کد خبر : 83950
/ 15:14

واردات با ارز دولتی، عرضه به نرخ آزاد

براساس تحقیق صورت‌گرفته از سوی دکتر محمدحسین ادیب، استاد اقتصاد‌، سود واردات به کشور بسیار زیاد است و کالاها از مبدأ تا مصرف‌، با احتساب هزینه‌های گمرکی، حمل و نقل، هزینه واردکننده، هزینه خرده‌فروش و عمده‌فروش، ٧۶ درصد گران‌تر عرضه می‌شوند.

واردات با ارز دولتی، عرضه به نرخ آزاد

علیرضا ظهیری-شهرآراآنلاین، دکتر ادیب در تحقیق خود نشان داده است ۴۵ درصد از این افزایش قیمت نصیب واسطه‌ها می‌شود. در این میان، افزایش قیمت ارز نیز این روزها سبب شده است برخی از واردکنندگان به بهانه نوسان قیمت دلار، بر قیمت کالاهای خود بیفزایند و کالاها را گران‌تر به شهروندان عرضه کنند. این در حالی است که متخصصان اقتصادی تأکید می‌کنند در شرایطی که قدرت خرید شهروندان کم است، باید با کاهش سودهای نامتعارف بخش واردات، از فشار مضاعف به شهروندان جلوگیری کرد.
  سود واردات زیاد است
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه سود واردات براساس شیوه‌نامه‌های نامناسبی شکل گرفته است می‌گوید: سود واردات در ایران بسیار زیاد است اما نکته مبهم اعلام درصد سود مجاز واردات بدون در نظر گرفتن نرخ دلار است. حسین ابراهیمی می‌افزاید: شیوه‌‌نامه اعمال سود واردات به گونه‌ای است که بدون احتساب هزینه‌های حمل و نقل و گمرگ‌‌، هزینه کالاهای وارداتی از سوی واسطه‌ها ۴۵ تا ۵٠ درصد افزایش می‌یابد. این مسئله به معنی افزایش هزینه زندگی شهروندان است. وی با اشاره به برخی سوءاستفاده‌‌ها از نوسان ارز در بازار و نبود نظارت مناسب دستگاه‌های متولی می‌گوید: ‌اکنون با قیمت چهار هزار و ٢٠٠ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد اما کالای وارد‌شده به کشور متأسفانه بر مبنای این قیمت به دست مصرف‌‌کننده نمی‌رسد.وی می‌افزاید: به عنوان نمونه، قیمت خودروهایی که سال گذشته یا حتی اوایل امسال با ارز چهار هزار و ٢٠٠ تومانی یا ارز سه هزار و ٨٠٠ تومانی وارد کشور شده‌اند در بازار افزایش ١٠٠ درصدی داشته‌اند و با ارز بازار آزاد محاسبه می‌شوند.
 تخلف هست، نظارت نیست
ابراهیمی تأکید می‌کند: کالایی که با ارز چهار هزار و ٢٠٠ تومانی وارد کشور می‌شود به قیمت بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در این میان، گویا هیچ نظارتی هم وجود ندارد. بهانه‌ای که برای گرانی کالاهای واردشده به کشور وجود دارد نوسانات قیمت ارز است اما باید پرسید کالاهایی که با ارز چهار هزار و ٢٠٠ تومانی وارد کشور می‌شود چرا باید گران در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با بیان اینکه علاوه بر اینکه سود واردات در کشور زیاد است عواملی هم دخیل شده‌اند تا کالاها گران‌تر از حالت متعادل خود به دست مردم برسند می‌گوید: واسطه‌گری‌ها، تخلفات و نبود نظارت‌ دستگاه‌های متولی سبب شده است قیمت کالا فراتر از حد مجاز در بازار باشد. نمونه این اتفاق را می‌توان در بازار خودرو و برنج مشاهده کرد.
وی تأکید کرد: اگر وارد کننده، کالا را با دلار شش یا هفت هزار تومانی وارد کشور کند، هیچ جای حرفی نیست اما اکنون که کالا با ارز چهار هزار و ٢٠٠ تومانی وارد می‌شود، هیچ دلیلی برای این همه گرانی وجود ندارد اما متأسفانه کالاها بعد از یک مرحله که وارد کشور می‌شوند، گویا گم می‌شوند و با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه می‌شوند.
ابراهیمی اضافه می‌کند: مسئولان باید در این زمینه پاسخ‌گو باشند زیرا این فرایند به نوعی رانت تبدیل شده است.
 مهار واردات گران
در عین حال، محمد‌علی خطیب، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است بهترین راه برای جلوگیری از حضور کالاهای وارداتی گران در بازار، حمایت از تولید داخلی است می‌گوید: اگر از تولید داخلی حمایت و سعی شود کالاهایی که وارد می‌شوند در داخل تولید شوند، می‌توان سود ٧٠ درصدی قیمت کالا از مبدأ خارجی تا دست مصرف‌کننده ایرانی را حذف کرد.
خطیب با بیان اینکه کالای وارداتی با سودکلان وارد می‌شود می‌افزاید: سود ۵٠ درصدی واردات در حالی صورت می‌گیرد که حاشیه سود بخش تولید کمتر از ١۵ درصد است. این مسئله به دلالی در کشور دامن زده است.
وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند برای کنترل این وضعیت ورود مستقیم داشته باشد ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند با اعمال مالیات و افزایش عوارض گمرکی سعی کند واردات را کاهش دهد اما اگر مستقیما به بازار وارد شود، به طور قطعی، نتیجه‌ای جز افزایش کالاهای قاچاق در سطح عرضه در پی نخواهد داشت. این استاد اقتصاد می‌افزاید: البته اگر نظامی تعریف شود که واسطه‌ها به حداقل خود برسند، کالا با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده خواهد رسید.
  دستور پیگیری گرانی
‌با این حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور به ایرنا می‌گوید: رئیس‌جمهور خواست همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند. محمود واعظی می‌افزاید: موضوع گرانی به صورت جدی در دولت مطرح شده است. ما به‌تازگی شاهد این بودیم که بخش‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرند محاسبات دقیقی برای قیمت‌گذاری ندارند.
وی می گوید: رئیس‌ جمهور خواست همه دستگاه‌های ذی‌ربط به موضوع گرانی ورود کنند و اجناسی که در انبار مانده‌اند به‌سرعت در اختیار مردم قرار گیرند؛ خودروسازها نیز خودروها را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهند.  
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی