کد خبر : 85142
/ 07:05

روند خصوصی‌سازی آتش‌نشانی قانونی است

چهار روز پس از نشست خبری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر که محوریت آن بررسی حاشیه‌های اخیر در زمینه خصوصی‌سازی ایستگاه‌های آتش‌نشانی مشهد بود، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری هم روز گذشته به جمع خبرنگاران آمد تا موضع این مجموعه و همچنین مدیریت شهری را درباره این مسئله صریح و شفاف به گوش مردم برساند.

روند خصوصی‌سازی آتش‌نشانی قانونی است

یوسف زاده- شهرآراآنلاین،آتشپاد حسن جعفری صحبت‌های خود را با پیوست‌نامه‌ها و مدارک مستند هفت سال گذشته در زمینه رفت و برگشت‌هایی که پرونده پر ماجرا به نهادهای مختلف داشته است، آغاز کرد و بر روی پرده دیتای سالن جلسات سازمان آتش‌نشانی، از اسنادی پرده برداشت که حاکی از حمایت و رضایت مجموعه‌های مختلف از خصوصی‌سازی کار آتش‌نشانی و خدمات ایمنی در سال‌های اخیر است.

وی اظهار کرد: با وجود برخی فضاسازی‌ها مبنی بر غیرقانونی بودن خصوصی‌سازی ایستگاه‌های آتش‌نشانی مشهد، در جریان واگذاری تعدادی از آن‌ها به بخش خصوصی اقدامات به صورت قانونی انجام شده است.

خصوصی‌سازی در آتش‌نشانی مشهد از سال ٩٠ و با واگذاری چهار ایستگاه به بخش خصوصی طی قرارداری پنج‌ساله آغاز شد. آیین‌نامه واگذاری این ایستگاه‌ها به بخش خصوصی در کمیسیون‌های خدمات شهری و برنامه و بودجه سومین دوره شورای شهر مشهد مصوب شده بود. شورای سوم با واگذاری موافقت کرد اما عمر کاری این دوره آنقدر کفاف نداد که این طرح مهم در صحن علنی به تصویب نمایندگان برسد.

به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد با آغاز به کار شورای چهارم، اضافه شدن ۶ ایستگاه آتش‌نشانی جدید به چهار ایستگاه خصوصی قبلی، به یکی از دستورکارهای اعضا تبدیل شد اما در نهایت به دلیل بالاتر بودن رقم قرارداد تعیین شده از سقف ١٠ میلیارد تومانی اختیارات شهردار، در کمیسیون بودجه شورای وقت این واگذاری ابلاغ نشد. این در حالی است که فرآیند مناقصه این مرحله نیز به صورت کامل انجام شده بود.

وی تمدید قرارداد چهار ایستگاه بخش خصوصی تا پایان سال ٩۵ را در زمره آخرین اقدامات شورای قبلی برای این موضوع دانست و گفت: از ابتدای سال ١٣٩۶ تا مهر همان سال ایستگاه‌های خصوصی با نظر هیئت مدیره سازمان آتش‌نشانی مشهد به کار خود ادامه دادند و مهر سال گذشته با موافقت شورای پنجم شهر مشهد ابتدا دو ماه و سپس تا پایان سال با تمدید قرارداد بخش خصوصی موافقت شد.

جعفری ادامه داد: اکنون از سوی فرمانداری مشهد و برخی افراد مطالبی مبنی بر اینکه طبق بند هشت قانون خدمات کشوری آتش‌نشانی از مشاغل حاکمیتی است و نباید خصوصی‎سازی شود مطرح می‌شود. بر اساس این بند «ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران‌های عمومی» جزو مشاغل حاکمیتی و غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی هستند. طبق این قانون بحران‌های عمومی حاکمیتی هستند اما آتش‌نشانی بحران عمومی نیست، بنابراین در ردیف مشاغل حاکمیتی قرار نمی‌گیرد.

 موافقت کمیسیون در روز پنجشنبه

وی همچنین از موافقت کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد با کلیات واگذاری ایستگاه‌های آتش‌نشانی به بخش خصوصی در روز ٢٨ تیر امسال خبر داد و گفت: با تعیین تکلیف لایحه خصوصی‌سازی در آتش‌نشانی مشهد قراردادهای نیروهای شاغل در بخش خصوصی نیز تعیین تکلیف خواهد شد، با این حال این مجموعه تابع قانون و مصوبات شورای شهر

است. جعفری همچنین به درخواست برخی آتش‌نشانان فعال در بخش خصوصی مبنی بر خروج این ایستگاه‌ها از بخش خصوصی و زیر پوشش شهرداری قرار گرفتن آن‌ها اشاره و بیان کرد: چنانچه شورای شهر با ادامه فعالیت بخش خصوصی موافقت نکند تصمیم‌گیری درباره به‌کارگیری نیروهای شاغل در این بخش با شهردار است. جعفری این نکته را نیز به صورت تلویحی افزود: با حاکمیتی شناخته شدن فعالیت آتش‌نشانی‌ها و خروج از خصوصی‌سازی، امنیت شغلی ١١٢ نیروی شاغل در این بخش با مخاطراتی مواجه خواهد شد.

 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی