کد خبر : 84038
/ 10:26
سیدمجتبی مدنی بجستانی

نقدینگی مهار گسیخته

مدیریت نقدینگی مهم‌ترین وظیفه‌ دولت و بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی است ولی هیچ‌گونه سیاست مشخصی برای مدیریت نقدینگی مشاهده نمی‌شود. حجم نقدینگی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم از ٧٠ هزار میلیارد تومان در سال ٨۴ به ۵٠۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ٩١ رسید و این رویه اشتباه در دولت یازدهم ادامه یافت و از ۵٠۶ هزار میلیارد تومان به هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان در آذر ٩۶ رسید.

نقدینگی مهار گسیخته

سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
وضعیت ناخوشایندی که پیش‌بینی می‌شد و تدبیری در این سال‌ها برایش اندیشیده نشد، اتفاق افتاد. نقدینگی سرگردان بالاخره از یک‌جایی سر برآورد و همه‌چیز را آشفته کرد. اکنون با به آب‌وآتش زدن و توجیهاتی مثل حبابی بودن، روانی بودن و موقت بودن آشفتگی بازار مشکلی حل نخواهد شد. آن‌روزی که دولت‌مردان برای جبران کسری بودجه به‌جای تدبیر و کاهش هزینه، نقدینگی تولید کردند و با دست‌ودل‌بازی خرج کردند فکر سرمای زمستان نبودند. آن‌روز که می‌شد با سروسامان دادن به بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرمجازی -که از هر گوشه سر برآورده‌اند و بدون هیچ‌گونه بازدهی و اثر مفیدی برای کشور بر سر سفره بودجه نشسته‌اند و هیچ‌دولتی هم حریفشان نشده یا نخواسته است بشود و هرکدام وابسته به باند قدرتی هستند که یا دولت زورش به آن نمی‌رسد یا...- هزینه‌ها را کاهش داد، فکری نشد.
مدیریت نقدینگی مهم‌ترین وظیفه‌ دولت و بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی است ولی هیچ‌گونه سیاست مشخصی برای مدیریت نقدینگی مشاهده نمی‌شود. حجم نقدینگی در هشت سال دولت‌های نهم و دهم از ٧٠ هزار میلیارد تومان در سال ٨۴ به ۵٠۶ هزار میلیارد تومان در شهریور ٩١ رسید و این رویه اشتباه در دولت یازدهم ادامه یافت و از ۵٠۶ هزار میلیارد تومان به هزار و ۴۴۵ هزار میلیارد تومان در آذر ٩۶ رسید. علی‌رغم هشدار دلسوزان برای کاهش و مدیریت آن اقدامی نشد.
آقای روحانی در دور دوم ریاست‌جمهوری موفقیتی نسبی را که در دور اول در ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز داشت و تا حدی مدیون وزیر اقتصاد کاردانش بود از دست داد. دولت با برخی از مدیرانی اداره می‌شود که علاوه بر ناکارآمدی حتی حاضر نیستند در حد انصراف از یارانه برای دولت فداکاری کنند.
در این شرایط نیز به جای تحلیل واقع‌بینانه و تصمیم‌گیری درست، از هرکدام که مورد خطاب خبرنگاران، مردم و نمایندگان قرار می‌گیرند، پاسخ می‌شنویم که نمی‌دانیم چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا کسی که نمی‌داند چرا این اتفاق افتاده شایسته در اختیار داشتن این منصب است؟ آیا کسانی که در شرایط بحران هیچ‌گونه استراتژی و برنامه روشن و مشخصی ندارند و کاملا منفعل عمل می‌کنند، لیاقت دارند که همچنان سکان‌دار اقتصاد باشند؟
در این سال‌ها هیچ سیاست مشخصی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری اتخاذ نشد و انگیزه سرمایه‌گذاری تضعیف شد. بی‌اعتمادی به بانک‌ها نیز در خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم به بازار ارز و طلا مؤثر بود. نابسامانی بازار پول نقش مؤثری در ایجاد وضعیت فعلی دارد. معوقات بانکی از مبلغ ٢/١ هزار میلیارد تومان در سال ٨٠ به ٨٠ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ و در ٩٧ به ١٣۶ هزار میلیارد تومان -حسب اعلام کمیسیون اصل ٩٠- رسیده است.
اکنون نیز تزریق نقدینگی به‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی بدون برنامه روشن و مشخص جهت مدیریت نقدینگی و رونق کسب‌وکار و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری مشکلی را حل نخواهد کرد و منجر به هیچ اشتغال پایداری نخواهد شد و چه‌بسا قسمتی از این تسهیلات با ورود به بازار دلالی و واسطه‌گری بر مشکلات فعلی بیافزاید.
تجربه‌هایی مثل تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های زودبازده و سایر موارد که نتایج آن پیش روی ماست و اصرار بر اجرای ناموفق طرح‌های مذکور و ارائه آمارهای غیرواقعی ایجاد اشتغال بر مبنای تسهیلات پرداختی مشکلی را حل نخواهد کرد. مدیریت منابع ارزی نیز در این شرایط مهم است. ثبت سفارش‌های فعلی درحالی‌که اکثر واردکنندگان، محصولات وارداتی را با نرخ ارز دولتی وارد می‌کنند و به نرخ آزاد به فروش می‌رسانند و امکان کنترل و نظارت وجود ندارد، جز خروج منابع ارزی و رانت‌خواری عده‌ای که منجر به ثروت بادآورده برای آنان و افزایش شدید فاصله طبقاتی -که در اواخر دولت دهم شاهدش بودیم- خواهد شد، ثمری ندارد و افزایش شصت‌وشش‌درصدی ثبت سفارش‌ها در این دوماهه حاکی از اشتهای خوب برخی واردکنندگان به استفاده از این موقعیت طلایی است.
ضرورت دارد دولت به‌جز اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانه‌ها در موارد دیگر با احتیاط عمل کند. راه برون‌رفت از وضعیت فعلی روی آوردن به مدیریت علمی و اتخاذ سیاست‌های دقیق برای اداره نقدینگی، توجه به واقعیت‌های اقتصاد، رها کردن سیستم اداری از آمارسازی‌های غیرواقعی، تغییر مدیران ناکارآمد و گماردن مدیران دلسوز کارآمد و فعال و شجاع است.
سیدمجتبی مدنی بجستانی، کارشناس حقوق بانکی
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی