کد خبر : 85541
/ 08:29
گفت‌وگو با دکتر عباس شیخ‌الاسلامی به‌مناسبت روز حقوق بشر اسلامی

اساس مشروطیت برحقوق بشر و حقوق شهروندی است

سه سال بعد‌از تمام‌شدن جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد و 42سال بعد، در 14‌مرداد‌1369 کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در قاهره مصر گرد هم آمدند و با پیشنهاد ایران، اعلامیه حقوق بشر اسلامی را نوشتند تا با این کار، خلأ نگاه‌ دینی و تعارضات اعلامیه جهانی حقوق بشر با اسلام را بپوشانند.

اساس مشروطیت برحقوق بشر و حقوق شهروندی است

مسعودسلطانی-شهرآراآنلاین،باوجود‌این بعد‌از گذشت 28‌سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در قاهره، امروز هیچ دادگاهی به این اعلامیه استناد نمی‌کند و این اعلامیه موجب نزدیکی کشورهای‌ اسلامی نشده است. به‌مناسبت سالروز انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درباره کارکرد‌ها و ضعف‌های آن با دکتر عباس شیخ‌الاسلامی، استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گفت‌وگو کرده‌ایم.

دکتر شیخ‌الاسلامی معتقد است نواندیشان دینی در کشورهای جهان اسلام می‌توانند با رویکرد وحدت‌گرایانه، از رهگذر اعلامیه حقوق بشر اسلامی به یکپارچگی حقوقی برسند و قرائت‌های متفاوت از اسلام و اختلافات سیاسی را مانع این مهم نمی‌داند.

  دغدغه نوشتن اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کشورهای مسلمان به چه علت شکل گرفت و چگونه این اعلامیه نوشته شد؟

ابتدا سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تبریک می‌گویم. در حال حاضر کشورهای اسلامی مقابل هم هستند و یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ این در‌حالی است که تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی در 14مرداد سال1369 شمسی با‌وجود تمام انتقادهایی که به آن وارد است، گام بزرگی برای هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی بود. علت تصویب اعلامیه، این بود که کشورهای اسلامی تابع قوانین اسلامی و شریعت اسلام و آیات‌الاحکام هستند، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط کشورهای مسیحی نوشته شده است، چنین رویکردی ندارد؛ زیرا در مسیحیت، چیزی به نام شریعت یا آیات‌الاحکام نمی‌بینیم. در‌حقیقت کشورهای مسلمان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به‌دنبال این هستند که احکام الهی نقض نشود؛ زیرا برخی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با احکام دین اسلام متناقض است؛ مثلا حق تغییر دین در این اعلامیه به رسمیت شناخته شده در‌حالی‌که این امر در دین اسلام جایز نیست. این موارد باعث شد کشورهای اسلامی با ابتکار کشور ایران، متنی با 25‌ماده بنویسند و این متن به تصویب وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برسد.

  مدل‌های حکومت اسلامی در طول تاریخ متفاوت و متعدد بوده‌اند. به غیر از مدل مردم‌سالاری دینی که در کشور ما اجرا می‌شود، دیگر حکومت‌های اسلامی که این اعلامیه را امضا کرده‌اند، شیوه حکومتشان غیر‌مردمی است. چه شد که این کشورها به این جمع‌بندی رسیدند که این حقوق را به رسمیت بشناسند؟

در پاسخ به این سؤال اگر بخواهیم نگاه بدبینانه داشته باشیم، باید بگویم که این کشورها می‌دانستند این اعلامیه چندان اجرایی نیست و بیشتر جنبه بیانیه‌ای دارد. کما‌اینکه اعلامیه حقوق بشر بین‌المللی نیز بدون میثاقین (میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی) و تضمین‌های آن صرفا جنبه شعاری دارد. کشورهای اسلامی آن موقع این اعلامیه را جدی نگرفتند و روی تک‌تک این مواد بحث نشد و با کلی‌گویی از آن گذر کردند و با عناوینی مثل «مخالف شریعت نباشد» و «مخالف دین نباشد» از مواد اعلامیه عبور شد. این در‌حالی است که قرائت‌های مختلفی از شریعت و دین در کشورهای اسلامی وجود دارد. از‌این‌رو متأسفانه اعلامیه جدی گرفته نشده و معلوم نیست کدام‌یک از کشورهای اسلامی به این متن عمل می‌کنند و در کدام دادگاه به آن استناد می‌شود. دید خوش‌بینانه هم این است که شاید کشورهای اسلامی قصد داشتند اقدامی نظیر اتحادیه اروپا انجام دهند که اعلامیه حقوق بشر منطقه‌ای دارد و حتی برای اجرای آن ضمانت اجرایی هم تعیین کرده و دادگاه اروپایی حقوق بشر تشکیل داده است؛ به‌طوری‌که شهروندان اروپایی می‌توانند در‌صورت اعتراض داشتن به احکام دادگاه‌های کشور خودشان به دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا شکایت کنند. شاید در ذهن وزرای خارجه کشورهای اسلامی در زمان تصویب این اعلامیه این بوده که کشورهای اسلامی به هم نزدیک شوند و چون مبنای اسلامی دارند، بتوانند کم‌کم میثاق‌ها، ضمانت‌های اجرایی و دادگاه‌های حقوق بشر در کشورهای اسلامی  ایجاد کنند.

  پس یکی از خلأهای اعلامیه حقوق بشر اسلامی، نداشتن ضمانت اجرایی است. سازمان ملل برای اعلامیه حقوق بشر چه ضمانت‌هایی دارد که ما نداریم؟

وقتی اعلامیه حقوق بشر در 10‌دسامبر‌1948 به تصویب رسید، این سؤال مطرح شد که این اعلامیه چه فایده‌ای دارد. بحثی بین حقوق‌دان‌ها مطرح شد که این اعلامیه شفاف نیست و ابهاماتی دارد و به این نتیجه رسیدند که باید قوانین اجرایی آن نوشته شود. اجرایی‌کردن آن هم با میثاقین انجام شد و بعد هم کشورهای عضو سازمان ملل، میثاقین را امضا کردند و سازمان ملل نیز ضمانت‌های اجرایی برای آن گذاشت.

  منظور از میثاقین چیست؟

اعلامیه حقوق بشر 30‌ماده است و 15‌ماده اول با 15ماده دوم تفاوت‌های محتوایی دارد. 15‌ماده اول درباره مسائل مدنی و سیاسی نظیر آزادی بیان، تساوی افراد در‌برابر قانون، انتخابات آزاد و... است. از ماده‌15 تا 30 حقوقی نظیر مسکن، شغل و موارد اقتصادی و اجتماعی بیان شده است. 15‌ماده اول حقوق سلبی است و درحقیقت دولت‌ها نباید این حقوق را سلب کنند، اما 15‌ماده دوم اعلامیه حقوق بشر ایجابی است و دولت‌ها باید این حقوق را به مردم اعطا کنند؛ بنابراین برای این دو دسته از حقوق دو میثاق‌نامه با موضوع مدنی‌سیاسی و اقتصادی‌اجتماعی نوشته شد که به میثاقین مشهور است. میثاقین در سال‌1966 یعنی 18‌سال بعد‌از انتشار اعلامیه حقوق بشر به تصویب رسید و ایران هم میثاقین را امضا کرده است. اعلامیه حقوق بشر و میثاقین ضمانت اجرا دارد و سازمان ملل بر اجرای آن در کشورهای عضو نظارت می‌کند. البته نمی‌خواهم بگویم که میثاقین مطلق است و تحت‌تأثیر مسائل سیاسی نیست؛ زیرا به‌عنوان مثال کمیسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل تحت‌نفوذ آمریکاست و به‌‌همین‌دلیل می‌بینیم که نقض حقوق بشر توسط عربستان از‌سوی این کمیسیون پیگیری نمی‌شود و برعکس درباره ایران سخت‌گیری می‌شود. اما نکته شایان‌توجه این است که بعد‌از گذشت 28سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی، هنوز اقدام خاصی برای ضمانت‌های اجرایی آن انجام نشده است؛ این درحالی است که 18‌سال پس‌از اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ضمانت اجرای آن نتیجه‌گیری‌های لازم انجام شد.

  درحال حاضر، قرائت‌های متفاوتی از احکام دین اسلام وجود دارد؛ به‌عنوان مثال عربستان با تفکر وهابیت مسلمان است و ما نیز در ایران با فقه شیعه‌ مسلمان هستیم. به نظر شما با‌وجود این سطح از اختلاف میان کشورها، رسیدن به ضمانت اجرایی و گرفتن تصمیم واحد امکان‌پذیر است؟

بله، معتقدم روشن‌فکران کشورهای اسلامی می‌توانند با استفاده از اصول و مشترکاتی به وحدت برسند. یعنی موارد اختلاف را کنار بگذارند و روی حقوق بشر اسلامی با دیدگاه روشن‌فکری دینی کار کنند. اگر کشورهای اسلامی همت کنند و روشن‌فکرانی از این کشورها روی قرائت‌های منطبق با اسلام کار کنند، می‌توانند به وحدت برسند. به‌عنوان نمونه فرض کنید که ما روی اصول مشترک قرآنی کار کنیم که درباره آن اختلافی نیست؛ مثلا در قرآن آمده است «به تحقیق فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و گرامی داشتیم.» در این آیه، اشاره به مسلمانان نمی‌شود، یعنی تمام افراد با هر دینی حتی کافر ازنظر قرآن کرامت دارند. بنابراین معتقدم با‌وجود اختلاف‌هایی که کشورهای اسلامی دارند، با تأسی از قرآن می‌توانند به نقطه مشترک برسند. ‌اکنون در ایران آیت‌ا... محقق‌داماد که روشن‌فکر دینی هستند، اعلامیه حقوق بشر اسلامی را با تفاسیر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر تطبیق داده‌اند؛ پس این کار امکان‌پذیر است. ما مسلمانان معتقدیم حقوق اسلامی قوی‌تر از حقوق بشر غربی‌هاست؛ زیرا آن‌ها بر‌اساس پیوند اجتماعی اعلامیه جهانی حقوق بشر را صادر کرده‌اند. این در‌حالی است که ما در اسلام معتقدیم بشر، خلیفه خداوند است و تمامی مردم، عائله خداوند هستند و حرمت بشر به اندازه خداوند است.

این تفکرات نشان می‌دهد که می‌‌توانیم اعلامیه‌ای قوی‌تر بنویسیم، اما مشکل این است که همین اعلامیه حقوق بشر اسلامی موجود را هم اجرا نمی‌کنیم. اگر اجرا می‌کردیم، این همه جنگ بین کشورهای اسلامی جریان نداشت.

  اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ابهاماتی اساسی دارد. آیا این ابهامات را می‌توان رفع کرد؟

بله، ابهامات در این اعلامیه خیلی زیاد است و البته می‌توان آن را رفع کرد و باید این کار انجام شود. اگر درکنار اعلامیه حقوق بشر اسلامی مانند نمونه جهانی آن، متن مکملی مثل میثاقین وجود داشت، ابهامات آن رفع می‌شد. رفع ابهامات اعلامیه حقوق بشر اسلامی امکان‌پذیر است. به‌عنوان مثال در این اعلامیه، جرم، رفتار خلاف شریعت عنوان شده است‌، در‌حالی‌که جرائم در شریعت مشخص نیست و تفسیر‌پذیر است. ممکن است که یک رفتار در عربستان جرم تشخیص داده شود و در ایران جرم نباشد. همین بند می‌تواند به‌راحتی اصلاح شود و بگوید که جرم، رفتاری است که خلاف قوانین با مبنای اسلامی است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز جرم را رفتار خلاف قانون برشمرده‌اند و مجازات هم بر‌اساس قانون است. قانون شفاف است و کشورها نمی‌توانند بر‌خلاف قانون

جرم‌انگاری کنند.

  14‌مرداد روز صدور فرمان مشروطیت هم هست. از نظر شما مشروطیت تا چه حد در به‌رسمیت شناخته‌شدن حقوق شهروندی در ایران مؤثر بوده است؟

قبل از مشروطه هم توجه‌به حقوق بشر و حقوق انسانی را در اندیشه‌های امیرکبیر می‌توانیم ببینیم و اساسا مشروطه اتفاقی نبوده که در مقطع زمانی کوتاهی رخ دهد، بلکه افرادی سال‌ها پیش‌تر از انقلاب مشروطه پایه‌گذار آن بوده‌اند. اما به‌طور‌کلی می‌توان گفت اساس مشروطیت بر حقوق بشر و حقوق شهروندی است. از لحاظ حقوق سیاسی، پس‌از مشروطه، شاه محدود به قانون و مجلس شد و همچنین حقوق قضایی مردم بعد‌از مشروطه دچار تحول و برای اولین‌بار در ایران عدلیه و دادگستری‌ ایجاد شد. کشور بعد‌از مشروطه رشد زیادی داشت. از‌این‌حیث ‌می‌توانیم 14‌مرداد و مناسبت انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی را به صدور فرمان مشروطیت گره بزنیم و بگوییم که پایه انقلاب مشروطیت هم رعایت حقوق شهروندان و رعایت مردم‌سالاری بوده است. مهم‌ترین خصوصیت مشروطیت، قانون‌گرایی بود که نشانه آن، تشکیل اولین مجلس مردمی به معنی امروزی آن بود.

  جمع‌بندی کلی‌تان از حقوق بشر اسلامی چیست؟

اعلامیه حقوق بشر اسلامی مانند اعلامیه حقوق بشر بین‌المللی بر مواردی مثل حق حیات، آزادی، امنیت، منع شکنجه، منع بردگی، حق برخورداری از بهداشت، آموزش‌و‌پرورش، آزادی انتخاب شغل و حق مالکیت معنوی تأکید می‌‌ورزد و این امور مانند تشابهات هر دو اعلامیه است.

منتهی مبانی آن اعلامیه از افکار ژان ژاک‌روسو و جان لاک گرفته شده و اساس آن بر منفعت و جدایی دین از حکومت است، اما اعلامیه حقوق بشر اسلامی، رویکرد دینی دارد و معتقدم اگر در کشورهای مسلمان به‌درستی اجرا شود، بهتر از نمونه جهانی آن خواهد بود. با‌وجوداین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نمی‌خواهد جایگزین نمونه بین‌المللی آن شود؛ لذا نباید این دو اعلامیه را مقابل هم قرار دهیم و به اعلامیه جهانی حقوق بشر بی‌اعتنایی کنیم؛ زیرا ایران هم آن را امضا کرده است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مکمل نمونه جهانی آن است و به‌نوعی بر آن تبصره‌هایی زده است، اما این تبصره‌ها آن‌قدر کم است که شاید چندان به مصلحت نباشد آن‌ها را پُر‌رنگ کنیم.

مسئله این است که بعد‌از گذشت 28‌سال نیاز است با نگاهی تازه به اعلامیه حقوق بشر اسلامی، این متن توسط اندیشمندان کشورهای اسلامی بازنگری و بازنویسی شود. برای اینکه باید حتما از اندیشمندان مسلمان وحدت‌گرا استفاده شود، زیرا بعضی از متفکران اسلامی رویکرد وحدت ندارند و بیشتر دنبال تضادها هستند و این قسم از عالمان برای چنین کاری مناسب نیستند.

متأسفانه درحال حاضر، اتحاد حقوقی بین کشورهای جهان اسلام وجود ندارد. این در‌حالی است که کشورهای اروپایی، سال‌هاست قوانین یکسانی دارند و از این حیث می‌توان گفت شعار اسلام را ما می‌دهیم و آن‌ها اجرا می‌کنند. گفتنی است که برای رسیدن به اتحاد حقوقی باید نگاهمان به حقوق‌دان‌های جهان اسلام باشد و نه حکومت‌ها؛ زیرا حکومت‌ها درگیر مسائل سیاسی هستند.

 
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی