کد خبر : 93661
/ 06:41

شهرستان‌داری شهردار مشهد

مدیریت شهری با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای، معین اقتصادی منطقه‌٣ خراسان رضوی شد

شهرستان‌داری شهردار مشهد

شهرآرا آنلاین - عادل افتخاری - بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که دیروز امام جمعه، استاندار و شهردار مشهد امضاهایشان را پای آن نشاندند، مدیریت شهری رسما فرماندهی اقتصادی شهرستان مشهد را برعهده گرفت. پیشنهادی که شهردار مشهد پنجشنبه گذشته در آیین رونمایی برنامه عملیاتی مدیریت‌شهری مطرح کرد، استقبال استاندار خراسان رضوی را به دنبال داشت و دیروز نخستین گام عملی آن با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای مشترک برداشته شد. مطابق این تفاهم‌نامه که دیروز در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی، به امضای آیت‌ا... علم‌‎الهدی، علیرضا رزم‌حسینی و محمد‌رضا کلائی رسید، مدیریت شهری به عنوان معین اقتصادی منطقه٣ خراسان رضوی انتخاب شد. با پیشنهاد استاندار، رئیس کل دادگستری استان هم پای این تفاهم‌نامه را امضا کرد. امام جمعه مشهد در مراسم امضای تفاهم‌نامه معین اقتصادی منطقه٣ گفت: امیدواریم بهره‌برداری از امکانات شهر و سرمایه‌گذاری شهرداری در حوزه اقتصادی منجر به محرومیت‌زدایی و آثار خیر شود. آیت‌ا... علم‌الهدی افزود: عنوان حضرت رضا(ع) باید در پیشبرد فعالیت‌های اقتصادی محفوظ باشد و با محوریت این عنوان همه فعالیت‌ها انجام گیرد. 

استاندار خراسان رضوی هم به جزئیات طرح توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: بر اساس این طرح، مجموعه‌های بزرگ اقتصادی با رویکرد پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی، مسئولیت توسعه هر یک از مناطق دوازده‌گانه استان را با مشارکت مردم عهده‌دار می‌شوند. علیرضا رزم حسینی حمایت همه جانبه شورای پنجم از شهردار جوان مشهد را شایسته قدردانی دانست و تأکید کرد که با امکانات خوب مدیریت شهری قطعا اتفاقات خوبی را در منطقه اقتصادی شهرستان مشهد شاهد خواهیم بود. شهردار مشهد هم که فرماندهی منطقه٣ اقتصادی خراسان رضوی را برعهده گرفته است، با اذعان به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پایتخت معنوی ایران گفت: وجود نرخ بالا و نابرابری‌های منطقه‌ای زیبنده شهر امام رضا(ع) نیست. محمدرضا کلائی افزود: مدیریت شهری در راستای اهداف اجتماعی خود و به منظور توسعه متوازن محدوده‌های پیرامونی معین اقتصادی شهرستان مشهد شده است و امیدواریم که بتوانیم زمینه را برای شکوفایی ظرفیت نهادهای مردمی فراهم کنیم.

 

﷯ جزئیات تفاهم‌نامه

تحقق بخشی به رویکرد دولت برای دستیابی به عدالت اجتماعی و توازن منطقه‌ای، تکیه بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های بومی و طبیعی در راستای مردمی و درون‌زا کردن اقتصاد منطقه، توانمندسازی اجتماعی مردم و اولویت دادن به رفع محرومیت‌ و توانمندسازی اقتصادی‌ و فرهنگی مردم در روستاها از جمله اهداف تفاهم‌نامه انتخاب شهرداری به عنوان معین اقتصادی منطقه٣ خراسان رضوی است. موضوع این تفاهم‌نامه، جلب مشارکت‌های مردمی و توانمندی جوامع محلی به منظور اشتغال و معیشت پایدار و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره‌ای به مسئولان محلی و استانی در شهرستان مشهد است. براساس تفاهم‌نامه منقعد شده، شهرداری مشهد باید با ظرفیت‌سنجی و برنامه‌ریزی متناسب با اسناد فرادست استانی و شهرستانی، در راستای بالفعل کردن ظرفیت‌های منطقه گام بردارد.

جلب مشارکت‌های مردمی و جذب سرمایه‌گذاران در راستای درون‌زایی اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه‌های خرد و کلان منطقه و برون منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و معیشت پایدار از دیگر تعهدات مدیریت شهری مطابق این تفاهم‌نامه است.

انجام امور مشاوره‌ای به مسئولان محلی و استانی درباره امور توسعه‌ای منطقه و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، مردمی بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی و عدالت بنیانی، انجام مشارکت‌های مالی و مشاوره‌ای و مسئولیت‌های اجتماعی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی استان و منطقه از دیگر تعهدات شهرداری مشهد است. مدیریت شهری همچنین برای مشارکت در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و حضور فعال به منظور استفاده از ظرفیت مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی و مدیران کارآمد بخش خصوصی مردمی و غیر‌دولتی متعهد شد. مساعدت در تشکیل صندوق‌های روستایی و محلی برای جمع‌آوری پول‌های خرد و یارانه‌ها و مشارکت در پروژه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال مطابق با الگوی موفق شهرستان قلعه‌گنج استان کرمان هم دیگر مأموریت شهرداری مشهد به شمار می‌رود. استانداری هم بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، مطالعات انجام شده از وضعیت و ظرفیت‌های منطقه را در اختیار شهرداری مشهد قرار داده و نقش مشاوره، سیاست‌گذاری، نظارت و حاکمیت خود را اعمال می‌کند. در مواردی که نیاز به ایجاد بسترسازی فرهنگی و اجتماعی در این باره باشد، هماهنگی و نظارت لازم از سوی فرمانداران منطقه و استانداری خراسان رضوی صورت می‌گیرد. استانداری در چارچوب قوانین و مقررات، پیگیری و مساعدت لازم برای اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه و تصویب طرح‌ها و پیشنهادها در مراجع مربوط در حداقل زمان را انجام خواهد داد. ایجاد هماهنگی لازم بین عوامل اجرایی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مالی در شهرستان، استان و تهران به منظور تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری به عهده استانداری است. استانداری تلاش می‌کند اعتبارات سالیانه استانی مربوط، با شروع اقدامات معین استاندار را در منطقه حذف نکند. 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی