کد خبر : 93288
/ 07:04

ارزان به قیمت جان

افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو، بازار سیاه فروشندگان متقلب را رونق داده است

ارزان به قیمت جان

شهرآرا آنلاین - مسعود سلطانی| «ماشین می‌افتد روی دور تند سراشیبی، ترمز‌های پیاپی باعث می‌شود بوی لنت ترمز به مشام برسد. کمی بعد پدال ترمز عمل نمی‌کند! لنت ترمز، بریده و جان سرنشینان خودرو...!» این تصویری است که آن را برای هیچ‌کس آرزو نمی‌کنید و اگر برایتان مهم است که گرفتار چنین مصیبتی نشوید این گزارش را با دقت بیشتری بخوانید. پس از تلاطم نرخ ارز، به طور میانگین شاهد افزایش ٣٠٠ درصدی قیمت لوازم یدکی خودرو در ٩ ماهه سال ٩٧ بودیم. شهرآرا نیز در گزارشی با تیتر «قیمت‌های الکی برای لوازم یدکی» که اول آبان‌ماه منتشر کرد، به این مسئله پرداخت. بولبرینگ، تسمه تایم، دیسک صفحه، لنت ترمز و‌... از جمله قطعات خودرو است که افزایش قیمت چشمگیری داشته است. به عنوان مثال دیسک صفحه خودرو سمند از ابتدای سال ٩٧ تا آبان‌ماه حدود ۴٠٠ درصد و انواع بولبرینگ در همین مدت حدود ۵٠٠ درصد افزایش قیمت داشته است.

در چنین شرایطی، اولین پیامد رشد سرسام‌آور قیمت‌ها تحمیل فشار اقتصادی به خانوار است. اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود و گرانی بی‌قاعده، همیشه حواشی دیگری به همراه داشته است و دارد. پیامد دیگر، رونق گرفتن بازار سیاه و تکثیر جنس‌های تقلبی است. با افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو نیز بازار سیاه این محصولات جانی دوباره گرفته است. مستعمل فروشی یا اوراق‌فروشی لوازم یدکی خودرو با همین نام و به صورت رسمی در شهر انجام می‌شود و در این زمینه ممنوعیت قانونی وجود ندارد، چراکه فروشنده جنس را با همین عنوان و با قیمت پایین‌تر نسبت به جنس نو به مشتریان خود می‌فروشد. اما مشکل از آنجا شروع می‌شود که فروش برخی از قطعات کارکرده خودرو مثل لنت ترمز که استاندارد آن اجباری است، خطاست و برخی سودجویان هوس گرفتن ماهی از این آب‌گل‌آلود به سرشان می‌زند.

 

﷯ مجازات کافی نیست

برای بررسی وضعیت بازار لوازم یدکی خودرو با بازرسان اتاق اصناف مشهد همراه می‌شویم. مصطفی بهادران، بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو است. او در ابتدا توضیح می‌دهد که فروش جنس کارکرده با همین نام و با اطلاع مشتری خلاف قانون و شرع نیست. اما برخی از فروشندگان و تعمیرکاران خودرو ممکن است جنس کارکرده را به نام محصول نو به مشتری خود بفروشند.

بازرس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو ادامه می‌دهد: معمولا فروشندگان لوازم یدکی خودرو دارای مجوز، چنین کاری نمی‌کنند؛ چرا‌که می‌دانند بازرسی با آن‌ها برخورد می‌کند. کسانی که مرتکب چنین خطایی می‌شوند کالا را داخل واحد صنفی خود نگهداری نمی‌کنند و به‌همین‌خاطر شناسایی و برخورد با آن‌ها سخت می‌شود.

بهاداران با اشاره به تجربه پرونده‌ای که چندی پیش در همین زمینه داشته است، می‌گوید: معمولا جنس‌های تقلبی با عنوان‌هایی مشابه مارک‌های خوب در بازار توزیع می‌شود. به عنوان مثال «Q1» یک برند وارداتی در زمینه لنت ترمز بود که محصول تقلبی آن با برند «1Q» در بازار توزیع شد، یعنی تولیدکننده متخلف حروف برند محصول تولیدی کشور کره جنوبی را جا‌به‌جا نوشته بود و با همان ظاهر به عنوان محصول ایرانی در بازار عرضه کرده بود. تولید‌کننده متقلب این محصول با جمع‌آوری بدنه لنت ترمز کارکرده از تعمیرگاه‌ها و کوباندن و تعویض نوار لنت روی آن، لنت ترمز کارکرده را به عنوان محصول نو به بازار عرضه می‌کرد. او شناسایی شد اما گریخت!

مرتضی حسینی، بازرس اتاق اصناف نیز در این بازرسی همراه ماست. او نیز با اشاره به تجربه‌‌های خود در برخورد با متخلفان این حوزه می‌گوید: درآمد حاصل از فروش این محصولات و حاشیه سود آن بسیار زیاد است. اما جرائم در نظر گرفته‌شده برای این متخلفان کافی نیست. تعداد کسانی هم که متوجه تقلب فروشندگان متخلف می‌شوند محدود است؛ یعنی تعداد شاکیان خصوصی در این موارد اندک است.او ادامه می‌دهد: درخواست ما از مردم این است که هنگام خرید محصولات مهمی نظیر لنت ترمز، دیسک صفحه، بولبرینگ و‌... توجه بیشتری به اصالت جنس داشته باشند. هیچ بعید نیست که تاکنون استفاده از لنت ترمز تقلبی و کارکرده جان افراد زیادی را گرفته و منجر به تصادف‌های پر‌تلفات شده باشد.

 

﷯ من دروغ نمی‌گویم!

به همراه این ٢ بازرس وارد یکی از واحدهای صنفی می‌شویم که پیش از این گزارش تخلف آن به اتاق اصناف ارائه شده است. تعمیرگاهی کوچک است که لوازم یدکی هم دارد. تعمیرکار با دیدن چهره آشنای بازرسان دست و پایش را گم می‌کند. چشم‌های نگرانش دو‌دو می‌زند و به وضوح رفتارش غیرطبیعی است، تأکید می‌کند که تخلفی نکرده است و چندبار می‌گوید «من دروغ نمی‌گویم!» نخست منکر وجود لنت‌های کارکرده در مغازه‌اش می‌شود و بعد با دست خودش جعبه لنت‌ ترمزهای کهنه را باز می‌کند. می‌گوید: «قیمت این‌ها ٣٠ تومان است و قیمت لنت نو ٨٠ هزار تومان! از این لنت‌ها فقط برای کسانی استفاده می‌کنم که خودشان می‌خواهند!»

بازرسان اتاق اصناف به دقت جعبه‌های لنت ترمز را بررسی می‌کنند تا جنس کارکرده‌ای را در کارتن نو پیدا کنند، اما برخلاف آنچه گزارش شده است چیزی در قفسه‌ها کشف نمی‌کنند و صاحب تعمیرگاه می‌گوید «انباری ندارم!» مرتضی حسینی درباره این بازدید می‌گوید: «همین که ترسی در دل این افراد وجود داشته باشد تا حد زیادی مانع وقوع جرم می‌شود.»

به چند واحد صنفی دیگر هم سر می‌زنیم. جعبه‌های بی‌نام و نشانی به اسم کالای چینی بدون فاکتور خرید به وفور به چشم می‌آید. متخلفان تک‌به‌تک تذکر می‌گیرند و ملزم می‌شوند ظرف مدتی معلوم برای تکمیل پرونده‌شان به بازرسی اتاق اصناف مراجعه کنند. لابه‌لای حرف‌های بازرسان چندین بار این جمله را می‌شنوم «مراقب باش این را که گفتم ننویسی!» به نظر می‌رسد اختیارات بازرسان متناسب با حجم مسئولیتشان نیست و همین امر باعث شده است که گاهی حس کنند دستشان نه تنها در دست قانون نیست، بلکه زیر ساطور قانون است!

 

﷯ مجازات‌ها بازدارنده نیست

مدیر‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، در همین باره به شهرآرا می‌گوید: طبق قانون، فروش جنس کارکرده به عنوان جنس نو مصداق تقلب است و با متخلف برخورد می‌شود. بر اساس قانون نظام صنفی، مرتکبان این جرائم باید ٢ برابر ما‌به‌التفاوت ارزش کالای فروخته شده با قیمت واقعی آن را به عنوان جریمه پرداخت کنند و در صورت تکرار این جرم، جریمه آن‌ها ۴ برابر خواهد شد.

حمیدرضا کریم ادامه می‌دهد: همچنین طبق قانون تعزیرات حکومتی، متقلبان یک تا ٢ برابر میزان تقلب جریمه می‌شوند و مهر تخلف روی پروانه کسبشان زده می‌شود. پروانه کسب کسی که ۴ مهر تخلف خورده است باطل می‌شود. همچنین متخلفان باید خسارت وارده شده به شاکی خود را پرداخت کنند. او با اشاره به پرونده‌های تقلب که منجر به خسارت جانی می‌شود، می‌گوید: اگر جرم جنبه کیفری پیدا کند رسیدگی به آن از طریق دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. اما به طور کل می‌توان گفت که قوانین این حوزه قدیمی است و بازدارندگی کافی را ندارد. در برخی مشاغل درآمد حاصل از تقلب آنقدر زیاد است که جرائم نقدی نمی‌تواند مانع افراد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه می‌دهد: برای جرایمی که جان انسان را به خطر می‌اندازد باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری درنظر گرفته شود و اعدام کسی که با فروختن کالای تقلبی منجر به مرگ چند انسان شده است، می‌تواند موجب بازدارندگی بیشتری شود.  

   

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی