شهرآرا آنلاین - اسناد تسویه خزانه که یکی از بندهای قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور به آن اختصاص دارد، می‌تواند فرصتی برای پرداخت مطالبات مدیریت شهری از سوی دستگاه‌های اجرایی باشد. آن‌طور که معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار مشهد در گفت‌وگو با شهرآرا روایت کرد، اگر نهادهای دولتی به فکر بهره‌‌برداری از این فرصت طلایی باشند، می‌توانند بدون کسر حتی یک ریال از بودجه سالانه‌شان، بدهی‌های چند هزار‌میلیارد‌تومانی به شهرداری مشهد را پرداخت کنند. معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور همین چند وقت قبل در ٢ اطلاعیه، شیوه تهاتر بدهی‌های بانکی با مطالبات از دولت را اعلام کرد و حالا مدیریت شهری به دنبال رایزنی با دستگاه‌های دولتی برای استفاده از این ظرفیت قانونی است. بر اساس این ابلاغیه، مطالبات بانک‌های ملی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین و پارسیان از اشخاص متقاضی مشمول بر اساس اعلام بانک مرکزی، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری مشهد در این باره به شهرآرا گفت: بر اساس قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور، نهادهای طلبکار از دستگاه‌ها اجرایی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند طلب خود را با بدهی به بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه تسویه کنند.
شهریار آل شیخ افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت قانونی، بدون آنکه از بودجه سالانه آن‌ها کاسته شود، مطالبات مدیریت شهری را با واگذاری اسناد خزانه تسویه کنند. وی از اسناد تسویه خزانه به عنوان فرصتی طلایی برای وصول مطالبات شهر از دستگاه‌های اجرایی یاد کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه خزانه‌داری کل، شهرداری مشهد می‌تواند بدهی‌های خود به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را با مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی تهاتر کند اما تحقق این مهم نیازمند پیگیری و طی مراحل اداری است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار مشهد، طبق آخرین برآوردها، مدیریت شهری بابت صدور پایان کار، پروانه ساخت هتل و مهمان‌سرا، مجوز ورود به محدوده و عوارض شهری حدود ۴٠٠٠ میلیارد تومان از دستگاه‌های اجرایی مطالبه دارد که از این رقم، برای هزار میلیارد تومان بدهی، سند مالی صادر شده است. وی ادامه داد: به منظور تسویه مطالبات مدیریت شهری از طریق دریافت اسناد تسویه خزانه، در حال رایزنی با نهادهای اجرایی هستیم و تاکنون با ٢ دستگاه توافق حاصل شده است.آل شیخ با بیان اینکه تسویه مطالبات شهرداری مشهد از طریق اسناد تسویه خزانه فقط تا سقف بدهی‌های مدیریت شهری به دولت امکان‌پذیر است افزود: اکنون رقم بدهی‌های شهرداری به دولت کمتر از حجم مطالبات از دستگاه‌های اجرایی است اما طبق برآوردها با سررسید برخی از بدهی‌های جدید بانکی در سال آینده، رقم مطالبات و بدهی‌ها یکسان می‌شود.به گفته وی، تا اوایل امسال امکان تهاتر بدهی‌های بانکی مدیریت شهری با مطالبات از دستگاه‌های اجرایی وجود نداشت اما در ابلاغیه جدید خزانه‌داری کل، این امکان فراهم شده است.معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهردار مشهد اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تا پایان امسال، ١٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات مدیریت شهری که سند مالی آن‌ها صادر شده است تسویه شود.
