کد خبر : 85754
/ 09:10
ورود دستگاه قضا به پرونده‌های مدیران دولتی به اتهام تضییع حقوق بیت‌المال، اختلاس و گرانی‌های اخیر

شناسایی چند مدیر متخلف در مشهد

کم‌و‌بیش این روزها صدای اعتراضات مردمی درباره گرانی، اهمال‌کاری، احتکار، کم‌فروشی و تضییع حقوق بیت‌المال از سوی برخی اشخاص و یا مدیران دولتی از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد.

شناسایی چند مدیر متخلف در مشهد

مهدی قرآنی-شهرآراآنلاین،عده ای نیز از دستگاه قضا رسیدگی به حق ضایع شده مردم را خواستار شدند. این دغدغه مهم مردم و تأکید رهبر انقلاب اسلامی ایران موجب شد تا دستگاه قضایی در خراسان‌رضوی به صورت ویژه به این موارد ورود پیدا کند که خوشبختانه تاکنون ده‌ها مدیر دولتی متخلف در مشهد و خراسان‌رضوی دستشان رو شده است و این افراد به اتهام اختلاس، احتکار و تضییع حقوق بیت‌المال راهی زندان شده‌اند.

با توجه به فراگیر‌شدن اقدامات قضایی علیه مدیران دولتی متخلف و اشخاص سود‌جو در کشور جمعی از قضات مشهدی بر آن شدند تا طی نامه‌ای به دادستان مشهد شرایطی را برای برخورد با مدیران دولتی و اشخاصی که با سوءاستفاده‌گری حق و حقوق مردم را زایل و برای خود مال‌اندورزی می‌کنند، مهیا سازد تا جلوی اهمال‌کاری و جرائم این متهمان گرفته شود.

بازپرس ویژه رسیدگی‌کننده به جرائم امنیتی و اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در گفت‌و‌گوی اختصاصی با شهرآرا در‌این‌باره گفت: طی این نامه که توسط جمعی از قضات تهیه شده از دادستان مشهد درخواست شده است تا برخی از مدیران دولتی استان که اقدامات مشکوکی داشته‌اند به دادسرا احضار شوند و درباره عملکردشان گزارش‌های مفصلی ابتدا به دستگاه قضایی و سپس به‌مردم ارائه دهند.

بازپرس روح ا... بهاری معتقد است که این اقدام دادسرا موجب می‌شود مدیران پاک‌دست در سازمان‌ها ونهادهای دولتی و شبه‌دولتی شناسایی و مدیران و اشخاص متخلف نیز دستشان برای قانون و مردم رو شود، ازاین‌رو با شناسایی افرادی که به نوعی به احتکار، کم‌فروشی، گران‌فروشی، اختلاس، اهمال و تضییع حقوق بیت‌المال اقدام کرده‌اند، می‌توان اقدامات بازدارند‌ه‌ای انجام داد تا جلوی وقوع این جرائم گرفته شود.

به گفته بازپرس شعبه ٢٠٩دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٢ مشهد قانون‌گذار برای مدیرانی که مرتکب اهمال‌کاری به معنای بی‌توجهی در روند انجام امور مدیریتی خود که به تضییع حق و حقوق دولت به نفع مردم منجر شده‌ است، مجازاتی از قبیل حبس، انفصال از خدمت، جزای نقدی و رد‌مال در نظر گرفته است. علاوه‌بر‌این برای مدیرانی که مرتکب اختلاس چه از سوی خود و چه از سوی نزدیکانشان شده‌اند و از اموال و منافع دولتی که در اختیارشان بوده سوءاستفاده کرده‌اند، اشد مجازات در نظر گرفته شده است.

بهاری در ادامه بیان کرد: طی چند ماه گذشته تاکنون ده‌ها مدیر دولتی متخلف در سازمان‌هایی همچون منابع طبیعی، محیط‌زیست، مسکن و شهرسازی استان و دیگر نهادهای شهری به اتهاماتی از قبیل تضییع بیت‌المال، احتکار، اختلاس

و اهمال‌کاری دستگیر شده‌اند که برخی از آن‌هادر بازداشت هستند و تعدادی نیز راهی زندان شده اند.

بازپرس شعبه ٢٠٩دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٢ مشهد تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده مدیران متخلف به تعدادی حکم انفصال دائم از خدمت داده شد و تعدادی نیز از کار اخراج شده‌اند.

این مقام قضایی تأکید کرد: روند بررسی این‌گونه پرونده‌ها درباره اقدامات مجرمانه برخی از مدیران دولتی و غیر‌دولتی در سطح استان و خصوصا شهر مشهد ادامه دارد و‌به صراحت می‌گوییم اگر جرم و یا اقدامات مجرمانه مدیرانی که در بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و‌خصوصی فعالیت دارند، برای دستگاه قضا محرز شود به اشد مجازات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

وی در پایان بر اجرای دستور رهبری تأکید کرد ‌و به شهروندان اطمینان داد که ‌امروز دستگاه قضایی در راستای حمایت از حقوق و مال آن‌ها از هیچ‌گونه اقدامی دریغ نخواهد کرد و چنانچه شهروندان مستنداتی مبنی بر تخلفات سازمان یا نهادی در دست دارند می‌توانند به دادسرای مشهد مراجعه و موضوع را گزارش کنند تا در این فرصت و با نهایت دقت به این گزارش‌ها رسیدگی شود.

دستگیری ٣متهم در حوزه ارز و طلا

پیش‌تر سردار کریمی ،فرمانده انتظامی خراسان رضوی، به احتکار ارز و سکه اشاره کرد و هشدار داد: از ابتدای امسال تاکنون سه‌متهم که اقدام به قاچاق ارز کرده بودند، توسط مأموران ما شناسایی و دستگیر شدند که پرونده‌ آنان در دستگاه قضایی تحت پیگیری است.  

 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی