کد خبر : 83137
/ 11:54
نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان توافق کردند

مصوباتی برای رفع موانع بانکی تولیدکنندگان

دومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال ۹۷ به بررسی مشکلات و موانع بانکی فعالان اقتصادی و بخش تولید اختصاص یافت. حاصل این جلسه دوساعته که به ریاست استاندار و با حضور فعالان اقتصادی، مدیران اجرایی استانی، مسئولان بانکی و قضایی در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی برگزار شد، چهار مصوبه بود که سه تای آن ها به تصویب قطعی رسید و لازم الاجراست.

مصوباتی برای رفع موانع بانکی تولیدکنندگان

الهام ظریفیان-شهرآرا آنلاین: به گزارش شهرآرا، الزام بانک ها به استفاده از نسخه های متحدالشکل برای عقود که پیش تر از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود و برخی بانک ها آن را به کارنمی بردند، قرار دادن یک نسخه از قراردادها در سایت خود برای اطلاع فعالان اقتصادی از مفاد قرارداد و مندرجات آن و همچنین ارائه یک نسخه از قرارداد به ذی نفعان و دریافت کنندگان تسهیلات و ضامنان، سه مصوبه ای بود که به صورت قطعی از سوی این شورا به تصویب رسید و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان به نظارت در این باره مکلف شد.
مصوبه دیگر این شورا مربوط به مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی بود. مطابق این مصوبه، تمدید دوره بازپرداخت تسهیلات صرفا با دریافت سود تسهیلات و بدون دریافت اصل سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه برای تمدید یک دوره، به ارائه فاکتور جدید از سوی فعالان اقتصادی نیازی نیست.
 
برخورد دستگاه قضایی با مدیران متخلف بانکی
در همین خصوص معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اجرای قراردادهای متحدالشکل قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار گفت: این قانون تصویب و ابلاغ شده است. براساس این قانون، قراردادها -برای اینکه شائبه ای پیش نیاید- باید متحدالشکل باشند. اینکه ساختار و بندهای قرارداد که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است در بانک ها عوض شود هیچ توجیهی ندارد و همه بانک ها باید در این باره قانون را رعایت کنند.
سید امیر مرتضوی افزود: دادن یک نسخه از قرارداد به ذی نفعان و ضامن ها حق آن هاست. اصل قرارداد به این موضوع حکم می کند و قانون هم به آن اشاره دارد.
وی با بیان اینکه بانک ها در اجرای بند و تبصره ماده 16 قانون بودجه ۹۷ فرصت سوزی می کنند افزود: این قانون به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به صراحت گفته است چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده است از تاریخ سر رسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه کنند، بانک ها و مؤسسات مالی و بانکی مکلف اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند، ولی برخی بانک ها می گویند باید از بانک عامل خود یا بانک مرکزی استعلام بگیریم در حالی که تا جواب این استعلام بیاید دیگر فرصت از دست رفته است.
مرتضوی با تأکید بر لزوم اجرای قانون از سوی بانک ها گفت: در صورتی که تمرد از قانون مشاهده کنیم، دستگاه قضایی برخورد خواهد کرد. همچنین وی پیشنهاد کرد همه بانک های استان زیر نظر شورای هماهنگی بانک ها قرار بگیرند.

کمیته پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور
استاندار خراسان رضوی نیز گفت: رشد اقتصادی استان در سال گذشته بیش از اهداف تعیین شده بود. در سال ۹۷ نیز با توجه به سفر رئیس جمهور به استان، باید دستیابی به اهداف اقتصادی بیش از میزان تعیین شده باشد.
علیرضا رشیدیان افزود: برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور، کمیته هایی تشکیل داده ایم که بخش اعظم آن از نظر اجرا به بخش خصوصی و همکاری آن ها باز می گردد. تعاملات بین بخش خصوصی و حاکمیتی می تواند به شکوفایی و برآورده شدن انتظارات رئیس جمهوری در سطح استان منجر شود.
وی افزود: طی سفر اخیر رئیس جمهور به مشهد، ۴۴ پروژه با دو هزار و ۱۵۱ میلیارد تومان تصویب شد که باید در سه سال اجرایی شود. بخش دیگری از این تفاهم نامه ها به حوزه سرمایه گذاری بازمی گردد که برای ۱۱۱ پروژه تفاهم نامه منعقد شد. همچنین در این سفر سه تفاهم نامه با بانک ها در قالب هشت طرح اقتصادی با یک بانک و ۵۰ طرح اقتصادی با یکی دیگر از بانک ها منعقد شد. البته استفاده از این ظرفیت ها به پیگیری نیاز دارد و این اقدامات بدون پیگیری بی نتیجه می ماند.
دولت در تصمیمات ارزی بازنگری کند
رضا شیران خراسانی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، نیز در این جلسه با انتقاد از اینکه طی دو سال گذشته نتوانستیم از فرصت های برجام استفاده کنیم گفت: بیشترین فرصت سوزی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که نتوانست سرمایه های زیادی را وارد کشور کند. باید تلاش کنیم از پیچ و خم های سختی که استکبار جهانی در برابر ما قرار داده است عبور کنیم.
همچنین رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره زمان اجرایی شدن مصوبات این دبیرخانه به شهرآرا گفت: سه مصوبه اول از روز پنجشنبه اجرایی است. در این جلسه قرار شد دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها نظارت های لازم را دراین باره انجام دهد و به استانداری منعکس کند؛ همچنین دستگاه قضایی به صورت ویژه بر اجرای آن نظارت کند.
علی اکبر لبافی افزود: مصوبه دیگر این شورا درباره سرمایه در گردش پیشنهاد شورای گفت وگوی استان به بانک مرکزی است که در صورت موافقت سیستم بانکی، اجرایی خواهد بود.
همچنین رئی اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: اگر در تصمیم اخیر دولت در حوزه ارز بازنگری نشود، دولت در مدیریت ارز به توفیقی دست خواهد یافت.
محمدحسین روشنک افزود: اگر دولت در حوزه واردات، ارز در اختیار خود را مدیریت نکند، حجم زیادی از ارز برای واردات کالاهایی غیرضروری که می توان آن ها را با ارز آزاد تأمین کرد از دست می رود. بنابراین این سیاستی اشتباه است. 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی