به گزارش شهرآراآنلاین،در همين حال، خبرها از بازار ارز، سکه، طلا و مسکن نيز از ريزش شديد خريداران حکايت دارد‌، موضوعي که به نظر مي‌رسد با پيش‌بيني ريسک خريد با خروج بيشتر خريداران از بازار همراه باشد‌. از سوي ديگر، وزير کشور در اظهاراتي جديد، از تسلط کامل بر مسائل اقتصادي کشور طي چند روز آينده خبر داده است، خبري که البته براي سفته‌بازان که اين روزها مشغول جو سازي هستند چندان خوشايند نيست.

رئيس کل بانک مرکزي هم که اين روزها به همراه صاحب‌نظران، کارشناسان و مسئولان اقتصادي به طور تمام‌وقت در حال بررسي راه‌هاي برون‌رفت از وضعيت ارزي فعلي است در صفحه شخصي خود در شبکه اجتماعي اينستاگرام نوشته است: براي برون‌رفت از وضعيت ارزي فعلي، به دنبال يافتن بهترين راه با کمترين آثار منفي هستيم. از اين رو، بازار گمانه‌زني درباره اقدامات پيش‌بيني‌شده در اين بسته و تأثير اين اقدامات بر مهار بحران ارزي در رسانه‌ها داغ شده است اما آن‌طور که روز گذشته يک مقام آگاه ‌به رسانه‌ها گفته است، قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي و فولاد که رقمي درخور توجهي را شامل مي‌شود در بازار ثانويه ارزي عرضه شود؛ از طرف ديگر، گروه کالايي دوم نياز ارزي خود را از اين بازار تأمين کند.

اينکه بسته ارزي جديد دقيقا چه اقداماتي را شامل مي‌شود هنوز روشن نيست اما طبق اعلام دولت و مجلس، سياست ارزي بانک مرکزي در حال بازنگري است. معني و مفهوم اين سياست اين است که دولت نرخ بازار را به عنوان نرخ واقعي  بپذيرد و مي‌خواهد از اين پس، نقش نظارتي خود را بيشتر کند تا اينکه تعيين‌کننده نرخ باشد. دولت مي‌خواهد روي بازار ثانويه نظارت داشته باشد و صادرکننده و واردکننده ‌ارز خود را با ‌نرخي توافقي تبادل کنند و دولت فقط ناظر باشد. طبق اعلام اتاق بازرگاني، بر اساس سياست جديد ارزي بانک مرکزي، دولت به دنبال اجراي چند سياست جديد در بازار ارز است که هدف اصلي در گام اول تثبيت بازار و در ادامه جلوگيري از توزيع رانت اعلام‌ شده است.بنابراين به نظر مي‌رسد انتقال مبادلات ارزي صادرکنندگان عمده به بازار ثانويه، پايه و اساس بسته ارزي جديد بانک مرکزي است. همچنين قرار است صنايع پتروشيمي، فولادي و معدني که 80 درصد از صادرات غيرنفتي کشور به آن‌ها تعلق دارد و تاکنون بايد ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مصوب در سامانه نيما به واردکنندگان گروه دوم کالايي مي‌فروختند، ارز خود را مانند صادرکنندگان بخش خصوصي در بازار ثانويه و به نرخ توافقي به واردکنندگان تخصيص دهند. اين تدابير در کنار برخي خبرها که از احتمال بازگرداندن صرافي‌هاي مجاز به چرخه ارزي حکايت دارد، چشم‌انداز سقوط قيمت ارز و در نتيجه کاهش قيمت طلا و سکه را تا اندازه درخور توجهي تقويت کرده است.