کد خبر : 92704
/ 06:46

موافقت قضایی با جابه‌جایی زندان مشهد

با همکاری قوه قضائیه، گره کور ندامتگاه مرکزی شهر پس از سال‌ها باز می‌شود

موافقت قضایی با جابه‌جایی زندان مشهد

شهرآرا آنلاین - ملیحه فلاح - زندان وکیل‌آباد که در گذشته در خارج از مشهد ساخته شده بود اکنون با پیشروی شهر در یکی از شریان‌های اصلی آن قرار گرفته است. داستان انتقال این زندان هم با توجه به مکان قرارگیری و تعداد مجرمان کیفری شهر مشهد که پس از تهران بیشترین آمار را در کشور دارد از سال‌٨٩ مطرح شد و قرار بود تا ۴سال بعد، این ندامتگاه به خارج از شهر منتقل شود. این تصمیم تا سال‌٩١ که غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور، با صراحت اعلام کرد «مسئله‌ای برای انتقال زندان مشهد به خارج از شهر وجود ندارد.» فقط در حد یک حرف بود اما پس از آن نیز اقدامی در این باره صورت نگرفت.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل زندان‌های خراسان رضوی بهانه‌ای شد که در حاشیه آن در مصاحبه‌ای با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از آخرین روند انتقال زندان تاریخی مشهد به خارج از شهر سؤال شود.

«موافقت ریاست قوه قضائیه کشور برای انتقال این زندان به خارج از شهر اخذ و مقدمات این پروژه فراهم شده است. مشکلات و موانع قانونی نیز که پروژه با آن مواجه بود با پیگیری‌های لازم در حال رفع است که امیدواریم به زودی شاهد این انتقال باشیم.» این پاسخ نوید‌بخش اصغر جهانگیر به خبرنگار شهرآراست. رئیس سازمان زندان‌های کشور این را هم در جمع خبرنگاران گفت که که طی سال‌های گذشته ١۴پروژه در قالب زندان، اردوگاه و مجموعه در خراسان رضوی در حال پیگیری است که به دلیل نبود اعتبار یا کمبود آن به سرانجام نرسیده است.

او به ندامتگاه تربت حیدریه اشاره کرد که ٢٣ سال از کلنگ‌زنی آن می‌گذرد اما با وجود ٨٠درصد پیشرفت فیزیکی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

به گفته رئیس سازمان زندان‌های کشور برای پیشبرد این ١۴پروژه در استان نیاز به اعتباری بالغ بر ٧٣٠میلیارد تومان است که می‌توان از طریق فروش زندان‌های قدیمی این استان مبلغی بین ٢٣٠ تا ٢۵٠ میلیارد تومان آن را تأمین کرد اما برای به ثمر رساندن این طرح‌ها نیاز به تخصیص بودجه‌ای در حد و اندازه‌های ۴٠٠میلیارد تومان است.

 

﷯ کاهش جمعیت کیفری در دستور کار

رئیس سازمان زندان‌های کشور همچنین در آئین تودیع و معارفه مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی از تلاش برای کاهش آمار جمعیت کیفری و افزایش سیاست‌های حبس‌زدایی خبر داد و گفت: قانونی برای حبس خانگی با استفاده از پابند سال‌ها پیش تصویب شد اما برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته نشد و هر زندانی باید هزینه اجاره پابند الکترونیک را خود پرداخت می‌کرد.

جهانگیر همچنین از راه‌اندازی یک بند امن در هر استان خبر داد و گفت: در حال توسعه این بندها با ظرفیت‌های مناسب هستیم زیرا عقیده داریم که زندان برای کسانی که می‌‌‌‌‌خواهند در آن اصلاح شوند باید محیطی امن باشد و برای کسانی که می‌خواهند رفتارهای پر خطر خود را در زندان ادامه دهند باید نا‌امن باشد.

رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به افزایش ٢درصدی جمعیت کیفری در کشور از روند کاهشی آن در خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها خبر داد و گفت: در سال ٩١جمعیت کیفری این استان ٢٣هزار نفر بود که با گذشت ۶سال در سال جاری به ٢١هزار نفر کاهش یافته است.

به گفته جهانگیر ٢علت اصلی جرائم کیفری را مواد‌مخدر با سهم ٣٩درصد و سرقت با سهم ٢٠درصد در کشور تشکیل می‌دهد که این میزان در خراسان رضوی در حوزه مواد‌مخدر پایین‌تر و به میزان ٣۴درصد است اما در حوزه سرقت به دلیل مسافرتی بودن استان بالاتر بوده و معادل ٢٧درصد است. در این مراسم با قدردانی از زحمات سید‌محمد موسوی، با حکمی از سوی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، خشایار جمشیدی به عنوان مدیر کل زندان‌های خراسان رضوی معرفی شد.

 

﷯ عطوفت اسلامی در زندان‌های خراسان

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی نیز روز گذشته در دیدار با رئیس سازمان زندان‌های کل کشور و رئیس دادگستری استان برخورد همراه با رأفت و عطوفت اسلامی با زندایان را از مهم‌ترین اصولی دانست که باید در زندان‌های کشور رعایت شود، گفت: گزارش‌هایی که از زندان‌های خراسان رضوی به دست من رسیده است نشان می‌دهد با زندانیان برخورد مناسبی می‌شود و آن‌ها از عطوفت اسلامی برخوردار هستند.

آیت‌ا... سید احمد علم‌الهدی با اشاره به توطئه دشمن در ایجاد فشار اقتصادی به مردم ایران افزود: فشارهای معیشتی و استیصال در تأمین ضروریات زندگی سبب وقوع برخی از جرائم می‌شود که باید با دید مناسبی به این حوزه نگریسته شود. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی