کد خبر : 88090
/ 08:36
بررسی ازدواج کودکان از منظر فقه، حقوق و دانش پزشکی با حضور استادان و کارشناسان

کودک همسری، کشتن انسانیت است

تا قبل از سال‌١٣١٣ هیچ قانونی درباره محدودیت سن ازدواج در ایران وجود نداشت، اما در این سال اولین قانون محدودیت سن ازدواج در کشورمان به تصویب رسید و پس از آن و در سال‌های‌۴٩، ۵٣، ۶١، ٧٠ و ٨١ دچار فراز‌و‌فرودهایی شد. پس از این کش‌و‌قوس‌ها بر سر قوانین و ضمانت‌های اجرایی آن، امسال مجلس دهم، اصلاحیه قانون سن ازدواج را مصوب کرد که براساس آن، حداقل سن ازدواج برای دختران ١۶سال و برای پسران ١٨‌سال در‌نظر گرفته شده است.

کودک همسری، کشتن انسانیت است

به گزارش شهرآراآنلاین، البته در موارد استثنا، ازدواج دختران در سنین ١٣ تا ١۶‌سال با اذن ولی، تأیید دادگاه صالح و پزشکی قانونی مبنی‌بر توانایی جسمی برای ازدواج صورت می‌گیرد.

د‌راین‌زمینه، نشست تخصصی «بررسی ازدواج کودکان از منظر فقه، حقوق و دانش پزشکی» با همکاری کانون زنان حقوق‌دان سورا و مؤسسه فرهنگی و هنری شهرآرا در هتل پردیسان برگزار شد و کارشناسان و حقوق‌دانان به بررسی ازدواج کودکان، چالش‌ها و تهدیدهای آن پرداختند.

نگاهی اخلاقی و انسانی به موضوع ازدواج کودکان

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید‌بهشتی تهران در ابتدای این نشست با قرائت این آیه از قرآن که می‌فرماید: «کودکان خود را به‌واسطه فقر و تنگدستی نکشید که خداوند روزی آن‌ها و شما را می‌دهد» گفت: نگاه بنده به مسئله ازدواج کودکان، حقوقی، حقوق بشری یا فقهی نیست، بلکه این موضوع را از بحث اخلاقی و انسانی بررسی خواهم کرد.

دکتر سیدمحمد قاری‌سیدفاطمی افزود: در مقاله‌ای که در سال‌٧۴ درباره ازدواج کودکان نوشتم، برای اولین‌بار از واژه «تزویج» به‌جای واژه «نکاح» در این مدل ازدواج استفاده کردم. تزویج مصدر متعدی است که مفعول آن بی‌اختیار است.

وی در ادامه به تشریح واژه تزویج پرداخت و اظهار کرد: در تزویج، تحمیل علی‌رغم میل باطنی اتفاق می‌افتد و رضایت شخص در تزویج وجود ندارد. برای بنده نیز جای تعجب دارد که در‌حالی‌که برای یک معامله و عقد یک قرارداد کوچک باید رضایت طرفین مد‌نظر قرار گیرد، چرا رضایت‌نداشتن کودک در بزرگ‌ترین عقد انسانی مطرح نیست.

نابود شدن انسانیت فرد

وی ادامه داد: به‌دلیل تحمیلی‌بودن تزویج، مفهوم شئ‌انگاری و انکار انسانیت فرد در آن وجود دارد. فاجعه بزرگ‌تر آن است که این رفتار از‌سوی والدین صورت می‌گیرد. اگر کودکی احساس شئ‌بودن کند، انسانیت او نابود می‌شود.

قاری‌سیدفاطمی گفت: از منظر انسانی و حقوق بشری، هر رابطه جنسی بدون رضایت، تجاوز به عنف و سوء‌استفاده جنسی تلقی می‌شود و در تزویج کودکان نیز این موضوع صحت دارد؛ بنابراین متأسفانه باید بگویم که یک چارچوب حقوقی وجود دارد که بدترین نوع سوء‌استفاده جنسی را مشروعیت می‌دهد.

 

تزویج کودک به‌مثابه ماشین تولید رنج

این استاد دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه تزویج برای کودک به‌مثابه ماشین تولید رنج برای اوست، تصریح کرد: مطالعات و پژ‌وهش‌های زیادی در این خصوص صورت گرفته است. به‌طور‌قطع علاوه‌بر رنج شئ بودن، این نوع ازدواج‌ها پیامدهای جسمی و روانی برای کودک به‌همراه دارد.

وی در ادامه افزود: افزایش سقط، زایمان زودرس افراد، تولد نوزادان کم‌‌وزن، فشار زیاد برای بارداری و حاملگی، بلوغ زودرس، سوء‌تغذیه، کوتاه‌ماندن قد و نداشتن آگاهی و مهارت لازم برای همسر و فرزندداری، از رنج‌های جسمی تزویج کودکان است.

قاری سیدفاطمی ادامه داد: همچنین در بعد روانی می‌توان به افسردگی، وسواس، فقدان بلوغ فکری، جدایی از خانواده و دوستان و از‌دست‌دادن چتر حمایتی آن‌ها، از‌دست‌دادن مشارکت‌ها و انزوای اجتماعی و بسیاری مشکلات روانی دیگر اشاره کرد.

سکوت تأمل‌‌برانگیز قانون و افراد اثرگذار

وی با طرح این پرسش که چه کسی به والدین این حق را داده است که همه این رنج‌ها و مصائب را به کودکان خود تحمیل کنند، گفت: مگر به‌دنیا‌آمدن این کودکان با التماس و خواست آن‌ها بوده است که باید این همه رنج را تحمل کنند؟

استاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: جهل، فقر و استیصال، هیچ مجوزی برای انجام چنین رفتارهایی ازسوی والدین نیست. در‌حالی‌که برای جرائم بسیار کمتر از این موارد، مجازات‌هایی تعیین شده، جامعه درقبال این نوع رفتارها ساکت نشسته است.

قاری سید‌فاطمی با بیان اینکه «وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم، متأسفانه شاهد هستیم که تعداد این ازدواج‌ها در مشهد به‌صورت بسیار وحشتناکی نسبت‌به بسیاری از جرائم بیشتر است»، تصریح کرد: همه نظام‌های اخلاقی و حقوقی دنیا بدون استثنا روی این موضوع وفاق دارند که اضرار (ضرر‌رساندن) به غیر جرم است و باز هم شگفت‌زده می‌شویم وقتی می‌بینیم تزویح یک انسان با این همه اضرار صورت می‌پذیرد و متأسفانه شاهد سکوت قانون‌گذار و تمام کسانی که می‌توانند اثرگذار باشند، هستیم.

وی تأکید کرد: درد و رنج تزویج کودکان آن‌قدر زیاد است که می‌توان از آن به‌عنوان قتل انسانیت یاد کرد و باز در این قسمت به همان آیه اشاره می‌کنم که فرزندانتان را از روی ترس فقر و تنگدستی نکشید که روزی آن‌ها و شمابا خداست.

ازدواج کودکان با اتباع بیگانه

در ادامه این جلسه، مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، موضوع ازدواج کودکان را مسئله‌ای مهم ارزیابی کرد و گفت: این مسئله در شهر مشهد با‌اهمیت‌تر است، زیرا علاوه‌بر آمار زیاد ازدواج کودکان، شاهد ازدواج کودکان با اتباع بیگانه نیز هستیم.

دکتر محمد عابدی به تشریح جنبه حقوقی سن ازدواج در ٣محورِ سیر تاریخی آن، وضعیت فعلی و ازدواج اطفال در آینده پرداخت.

وی با بیان اینکه قبل از تصویب اولین قانون مربوط‌به ازدواج کودکان در سال‌١٣١٣، از‌سوی فقه، ازدواج اطفال مجاز بود و افراد ولو شیرخوار باشند می‌توانستند تزویج کنند، تصریح کرد: قانونی که با عنوان قابلیت سنی در ازدواج در سال‌١٣١٣ تصویب شد، محدودیت سنی برای ازدواج ایجاد کرد؛ بدین‌صورت‌که برای پسر در سن ١٨سالگی و برای دختر در سن ١۵سالگی محدودیت سنی اعمال شد؛ البته در حالت استثنا، این سن درباره پسر ١۵‌سال و دختر ١٣‌سال بوده است. این قانون، قانون خوب و معقولی بود که با شرایط جامعه نیز سازگاری داشت، اما متأسفانه قانون فوق طی سال‌های بعد دچار افراط و تفریط شد.

عابدی بیان کرد: در سال‌۴٩ و ۵٣ قوانین جدید مربوط‌به خانواده به تصویب رسید که در این قوانین، سن ازدواج برای پسر ٢٠ و برای دختر ١٨‌سال در‌نظر گرفته شد و تنها برای دختر، آن‌هم با مصلحت و اجازه دادستان، سن ازدواج به ١۵‌سال تقلیل پیدا می‌کرد. اما در آن زمان، واقعیت جامعه چیزی دیگر بود.

افراط و تفریط در قانون‌گذاری

وی در ادامه به سیر تحولی این قانون پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: پس‌از پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت دیدگاه فقهی در قوانین، قانون‌گذار در سال‌های‌۶١ و ٧٠ اجازه داد که تزویج اطفال برمبنای ولایت بر فرد صورت گیرد، اما در‌نهایت متأثر از فشارهای بین‌المللی و داخلی در سال‌٨١ ازدواج پسر کمتر از ١۵‌سال و دختر کمتر از ١٣‌سال ممنوع شد و با‌توجه‌به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت برای ازدواج در سنین پایین‌تر، اذن ولی و تشخیص مراجع ذی‌صلاح ملاک شد.

این استاد دانشگاه فردوسی افزود: این سیر تحولی در قوانین مربوط‌به سن ازدواج، نشان از افراط و تفریط در قانون‌گذاری دارد.

 

تفاوت ولایت ولی با اذن ولی

وی در ادامه به قانون سال‌٨١ و موضوع اذن ولی اشاره کرد و گفت: در ماده‌١٠۴١ قانون مدنی، اذن ولی در قانون آمده است و تفسیر آن بدین معنی است که در قانون ولایت ولی کنار گذاشته شده و اذن ولی در نکاح باید باشد؛ بدین‌معنی که اگر ولایت در نکاح باشد، ولی قهری (پدر و پدربزرگ پدری) طفل را چه ممیزی و چه غیرممیزی با اراده خود تزویج کنند؛ در‌نتیجه صغیر و صغیره (دختر و پسر زیر سن قانونی) در ازدواج هیچ نقشی ندارند. اما اگر اذن در نکاح را بپذیریم، بدین معناست که صغیر و صغیره با اراده خود ازدواج کرده‌اند و پدر فقط اذن می‌دهد. در اینجا بین افراد ممیز و غیر‌ممیز تفاوت حاصل می‌شود. با‌وجوداین، اصل مرجع تشخیص ممیز دادگاه است.

عابدی گفت: براساس منطق قانون حتی وقتی اذن ولی برای سنین پایین‌تر از سن قانونی وجود دارد، از‌سوی دادگاه باید مصحلت اخلاقی، جسمی، اقتصادی و هم‌کفو بودن فرد صغیر و صغیره احراز شود.

او افزود: با‌توجه‌به این اصل، قاضی یا باید خود کارشناس باشد یا موضوع را به کارشناس امر بسپارد؛ اما متأسفانه در برخی شعبات دادگاه مشهد، شاهد هستیم که رویه‌ اشتباهی از‌سوی قضات صورت می‌گیرد و قاضی با طرح چند سؤال و توجه‌به ظاهر جسمی دختر، گواهی رشد می‌دهد که فرد با آن گواهی می‌تواند ازدواج کند. متأسفانه برخی شعب، این مصلحت را به‌درستی درک نکرده‌اند که در‌کنار کارشناسی فرد باید مصلحت نامزد وی نیز برای دادگاه احراز شود.

باید به قانون سال ١٣١٣ برگردیم

مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه گفت: واقعیت این است که این ماده قانونی نتوانست انتظارات جامعه را برآورده کند و همچنان ازدواج اطفال ادامه دارد.

وی در ادامه به بیان راه‌حل‌ها نیز پرداخت و اظهار کرد: باید به این واقعیت اشاره کنم که جامعه ایران، جامعه‌‌ای مذهبی است و باید به فقه اسلام توجه شود. بنده فکر می‌کنم در این موضوع توجه به برخی منابع مفید فقهی و برخی فتاوی حائز اهمیت است.

دکتر عابدی تأکید کرد: به عقیده بنده، سن ازدواج باید به قانون سال‌١٣١٣ برگردد؛ همان قانون نقطه عطف اعتدال بود. قوانین کشور باید با جامعه نیز سازگاری داشته باشد و نباید در این‌گونه قوانین دچار افراط و تفریط شد 
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی