• خانه
  • خراسان رضوی
  • شورای شهر با انتشار ۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان موافقت کرد
کد خبر : 85815
/ 00:08
اتوبوس های برقی در ایستگاه مشارکت؛

شورای شهر با انتشار ۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان موافقت کرد

ناوگان حمل‌ونقل اتوبوس‌رانی مشهد نونوار می‌شود.

شورای شهر با انتشار ۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان موافقت کرد

امیرعلی قاسمی‌مقدم - شهرآرا آنلاین - ناوگان حمل‌ونقل اتوبوس‌رانی مشهد نونوار می‌شود. اواخر سال گذشته بود که ۲۱۰دستگاه اتوبوس جدید وارد چرخه سرویس‌دهی شد و به موازات آن، اتوبوس‌های فرسوده از رده خارج شدند اما این‌بار قرار است اتوبوس‌های برقی خریداری و وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی‌ مشهد شود، آن‌هم با اختصاص ۲۰۰میلیارد تومان پولی که مدیریت شهری باید بابت آن اوراق مشارکت منتشر کند.

طبق مصوبه شورای اسلامی‌ شهر مشهد، مدیریت شهری باید ۵۰درصد اصل و سود این اوراق را بازپرداخت کند و مابقی اصل و سود را هم دولت متقبل خواهد شد.طبق این مصوبه که شهرداری مشهد لایحه آن را به‌صورت دوفوریتی در سی‌ودومین جلسه علنی شورای اسلامی‌ شهر ارائه کرد، به مدیریت شهری اجازه داده شد که به استناد بند دال تبصره۵ قانون بودجه سال۱۳۹۷ کل کشور، به‌منظور تامین منابع مالی موردنیاز برای خرید اتوبوس، به انتشار اوراق مشارکت با سود علی‌الحساب، مورد توافق با بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران به مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان، اقدام کند.

در این مصوبه تاکید شده است که اوراق مشارکت مذکور باید ازطریق بانک‌های مورد تایید بانک مرکزی به متقاضیان واگذار شود. علاوه‌بر این، مدیریت شهری پرداخت ۵۰درصد سود اوراق را در دوره‌های سه‌ماهه و ۵۰درصد اصل مبلغ را در پایان دوره مشارکت تعهد کند.شورای اسلامی‌ شهر مشهد با استناد به قانون بودجه سال۱۳۹۷، تضمین ۵۰درصد اصل و سود اوراق مشارکت منتشرشده را برعهده دولت قرار داد.محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران‌وشهرسازی شورا، در حاشیه بررسی این لایحه پیشنهاد داد که منابع لازم برای بازپرداخت سهم ۵۰درصدی اصل و سود اوراق مشارکت با استفاده از پتانسیل‌های اقتصادی تامین شود و قید توسعه حمل‌ونقل‌محور(TOD) از متن لایحه حذف شود که البته با موافقت دیگر اعضا روبه‌رو نشد.در مصوبه شورا بر این نکته نیز تاکید شد که تبصره۹ مصوبه ۷اسفند سال۹۱ شورای اسلامی‌ شهر مشهد همچنان به قوت خود باقی است.

 

رضا خواجه‌نائینی، معاون اقتصادی شهرداری مشهد:

بر اساس قانون بودجه سال۹۷ کشور، شهرداری‌ها می‌توانند درمجموع ۵هزارو۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کنند. شهرداری مشهد تاکنون درخواست انتشار ۲هزارو۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت را به وزارت کشور داده است که با ۷۰۰میلیارد تومان آن مربوط به قطارشهری و بافت فرسوده، موافقت نشده است. تا دو هفته قبل، استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور با انتشار اوراق برای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی مخالف بودند و اجازه این کار را نمی‌دادند اما چون از اوراق قطارشهری و بافت فرسوده کاسته شده بود، روز گذشته با انتشار اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی موافقت کردند؛ مشروط بر اینکه مصوبه شورای شهر تا پایان هفته دریافت شود؛ به همین دلیل لایحه را با قید دوفوریت تقدیم شورا کردیم.دولت تا سال گذشته تنها ۵۰درصد اصل و سود اوراق مشارکتی را متعهد می‌شد که برای ساخت خطوط قطارشهری منتشر شود اما امسال این اوراق به حمل‌ونقل درون‌شهری هم اختصاص یافته است. از ابتدای دوره جدید مدیریت‌شهری تاکنون، هیچ‌یک از تعهدات دولت در قبال انتشار اوراق مشارکت به تاخیر نیفتاده است. از ابتدای سال۹۷ تا به امروز، حدود ۴۰میلیارد تومان اعتبار به‌عنوان سهم ۵۰درصدی دولت از اوراق مشارکت جذب شده است. اگر این اوراق را منتشر نکنیم، قطعا دیگر شهرها از این ظرفیت استفاده می‌کنند.

 

محمدحسین ودیعی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورا:

اینکه ناوگان اتوبوس‌رانی باید نوسازی شود، شکی نیست اما اکنون می‌خواهیم مجوز استقراض ۲۰۰میلیارد تومانی به مدیریت شهری بدهیم که در بازه زمانی چهارساله، سهم ۵۰درصدی شهرداری مشهد از بازپرداخت این اوراق، حدود ۲۰۰میلیارد تومان می‌شود. بهتر است این موضوع در کمیسیون تخصصی برای یک جلسه بررسی شود. متاسفانه در بسیاری از موارد دولت به تعهد خود در قبال پرداخت ۵۰درصد اصل و سود اوراق مشارکت عمل نکرده و بازپرداخت آن به دوش شهرداری مشهد افتاده است.

 

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا:

تاخیر در تصویب این لایحه می‌تواند مشهد را از دریافت اوراق مشارکت با امتیاز بازپرداخت ۵۰درصد اصل و سود آن توسط دولت، محروم کند. به نظر می‌رسد که ضرورت دارد لایحه مدیریت‌شهری به تصویب برسد. بخش‌های مختلف حمل‌ونقل را باید یک پکیج در نظر گرفت. مقرر شده است که از پتانسیل‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل، منابع مالی موردنیاز برای بازپرداخت اوراق تامین شود. درآمد فضاهای تبلیغاتی، رقمی‌ نمی‌شود که بخواهد پاسخ‌گوی این بازپرداخت‌ها باشد.

 

حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورا:

با فرض اینکه اوراق مشارکت از دولت دریافت شد، آیا در برنامه‌ریزی سال۹۷ خرید اتوبوس‌ها پیش‌بینی شده است؟ چه تعداد اتوبوس با انتشار ۲۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت می‌توان خرید؟

 

سیدمهدی حسینی‌پویا، مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی مشهد:

باتوجه‌به قیمت ارز مشخص نیست که قیمت هر اتوبوس پس از انتشار اوراق مشارکت و دریافت منابع مالی چقدر می شود. هرروز یک قیمت برای اتوبوس‌ها اعلام می‌شود. متاسفانه در نتیجه تحریم‌ها، نمی‌توانیم برخی قطعات اتوبوس را وارد کنیم؛ به همین دلیل تصمیم به خرید اتوبوس‌های گیربکسی نداریم. بسیاری از کشورها به‌سمت استفاده از اتوبوس‌های برقی رفته‌اند و در تلاش هستیم که ما هم زمینه بهره‌برداری از اتوبوس‌های ۱۲متری برقی را فراهم کنیم. با این ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار، از شرکتی اتوبوس می‌خریم که اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده اتوبوس‌های برقی دنیاست.

سال آینده تعداد زیادی از اتوبوس‌های ناوگان موجود، فرسوده و از رده خارج می‌شود. باید از الان به فکر تامین اتوبوس باشیم. امروز که برای خرید اتوبوس اقدام کنیم، یک سال‌ونیم دیگر ناوگان به تحویل داده می‌شود. به‌منظور بازپرداخت سهم شهرداری از اصل و سود اوراق مشارکت، مقرر شد در پایانه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری، فروشگاه‌هایی ایجاد و از محل فروش زمین و پروانه آن، اعتبار لازم تامین شود.

 

محمد‌هادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران شورا:

این اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان است نه ساخت ایستگاه جدید، بنابراین نمی‌توان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق روی تامین بودجه از محل پتانسیل‌های حوزه حمل‌ونقل، حساب باز کرد. مدیریت شهری برای بازپرداخت اوراق به‌دنبال بهره‌برداری از پروژه‌های اقتصادی قطارشهری است، درحالی‌که باتوجه‌به هزینه سنگین ساخت مترو، پروژه‌های تی‌اودی ایستگاه‌ها فقط پاسخ‌گوی نیازهای قطارشهری خواهد بود و اعتباری از این محل به اتوبوس‌رانی نمی‌رسد.

 

تملک سعدی

اعمال ماده۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای ملک واقع در طرح میدان سعدی، عنوان یکی دیگر از لوایح مدیریت شهری بود که روز گذشته در جلسه علنی شورای شهر بررسی شد و به تصویب رسید.

براین اساس به مدیریت شهری اجازه داده شد درباره ملک باقی‌مانده در طرح میدان سعدی با پلاک ثبتی یک واقع در ابتدای خیابان چمران، روبه‌روی بولوار شهیدمدرس، باتوجه‌به تایید ضرورت و فوریت اجرای طرح مذکور و نیز اصلاح مسیرهای ترافیکی موجود، ماده۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک را اعمال کند.

 

محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران شورا:

با توجه به اینکه برای اعمال ماده۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، ملک مدنظر نباید با طرح‌های بالادستی شهرسازی مغایرتی داشته باشد، باید این لایحه به کمیسیون شهرسازی ارجاع می‌شد اما متاسفانه این کار انجام نشده است و به همین دلیل اعتراض داریم.

 

حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورا:

برای تملک پلاک‌های واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها سه قانون مجزا وجود دارد. یکی از آن‌ها، قانون تعیین وضعیت املاک، دیگری تقویم ابنیه و املاک موردنیاز شهرداری‌ها و قانون سوم هم نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است. برای اعمال ماده۹ در قانون مربوط، شروطی گذاشته شده است. آیا برای این پلاک، شروط قانونی مدنظر بوده است؟ طبق گزارش مدیریت‌شهری، مالک هنوز به واگذاری این ملک رضایت نداده است.

 

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا:

وقتی که شهرداری با صاحب ملک به توافق برسد، دیگر نیازی به اعمال ماده۹ نیست. توافقی انجام نگرفته است، بنابراین مدیریت شهری درخواست اعمال ماده۹ را به شورا داده است.

 

حسین جنگی ، مدیرعامل سازمان زمین‌ومسکن شهرداری مشهد:

تاکنون نتوانسته‌ایم این اراضی را تملک کنیم و به همین دلیل مجبور به اعمال ماده۹ شده‌ایم. همه شروط لازم برای اعمال ماده۹ انجام شده است. اعتبارات لازم برای تملک اراضی در بودجه طرح در سال۹۷ پیش‌بینی شده است و از این نظر مشکلی وجود ندارد.

 

پاداش کارکنان

اعضادر جلسه علنی روز گذشته شورا با اعطای پاداش ویژه درآمدی به کارکنان مدیریت شهری برای دوره‌های شش‌ماهه سال۹۷ موافقت کردند. طبق مصوبه شورا، ۳۰درصد از مبلغ کل پاداش ویژه، به‌منظور تسهیم دربین افرادی که نقش ویژه در فعالیت‌های خاص افزایش درآمد اجرای پروژه و حل مشکلات شهرداری داشته‌اند، دراختیار شهردار مشهد قرار می‌گیرد. ۷۰درصد باقی‌مانده هم براساس شاخص‌های وزنی درصد تحقق بودجه، نرخ رشد درآمد و سهم هر حوزه از کل درآمدهای وصولی، محاسبه و با نظر مدیر مربوط دربین همکاران زیرمجموعه، توزیع و پرداخت می شود.

 

حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورا:

سال۹۶ در مصوبه‌ای، درباره نحوه اختصاص پاداش به کارکنان تصمیم‌گیری کردیم اما به نظر می‌رسد که برای دوره‌های سه ماهه سال۹۷، این لایحه با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد. طبق آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، سال مالی مدیریت‌های شهری پایان سال شمسی است. علاوه‌بر این، بر اساس آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها، پرداخت پاداش‌ها باید به‌صورت سالانه انجام گیرد. 

 

محمدرضا کلایی، معاون مالی‌وپشتیبانی شهرداری مشهد:

به‌منظور افزایش وصول درآمدها و تلاش کارکنان برای پیگیری مطالبات مدیریت شهری مقرر شد مبلغی به‌عنوان پاداش اختصاص یابد. درنتیجه اجرای مصوبه شورا در سال۹۶، در سه ماهه پایانی سال، ۲۵۰درصد رشد وصول درآمد داشتیم که بخشی از آن مربوط به پایان سال و بخشی هم درنتیجه تلاش همکاران بود. تلاش کردیم این تحقق درآمدها به پایان سال منتهی نشود و در تمامی روزهای سال زمینه تحقق بیش از پیش درآمدها فراهم شود. مناطق اکنون اختیارات ویژه‌ای ندارند و با تصویب این لایحه، تحرک در مناطق برای وصول درآمد بیشتر ایجاد می‌شود. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که حداکثر مبلغ پاداش کارکنان، بیشتر از دوبرابر پایه حقوق نمی‌تواند باشد.

 

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا:

این مصوبه یک‌بار مراحل قانونی خود را طی کرده است. قرار نیست درصد جدیدی تصویب شود که احتمال رد آن در کمیته تطبیق مصوبات وجود داشته باشد. صرفا مقرر شده است که در دوره‌های مختلف، مبالغ پاداش پرداخت گردد تا بازده کار بیشتر شود. پرداخت این رقم در طول سال نسبت‌به پایان سال مالی قطعا اثرگذاری بیشتری در تحقق درآمدهای مدیریت‌شهری خواهد گذاشت. ما هم اعتقاد داریم که سهم پاداش کارکنان از درآمدهای ناپایدار مانند کمیسیون ماده۱۰۰ باید کاهش پیدا کند اما حذف آن قطعا موجب دلسردی مناطق در وصول این درآمدها خواهد شد.

 

رمضانعلی فیضی، رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی شورا:

با توجه به اینکه شورای پنجم رویکرد قانون‌مداری و تحقق درآمدهای پایدار را در پیش گرفته است، پاداش درآمدی هم صرفا باید به کسب درآمدهای پایدار اختصاص یابد. برخی منابع درآمدی باید از شمول این مصوبه حذف شوند تا شهرداری‌های مناطق به‌سمت تحقق درآمدهای پایدار بروند. 

قطعا باتوجه‌به شرایط اقتصادی کشور، امکان تحقق و وصول بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده وجود ندارد، بنابراین باید برای تحقق درآمدهای پایدار تلاش کرد. اگر مشوق‌ها را هدف‌گذاری کنیم، می‌توانیم به اهداف مدنظر دست یابیم، در غیر این‌صورت همچنان در گرداب درآمدهای ناپایدار گرفتار خواهیم ماند.

 

مسعود ریاضی، رئیس کمیسیون ویژه عمران توس شورا:

باید مشخص شود که رقم یک‌درصد درآمدهای نقدی مدیریت‌شهری چقدر می‌شود. به نظر می‌رسد ۳۰درصد این مبلغ که قرار است دراختیار ستاد شهرداری گذاشته شود، رقم کلانی خواهد شد. باید گزارش شفافی در این باره زمینه اعلام شود. 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی