کد خبر : 87036
/ 07:03

گلایه‌های ارزی صادرات

صادرکنندگان در میزگرد شهرآرا از تبعات اجرای پیمان‌سپاری ارزی گفتند

گلایه‌های ارزی صادرات

علی‌رغم اینکه در مصوبه اردیبهشت دولت درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان، دو کشور عراق و افغانستان که صادرات به آن‌ها با ریال انجام می‌شد، استثنا شده بودند، در آیین‌نامه جدیدی که هفته گذشته توسط دولت ابلاغ شد، تمام صادرکنندگان بدون استثنا به پیمان‌سپاری ارزی ملزم شدند و سه ماه نیز برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به آن‌ها مهلت داده شد. البته صادرکنندگان در انتخاب یک یا ترکیبی از روش‌های بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی شامل واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت اقساط بدهی ارزی، تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود؛ فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها مختار هستند.

با این حال صاحب‌نظران بخش خصوصی و صادرکنندگان معتقد هستند پیمان‌سپاری ارزی غیرمنصفانه است و به کاهش صادرات به بازارهای هدف صادراتی منجر می‌شود. آن‌ها می‌گویند ابلاغیه مذکور در شیوه اجرایی مشکلاتی دارد که باید برای تصویب و ابلاغ از نظر فعالان غیردولتی نیز استفاده می‌شد. در این‌باره پای صحبت سید هادی نبی‌زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان استان و مهدی امینی، نائب رئیس این اتحادیه، نشستیم. این میزگرد را در ادامه دنبال کنید.

 

﷯ نوسانات ارزی اخیر چه تأثیری روی صادرات گذاشته است؟

امینی: درباره صادرات باید فرهنگ‌سازی شود. متأسفانه این روزها نگاه بدی به صادرات و صادرکننده وجود دارد. به محض اینکه ارز گران می‌شود، همه نگاه‌ها به سمت صادرات می‌رود که صادرکننده‌ها دارند بیشتر از همه منفعت می‌برند. در حالی که این موضوع صحیح نیست. شاید در یک مرحله و برای کالاهایی که در مسیر و یا در انبار دارند، منفعت ببرند، ولی با توجه به افزایش قیمت تمام شده کالا در مراحل بعد متضرر می‌شوند. در این روزها تأمین کالا برای صادرات مشکل است و قراردادهایی که قبلا منعقد شده با مشکلات حقوقی مواجه شده است.

 

﷯ یعنی شما از خارج سفارش می‌گیرید و تولیدکننده داخل نمی‌تواند آن را تأمین کند؟

امینی: آن‌ها هم حق دارند چون قیمت تمام شده‌ کالاها افزایش یافته و با قیمت قبلی نمی‌توانند کالا بدهند ولی با این اتفاقات صادرکننده متضرر می‌شود.

 

﷯ آیین‌نامه جدید مبتنی بر پیمان ارزی، آینده صادرات استان را چگونه رقم می‌زند؟

امینی: بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی درباره پیمان‌سپاری ارزی مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان صادرات محور و صادرکننده به وجود آورده است. علی‌رغم اینکه قانون‌گذار در ماده ١٣ قانون مقررات صادرات و واردات، هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات کالاهای غیرنفتی را ممنوع اعلام کرده است، متأسفانه در بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی این موضوع رعایت نشده است. این در حالی است که ما در خراسان از قدیم با بیشتر بازارهای هدف خود در کشورهای همسایه و آسیای میانه به صورت ریالی معامله می‌کنیم. بنابراین امکان برگشت ارز از سمت ما وجود ندارد.

از این گذشته هر روز شاهد صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه غیرکارشناسی برای صادرات هستیم. این موضوع مغایر بند ٩ اقتصاد مقاومتی است که می‌گوید ایجاد ثبات رویه و مقررات درباره صادرات، ضروری است. بهتر بود قبل از صدور هرگونه بخش‌نامه و دستورالعملی، نظر بخش خصوصی گرفته می‌شد و بعد از یک کار کارشناسی دقیق بین بخش خصوصی و دولتی به نتیجه نهایی می‌رسیدیم تا از وارد شدن ضربات مهلک بر صادرات جلوگیری کنیم. علی‌رغم بند ٣ قانون بهبود محیط کسب و کار که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است نظر بخش خصوصی را در صدور بخش‌نامه‌‌ها و رویه‌های اجرایی دریافت کنند، در بین سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی اخیر دولت تاکنون مجال کافی برای حضور بخش خصوصی ایجاد نشده است. با این بی‌برنامگی بازارهای هدف که سال‌ها در آن فعالیت کرده‌ایم از دست می‌دهیم و برگشتن به آن بسیار سخت است.

نبی‌زاده: یک سوی رشد اقتصاد، صادرات است. از سال ٧٠ که صادرات ایران به آسیای میانه و افغانستان شروع شد تعدادی از واحدهای تولیدی و تجاری در کشورهای هدف بازارسازی کردند. این بازارها، بازارهای بین‌المللی هستند. ما برای رقابت باید برندسازی کنیم که مستلزم هزینه و زمان است. در این بازارها اگر به تعهدات خود پایبند نباشیم، تمام اقدامات انجام شده بی‌اثر می‌شود. وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، در مقطعی برای صادرکننده خوب است ولی در مراحل بعد اثری ندارد. به ویژه برای صادرکننده‌ای که به صورت ریالی معامله می‌کند. مشکل اینجاست که وقتی می‌خواهیم صادرات داشته باشیم باید امکان خرید خارجی برای تأمین مواد اولیه داشته باشیم و تا ثبات اقتصادی و ثبات قوانین نداشته باشیم. نمی‌توانیم صادرات پایدار داشته باشیم. اگر صادرات از بین برود درصد زیادی از اشتغال از بین می‌رود و خیلی سریع افزایش حجم بیکاری درکشور اتفاق می‌افتد.

 

﷯ در بخش‌نامه جدید ارزی هیچ مشورتی با بخش خصوصی نشد؟

نبی‌زاده: متأسفانه در تصمیم‌های اقتصادی اتحادیه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها و حتی خانه صنعت و معدن و انجمن مدیران و اتاق بازرگانی، مورد مشورت قرار نمی‌گیرند. برای تعیین نرخ ۴٢٠٠ تومان نیز مشورت انجام نشد و آن تصمیم اشتباه گرفته شد.

 

﷯ سامانه نیما قرار بود به وضعیت ارز سر و سامانی بدهد ولی ظاهرا نتوانست موفق شود. همان اوایل که این سامانه راه افتاد دلار کمی پایین آمد ولی باز دوباره همان روند افزایشی را شروع کرد. به نظرتان دلیلش چیست؟

امینی: سامانه نیما برای زمانی است که ما ارز داشته‌ باشیم. بحث ما این است که ما ریالی معامله می‌کنیم.

نبی‌زاده: هر سیستمی که ایجاد می‌شود باید به صورت تخصصی مدیریت شود. بیشتر از ٨٠ درصد صادرات غیرنفتی ما فراورده‌های پتروشیمی و کمتر از ٢٠ درصد آن مربوط به صادرات فراورده‌های غیرپتروشیمی است که با کشورهای آسیای میانه و همسایه انجام می‌شود. از سال ٧٠ هیچ حمایت بانکی و یا بیمه‌ای برای صادرات نداشته‌ایم و تاکنون صادرات با ریسک تاجر صورت گرفته است. هر اتفاقی برای کالا بیفتد هیچ‌کس جوابگو نیست. عده زیادی از صادرکننده‌‌ها برای وصول طلب‌ در کشورهای هدف حتی با مسائل و مشکلات جانی روبه‌رو شده‌ و هیچ پشتیبانی‌ای از آن‌ها نشده است. حتی رایزن بازرگانی توانمندی هم در سفارت ایران درکشورهای همجوار نداشتیم.

 

﷯ به نظرتان راه‌حل چیست؟

نبی‌زاده: اگر کار تخصصی انجام نشود دچار معضلاتی می‌شویم که جبران کردن آن سخت است. در دوره قبلی که دستور پیمان ارزی دادند به مدت ١٨ روز صادرات را قطع کردیم. تا دو سال بعد صادرکنندگان می‌گفتند اثرات صدمه‌ای که آن ١٨ روز به ما وارد آوردند، هنوز وجود دارد. برای کشورهای آسیای میانه که از همه جای دنیا کالا واردات دارد، بهترین و مناسب‌ترین کالا، کالای ایرانی است که خودشان نیز بیشتر به آن تمایل دارند ولی باید ببینیم چقدر می‌توانیم در این بازار ماندگار باشیم.

 

﷯ این موضوع بر صادرات ما به کشورهای آسیای میانه چه تأثیری گذاشته است؟

﷯امینی: به تازگی شنیدم ٢٣ درصد کاهش صادرات به آسیای میانه داشته‌ایم. در کنار این موضوع مشکلات حمل کالا را هم وجود دارد. بیشترین مشکلات ما داخلی است. از سویی در اجرای قوانین صادراتی عدالت حفظ نمی‌شود. چنانکه وقتی قوانین حمایتی باشد یا رعایت نمی‌شود و یا زمان‌بر می‌شود. ولی وقتی قوانین محدودکننده باشد قبل از تاریخ اجرا، اقدام به اجرای آن اقدام و بیشتر برای اجرای این قوانین زمان نمی‌دهند و به صورت خلق‌الساعه ایجاد و اجرا می‌شوند. حتی برای کالاهایی که صادرات آن‌ها از اول شهریور ممنوع اعلام و از قبل اطلاع داده شد، گمرک از روز ٢۵ مرداد اعلام کرد که اگر برای صادرات اقدام کنید و محموله صادرات شما تا تاریخ یکم به مرز برسد، اجازه داده‌نخواهدشد.

..........................................

 

صادرکنندگان، ارز وارد کشور کنند

ظریفیان| پنجشنبه گذشته، استاندار خراسان رضوی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، صادرکنندگان را به حرکتی جهادی برای واردکردن ارز به کشور فراخواند و گفت: همه ما تا جایی که ممکن است و به شرطی که تولید تعطیل نشود باید کالای صادراتی خود را به صورت ارزی بفروشیم و تلاش کنیم ارز به داخل کشور بیاوریم. در همین‌باره رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به شهرآرا گفت: استثنا کردن دو کشور عراق و افغانستان در مصوبه اردیبهشت دولت به صورت موقت بوده‌ و صادرکنندگان ۵ ماه فرصت داشتند که تدابیری برای این موضوع بیندیشند. محمدعلی امیرفخریان افزود: در برهه‌ای که این دو کشور مستثنا شدند صادرات به این کشورها با افزایش و به کشورهای آسیای میانه با کاهش روبه‌رو بوده است. احتمال این نیز می‌رود که بخشی از صادرات از طریق کشورهای یاد شده با مقاصد هدف صورت گرفته باشد.

وی تأکید کرد: اگر هم روند قبلی صادرات به این کشورها براساس ریال بوده‌ است، در شرایط کنونی باید تغییر یابد، چراکه بخش‌نامه ابلاغ شده یک بخش‌نامه ملی است و صادرکننده‌ها می‌توانند به جای تعهد ارزی در قبال صادرات، واردات داشته باشند. امیرفخریان ادامه داد: نمی‌توان آمار دقیقی داد که چه حجمی از صادرات استان به صورت ریالی انجام می‌شود. اما قطعا باید بتوانیم برای نیازهای داخلی خود ، ارز از بازارهای جهانی وارد کشورها کنیم. با این حال با توجه به اینکه بازارهای هدف استان در عراق و افغانستان بازارهای بزرگی هستند، پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم که بتوانیم این دو کشور را استثنا کنیم، اما امکان به نتیجه رسیدن آن بعید است. زیرا سیاست‌های دولت بر حذف این استثناها است. 

﷯وی ادامه داد: این تصمیم‌ها در کاهش بازارهای هدف صادراتی بی‌تأثیر نیست ولی باید بپذیریم که پول ملی ما ریال است و کشورهای عراق و افغانستان پول ملی دیگری دارند. صادرکنندگان نیز باید به این سمت بروند که در صادرات خود به کشورهای دیگر دلار و یورو را جایگزین ریال کنند.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی