کد خبر : 88134
/ 08:39
گزارشی از پاسکاری دستگا‌ه‌ها برای اعلام تعداد واحدهای تولیدی تملک‌شده از سوی بانک‌ها

بالاخره چند تا؟

بحث سر یک قران و ٢ زار نیست. پای میلیاردها تومان سرمایه در میان است. نمی‌دانیم چند میلیارد تومان. نه‌فقط ما که هیچ‌کس از تعداد دقیق واحدهای تولیدی زمین‌خورده در خراسان رضوی خبر ندارد، واحدهایی که صاحبانشان برای راه‌اندازی، اشتغال‌زایی و سودآوری‌ آن‌ها نقشه‌ها داشتند اما به دلایل‌ مختلف، مثل بالا بودن نرخ بازپرداخت تسهیلات در کشورمان، نداشتن تجربه مدیریتی لازم و نیز بی‌رغبتی بازار به محصول تولید‌شده، نتوانستند به تعهدات بانکی‌شان عمل کنند.

بالاخره چند تا؟

به گزارش شهرآراآنلاین،  نتیجه این شد که واحد تولیدی به تملک نظام بانکی درآمد. این را که اکنون هر کدامشان در چه وضعیتی به سر می‌برد، فعال هستند یا تجهیزات‌ رو به استهلاکشان در حال خاک خوردن است هم نمی‌دانیم. نه‌‌فقط ما که هیچ‌کس دیگر هم نمی‌داند. صحبت‌های مسئولان استان بر چنین ادعایی گواهی می‌دهد.

ابهام در آمار

سال ٩۶ داشت به واپسین روزهای خود نزدیک می‌شد که استاندار خراسان رضوی برای تعداد واحدهای تحت تملک بانک‌ها رقمی غیر رند را اعلام کرد. از آن عددهایی که به قول معروف مو لای درزش نمی‌رفت و مخاطب را به درست بودن مجاب می‌کرد: ١٣٩ واحد. علیرضا رشیدیان از تلاش‌ها برای واگذاری واحدهای یاد‌شده گفت و از پیشنهادهایی خبر داد که بررسی‌های ما نشان می‌دهد بوروکراسی اداری‌اش را طی کرده و بالاخره از سوی مسئولان پایتخت مطمح نظر قرار گرفته است. بیش از ٧ ماه از اعلام چنین آماری نگذشته بود که دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی این آمار، یعنی تعداد واحدهای تولیدی تملیک‌‌‌شده از سوی بانک‌ها، را حدود ٢٠٠ مورد اعلام کرد. آیا این آمار به معنای افزایش دست‌کم ۴٠درصدی واحدهای تملک‌شده در بازه‌ای صدوهشتادروزه است آن هم با وجود تشکیل کمیته حمایت قضایی و ...؟

متولی آمار نیستیم

بد نیست ماجرا را به کمی عقب‌تر برگردانیم، به سال ٩٢. وقتی ‌دستگاه قضا در خراسان رضوی از منظر حقوق عامه وارد گود شد و با تشکیل کمیته‌ای پنج‌نفره، به روند تملیک واحدهای تولیدی تا اندازه‌ای سامان داد. استدلالشان ‌این بود که چون واحدهای تولیدی با هزینه و اعتبارات بیت‌المال راه افتاده‌اند جزئی از بیت‌المال تلقی می‌شوند. این‌ها را نایب‌رئیس کمیسیون یادشده می‌گوید و این توضیح را اضافه می‌کند که فشارها و تحریم‌ها به اندازه کافی هستند. نباید بار تازه‌ای به مشکلات واحدهای تولیدی اضافه کرد و با تملیک یا تعطیلی واحدی، آغازگر دومینویی شد که تبعاتی زنجیروار دارد، هم برای مردم و هم برای بانک.

قاضی محمد بخشی‌محبی که معاون دادستان مرکز استان هم هست توضیحات درخوری ارائه می‌دهد و می‌گوید از آغاز‌به‌کار این کمیسیون به حدود ١٠٠٠ پرونده رسیدگی و حل و فصل شده است، به اضافه انجام ١٧٠٠ بازدید از کارخانه‌ها و دایر شدن ١١ شعبه ذیل این کمیسیون در سراسر استان. با این حال، برای سؤال اصلی ما، یعنی تعداد کل واحدهای تملیک‌شده از سوی بانک‌ها و اینکه آیا از ابتدای سال به فهرستشان اضافه شده است، پاسخی ندارد. او سازمان صنعت، معدن و تجارت را در کنار تشکل‌های خصوصی مثل خانه صنعت و معدن استان و اتاق بازرگانی متولی احصا و ارائه چنین آماری می‌داند. البته گلایه‌هایی هم دارد. اینکه سازمان صمت استان حسب وظایف ذاتی خود باید پیگیر بخشنامه‌های حمایتی دستگاه قضا نظیر اصلاح روند ممنوع‌الخروج شدن تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها و تملک واحدهای یادشده باشد که نیست.

گره بانک‌های خصوصی

حکایت این آمار، به ضرب‌المثل «گشتم نبود؛ نگرد نیست» می‌ماند. تماس‌هایمان با مدیرکل و روابط عمومی سازمان صمت نتیجه‌ای جز بوق آزاد ندارد. با جواد باقری، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، هم تماس گرفتیم که جوابش باز هم ارجاع به دیگران و آغاز دوباره این ‌تسلسل باطل بود: دستگاه قضا و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های عامل. وقتی موضوع را با رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در میان می‌گذاریم، نمی‌تواند تعجبش را از شنیدن چنین آماری کتمان کند. سید حسن حسینی می‌گوید: هر‌چند واحدهای تولیدی استان به دلایلی مثل سیاست‌های ارزی و تعاملات بین‌المللی با کاهش ظرفیت تولید و تعدیل نیرو مواجه هستند، ٢٠٠ واحد عدد بزرگی است و بعید می‌دانم از ابتدای سال مورد جدیدی به صف واحدهای تملک‌شده از سوی بانک‌ها اضافه شده باشد.او ادامه می‌دهد: واقعیتش این است که بانک‌ها دستگاه‌هایی نیستند که به ما آمار اعلام کنند. از عملکرد بانک‌های خصوصی خبر نداریم اما اطلاعات ما از بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی نشان می‌دهد از ابتدای امسال، واحدی به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات به تملک بانک درنیامده است.

دلایل احتمالی

گفت‌وگوی ما با دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که آمار یادشده را به نقل از بانک‌ها اعلام کرده است نه‌تنها به اطلاعاتمان اضافه نمی‌کند بلکه ابهام‌هایمان را دوچندان می‌کند. علی‌اکبر لبافی آمار یاد‌شده را چیزی حدود ١٨٠ تا ٢٠٠ واحد اعلام می‌کند و می‌گوید: به‌ندرت واحد جدیدی به تملک بانک درمی‌آید. هم دستگاه قضا بخشنامه کرده است، هم کمیسیون رفع موانع تولید و هم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی. او درباره دلیل‌های احتمالی تفاوت‌های آماری امسال و پارسال با چاشنی «شاید» و «اما» و «اگر» می‌گوید: این‌هایی که به تملک در‌می‌آید بعضا از گذشته بوده است. ممکن است واحدهایی باشند که تعطیل بوده‌ و کار نمی‌کرده‌اند یا اختلافاتی بین هیئت مدیره و شرکا پیش آمده بوده است. یادم نمی‌آید ‌از نیمه دوم پارسال به این طرف واحدی که فعال باشد، کارگر داشته باشد و تولید کند تملک شده باشد. البته نه اینکه نظام بانکی تهدید نکند و فشار نیاورد. این‌ها اتفاق می‌افتد چون بانک پولش را می‌خواهد. با این حال، نمی‌شود گفت آنچه به تملک و تعطیلی ‌منجر شود به صفر رسیده است اما به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

چند روز دیگر

آن‌طور که از خبرها برمی‌آید، استان‌های دیگر با معضل آمار نظیر آنچه ‌در خراسان رضوی با آن مواجهیم روبه‌رو نیستند. به طور مثال، ۵ مهر امسال رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران تعداد واحدهای صنعتی در تملک بانک‌ها را ١۶٩ مورد اعلام کرد و از رتبه نخست مازندران خبر داد. کمی قبل‌تر، یعنی ١۴ شهریور امسال، نیز رئیس شرکت شهرک‌های صنعتی البرز در نشستی مطبوعاتی، تعداد واحدهای صنعتی تحت تملک بانک را ١۵٣ مورد بیان کرد و افزود: این استان رتبه دوم کشور را دارد. اگر بپذیریم که شرط لازم برای واگذاری و فعال کردن واحدهای یادشده داشتن آمار است، چرا استان‌های دیگر به این شرط لازم دست یافته‌اند و خراسان رضوی خیر؟ رئیس شورای هماهنگی بانک‌های عامل خراسان رضوی مدعی می‌شود: هیچ استانی این آمار را به‌درستی ندارد چون سامانه‌ای وجود ندارد. برای ما هم داشتن این آمار مهم است. حسن مونسان به تلاش برای تهیه قالب ثبت واحدهایی از این دست در مجموعه بانکی استان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در حال احصای آمار هستیم. مهلت بدهید، چند روز دیگر.

  
کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی