کد خبر : 83114
/ 10:52
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات:

تبعیض‌ها فساد را افزایش می‌دهد

طبق آمارهای رسمی سازمان بین‌المللی شفافیت، کشور ایران در میان ١٨٠ کشور جهان، از حیث شفافیت مالی و اداری در رتبه ١٣٠ قرار دارد.

تبعیض‌ها فساد را افزایش می‌دهد

مسعود سلطانی-شهرآراآنلاین، این در حالی است که مسئله شفافیت مالی و اداری یکی از بندهای اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار مشترک تمام مسئولان نظام است.
سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در برنامه «اتاق شیشه‌ای» به بررسی نسبت میان شفافیت مالی و فساد اقتصادی در ایران پراخت. در این برنامه، غلامرضا مصباحی‌‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات، به بحث و تبادل نظر با دانشجویان پرداختند.
اختلال در اقتصاد
در ابتدای این برنامه که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی برگزار شد، مرتضی مبلغ ضمن بیان اینکه فساد مالی در ایران را باید به دو دوره تقسیم کنیم گفت: فساد مالی در ایران پس از دولت نهم شکل پیشرفته‌ای به خود گرفت. رشد مفاسد اقتصادی در دولت نهم و دهم را نمی‌توان با دولت‌های قبل از آن مقایسه کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات افزود: پس از سال ٨٨ فسادهای مالی و اداری در ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت. دولت به طور بی‌سابقه‌ای قانون‌شکنی می‌کرد. تنها در یک سال، دولت دهم بیش از دو هزار و ۵٠٠ مرتبه قانون برنامه و بودجه را زیر پا گذاشت.
وی ضمن بیان اینکه یکی از عوامل مؤثر بر گسترش فساد تبعیض‌هایی است که در مواجهه با فساد وجود دارد افزود: برخی افراد متخلف ظرف کمتر از یک هفته فرایند دادرسی‌شان تمام می‌شود اما برای فردی از جناح دیگر، همین فرایند دادرسی سال‌ها زمان می‌برد. بعضی‌ها در دستگاه حاکمیت نگاه خودی و غیرخودی دارند.
مبلغ در ادامه با اشاره به مسائلی که باعث به وجود آمدن فساد در نظام اداری کشور می‌شود گفت: ورود برخی دستگاه‌ها به اقتصاد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که به فساد منجر می‌شود.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به مفاسد ناشی از ورود دستگاه‌های امنیتی به مسائل اقتصادی در دولت سازندگی، گفت: در دولت اصلاحات، این مسئله کنترل شد اما در دولت‌های نهم و دهم، بار دیگر این دستگاه‌ها به شکل جدی وارد حوزه مسائل اقتصادی شدند و این فرایند ادامه دارد.
انحصار اقتصادی فسادآفرین است
در ادامه این نشست، غلامرضا مصباحی‌مقدم ضمن بیان اینکه یکی از منشأهای اصلی فساد در ایران بزرگ بودن دولت است گفت: این بزرگی ناکارآمدی و فساد را پدید می‌آورد. دولت وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت را بر عهده دارد و نباید تصدیگری را بر عهده بگیرد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی دیگر از مواردی که به ایجاد فساد مالی منجر می‌شود، اختیارات انحصاری در اقتصاد است. اکنون ٩٠ درصد ارز کشور در اختیار دولت است. این انحصار فساد به وجود می‌آورد. نرخ ارز در اختیار دولت است و از این راه درآمد کسب می‌کند.
وی ضمن بیان اینکه منشأهای فساد برای ما روشن است و باید جلو آن را بگیریم افزود: پیشگیری از فساد مالی هزینه بسیار کمی دارد. راهکارهای پیشگیری نیز مشخص است. به عنوان مثال، اگر همه فعالیت‌های مالی و اداری و مراجعات به دستگاه‌های اجرایی و حتی قضایی به صورت الکترونیک انجام شود، از فساد جلوگیری خواهد شد.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم افزود: راه حل مبارزه با فساد، سخنرانی و تشکیل ستاد و کنفرانس نیست. راه حل مبارزه با فساد عملیاتی کردن سیاست‌های اتاق شیشه‌ای است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره نقش دولت در مسئله افزایش نرخ ارز، مدعی شد دولت تزریق ارز به بازار را به صورت ناگهانی کاهش داد و دراین‌باره گفت: تا قبل از افزایش نرخ ارز، دولت به صورت روزانه ١٠٠ میلیون دلار ارز به بازار تزریق می‌کرد اما به صورت ناگهانی، این مبلغ به ١٠میلیون دلار در روز کاهش پیدا کرد. لذا منشأ افزایش نرخ ارز، دولت بوده است. 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی