کد خبر : 86931
/ 07:33

الیت خصوصی شود

عضو شورای شهر: تصدی شهرداری خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است

الیت خصوصی شود

 واکنش ها بر سر الیتِ پرماجرا همچنان ادامه دارد. یک روز پس از انتقاد امیر شهلا عضو شورای اسلامی شهر مشهد درباره پارک حاشیه‌ای و احتمال افزایش تعرفه ها، محمدمهدی اسدی مدیرعامل شرکت الیت در واکنش به انتقاد این عضو شورا، از عملکرد مجموعه‌اش دفاع کرد و گفت که الیت، عدالت در توزیع جای پارک را تحقق بخشیده است.

البته امیرشهلا دوباره در یادداشتی اینستاگرامی، به اظهارات اسدی واکنش نشان داد و با تاکید بر اینکه اعتقادی به سلسله گفتگوهای پینگ‌پنگی ندارد، گفت که برای اطلاع از نظر مردم، می توان نظرسنجی کرد که آیا الیت پول زور دریافت می کند یا نه.

به دنبال این ماجرا، پای الیت روز گذشته به جلسه کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی هم باز شد، جلسه‌ای که دستور کاری مشخص حول محورهای حقوقی و قضایی داشت اما انتقاد برخی از اعضا به عملکرد الیت در حضور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر مشهد که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق را نیز عهده‌دار است باعث موضع‌گیری دوباره مجتبی بهاروند در قبال عملکرد این شرکت شد. 

وی با بیان اینکه «در جلسات علنی شورای شهر بارها مخالفت خود را با مصوبه شورای چهارم درباره خرید سهام شرکت الیت اعلام کرده‌ام» افزود: این مصوبه خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و این شرکت باید به بخش خصوصی واگذار شود. 

بهاروند عدالت در استفاده از پارک‌های حاشیه‌ای را نخستین هدف الیت بیان کرد و افزود: در کلان‌شهرهای ما بر خلاف کشورهای دیگر دنیا ابتدا خیابان ها ساخته‌ شد و بعد به فکر احداث پارکینگ افتاده‌ایم. در چنین وضعیتی، سامان‌دهی پارک‌های حاشیه‌ای یک ضرورت است. یک روز عادی را بدون الیت در نظر بگیرید. مغازه‌داری در خیابان احمدآباد ساعت ٨:٣٠ صبح با خودرو شخصی به محل کارش برود، خودرو خود را در حاشیه خیابان پارک کند و تا ١٢ شب آن را جابه‌جا نکند. تکلیف کسانی که چند دقیقه در آن خیابان کار دارند چه می‌شود؟ 

وی ساخت پارکینگ از محل درآمدها را از دیگر اهداف راه‌اندازی الیت، و تحقق این هدف را قابل بررسی دانست.

 

تعرفه یکسان نباشد

نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل و ترافیک شورای شهر نیز روز گذشته در واکنش به گزارش‌هایی درباره افزایش بیست‌وپنج‌درصدی تعرفه پارک حاشیه‌ای به ایسنا گفت: الیت باید سامان‌دهی شود و تعرفه‌ها به رفع ترافیک و رفاه عمومی مردم منجر شود. مردم نباید به الیت به چشم درآمدزایی برای شهرداری نگاه کنند بلکه باید با دید رفع ترافیک، تأمین پارکینگ و افزایش رفاه عمومی به آن نگریست.اگر شهروندان ما هدف شهرداری را بدانند، قطعا همکاری خواهند کرد. شهناز رمارم با تأکید بر اینکه الیت باید سامان‌دهی شود خاطرنشان کرد: بر این اساس، تعرفه الیت از شرایط یکسان برای همه خیابان‌ها خارج می‌شود. وی درباره لایحه افزایش نرخ الیت گفت: موافق افزایش تعرفه هستم به شرطی که سامان‌دهی و منطق مناسبی برای آن وجود داشته باشد. همچنین با افزایش تعرفه یکسان در تمامی خیابان‌ها مخالفم.

وی درباره وعده حذف الیت در انتخابات شورای اسلامی گفت: آقای شهلا پرچم‌دار این وعده در انتخابات شورای اسلامی شهر بودند و حتما برای این قول خود برنامه‌ای خواهند داشت. قطعا نماینده‌‌ای که برنامه‌ای داشته باشد باید آن را به طرح تبدیل کند و راهکار پیشنهادی خود را به صحن علنی شورا بیاورد‌. رمارم ادامه داد: الیت مولود یک تصمیم غلط است. زمانی یک شرکت خصوصی معابر را اجاره می‌داد که موجب اعتراض مردم شد. در آن زمان، شهرداری برای حل موضوع، این شرکت را از بخش خصوصی خریداری کرد. 

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت هم در این رابطه، روز گذشته به فارس گفت: بازگشت الیت به بخش دولتی بزرگترین مشکلی بود که در میان مشکلات الیت، رخ داد، اما من معتقدم شرایط فعلی بهتر است از اینکه بخواهیم آن را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

محمدمهدی اسدی افزود: اکنون هماهنگ با حوزه حمل‌ونقل و دیگر مجموعه‌های شهرداری کار می‌کنیم، علاوه بر این پلیس راهور عضو هیات مدیره الیت است، شهرداری هم از آن حمایت‌های خوبی می‌کند که می‌تواند طرح را به‌خوبی پیش ببرد. 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی