• خانه
  • یادداشت
  • برگه پرماجرا
کد خبر : 93326
/ 06:42
مجتبی مدنی بجستانی

برگه پرماجرا

برگه پرماجرا

شهرآرا آنلاین - اصلاح قانون چک که به‌تازگی تصویب و اجرایی شد، مجددا توجه‌ها را به یک معضل اقتصادی و اجتماعی جلب کرد؛ «چک برگشتی».در سال١٣٠۴ که اولین‌بار واژه چک وارد ادبیات حقوقی ایران شد، کمترکسی فکر می‌کرد که این برگه و نوشته، چنین‌تأثیر شگرفی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشد. امروز کمترخانواده‌ای را مشاهده می‌کنیم که با مصائب مربوط به چک درگیر نباشند.آمار چک‌های برگشتی در خردادماه سال جاری بر اساس آمار بانک مرکزی حاکی از بدخیم‌بودن وضعیت موجود است؛ به‌گونه‌ای که در خردادماه سال جاری ٩.١میلیون فقره چک مبادله شده که از این تعداد ١.٣میلیون برگشت‌ خورده است و به لحاظ ارزش، از مجموع ارزش کل چک‌های مبادله‌شده به مبلغ ٧٨٠هزارمیلیارد ریال، معادل ١٣۵هزارمیلیارد ریال برگشت‌خورده است. به لحاظ ارزش معادل ٣/١٧ درصد از چک‌ها و ۶/١۴ درصد از تعداد چک‌ها منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت‌ شده است.

ایجاد وضعیت بغرنج موجود، قسمتی محصول وضعیت ناهنجار اقتصادی و قسمتی ناشی از نظام ناکارآمد قانون‌گذاری در ایران است. سیر تحول قانون چک در ایران روایت غم‌انگیز نحوه قانون‌گذاری و قانون‌نویسی در ایران 

است. حجم انبوه قوانین، آزمون‌وخطا، نگاه کوتاه‌مدت به معضلات وبی دقتی در به‌کار‌بردن واژه‌ها و بهره‌‌نگرفتن از تجربه دیگران و نگاه سیاسی به مقولات حقوقی از مشکلات فعلی قانون‌گذاری ماست.حجم قوانین مربوط به چک و اصلاحات مکرر آن‌ که به‌طور اختصار به آن خواهیم پرداخت، نمونه‌ای تأمل‌برانگیز از نحوه قانون‌گذاری و اشکالات آن در ایران است. چک در قانون تجارت سال١٣٠۴ به‌عنوان سند تجاری معرفی و در قانون تجارت سال١٣١١ ضمن تعریف حقوقی چک، به‌عنوان «وسیله‌ پرداخت نقدی» مثل سایر نظام‌های حقوقی دیگر معرفی و صدور چک وعده‌دار به رسمیت شناخته نشد. در سال١٣١٢ اولین بار چک واجد وصف کیفری شد و صدور چک بی‌محل جرم و مستوجب جزای نقدی و حبس دانسته شد. در سال١٣٣١ لایحه قانونی چک تصویب و چک لازم‌الاجرا شد. در سال١٣٣٧ چک‌های صادره به عهده مؤسسات مالی و اعتباری از شمول تعریف چک خارج شد و درصورتی‌که کسی در یک سال سه بار چک بلامحل صادر می‌کرد، حساب‌جاری وی مسدود و حساب دیگری به نام وی نباید باز می‌شد. در سال١٣۴۴ با حمایت از دارنده چک مقرر شد «صادرکننده چک وقتی حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه محل (نقد یا اعتبار) داشته باشد». در این قانون جرم چک از جنبه‌ عمومی خارج شد و جنبه‌ خصوصی پیدا کرد. در سال١٣۵۵ قانون چک تصویب و در این قانون صدور چک از حساب مسدود جرم‌انگاری شده و جنبه‌ کیفری چک‌های تضمینی، وعده‌دار، مشروط، سفیدامضا و بدون تاریخ حذف شد.در سال١٣٧٢ با سختگیری نسبت به چک به گمان کاهش صدور چک بی‌محل، قانون اصلاح و دوباره جنبه‌ کیفری چک‌های سفیدامضا، مشروط، وعده‌دار، تضمینی و بدون تاریخ برقرار شد. در سال١٣٧۶ و ١٣٧٧ امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه چک فراهم‌شده و در سال١٣٨٢ مجددا قانون چک اصلاح و مجازات کیفری چک‌های وعده‌دار، بدون تاریخ، سفید‌امضا، تضمینی و مشروط حذف گردید و ماده٣ قانون صدور چک اصلاح و در آن تصریح شد «چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود». این مصوبه حاکی از پذیرش چک تضمینی و وعده‌دار است. اصلاحات اخیر در قانون چک ضمن وضع تکالیف جدید نسبت به بانک‌ها درخصوص چک برگشتی و رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی مقررات جدیدی وضع و مدت اعتبار چک حداکثر سه سال برای دسته‌چک‌های صادره تعیین شد.درحالی‌که در برخی از کشورها صدور چک بلامحل فاقد وصف کیفری است، ولی به‌کارگیری چک در کاربرد اصلی آن یعنی «سند پرداخت نقدی» حمایت از چک به‌جای حمایت از دارنده آن از صدور چک بلامحل جلوگیری شده است. 

﷯یکی از مشکلات فعلی رواج چک در ایران به‌کارگیری آن به‌جای سفته و برات و ضمانت‌نامه است؛ درحالی‌که در حقوق تجارت هریک از اسناد جایگاه ویژه‌‌ای دارد. در ایران چک به‌جای همه‌ این اسناد استفاده می‌‌شود. برای حل مشکل پیشنهاد می‌گردد تا امکان وصول سهل‌تر و سریع‌تر سایر اسناد تجاری فراهم گردد. لازم‌الاجراکردن سفته و کاهش تشریفات وصول سفته و ممنوع‌کردن باشد.صدور چک وعده‌دار می‌تواند دراین‌زمینه راهگشا 

 

مدرس دانشگاه وکارشناس حقوق بانکی

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی