کد خبر : 90825
/ 05:57

بالا نشینی ادامه‌دار قیمت‌ها

بازار کالاهای اساسی مشهد بعد از ٢ ماه از آغاز کاهش دلار تغییر چندانی نکرده است

بالا نشینی ادامه‌دار قیمت‌ها

شهرآرا آنلاین - انگار که جاده یک طرفه است، بدون بازگشت. پیش می‌رویم به امید اینکه بالاخره یک دوربرگردان پیدا کنیم، اما خبری نیست. حکایت قیمت‌ها در بازار کالایی به چنین جاده‌ای می‌ماند، برای افزایش، روز می‌شمارد و در برابر کاهش مقاومت می‌کند.

حتما یادتان مانده است فردای روزی را که دلار گران می‌شد، قیمت‌ها هم بدون درنگ بالا می‌کشید. حالا یکی‌دو ماه است که نرخ ارز، سر به سقوط گذاشته اما قیمت‌‌های بسیاری از اقلام در همان حول‌و‌حوشِ روزهای گرانی، خشکشان زده است، چه آن‌ها که کالای اساسی‌اند و به قاعده باید با ارز ۴٢٠٠ تومانی وارد شوند، چه کالاهای مشمول دریافت ارز نیمایی.

پیامک‌های شما و مشاهدات میدانی ما بر موارد یادشده، صحه می‌گذرد.

 

﷯ نمی‌خواهی نخر!

«پوشک کامل مارک‌... هر بسته ٣۶ هزار تومان است؛ فروشنده ۵۶ هزار تومان به من فروخت. به قیمت که اعتراض کردم، گفت تولید مربوط به خیلی قبل‌تر است. اما وقتی به تاریخ روی بسته نگاه کردم، تاریخ تولید ٢١ آبان درج شده بود»؛ این پیامک یکی از خوانندگان شهرآراست. موارد مشابه دیگری هم وجود دارد. مثل مخاطبی که از گرانی آب معدنی این‌طور گلایه می‌کند: چند روز پیش در خیابان دستغیب، فروشنده یک بسته آب معدنی مارک ... را ١٠ هزار تومان حساب کرد. هر بطری یک و نیم لیتری ١۶٠٠ تومان است و ۶ بسته می‌شود ٩۶٠٠ تومان. تازه قیمت بسته کامل باید ارزان‌تر هم باشد. اعتراض کردم. فروشنده گفت همین است که هست، نمی‌خواهید نخرید! او ادامه می‌دهد: بسته‌های چیپس و پفک هم گران‌تر از قبل است. اندازه بسته‌ها تغییر نکرده اما وزنش کم شده است و داخل بسته را با هوای بیشتری پر می‌کنند. دلار بهانه‌شان بود، خانم! کسی بنای ارزان کردن ندارد.

 

﷯ گشتم نبود، نگرد نیست

مقصدمان مشخص است، بولوار مصلی که در میان همشهریان به قیمت‌های زیر بازار شهره است. پیش از عزیمت، سامانه سازمان صمت را هم بررسی می‌کنیم تا تفاوت‌های احتمالیِ واقعیت‌های بازار را با آنچه باید باشد مقایسه کنیم. آن‌طور که در این سامانه آمده است قیمت مصوب برنج پاکستانی باید کیلویی ٨٢٠٠تومان باشد. وقتی چنین قیمتی برای این کالای اساسی درج می‌شود یعنی این برنج در بازار وجود خارجی دارد. در غیر این صورت، نوشتن آن چه دردی از مخاطب دوا می‌کند؟

به فروشگاه‌های متعدد سر زدیم و قیمت برنج را پرس‌وجو کردیم. کمترین قیمتی که شرط پخت هم نداشت، کیلویی ١١ هزار تومان بود. فروشنده‌ها می‌گفتند نوع خوبش را بخواهی ١٢ تا ١٣ هزار تومان آب می‌خورد. به عبارت دیگر یک کیسه ١٠ کیلویی برنج، بین ٢٨ هزار تا ۴٨ هزار تومان با قیمت‌های مصوب فاصله دارد.

پارچه نوشته بزرگ نصب شده در ورودی یکی از فروشگاه‌ها توجهمان را جلب می‌کند. روی آن نوشته شده است: «‌برنج پاکستانی به شرط پخت، ٨٢ هزار تومان» اما وقتی از فروشنده می‌خواهیم برنجی را که تبلیغش را می‌کند در اختیارمان بگذارد می‌گوید: از آن نوع نداریم. برنج‌های دیگر هست، مثلا لاشه ایرانی ٧۵٠٠، پاکستانی هم ١٢ هزار تومان به بالا. ‌

پیرمرد فروشنده‌ای در برابر تعجبمان از ناهماهنگی نرخ دلار و قیمت‌ها می‌گوید: دلار روی قیمت‌‌ها اثر دارد، به شرطی که جنس بدهند. برنج دولتی را به ما عمده‌فروشان مصلی نمی‌دهند، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌کنند. روغن و برنج را ازآنجا بخرید به نفعتان است. اما فروشنده دیگری آب پاکی را روی دستمان می‌ریزد و می‌گوید که آنجا هم نمی‌توانیم کالاهای نرخ مصوب را پیدا کنیم. چون توزیع، بدون اطلاع قبلی است و ما مطلع نمی‌شویم. او گمانه‌های منفی‌اش را که حکایت از بی‌اعتمادی به نظام توزیع کالاهای تنظیم بازار است بر زبان می‌آورد، چیزهایی که مشابهش را از دیگر همشهریان نیز شنیده بودیم.

 

﷯ نرخ‌های کاغذی

دوباره به سامانه سازمان صمت نگاه می‌کنیم، در حالی که تلاش می‌کنیم به خود بباورانیم که قیمت دیگر کالاها مانند آنچه در مورد برنج نوشته شده است، رؤیایی نیست و می‌شود در بازار، دست‌کم مشابه آن را پیدا کرد. بر اساس آنچه درج شده‌است، قیمت روغن جامد پنج‌کیلویی لادن باید ٣۶ هزار و ۶٠٠ تومان باشد. پایین‌ترین قیمتی که در بازار پیدا می‌کنیم ۴۴ هزار تومان است. البته قیمت‌های بالاتری هم هست که از کنارش می‌گذریم. تفاوت قیمت شکر تنظیم بازار با آنچه در سطح عرضه مشاهده می‌شود کمتر است و به کمتر از ۵٠٠ تومان در هر کیلو می‌رسد. قیمت رب اما برای خودش حکایتی مفصل است. در هیچ سامانه‌ای کف و سقف قیمت آن اطلاع‌رسانی نشده است و مشتری بر اساس آزمون و خطا، در مورد کیفیت و بر اساس قیمت درج‌شده روی قوطی، برای خرید تصمیم می‌گیرد.

تفاوت قیمت‌ بین برندهای رب گوجه فرنگی، ۴٠٠٠ تومان در هر قوطی و از ١٠ هزار تا ١۴ هزار تومان، متفاوت است. فرضا که این تفاوت فاحش را به حساب کیفیت بگذاریم، فاصله قیمتی در مورد یک برند یکسان در فروشگاه‌های مختلف را چطور توجیه کنیم؟ این قیمت‌گذاری دل‌خواسته فروشندگان به رب محدود نمی‌شود و حتی کالاهای کمتر مورد توجهی مثل قند شکسته را نیز در بر می‌گیرد. ٢ ماه از کاهش نرخ دلار می‌گذرد و پرسشی که روز‌به‌روز در ذهن مصرف کننده پررنگ‌تر می‌شود این است: چه زمانی کاهش و ثبات قیمت‌ها در بازار کالایی فراگیر می‌شود؟

 

﷯ پاسخ به یک چرا

آن‌هایی که در اقتصاد سررشته دارند می‌گویند قیمت کالا تابع عوامل مختلفی است که نرخ دلار در بازار آزاد، فقط یکی از آن‌هاست. از دیگر عوامل دخیل می‌شود به میزان تقاضا، فضای روانی و ثبات نرخ ارز اشاره کرد. خوب که به موضوع نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام موارد یادشده در دو‌سه ماه پیش وجود داشت؛ بنابراین اتفاقاتی که نباید، رخ داد. چیزهایی مثل فروش کالا بالاتر از قیمت درج شده، عطش بازار برای خرید، احتکار و غیره.

هر چند نرخ ارز و جو روانی تا حدودی بهبود پیدا کرده است اما اثر خود را به دلایلی چند آن‌چنان که باید روی بازار نگذاشته است. یک دلیل همان است که بخش خصوصی بارها از آن گلایه کرده است، عدم ثبات و اطمینان از آینده نرخ ارز. دلیل دیگر چیزی است که اهالی اقتصاد از آن با عنوان توهم تورم یاد می‌کنند، امری که موجب چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها می‌شود. این‌ها را اضافه کنید به صحبت‌های متولیان بازار استان مبنی بر کاهش میزان تقاضا؛ مثلا مهدی مقدسی، کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صمت، می‌گوید: به دلیل خرید بیش از نیاز مردم در ماه‌های قبل، رکود نسبی بازار در شرایط کنونی قابل پیش‌بینی بوده‌ است. حمیدرضا نوری، مدیر‌عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۵ نیز چنین نظری دارد: بازار، اشباع و قیمت‌ها متعادل است. به‌طوری که در آخرین طرح‌ توزیعمان که پیش از اربعین بود، ۵٠ درصد کالاهای اساسی فروش نرفت.بیایید رؤیای بازگشت قیمت‌ها به بازه‌ای مثل پارسال را فراموش کنیم، با وجود این آن‌هایی که مانند مقدسی در تحلیل رفتار اقتصادی مردم تجربه دارند معتقدند که به شرط ثبات نرخ ارز، چاره‌ای جز کاهش نسبی قیمت‌ها برای فروشندگان عمده و خرد باقی نمی‌ماند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی