کد خبر : 84993
/ 08:35
گفت وگوی صریح شهرآرا با سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی

حق نداریم فراتر از قانون تصمیم بگیریم

می‌گوید؛ «در بررسی صلاحیت‌ها کاری به گرایشات سیاسی و گروهی افراد نداریم و تمام ارزیابی‌مان صرفا براساس موازین قانونی است. کسی که شرایط لازم را داشته باشد از هر جریانی تایید می‌شود و کسی که فاقد شرایط لازم است از هر جریانی که باشد به تایید شورای نگهبان نمی‌رسد».

حق نداریم فراتر از قانون تصمیم بگیریم

مهدی آقاسی زاده-شهرآراآنلاین،از عمر شورای نگهبان در کشور ٣٩ سال می‌گذرد. شورایی که از مهم‌ترین نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است و تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور نیز در حیطه وظایفی آن جای دارد. تاییدهایی که گاهی اوقات با شائبه‌های بسیاری همراه و انتقادهای زیادی به آن می‌شود. به بهانه ٢۶ تیرماه، که در آن سالروز تاسیس شورای نگهبان گرامی داشته شده است به دیدار حجه الاسلام «محمد حسین محرابی»، سرپرست دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در خراسان رضوی می‌رویم. در اتاقی ساده میزبان «شهرآرا» است. روی همان صندلی ساده‌ای که هر روز میزبان افراد از طیف‌های مختلف است روبه‌رویم می‌نشیند و به سؤالات پاسخ می‌دهد.

همواره درباره اهمیت و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی مباحث مختلفی مطرح شده است. دلایل اهمیت و حساسیت این نهاد و وظایفی را که در ساختار نظام سیاسی کشور عهده‌دار است، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نظام‌های سیاسی در دنیا به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. یک دسته نظام‌های غیردینی یا غیرایدئولوژیک که تصمیم‌گیری در آن، تنها بر‌مبنای آرای عمومی است و هراقدامی حتی برخلاف موازین عقلی و اخلاقی درصورت همراهی رأی مردم مشروعیت دارد. البته ذائقه مردم هم شکل داده می‌شود و نظرشان را به نقاط مورد‌نظر می‌رسانند.

دسته دیگر نظام‌های دینی یا ایدئولوژیک هستند. در این نظام‌ها که جمهوری اسلامی، یکی از اشکال آن است، جامعه اصولی را می‌پذیرد و آن را به‌‌عنوان خط قرمز در تصمیم‌گیری‌ها و مراجعه به آرای افراد درنظر می‌گیرد. در ایران نیز نظام جمهوری اسلامی با چارچوب‌های مشخص‌شده در آن، طی همه‌پرسی سال‌۵٨ به رأی گذاشته شد و مردم، محدودیت‌های موجود در آن را پذیرفتند. امروز ممکن نیست که عده‌ای بر‌خلاف آن اصول موضع‌بگیرند و خواستار تغییر باشند؛ یعنی مردم از ابتدا مشخص کردند که دو رکن اسلامیت و جمهوریت هم‌زمان باید در اداره کشور ملاحظه شود. حال مراقبت از این دو رکن اساسی و جلوگیری از خارج‌شدن مسیر حرکت نظام در‌راستای آن، برعهده نهادی با عنوان شورای نگهبان قانون اساسی است. در کشورهای دیگر نیز نهاد مشابهی با عناوین مختلف وجود دارد و می‌تواند دادگاه قانون اساسی، شورای عالی و... معرفی شود. مأموریت اصلی شورای نگهبان نیز حراست و پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام است.

می‌دانیم که تمام قوانین کشور باید برمبنای قانون اساسی پایه‌ریزی شود. در اصل چهارم این قانون آمده است که همه مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر همه موازین و مقررات دیگر نیز حاکم و تشخیص آن بر‌عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است؛ یعنی تمام قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد، ابتدا برای بررسی به شورای نگهبان می‌رود و در‌صورتی‌که تعارضی با اصول اسلامی و قانون اساسی نداشته باشد، برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

البته درصورتی‌که مصوبه‌ای به تأیید شورای نگهبان نرسد و مجلس نیز بر آن اصرار کند، برای جلوگیری از رسیدن به بن‌بست در قانون پیش‌بینی شده که موضوع برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. درباره حفظ جمهوریت نظام نیز مسائلی از‌قبیل نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تأیید صلاحیت افراد متقاضی حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس‌های مختلف نیز برعهده این نهاد است. مراقبت شورای نگهبان همچنین درباره تأثیرگذاری احتمالی گرایش‌ها و علایق سیاسی مجریان انتخابات بر روند انجام آن است تا از سوگیری و بی عدالتی در این زمینه جلوگیری شود.

به ظاهر در دفتر شورای نگهبان استان خراسان‌رضوی، جلسات هم‌اندیشی و نشست‌های مشترک گروه‌های سیاسی برگزار می‌شود. هدف اصلی برگزاری این جلسات چیست؟

بله، خوشبختانه در استان خراسان‌رضوی دفتر شورای نگهبان میزبان جلسات هم‌اندیشی و گفت‌وگو با متولیان و فعالان احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف است و نمایندگان جریان‌های اصولگرا، اصلاح‌طلب و اعتدالیون در آن حضور دارند. با همین ترکیب نیز جلسات دیگری ویژه جوانان برگزار می‌شود. این اتفاق دستاوردهای زیادی داشته است. آنچه من به‌دنبال آن هستم، اولا رفع ابهام و شفاف‌سازی درباره شیوه فعالیت و نظارت شورای نگهبان برای احزاب و جریانات مختلف و همچنین رفع اختلافات و مسائل بین‌حزبی است. این جلسات دعاوی افراد سیاسی علیه یکدیگر را کاهش می‌دهد و فضای جامعه را آرام می‌کند. در چنین نشست‌هایی، نظرات و دیدگاه‌های افراد در حضور مخالفان و رقبای سیاسی خود مطرح می‌شود و کشیده‌شدن حواشی و تهمت‌زن‌ها به تریبون‌های عمومی و رسانه‌ای جلوگیری می‌شود. به بیان دیگر، برگزاری این جلسات در نگاه ما تشکیل همان کرسی‌های آزاد‌اندیشی مورد‌تأکید مقام معظم رهبری است.

در‌تلاشیم فضای بسته سیاسی و محدودیت‌های ذهنی و روانی موجود در افکار عمومی برای ابراز دیدگاه‌های سیاسی را از بین ببریم و نشان دهیم که نظام نه‌تنها با ابراز عقاید مختلف و طرح انتقادهای مختلف مشکلی ندارد، بلکه از آزاد‌اندیشی و اندیشه‌ورزی حمایت می‌کند. تشکیل این جلسات همچنین به تبیین مفاد قانونی برای دست‌اندرکاران فعالیت‌های حزبی و سیاسی کمک می‌کند و باعث می‌شود افراد دچار اشتباه و تخلفات قانونی ناخواسته‌ای نشوند که می‌تواند به محرومیتشان از فعالیت‌های سیاسی منجر شود. در‌واقع تلاش دیگر ما این است که در‌این‌زمینه نقش آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی ایفا کنیم.

نشست‌هایی درباره نقد عملکرد شورای نگهبان برگزار کردیم. نقد‌نشدن نظام به نفع ما نیست، به نفع شورای نگهبان نیست. اگر فضای نقد نسبت‌به آن بسته شود، رشد نخواهیم کرد و امورات به‌درستی انجام نمی‌شود. حدیث زیبایی از حضرت امام‌صادق(ع) وجود دارد که می‌فرمایند: أَحَبُّ إِخْوَانِی إِلَیَّ مَنْ أَهْدَى إِلَیَّ عُیُوبِی؛ برادران محبوب من، کسانی هستند که ایرادهایم را به من هدیه دهند. کسی که وقتی نقد می‌شود، فریاد می‌زند، این موضوع را نپذیرفته که نقد‌شدنش مانند هدیه‌ای است که به او داده می‌شود. اوایل نیز برگزاری این جلسات برای ما حواشی زیادی درپی داشت و افرادی معترض بودند که چرا اجازه می‌دهید چنین انتقادهایی مطرح شود. اما بعد‌از آنکه گزارش نشست‌ها را شخصا برای آیت‌ا... جنتی فرستادم، ایشان بر لزوم ادامه‌داشتن آن تأکید کردند. ایشان از موضوع گفت‌وگو و بحث و تبادل‌نظر با همه احزاب استقبال کردند و گفتند اگر در بررسی صلاحیت‌ها بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تفاوتی قائل شوید، من در قیامت یقه شما را می‌گیرم.

سؤالی که برای خیلی‌ها مطرح می‌شود، ملاک و شاخص‌های بررسی و تأیید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات است. آیا درباره این موضوع تعریف مشخصی در قانون وجود دارد؟ یکی از نقدهایی که مطرح می‌شود، گنگ‌بودن و ابهام‌داشتن این ملاک‌هاست که ممکن است به تشخیص‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای فردی و غیرقانونی در بررسی صلاحیت‌ها منجر شود.

بله، حتما معیار قانونی وجود دارد. اصلا تمام کار بر‌اساس قانون است. ما حق نداریم فراتر از قانون درباره کسی تصمیم بگیریم. قبلا هم اعلام کردم و مجدد هم می‌گویم اگر کسی در استان خراسان‌رضوی هست که شرایط قانونی را داشته است و ما نپذیرفته‌ایم یا برعکس، حائز شرایط نبوده ولی صلاحیت او به تأیید رسیده است، آماده پاسخ‌گویی و پیگیری برای شفاف‌سازی آن هستیم. قانون نیز در‌دسترس همه است و می‌توان به آن مراجعه و از شاخص‌های بررسی صلاحیت افراد کسب اطلاع کرد. در ماده‌های ٢٨ و ٣٠ قانون انتخابات به‌ترتیب شرایط ایجابی و سلبی برای صلاحیت متقاضیان نامزدی در انتخابات ذکر شده است. برای نمونه ماده‌٢٨ این قانون درباره شرایط انتخاب‌شوندگان، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بیان کرده است. ما به التزام عملی افراد به موازین اسلامی می‌پردازیم؛ برای مثال آیا کسی که گزارش‌های متعددی از روزه‌خواری علنی او موجود است، به اسلام التزام عملی دارد؟ ممکن است افرادی مسلمان باشند، ولی باتوجه‌به تخلف‌های مشهود از دستورات دینی در انجام واجبات و ترک محرمات شرایط قانونی برای تأیید صلاحیت را کسب نکنند. ملاک دیگری که روشن است، التزام عملی به نظام اسلامی است. حتما در ایام انتخابات شنیده‌اید که گفته می‌شود باید تعداد متقاضیان نامزدی در این دوره افزایش یابد تا رد صلاحیت گسترده این افراد هزینه نظام را بالا ببرد! آیا گوینده چنین سخنی به نظر شما به نظام التزام عملی دارد؟ البته بیان نقدهای علمی درباره قانون اساسی و اصول آن برای کسی پیامد نخواهد داشت و افراد می‌توانند در‌عین احترام به قانون و تبعیت از آن، انتقادات و نظراتشان را بیان کنند.

ما خودمان هم به همین قانون انتخابات نقدهای زیادی وارد کردیم؛ این مشکلی ندارد. در قضیه تبعیت از ولایت فقیه، کسانی که در سال‌٨٨ تا روز ٢٩‌خرداد، در خیابان اعتراض می‌کردند با او کاری نداشتیم. اما در این تاریخ، رهبری در خطبه‌های نماز جمعه، خواستار پایان‌یافتن اردوکشی‌های خیابانی شدند و طرفین را به خویشتن‌داری دعوت کردند. ایشان هشدار دادند که دشمن درحال سوءاستفاده است و اعتراضات فقط از‌طریق مجاری قانونی باید پیگیری شود. آیا کسانی که علی‌رغم این تذکرات دوباره به خیابان آمدند و حرف‌های خودشان را تکرار کردند، طبق قانون به ولایت فقیه التزام دارند و صلاحیتشان قابل تأیید است؟ آن‌هایی که از این افراد حمایت کردند چطور؟ آنان اصل ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی را قبول دارند؟ البته نمی‌خواهیم درباره همه آن افراد قضاوت کنیم؛ زیرا خیلی از آن‌ها متوجه شرایط نبودند و نمی‌دانستند چه برنامه‌ای پشت پرده طراحی شده است.

همچنین ماده‌٣٠ این قانون می‌گوید این افراد از داشتن شرایط داوطلبی انتخابات محروم هستند: کسانی که برای تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتند، ملاکان بزرگ که زمین‌های موات (اراضی طبیعی) را به نام خود ثبت کرده‌اند، وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. این بند سوم برای ما محل چالش است؛ زیرا گزارش‌هایی از فعالیت یا ارتباط افراد با برخی احزاب منحل‌شده به دست می‌رسد که طبق قانون نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود و فرد به‌واسطه این بند، شرایط داوطلبی را از دست می‌دهد.

در بند دیگری از این ماده، محکومان مسائل مالی نظیر اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، غصب اموال و... را فاقد صلاحیت لازم برای نامزدی در انتخابات اعلام می‌کند. خلاصه اینکه در بررسی صلاحیت‌ها کاری به گرایش‌های سیاسی و گروهی افراد نداریم و تمام ارزیابی‌مان صرفا براساس موازین قانونی است. کسی که شرایط لازم را داشته باشد از هر جریانی تأیید می‌شود و کسی که فاقد

منکرخطای احتمالی در شورای نگهبان نیستیم

 اما درباره اعضای هیئت نظارت که هنگام برگزاری انتخابات فعالیت می‌کنند، لطفا بگویید این افراد چه کسانی هستند و چگونه برای عضویت در این نهاد انتخاب می‌شوند؟

١۵‌هزار نفر در استان به‌عنوان اعضای شبکه ناظران شورای نگهبان با ما همکاری دارند. بیشتر این افراد از فرهنگیان هستند و تحصیلات کارشناسی و بالاتر دارند. عضوگیری در این شبکه نیز برطبق آیین‌نامه مربوط و طی فرایندی مشخص صورت می‌گیرد. چه افرادی که به‌تازگی جذب شده‌اند و چه عزیزانی که از گذشته فعالیت داشتند، ازنظر دارابودن صلاحیت لازم برای انجام این وظیفه مهم، بررسی و پالایش می‌شوند. جذب این افراد به دو صورت است. در زمان نیاز به تأمین نیرو، ما بر‌اساس تحقیقات، افراد ذی‌صلاح را شناسایی و از آن‌ها برای همکاری دعوت می‌کنیم. گروهی دیگر نیز با مراجعه و اعلام آمادگی برای فعالیت ارزیابی می‌شوند و در‌صورت دارا‌بودن شرایط لازم به عضویت شبکه ناظران استان خواهند رسید.

در بررسی‌ها به‌هیچ‌عنوان به گرایش سیاسی و تمایل افراد به جریانات مختلف کاری نداریم. پایبندی به دین و دستورات شرعی و اخلاقی در اولویت بررسی صلاحیت این افراد است. عملکرد خود این ناظران نیز نظارت می‌شود و گزارش تخلفات احتمالی آنان بررسی و در‌صورت اثبات خطا با افراد قطع همکاری می‌شود. به‌عنوان نمونه گزارشی رسید مبنی‌بر اینکه دو نفر از مسئولان این شبکه در شهرستان‌های استان جزو فعالان احزاب سیاسی هستند. به محض دریافت این گزارش با هر دو آن‌ها تماس گرفتم و گفتم یا باید از اینجا استعفا دهید یا از فعالیت در آن حزب و هیچ فرقی هم ندارد که آن حزب جزو کدام جریان سیاسی کشور باشد.

یا اگر دیده شود که اعضای شبکه نظارت به ستادهای تبلیغاتی نامزدها رفت‌وآمد دارند، عضویت آن‌ها بلافاصله لغو می‌شود. از‌همین‌رو با جرئت گفتیم و تکرار می‌کنیم اگر فردی در عملکرد ما حتی یک خطای عمدی سراغ دارد، نشان دهد. البته منکر خطای احتمالی که ناخواسته صورت گرفته باشد نمی‌شوم، چون در‌هر‌صورت برگزاری انتخابات و نظارت بر شمارش صحیح آراء کار بزرگ و سنگینی است و احتمال دارد یک اشتباه غیرعمدی صورت بگیرد، اما برای روز قیامتمان حجت داریم که حتی یک رأی را عامدانه جابه‌جا نکردیم.

 در بررسی سوابق افراد و صلاحیت آن‌ها مشخصا از کدام مراجع رسمی استعلام می‌شود؟ و آیا به غیر از این مراجع به گزارش دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز توجه می‌شود؟

مراجع چهارگانه مد‌نظر در ماده‌۴٨ قانون انتخابات مشخص شده است. وزارت اطلاعات، دادستانی، سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی مراجعی هستند که در بررسی سوابق افراد استعلام قرار می‌شوند. البته این استعلام هم به‌صورت متمرکز و هم‌زمان توسط وزارت کشور و شورای نگهبان در تهران صورت می‌گیرد و پاسخ آن برای استان‌ها ارسال می‌شود؛ یعنی به این صورت نیست که ما خودمان در استان استعلام کنیم. غیر از انتخابات شوراها که نظارت آن برعهده مجلس است و استعلام وضعیت افراد به‌صورت محلی و در سطح استان صورت می‌گیرد، غیر از استعلام مراجع چهارگانه، گزارش‌هایی نیز از‌سوی افراد و دیگر دستگاه‌ها در‌اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد. بیشترین تعداد این گزارش‌ها نیز از‌سوی ستادهای انتخاباتی نامزدهای رقیب ارسال می‌شود تا بتوانند همدیگر را از گردونه رقابت حذف کنند. البته در خیلی از موارد پس‌از بررسی، این گزارش‌ها تأیید و به آن ترتیب اثری داده نمی‌شود؛ زیرا عمدتا جنبه سیاسی دارد، نه حقوقی. این گزارش‌ها تماما نه تأیید و نه رد می‌شود؛ بلکه برای هریک تحقیق مستقلی صورت می‌گیرد تا صحت و سقم آن بررسی شود. صرفا بعد‌از آنکه هر گزارش بررسی شود، می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره صلاحیت افراد مورد استفاده قرار گیرد. البته مواردی هم وجود دارد که نیاز به تعیین تکلیف و تفسیر قانونی دارد. در یک مورد ارتباط دوستانه یکی از نمایندگان مجلس با رئیس سابق یک حزب منحل‌شده منجر به ذکر هواداری او از حزب منحله در استعلام وزارت اطلاعات شده بود که برای حل مشکل چنین افرادی که وابستگی و اقدام هوادارانه‌ای نداشتند، پیگیری و مذاکره کردیم.

 براساس مواردی که گفته شد، تاکنون بیشتر دلیل رد صلاحیت افراد در استان کدام مورد بوده است؟

بیشترین عاملی که در رد صلاحیت افراد مؤثر بوده است، ارتکاب تخلف و اقدامات اشتباه بعضا ناخواسته در رابطه با موارد مشخص‌شده در قانون انتخابات است و نمی‌توانیم بگوییم همه این افراد بی‌اعتقاد به اسلام یا نظام یا قانون اساسی بوده‌اند. در مواردی صرفا به‌‌دلیل بی‌توجهی یا بی‌اطلاعی افراد، بیان یک سخن که طبق قانون مصداق، یکی از عوامل از‌بین‌رفتن صلاحیت است، به رد صلاحیت یک فرد منجر شده است. این دیگر به استعلام و گزارش نیاز ندارد و از‌طریق شیوه جمع‌آوری آشکار اطلاعات اسنادی به دست می‌رسد و در زمان بررسی صلاحیت‌ها مورد استفاده و تحلیل قرار می‌گیرد. برای اینکه منظورم روشن شود، این توضیح را بدهم که اگر کسی بگوید اصولی در قانون هست که دارای اشکال است و می‌تواند اصلاح شود، اما تا زمان وجود این قوانین ملزم به رعایت آن هستیم، این گفته هیچ مشکلی ندارد. مشکل، زمانی ایجاد می‌شود که فرد می‌گوید من اعتقادی به این قانون ندارم یا فلان اصل را نمی‌پذیرم. این گفته عدم التزام عملی به قانون را متبادر می‌سازد.

 قبلا در مصاحبه‌ای گفته بودید که با گزارش شما ١۴‌نفر از مدیران متخلف دستگاه‌های اجرایی مرتبط با برگزاری انتخابات در دوره‌های گذشته به مقام قضایی معرفی شدند. آیا از نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها اطلاعی دارید؟

قبل از اینکه به این سؤال پاسخ دهم، باید عرض کنم متأسفانه در قانون انتخابات فعلی، اشکالات زیادی وجود دارد. یکی از این اشکلات، وجود احکام ضعیف و سبک درباره برخی تخلفات انتخاباتی است که باعث می‌شود قاضی پرونده نتواند حکم لازم و بازدارنده‌ای برای محکومان این پرونده‌ها صادر کند. فرض کنید اگر کسی از امکانات دولت برای تبلیغ افراد استفاده کند این جرم است، اما جزای آن ٣٠٠‌هزارتومان جریمه نقدی تعریف شده است. بعد افرادی به دستگاه قضائی معرفی شدند و همین جریمه را پرداخت کردند و مسئله تمام شده است! اگر ١٠٠‌نفر متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کنیم، به‌دلیل نقص قوانین ٨٠‌نفر آن با جریمه‌هایی در حد ١٠ و ٢٠ و ١٠٠‌هزارتومان خلاص می‌شوند. بعد افراد تصور می‌کنند هیچ نظارت و فعالیتی در مقابله با تخلفات نداشته‌ایم، چون نتیجه آن را احساس نمی‌کنند. دست قاضی هم بسته است و بدون اصلاح قوانین کاری نمی‌تواند انجام دهد. در یک مورد، فردی به جریمه پنج‌هزارتومانی محکوم شده بود و قاضی به شوخی می‌گفت من حاضرم این جریمه را خودم پرداخت کنم تا دادگاه برای آن درگیر تشکیل پرونده و رسیدگی نشود.

اما در پاسخ سؤال شما بله، اطلاع دارم که در‌نتیجه رسیدگی به این پرونده‌ها، دو تن از فرمانداران و برخی دیگر از مسئولان برکنار شدند. تعدادی از پرونده‌ها نیز به‌دلیل نبود شواهد و مدارک کافی هنوز به نتیجه نرسیده است. خیلی از گزارش‌ها هم دقیق نیست و در یک مورد که خودم بررسی کردم، درباره فعالیت غیرقانونی یک مدیر مطالب زیادی گفته شده بود که پس‌از رسیدگی دستگاه قضایی مشخص شد گزارش مربوطه‌ به‌دلیل تشابه اسمی فرد اشتباه بوده است؛ یعنی فرد در دادگاه اظهار کرده که اصلا در مکان مشخص‌شده در گزارش حضور نداشته است و با تحقیقات معلوم شد سخنران آن جلسه، فرد دیگری با نام و نام‌خانوادگی و حتی نام پدر مشابه با متهم پرونده بوده است و گزارش همه اقدامات فرد مورد‌نظر به اشتباه برای شخص دیگری ثبت شده است.

در پایان صحبتم از همه درخواست می‌کنم تا زمانی‌که از یک موضوع یقین پیدا نکرده‌اند و شواهد محکمی پیدا نشده است، همدیگر را متهم نکنند؛ زیرا اظهار‌نظرهای غیردقیق علیه افراد و دستگاه‌های نظام باعث بدبینی افکار عمومی می‌شود. اعضای شورای نگهبان، دینشان را به دنیای خودشان هم نمی‌فروشند، چه رسد به دنیای دیگران. خدا را شاهد می‌گیریم که ما در کارمان بسیار دقت می‌کنیم و معتقدیم که اگر برای شخصی، جانبداری یا حق کسی را ضایع کنیم، باید در قیامت پاسخ‌گو باشیم.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی