کد خبر : 84381
/ 12:11

هیئت‌منصفه مطبوعات؛توسعه قضاوت مردمی

اگرچه طبق متن قانون اساسی تمام مواردی که در رسانه‌ها و جراید منتشر می‌شود، می‌تواند مشمول جرم مطبوعاتی شود، با این حال خود‌مراقبتی و خودنگهدار بودن فضای رسانه‌ای در استان سبب شده است در سال‌های تشکیل هیئت‌منصفه در خراسان که وظیفه نظارتی بر چنین پرونده‌هایی را دارند، ما با جراید بسیار کمی روبه‌رو باشیم که منجر به‌ تشکیل پرونده‌های جنجالی شده‌اند.

هیئت‌منصفه مطبوعات؛توسعه قضاوت مردمی

هما سعادتمند-شهرآراآنلاین، اگرچه طبق متن قانون اساسی تمام مواردی که در رسانه‌ها و جراید منتشر می‌شود، می‌تواند مشمول جرم مطبوعاتی شود، با این حال خود‌مراقبتی و خودنگهدار بودن فضای رسانه‌ای در استان سبب شده است در سال‌های تشکیل هیئت‌منصفه در خراسان که وظیفه نظارتی بر چنین پرونده‌هایی را دارند، ما با جراید بسیار کمی روبه‌رو باشیم که منجر به‌ تشکیل پرونده‌های جنجالی شده‌اند؛ طبق آمار موجود و به گفته مسئولان قضایی، عموم پرونده‌های موجود در بایگانی دادگاه‌های جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان، نشر اکاذیب، افترا و توهین را در زیر‌مجموعه موضوع‌هایی قرار می‌دهند که به شکایت از رسانه‌ها و جراید استانی منجر شده است.
چندی پیش در گزارشی به موضوع هیئت‌منصفه ‌و تاریخ تشکیل آن در خراسان رضوی پرداختیم و گفتیم از آنجا که در جرائم مطبوعاتی هدف مجرم سوء نیت‌های شخصی نیست و اهداف اجتماعی مد‌نظر است، قانون این دست جرم‌ها را یک مطالبه عمومی می‌داند، از این منظر نظارت هیئت‌منصفه که حکم نمایندگان مردم را دارند، در رسیدگی به این جرائم ضروری است.
با این حال از آنجا که اطلاعات عمومی و حتی رسانه‌ای درباره این جرائم،بسیار اندک است، اینبار
به مناسبت فرا‌رسیدن روز قوه قضاییه ‌نقبی زدیم به این موضوع و پای گفت‌و‌گوی سید‌مصطفی شریعتی دبیر هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان خراسان رضوی نشستیم تا او از جرائم سیاسی و مطبوعاتی بگوید.
  هیئت‌منصفه توسعه نوعی قضاوت مردمی ومشارکتی است
سید‌مصطفی شریعتی، هیئت‌منصفه را توسعه نوعی قضاوت مردمی ومشارکتی تعریف می‌کند که در پرتو مطالعات تطبیقی و به دنبال انقلاب مشروطیت وارد متمم قانون اساسی ایران شده است. دبیر هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان خراسان رضوی سپس گریزی به تصویب نخستین قانون تشکیل هیئت‌منصفه در ایران می‌زند و تاریخ آن را آذر سال١٣٠١ بیان می‌کند. وی درباره پیشینه تشکیل هیئت‌منصفه در ایران نیز چنین می‌گوید: از زمان انقلاب مشروطیت، هیئت‌منصفه با فراز و فرود‌های بسیاری روبه‌رو بوده است که اصلاحیه‌های مکرر بر قانون آن، کم و زیادکردن اعضا، تغییر شرایط عضویت و شیوه‌های انتخاب افراد از جمله آن‌هاست، این موضوع سبب شد هیئت‌منصفه تا سال١٣٩۵ تنها در محاکمات مطبوعاتی حضور داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه می‌دهد: از سال ١٣٩۵‌و پس از تصویب قانون جرم سیاسی توسط مجلس شورای اسلامی علاوه بر جرائم مطبوعاتی، حضور در جلسه رسیدگی به جرائم سیاسی نیز به وظائف هیئت‌منصفه در ایران افزوده شد و هیئت‌منصفه مطبوعات به هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی تغییر نام داد.
به گفته سید‌مصطفی شریعتی با تصویب این قانون توسط مجلس شورای اسلامی و براساس قانون جرم سیاسی، جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات نیز جرم سیاسی محسوب شده و باید با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود.
  روی‌آوردن به نهادهای غیرحاکمیتی برای جلب اعتماد عمومی
مطبوعات موضوع بعدی است که دبیر هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان خراسان رضوی، به آن اشاره می‌کند. او به این پرسش که در جرائم مطبوعاتی چه نیازی به حضور هیئت‌منصفه هست؟ این‌طور پاسخ می‌دهد: اعتبار ونقش‌دادن به مردم و مهم‌دانستن افکار عمومی‌ در نظام عدالت، می‌تواند اعتماد شهروندان یک کشور را جلب کند و اجرای عدالت را آسان سازد، از همین رو، بهترین مسیر در جهت رسیدن به این هدف، روی‌آوردن به سوی نهادهای غیرحاکمیتی است که دارای ترکیب هوشمندانه‌ای هستند.
او سپس توضیح می‌دهد که هیئت‌منصفه وظیفه دفاع از هیچ فرد ویا گروهی را ندارد، در واقع هیئت‌منصفه باید پس از مطالعه کیفرخواست صادره توسط دادستان و نیز استماع دقیق مباحث مطرح شده بین قاضی دادگاه، شاکی پرونده و نیز متهم، به صورت منصفانه و تنها با درنظر گرفتن رضایت خداوند متعال، رأی بر برائت و یا مجرمیت متهم بدهد تا دادگاه براساس رأی اکثریت اعضای هیئت‌منصفه رأی خود را صادر نماید. سید‌مصطفی شریعتی تأکید می‌کند که براساس قانون، نظر هیئت‌منصفه در تبرئه متهم لازم‌الاتباع است.
  یک خبرنگار باید اطلاعات صحیح به مؤسسه خود بدهد
به گفته سید‌مصطفی شریعتی در صورت ارتکاب جرم مطبوعاتی، علاوه بر نویسنده، مدیر مسئول نیز دارای مسئولیت کیفری است. او تبصره ۷‌ماده ۶اصلاحیه قانون مطبوعات(مصوب١/٣٠/١٣٧٩) را در تأیید صحبت‌هایش یادآور می‌شود و بر طبق این قانون می‌گوید: مسئولیت مقاله‌ها و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسئول است، ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، نخواهد بود.
دبیر هیئت‌منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی استان خراسان رضوی در ادامه، دست به مرز‌بندی حدود مسئولیت افراد مطبوعاتی در قبال انتشار یک مطلب در رسانه‌ها می‌زند: حدود مسئولیت مدیر مسئول یک رسانه، تمام محتویات نشریه نظیر عکس، طرح، نوشته، تیتر و دیگر اجزای یک رسانه کاغذی را شامل می‌شود. اما این موضوع مسئولیت عکاس، طراح، صفحه‌آرا، نویسنده و هر فرد مسئول دیگری را کاهش نمی‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: مطابق قانون (آئین نامه نویسندگان مطبوعاتی وخبرنگاران)، یک خبرنگار نیز مکلف است اطلاعات صحیح به مؤسسه خود بدهد. او طبق آنچه در قانون آمده است، باید در مصاحبه‌هایی که انجام می‌دهد و نیز در نقل‌قول‌های مقامات رسمی، رعایت امانت را بنماید، از منظر قانون‌ تحریف یک مطلب ممنوع است.
سید‌مصطفی شریعتی نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان را براساس ماده ۴۵ اصلاحیه قانون مطبوعات(مصوب١/٣٠/١٣٧٩)، وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان می‌کند اما می‌گوید که این امر مانع از انجام وظیفه‌ مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.
  تلاش برای هماهنگی با دبیران هیئت‌منصفه‌های تهران و سایر استان‌ها
از آنجا که هیئت‌منصفه در دوره جدید، کار خود را به تازگی شروع کرده است، شریعتی، جدیدترین تحولات و اقدام‌های صورت گرفته در آن را این‌طور برمی‌شمرد: تشکیل گروه هیئت‌منصفه در تلگرام وبعد از آن در یک پیام‌رسان داخلی جهت ارتباط هرچه بیشتر و بهتر اعضای هیئت‌منصفه استان، حذف ابلاغ اوراق قضائی به صورت فیزیکی به اعضای هیئت‌منصفه و ابلاغ اوراق به صورت الکترونیکی، رسانه‌ای‌شدن هیئت‌منصفه و ارتباط هرچه بیشتر با اصحاب رسانه‌ها، رسمیت‌دادن سؤال در حین رسیدگی دادگاه توسط اعضای هیئت‌منصفه، تدوین کتاب هیئت‌منصفه، برنامه‌ریزی برای ایجاد گروه در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی برای هیئت‌های‌منصفه سراسر کشور و تلاش برای هماهنگی هرچه بیشتر با دبیران هیئت‌منصفه‌های تهران و سایر استان‌ها از جمله اقدام‌هایی است که در دوره جدید به سرانجام رسیده است.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی