کد خبر : 85662
/ 08:09
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در گفت و گو با شهرآرا

ابر بدهکار بانکی نداریم

برخلاف رویه غالب، این‌بار دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به دیدارمان آمده بود. هر‌‌‌‌چند بهانه این دیدار، صرفا تبریک روز خبرنگار بود اما فرصت را برای گپ‌و‌گفت با حسن مونسان غنیمت دانستیم و از او درباره ابربدهکاران بانکی، میزان تقاضا برای خرید سکه و گلایه‌های تولیدکنندگان پرسیدیم. شرح سؤالات ما و پاسخ‌های رئیس امور شعب بانک‌های ملی خراسان رضوی را در ادامه می‌خوانید

ابر بدهکار بانکی نداریم

به گزارش شهرآراآنلاین،با مشکلات برخی واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلاتشان آشنا هستید. برای آنکه بانک‌های استان دچار بنگاه‌داری نشوند و نیز برای واحدهایی که املاکشان به دلیل ناتوانی در بازپرداخت مصادره شده است، چه مساعدت‌هایی در نظر گرفته‌اید؟

مستحضر هستید که آغاز موضوع املاک تملیکی بانک‌ها به سال‌٩۴ ‌و تصویب قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. موضوع یکی از مواد این قانون واگذاری املاک تملیک‌شده بانک‌ها و به طور مشخص، واحدهای تولیدی به فعالان اقتصادی است.

در راستای اجرای این ماده قانونی بانک‌های استان برنامه‌ریزی کردند تا واگذاری تصرف‌ها و تملک‌های صورت گرفته با شرایطی بهتر از گذشته انجام شود. یکی از چند اقدام مهم بانک‌ها برای مساعدت در واگذاری واحدهای تملیکی این است که امروز در مزایده املاک یادشده به ویژه واحدهای تولیدی، بین ٢٠‌تا ٣٠‌درصد مبلغ به صورت نقدی و بقیه به شکل اقساط به برندگان مزایده واگذار می‌شود، برخلاف گذشته که پرداخت‌ها صد‌د‌رصد نقدی بود. هدف از این اقدام، تشویق سرمایه‌گذاران برای واحدهای تحت‌تملک بوده است.

اقدام بعدی، اقاله است، به معنای بازگرداندن واحد به مالک قبلی‌ که در بانک‌های کشور شرایط ویژه‌تری در نظر گرفته شده است. بر اساس آخرین دستورالعمل بانک ملی، آن ۶‌درصدی که به عنوان جریمه در نظر گرفته می‌شد نیز حذف شده است. این اقدام خوب حتی شامل واحدهایی که سندشان به نام بانک خورده است نیز می‌شود. اقدام سوم، اجاره به شرط تملیک است و هدفش این است که واحدهای تملیک شده به صورت اجاره به شرط تملیک به مالکان قبلی واگذار شود. بین ۵ تا ١٠‌درصد مبلغ از آن‌ها اخذ می‌شود و بقیه بدهی با قرارداد لازم‌الاجرای بانکی که در چارچوب عقود اسلامی تعریف شده است، به عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذار می‌‌شود. در پایان قرارداد اگر به تعهدات عمل شده باشد انتقال قطعی صورت می‌گیرد.

 این موضوع در جلسه‌های اقتصادی متعدد استان مثل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح است و همکاران ما در شبکه بانکی سعی دارند با شرایطی املاک تملیک شده را بازگردانند. این برگرداندن املاک به نفع بانک‌ها نیز هست و ضمن آزاد‌شدن منابع بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها بتوانند با استفاده از ‌منابع آزادشده به دیگر بخش‌های نیازمند تسهیلات کمک کنند.

واحدهای تولیدی استان که به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات، املاکشان تملیک شده چه تعدادی است؟

آماری در دست ندارم.

در بانک ملی چطور؟

بین ٣۵‌تا ۴٠‌واحد که اقاله در مورد بعضی‌هایشان صورت گرفته است. مدیریت عامل بانک ملی برخی اختیارات خود را به استان واگذار کرده است و با استفاده از این اختیارات در حال انجام مذاکراتی برای واگذاری هستیم.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، تهران رتبه نخست تعداد متقاضیان خرید سکه را داشته است. از جایگاه خراسان رضوی آماری دارید؟

بانک مرکزی رتبه‌بندی را به استان اعلام نکرده است. همین‌قدر می‌دانیم که تعداد کل ثبت‌نام‌کنندگان طی دو‌دوره پیش ثبت‌نام خرید سکه تا دیشب(دوشنبه شب) بالغ بر ٣٢‌هزار نفر بوده است.

با توجه به بحران ارز، واردکنندگان و صادرکنندگان مطالباتی دارند. چه تمهیدی برای پاسخ به نیاز آن‌ها اندیشیده‌اید؟

سیاست‌های ارزی جدید بانک مرکزی ابلاغ شده است و توضیحات لازم هم از سوی رئیس‌کل بانک‌مرکزی از شبکه خبر پخش شد. اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته است که امید می‌رود موجب ساماندهی نقشه ارزی و پاسخ‌گویی به نیاز واحدهای تولیدی شود. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته بنا شد آیین‌نامه صبح امروز(دیروز) ابلاغ و اجرای آن آغاز شود. به نظر می‌رسد با سیاست‌های جدید بانک‌مرکزی باید منتظر خبرهای خوبی باشیم.

میزان معوقات بانکی استان چقدر است؟

معوقات بانکی در استان بسیار پایین‌تر از کشور است. هفت‌درصد از مصارف بانک‌های استان مربوط به معوقات بانکی است. به عبارت دیگر کل مصارف تسهیلات پرداخت‌شده در شبکه بانکی، رقمی بالغ بر ۴۶٨‌هزار‌میلیارد ریال است که چهار‌هزار‌میلیارد ریال آن به بخش مطالبات و معوقات رفته است.

در خراسان رضوی ابربدهکار بانکی داریم؟

تا تعریف از بدهکار بزرگ چه باشد؟ اگر منظورتان نظیر موارد و مبالغی است که از سوی رسانه‌ها مطرح می‌شود، باید بگویم خیر. چنین بدهکاران بانکی در خراسان رضوی نداریم.

﷯ واحدهای تولیدی از نحوه تعامل بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات گلایه‌ دارند. آن‌ها نیاز به نقدینگی و مساعدت نکردن از سوی بانک‌ها را با رسانه‌ها در میان می‌گذارند. فعالان بخش تولید می‌گویند حداکثر همکاری بانک‌ها به استمهال بدهی‌ها خلاصه می‌شود و در این شرایط خبری از تزریق نقدینگی جدید نیست. چه توضیحی در‌این‌باره دارید؟

اقتصاد کشور وابسته به بانک‌ها است. استحضار دارید که نقدینگی ٩٠‌درصد از نیازهای مالی کشور از سوی بانک‌ها تأمین می‌شود. واحدهای تولیدی در صدر جهاد اقتصادی هستند و ما حمایت قاطع از آن‌ها را تکلیف خود می‌دانیم. در جلسات نیز این نکته به مدیران بانک‌ها تأکید می‌‌شود. این را ‌هم با قاطعیت عرض می‌کنم که در خراسان رضوی شبکه بانکی برای رفع نیاز واحدهای تولیدی تلاش کرده است اما در جذب این منابع نیز موانع قانونی محتمل است. گلایه واحدهای تولیدی، درست و به حق است. مقررات و ضوابطی برای بانک‌ها تعریف شده است که موجب می‌شود با توجه به شرایط موجود کشور و اوضاعی که واحدهای تولیدی درگیر آن هستند، تأمین نیازهایشان در چارچوب ضوابط بانکی قرار نگیرد.

از سوی دیگر بانک‌ها نیز با محدودیت پرداخت منابع مواجه هستند. استحضار دارید که نیاز به دریافت تسهیلات به بخش صنعت خلاصه نمی‌شود. بخش کشاورزی، معادن، خدمات، اصناف و نیازهای خُرد جامعه نیز هستند و پرداخت تسهیلات به آن‌ها نیز جزو تکالیف ماست. لازم است به این نکته هم اشاره کنم که تا الان لااقل به بنده گزارشی واصل نشده است مبنی بر اینکه بانکی پرداخت تسهیلات را به اصطلاح سه‌قفله کرده باشد.

منظورتان از موانع پرداخت تسهیلات چیست؟

مثلا شرکتی که مشمول ماده ١۴١‌باشد یا نتواند تبصره یک ماده ١٨۶‌قانون مالیات‌های مستقیم را به بانک‌ها ارائه دهد، مواردی هستند که دست بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به آن‌ها بسته است

گفته می‌شود پرونده‌ مؤسسات مالی اعتباری غیرمجاز بسته شده است اما همچنان پیامک‌هایی از سوی مردم دریافت می‌شود که تقاضای رسیدگی به مشکلات مرتبط با این حوزه‌ را دارند. ازآخرین وضعیت‌ رسیدگی به مؤسساتی مثل بدرتوس و همین‌طور شکوائیه برخی سپرده‌گذاران میزان که بناست هفته آتی دادگاهش برگزار شود، خبری دارید؟

خوشبختانه با پیگیری استاندار و بانک مرکزی این مؤسسات ساماندهی شده‌اند. اگر هم مؤسسات غیرمجازی باشند، از نوع انفرادی و تک شعبه‌‌ای هستند نه تشکیلاتی و گسترده. هم مردم هشیار شده‌اند، هم نظارت‌ها برای جلوگیری از تکرار اتفاق سال‌های قبل بیشتر شده است. باز هم از مردم می‌خواهیم که صرفا اندوخته‌های مالی خود را در بانک‌ها و مؤسساتی سپرده‌گذاری کنند که در سامانه بانک مرکزی اعلام می‌شود. سیاست‌های اتخاذ شده در مورد مؤسسه میزان، کشوری است و در مورد آن اطلاعات کافی ندارم
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی