها تک‌هسته‌ای و روابط خویشاوندی سست شده‌ است. این شرایط، الگوهای متفاوتی برای تربیت و حمایت از کودک می‌طلبد. در سبک زندگی کنونی، والدین به‌ویژه پدر، عموما دارای اختیار مطلق و غالبا خارج از رصد ناظران اجتماعی درقبال کودکان هستند. اگر به‌طور مثال پدر با فرزندش خشن رفتار کند، چه کسی می‌تواند او را کنترل کند؟ مادری که خودش احتمالا تحت خشونت‌های شدیدتری است؟
کرمانی می‌افزاید: در این شرایط باید عرصه‌های دیگری مثل نهادهای قانون‌گذار و ناظران اجتماعی را فعال و والدین را پاسخ‌گو کرد. آنچه الان شاهدش هستیم، از‌دست‌رفتن سبک زندگی قدیم است که بعید می‌دانم احیا شود و از سوی دیگر به الگوها و ابزار سبک زندگی جدید نیز مسلط نشده‌ایم. ملغمه‌ای درست کرده‌ایم که نیمی از آن سنتی است مثل برخی قوانینمان و نیم دیگر آن کمی مدرن، مثل نظام آموزشی‌مان. مشکل ما اینجاست: نه رومی روم هستیم و نه زنگی زنگ.

ریشه‌های ماجرا
کرمانی، ماجرا را ریشه‌ای‌تر از این حرف‌ها می‌‌داند. وی با بیان اینکه هرگز نمی‌توان میزان وقوع کودک‌آزاری را به صفر رساند، ادامه می‌دهد: خشونت یک مسئله اجتماعی دامن‌گستر و چندبعدی است که در قالب‌های متنوعی مثل کودک‌آزاری، همسرآزاری، نزاع‌های خیابانی، درگیری در محیط‌های ورزشی و... رخ می‌دهد. این مسئله به‌عنوان تجربه مشترک جوامع مختلف، مربوط به امروز نیست و اگر تاریخ تمدن‌ها را بررسی کنیم، می‌بینیم جوامع انسانی هیچ‌وقت عاری از خشونت نبوده‌اند. در مسائل اجتماعی که کودک‌آزاری هم از آن مستثنا نیست، چیزی تحت‌عنوان از‌بین‌بردن و به‌صفر‌رساندن نداریم. کاری که می‌شود کرد، کنترل و کاهش آمار وقوع و نیز کاستن از پیامدهای این مسائل است. به این هدف هم نخواهیم رسید مگر با داشتن نگاه جامع به مسائل اجتماعی.به گفته وی، نمی‌توان به کودک‌آزاری بدون توجه‌به موضوعات ریشه‌ای‌تری مثل آموزش، آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی و حُسن عملکرد نهادهای قضایی و انتظامی، رسیدگی کرد. نتیجه جدا‌دیدن این مسائل به‌هم‌مرتبط، می‌شود شرایط فعلی که گاهی حس می‌کنیم مغلوب مسائل اجتماعی پیرامونمان شده‌ایم.

این نیز بگذرد...
با‌وجود سرعت عمل دستگاه‌های انتظامی و قضایی در رسیدگی به این پرونده‌ها و مجازات‌های غالبا شدید برای بزهکاران، همچنان شاهد تکرار کودک‌آزاری‌ها در درون و بیرون خانواده هستیم.
این جامعه‌شناس معتقد است وقتی بودجه نظام آموزشی ما حداقل، الگوهای آموزشی‌‌اش غیرکارآمد و به‌روز نشده و حمایت‌های اجتماعی فاقد قدرت‌ است، تکرار متناوب این مسائل، هر روز در گوشه‌ای از کشور مشاهده می‌شود. کرمانی اضافه می‌کند: راه‌حل‌ رایج ما در مواجهه با کودک‌آزاری، در رسیدگی قضایی به عاملان موردی این جنایت‌ها یا رفتارهای فانتزی‌ مثل عزاداری‌ها و هم‌دردی‌هایی در سطح ملی خلاصه شده است. این‌گونه برخوردها، غم‌مان را کم می‌کند و وجدان اجتماعی را التیام می‌دهد، اما منجر به درک صحیح از پدیده و به‌روزکردن سیاست‌ها و رویکردهایمان نمی‌شود. بگذارید این‌طور بگویم؛ ما با مسائل، توسعه‌نیافته برخورد می‌کنیم و همواره درحال گذار هستیم. راهبرد ما مصداق «این نیز بگذرد» است. از مسائل عبور می‌کنیم به خیال اینکه به‌طور مثال ندا یا امیرحسین، آخرین مورد هستند و پس‌از عبور از این پیچ، دیگر شاهد مورد مشابهی نخواهیم بود. به‌جای نگاه بلندمدت و باثبات، حلاجی مسئله و یافتن سازوکار، با کارهای مقطعی از آن‌ها می‌گذریم. آن‌قدر این رفتار را تکرار کرده‌ایم که تبدیل شده است به یکی از خصلت‌های جامعه و حتی نخبگانمان. این درحالی است که توسعه‌یافتگی، ادراک و تجربه‌ای است که در «حال» رخ می‌دهد و شرط لازم آن، شناخت و باور وضعیت موجود است.

تصور غلط
وقتی ندا کشته شد، خیلی‌ها ماجرا را به منطقه زندگی او نسبت دادند؛ اینکه پایین شهر است و این اتفاق‌ها در مناطق کم‌برخوردار بعید نیست. اما ماجرای امیرحسین نشان داد کودک‌آزاری بالا و پایین شهر نمی‌شناسد.
کرمانی نیز تأکید می‌کند مسائلی مثل کودک‌آزاری فقط مربوط‌به قشرهای فرودست اجتماعی نیست، بلکه حتی شاید به‌شکل شدیدتری در قشرهای دیگر تجربه شود. اما نمود و بروز این مسئله در خانواده‌ای فرودست بیش از خانواده‌ای است که برای خود اعتبار اجتماعی قائل است. خانواده‌ای که شرایط زندگی نابسامانی دارد، اعتباری برای از‌دست‌دادن ندارد. اما خانواده‌هایی که شرایط بهتری دارند، چه‌بسا خودشان موضوع را کتمان و سرکوب کنند.
وی ادامه می‌دهد: وقتی این موضوع تا این حد فراگیر و تکرارپذیر است، راه‌حل‌ها نیز باید منعطف و واقع‌بینانه باشد. متأسفانه در حال حاضر، شاهد رویکردهای صرفا سخت‌گیرانه و گاه سلیقه‌ای، احساسی و موردی هستیم که گاهی با واقعیت مسئله، فاصله‌ای شایان‌توجه دارند. تا کجا می‌‌توان صرفا به مجازات موردی مجرمان بسنده کرد و امید داشت این روند از نگرانی‌های عمیق جامعه درباره مسائلش بکاهد؟

مجازات مجرم اثر اجتماعی چندانی ندارد
دوازده، ده و سه‌و‌نیم. این اعداد، سن فرزندان قاتل نداست. از فرزند سه‌و‌نیم ساله بگذریم؛ در‌صورت اعدام پدر، بعید است تصویری از حیات او در خاطر طفل بماند. اما آن یکی که دوازده‌ساله است، در آستانه سن بلوغ با تمام حساسیت‌هایش قرار دارد. دیگری ده‌ساله‌است و کودک به حساب می‌آید، اما نه آن‌قدر که معنی فرزند قاتل‌بودن را نفهمد.
در لزوم مجازات قاتل شکی نیست، اما آیا تدبیری برای حال و روز این قبیل خانواده‌ها درنظر گرفته شده است؟ انگی ناخواسته به پیشانی‌شان خورده و حتی اگر رنج مهاجرت را به جان بخرند، این درد آن‌ها را تا زنده‌اند، رها نخواهد کرد و هیچ بعید نیست که این سرخوردگی و طردشدن اجتماعی، آن‌ها را به پاگذاشتن جای پای پدر سوق دهد.
مرضیه محبی، رئیس کانونی متشکل از بانوان حقوق‌دان است که به‌صورت داوطلبانه، وکالت پرونده‌های کودک‌آزاری و نظایر آن را برعهده می‌گیرد.
او به گذشته‌های نه‌چندان دوری نقب می‌زند که مجازات‌ها، جمعی و زندگی‌ها قبیله‌ای بود. اگر فردی به دیگری خسارت جانی و مالی وارد می‌کرد، مجازات، خانواده و خاندان بزهکار را شامل می‌شد. با‌وجود تغییر سبک زندگی و تک‌هسته‌ای‌شدن خانواده‌ها، همچنان مجازات یک فرد، خانواده وی را نیز در‌برمی‌گیرد.
به گفته او با نوعی گسست اجتماعی میان خانواده بزهکار و جامعه مواجه هستیم. مشکلات اقتصادی و آسیب‌های روانی، موارد دیگری است که خانواده با تحمل آن‌ها به‌نوعی در مجازات شریک می‌شوند.
محبی به مقوله فردی‌شدن مجازات‌ به‌عنوان سیاست نوین کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: مفهوم عدالت ترمیمی به این معناست که فرایند کیفری مشارکتی باشد و بزهکار، بزه‌دیده و جامعه محلی در رفع اثر مجرمانه از بزه‌دیده شریک شوند.
وی معتقد است اگر در کشورمان دستگاه قضا جانب این رویکرد را بگیرد، نه فقط در رفع اثر بزه از بزه‌دیده، بلکه در پیشگیری از وقوع جرم مؤثر خواهد بود.
این حقوق‌دان اضافه می‌کند: می‌توان گفت صرف مجازات مجرم تقریبا اثر اجتماعی چندانی ندارد. اگر داشت با این همه زندان، مجازات و اعدام در سراسر دنیا باید خشونت تمام یا کم می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد جامعه و دستگاه قضا به‌جای تمرکز بر عدالت جزایی، باید بر شخص بزه‌دیده و رفع اثر بزه از او تمرکز کنند.

باید به روان خفته جامعه تلنگر زد
تا‌به‌حال این سؤال را از خود پرسیده‌اید که اگر با موردی از کودک‌آزاری مواجه شوید، چه می‌کنید؟
«جامعه ما خفته است. باید به این جامعه خفته تلنگر زد.» محبی با تلخی این جملات را می‌گوید.
او برایمان مواردی از کودک‌آزاری شامل شکنجه و قتل را مثال می‌زند که در سکوت مرگ‌بار همسایه‌ها و بستگان انجام شد: رقیه پنج‌ساله، صبح تا ظهر، زیر مشت و لگد ناپدری‌اش بود و از این گوشه به آن گوشه اتاق پرت شد؛ طوری‌که بدن طفل له شده بود. مادر و مادربزرگ شاهد صحنه بودند، اما از ترس هیچ نگفتند. ظهر، وقتی کار به جایی رسید که نفس رقیه بند آمد، تازه زنگ زدند برای کمک‌گرفتن. اعظم و بچه‌هایش هم همین‌طور بودند. آن‌ها ٢١‌روز تمام، تحت شکنجه مرد خانه بودند. چرا کسی از همسایگان و بستگان نپرسید این زن و دو فرزندش کجا غیبشان زده است، آن هم وقتی دائم از خانه‌شان صدای جیغ و گریه بیرون می‌آمد؟
مثال‌های این حقوق‌دان تمامی ندارد. وی درباره پرونده‌ کودک شش‌ساله‌افغانی این‌طور می‌گوید: طفل آن‌قدر شکنجه شده بود که وقتی او را می‌دیدی تنها سؤالی که به ذهنت می‌رسید این بود که این بچه چطور زنده ‌مانده است! او بر‌اثر شدت جراحات، مدت‌ها در مهد‌کودک نمی‌توانست بنشیند. چرا مهد‌کودک سکوت کرد و بیمارستان هم گزارش نداد؟ واقعیت این است که حساسیت اجتماعی وجود ندارد. باید به روان خفته جامعه تلنگر زد.
وی ادامه می‌دهد: وقتی در‌برابر چشمان‌ خود می‌بینیم کودکی کتک می‌خورد یا وقتی از خانه همسایه صدای جیغ‌و‌داد می‌آید، نگوییم چار‌دیواری اختیاری؛ پدر و مادر هستند و حق تربیت دارند! متأسفانه قانون ما هم این را تأیید می‌کند. «ولایت» یعنی شما مالک خون این بچه هستید.

یک دهه انتظار
برای کودک‌آزاری به تعداد تخصص‌های اجتماعی، راه‌حل ارائه می‌شود، راه‌حل‌هایی که هر‌یک ناظر بر جنبه‌ای از یک سازوکار کلان برای جلوگیری از تکرار کودک‌آزاری است.از مهم‌ترین جنبه‌های این پاسخ، حمایت حقوقی از کودکان است. در همین راستا قانون حمایت از کودکان سال‌٨١ تصویب شد، اما به‌دلیل کاستی‌های متعدد، سال‌٨۶ قوه قضائیه به این نتیجه رسید که لایحه دیگری باید ارائه کند. لایحه جدید سال‌٩٠ در هیئت‌وزیران تصویب شد و یک سال بعد در دستور‌کار مجلس قرار گرفت. در‌نهایت پارسال، این لایحه در کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی مجلس بررسی و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شد تا پس‌‌از یک دهه در نوبت تصویب
قرار بگیرد.یک حقوق‌دان معتقد است فرایند طولانی تصویب این لایحه، نشان می‌دهد که مسئله کودکان و کودک‌آزاری در اولویت مسئولان قرار ندارد. منصور مقاره‌عابد به «همشهری» گفته است: اگر آن‌ها دغدغه حقوق کودکان را داشتند، نباید این لایحه در طول ١٠سال و در دو دوره مجلس و سه دوره دولت بلاتکلیف می‌ماند.
باوجوداین، دکتر کرمانی، جامعه‌شناس تصریح می‌کند: رمز اصلی برای غلبه بر این چالش، آگاهی‌بخشی مؤثر، فراگیر و مداوم است. بهترین عاملان اجتماعی برای این آگاهی‌بخشی نیز نهادهای مدنی به‌ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد هستند.
او می‌گوید: مادام که در جامعه‌ای، جریان آزاد اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برقرار باشد، فاصله بین مسائل و راه‌حل‌ها به حداقل می‌رسد و به‌تبع‌آن، فائق‌آمدن بر مسائل اجتماعی بیش‌از‌پیش تسهیل و امکان‌پذیر خواهد شد.
لایحه حمایت از حقوق کوکان و نوجوانان در کنار دو لایحه دیگر که همگی مربوط به حوزه زنان خانواده هستند، در نوبت بررسی مجلس به سر می‌برد.
بنا به گفته فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از آنجا که این لایحه هشتادویک‌ماده‌ای مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را اخذ کرده است، بنا بود اسفند پارسال در دستور کار مجلس قرار گیرد اما به دلیل حجم کاری نمایندگان و مواردی چون لزوم رفع ایرادهای شورای نگهبان به بودجه ٩٧، این موضوع به امسال موکول شده است. در همین ارتباط طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌و‌گو با شهرآرا اظهار می‌کند: آخرین اطلاعی که دارم مربوط به روز چهارشنبه هفته پیش است که لایحه در حال طی کردن مراحل اداری خود بود. به طور طبیعی این روند تا یکشنبه باید تمام شود. پس از آن، نظر به اهمیت موضوع، فراکسیون زنان درخواست تغییر دستور کار صحن علنی مجلس را خواهد داد تا لایحه با سرعت و توجه بیشتری بررسی شود.از مهم‌ترین نکات لایحه یادشده که در صحبت‌های این نماینده مجلس به چشم می‌خورد و او از آن به عنوان قدمی بزرگ برای حمایت از کودکان یاد می‌کند، تغییر رویکرد نسبت به ولایت مطلقه والدین است. نگاهی که در نتیجه آن اگر در اثر سهل‌انگاری یا رفتار عمدی والدین به کودک آسیبی می‌رسید از منظر خصوصی جرمی بر والدین مترتب نبود و تنها در صورتی رفتار آن‌ها بزه به حساب می‌آمد که دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد عمل می‌شد. سیاوشی در این‌باره می‌گوید: هرچند ممکن است زمینه‌های اجرایی این لایحه، پس از تصویب، قدری زمان ببرد اما در گام نخست این پیام را به والدین می‌دهد که چهار‌دیواری اختیاری نیست و در صورت انجام رفتارهای یادشده در قبال کودکشان، مجازات‌های حبس، شلاق یا جزای نقدی برایشان در نظر گرفته می‌شود.
او با اشاره به مجازات‌های دیده شده برای آزارجنسی کودکان از سوی محارم، ادامه می‌دهد: از دیگر نقاط قوت این لایحه آن است که تحصیل، حق کودک در نظر گرفته شده است و ممانعت والدین از تحصیل فرزندشان جرم انگاشته می‌شود.
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی