کد خبر : 93679
/ 07:17
گفت‌و‌گو با بهمن کشاورز، حقوق‌دان برجسته کشوری

مردم حق دارند حقوقشان را مطالبه کنند

بهمن کشاورز همان‌قدر در اندیشه و بیان، راه آزادی را پی می‌گیرد که در تفسیر از قانون و حق و حقوق افراد. او از مدافعان قانون «حفظ حقوق شهروندی» است که به قول خودش فاصله حرف تا عمل این قانون، از زمین تا آسمان است.

مردم حق دارند حقوقشان را مطالبه کنند

شهرآرا آنلاین - محدثه شوشتری - سیمای او از سال‌٧٧ با پخش تلویزیونی دادگاه‌های غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، آشنای مردم ایران شد. از همان زمان نزد افکار عمومی با نام وکیل کرباسچی شناخته می‌شود. خودش هم به ما می‌گوید که این محاکمه تجربه مطلوبی برایش بوده به‌ویژه آنکه این محاکمه باعث شده بساط دادگاه‌های عام جمع شود. این وکیل هفتا‌د‌و‌پنج‌ساله از سال١٣۵٠ تاکنون، حدود نیم‌قرن است که به دفاع از انواع پرونده‌های قتل و جنایت، مالی، سیاسی، خانوادگی و‌... پرداخته است. او درکنار وکالت، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ریاست اسکودا و دو دوره هم رئیس کانون وکلای پایتخت را عهده‌دار بوده و بالغ‌بر ١۵کتاب در حوزه حقوق، تألیف و منتشر کرده است. اسم کشاورز، پای تفسیر و تحلیل‌های صریح و شفاف از حقوق مدنی مردم هم دیده می‌شود. آنجایی‌که جدل بر سر رفراندوم می‌شود، حق طبیعی قانونی مردم را بازگو می‌کند؛ اینکه به گفته او رفراندوم یا پرسمان همگانی باید مثبت ارزیابی شود تا به‌روشنی مردم باور کنند حق و حقوقی دارند.جایی دیگر وقتی صدا‌و‌سیمای ملی، دست به ابتکارات عجیب‌و‌غریب در پخش اعترافات و مستندهای به‌اصطلاح عبرت‌آموز قبل از صدور حکم و برگزاری دادگاه برخی افراد می‌زند، او به‌عنوان یک حقوق‌دان از کار خلاف قانون جعبه جادویی می‌گوید و حتی به گفته این حقوق‌دان، افشای جزئیات پرونده‌ای که در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، تخلف و در حکم «افترا» است و بر‌اساس قانون در مدتی که پرونده‌ای در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره متهم یا اجزای پرونده یا آنچه در تحقیقات، گذشته است یا می‌گذرد، نباید افشا شود و این شامل گفته‌های متهم، اقاریر او و امثالهم هم می‌شود.این حقوق‌دان با ادبیات مخصوص خودش که یادآوری حقوق افراد در قانون اساسی است، بارها به خط قرمزهای غیرقانونی برای زنان هم اعتراض کرده است. 

نمونه بارز آن در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌هاست. هرچند برای تماشای برخی مسابقات فوتبال به‌صورت گزینشی درهای آزادی به روی زنان گشوده شده است، همچنان از حضور دیگر زنان علاقه‌مند به ورزش ممانعت می‌شود؛ رویه‌ای که کشاورز آن را خلاف قانون اساسی می‌داند و تأکید می‌کند که قانون اساسی از مقدمه گرفته تا برخی اصول مربوط‌به کلیات و اصول خاصی از فصل سوم درباره حقوق ملت ایران در اموری از این قبیل، تفاوتی بین آحاد مردم اعم از زن و مرد قائل نشده 

است.سفر بهمن کشاورز به مشهد برای سخنرانی در جمع وکلا و حقوق‌دان‌های خراسان‌رضوی، فرصتی فراهم آورد تا با این استخوان‌خرد‌کرده در دادگاه‌ها و وکیل پرونده‌های ریز‌و‌درشت، به گفت‌وگو بنشینیم. او کمتر از یک روز میهمان کانون وکلای خراسان بود و باتوجه‌به حجم برنامه‌های فشرده‌اش، مجبور شدیم در مسیر رفتن به محل سخنرانی و داخل خودرو در‌حال حرکت، سؤالاتمان را گزیده و خلاصه بپرسیم. بحث را از حقوق شهروندی آغاز کردیم که دامنه صحبت تا نگاه مردم به دستگاه قضایی، مفاسد اقتصادی، زندانی سیاسی، مواجهه وکلا با دستگاه قضا و... رسید.

بین سؤالاتمان، حواس استاد به فضا و پیرامون مشهد هم بود، آن‌چنان‌که وقتی به خانه «کتاب وکیل» در پنجراه سناباد رسیدیم، پرسید اینجا پنج ‌راه دارد که نامش را «پنجراه» گذاشته‌اند؟ از فضای عمومی مشهد هم جویا شد؛ مثل خیلی از چهره‌هایی که خارج از جغرافیای مشهد، سؤالات زیادی از این شهر دارند. 

..........................................

 

حق اعتراض شاید یکی از بدیهی‌ترین مسائل در حقوق شهروندی باشد، اما شیوه مواجهه با معترض، چه دانشجو و معلم و چه کارگر و دیگر اقشار مختلف مردم، به‌طور معمول مناسب نیست. در سال‌های گذشته در همین مشهد، بیشترین تجمع‌های کف خیابانی ازسوی کارگران معترض، مال‌باختگان مؤسسات مالی و‌... دیده شده است که در این تجمع‌ها، شاهد برخوردهای متفاوتی بوده‌ایم. اگر به قانون برگردیم، از نظر« حقوق شهروندی»، حق اعتراض تا چه حد و در چه شرایطی برای مردم آزاد گذاشته شده است؟

اولا اعتراضات و اجتماعات بدون حمل سلاح و بدون حرکاتی که مخل اسلام باشد، طبق اصل٢٧ قانون اساسی آزاد است و بنابراین به نظر نمی‌رسد افراد برای بیان خواسته‌های قانونی خود به‌صورت تجمع و گردهمایی نیاز به اخذ مجوز از جایی داشته باشند.

ثانیا به طریق اولی کسانی که چنین تجمعاتی برای بیان خواسته‌های قانونی و مشروع خود دارند، نباید مورد تعرض قرار گیرند و احیانا دستگیر یا زندانی شوند. حق اعتصاب شاید به‌طور‌صریح در قانون کار و دیگر قوانین ما شناخته شده نباشد، اما باتوجه‌به اصل‌٢٧ قانون اساسی و ضوابط و قواعد مربوط‌به آزادی‌های فردی در قانون اساسی، این حق را برای کارگران و کارکنان ادارات و کارخانه‌ها باید محفوظ داشته باشیم.

 

پس بر اساس قانون، اعتراضات بدون حمل سلاح و حرکات مخل اسلام، بلامانع و مجاز است ؟

به‌طور‌کلی از اصول‌۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، می‌‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات صنفی و کارگری مشروط به آنچه در اصل‌۲۷ قانون اساسی آمده، بلامانع و مجاز است. در‌واقع می‌توان گفت که اسبابِ اعلامِ مطالبه حق نیز مجاز است. این تجمعات باید با استفاده از نیروهای انتظامی از تعرض محفوظ بماند و کسی حق تعرض به آن‌ها را نداشته باشد. ضمن اینکه در اعترضات صنفی و به‌طور‌ویژه کارگری، برخورد توجیهی و توضیحی با این‌گونه تجمعات و پرداخت حقوق و مزایای معوقه، کوتاه‌ترین راه و بهترین چاره برای حل قضایاست و گمان نمی‌رود که نیازی به برخورد قضایی باشد.

 

البته برخوردهای توجیهی و توضیحی به ‌اصطلاح شما و به قول ما خبرنگاران وعده و وعیدهای مختلف در برخی اعتراضات داده می‌شود که در‌نهایت تحقق نمی‌یابد. خالی‌شدن سفره کارگران و سختی وضعیت معیشت، در‌نهایت آن‌ها را به کف خیابان می‌کشاند. در این شرایط، آیا راهکاری در قانون پیش‌بینی شده است که خلأ اجرای آن را شاهد باشیم؟

بر اساس اصل۴۳ قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار گردد: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل، قراردادن وسایل کار دراختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه اینکه دولت را به‌صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل، و اجبار نکردن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری. باتوجه‌به این ضوابط اصولا باید این امکان را برای کارگران ایجاد کرد که اگر روش‌های متعارف برای ابراز نظرات و مطالبه حقوق آن‌ها مؤثر نبود، از طرق مسالمت‌آمیز دست‌اندرکاران مسائل کارگری و سیاسی و اقتصادی را متوجه خود کنند و صدایشان را به گوش آن‌ها برسانند.

 

آنچه در قانون اساسی درباره تأمین استقلال اقتصادی جامعه بیان شده است، با وضعیت موجود در جامعه خیلی فاصله دارد. پس به‌نوعی می‌توان پیش‌بینی کرد که کارگران نسبت به وضعیت معیشت خود اعتراضاتی داشته باشند. قبول دارید؟

البته که حق طبیعی اقشار مختلف مردم، مطالبه مواردی است که به‌عنوان حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. متأسفانه در بحث حقوق شهروندی ضعف فراوان داریم.

 

به ضعف‌های حقوق شهروندی اشاره کردید. دولت آقای روحانی، منشوری از حقوق شهروندی تهیه و تدوین کرد که اگر جنبه نمادین، تشریفاتی و اجرا‌نشدن آن را هم کنار بگذاریم، باز هم مشکلات زیادی درباره آن وجود دارد. از دیدگاه شما به‌عنوان یک حقوق‌دان، چطور حقوق شهروندی را می‌توان حتی در حد حداقل‌ها محقق کرد؟

در هر موردی که حقی عمومی است، اگر مورد هجمه قرار گیرد، افراد ذی‌نفع حق شکایت دارند؛ به‌طورمثال حتی برای وضعیت آلودگی هوا. درعین‌حال درباره حقوق شهروندی مهم‌ترین مطلب آموزش است و پیش از هر چیز مردم باید بفهمند چه حقوقی دارند و کدام حقوق آن‌ها زیر پا گذاشته می‌شود. در مرحله بعد باید یاد بگیرند از چه طریقی این حق را مطالبه و استیفا کنند.

 

به‌طورقطع مردم حتی در موارد جزئی از ریز و درشت قوانین مختلف نظیر بیمه، دیه، قانون کار و... اطلاعات کاملی ندارند. متأسفانه در برخی موارد حتی خود سازمان‌های دولتی و خصوصی از نبود این آگاهی برای ندادن خیلی از حقوق و حقوق مردم بهره می‌برند. دراین‌میان، وظیفه آموزش حقوق شهروندی و متولی اصلی آن کدام نهاد است؟

مسلما وظیفه آموزش حقوق شهروندی برعهده دولت است و حسب مورد آنچه جنبه حقوقی و قضایی دارد وظیفه قوه قضائیه و درنهایت وظیفه نظام است.

 

در موضوع حقوق شهروندی، درکنار نقدهایی که به دولت وارد است، دستگاه‌های دیگر در مواردی حقوق افراد را نادیده می‌گیرند. به‌طورمثال مواجهه آنان درجریان بازپرسی، بازجویی، بازداشت و رسیدگی به پرونده‌ها، همواره به شیوه‌هایی است که جای نقد دارد. در این موضوع، قانون حقوق شهروندی چه حقی برای مردم قائل شده است؟

به‌طورکلی درجریان بازپرسی، بازجویی، بازداشت و رسیدگی به پرونده‌ها، شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است. ازآنجا‌که ظاهرا به‌رغم وجود ضابطه قانونی از نظر اجرایی مشکلاتی وجود داشت، مرحوم آیت‌ا... شاهرودی در تاریخ ٢٠ فروردین ١٣٨٣ بخشنامه شماره ٧١۶/٨٣/١ را خطاب‌به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور صادر کردند. این بخشنامه که ١۴بند دارد، جنبه‌های مختلف حقوق متهمان و مردمی را که به‌نوعی درمعرض اتهام قرار می‌گیرند، بیان کرده است. ذکر تمام این بندها طولانی است اما فقط به چند بند مهم آن اشاره می‌کنم. به‌طورمثال در بند۶ این بخشنامه آمده است: درجریان دستگیری یا بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود. در بند٧ هم تأکید شده که بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت‌سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری کنند. در بند٩ هم به‌صراحت قید شده است که هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذشده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. باتوجه‌به اهمیت موضوع و محتوای این بخشنامه، مجلس شورای اسلامی آن را عینا در تاریخ ١۶ اردیبهشت ١٣٨٣ به‌صورت قانون درآورد و تصویب کرد که عنوان آن«قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است.

 

درباره جرم سیاسی هم در این قانون پیش‌بینی شده است؟ 

هنوز مصداق عملی زندانی سیاسی را ندیده‌ایم؛ با اینکه جرم تعریف شده اما بعد‌از ١٠٠‌سال تا الان حتی یک محاکمه سیاسی با حضور هیئت‌منصفه نداشته‌ایم. درباره نحوه برخورد با متهم شامل اتهام اقتصادی، سیاسی، امنیتی و‌... همان‌طور‌که به «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» اشاره کردم، باید حقوق افراد رعایت شود، اما متأسفانه ما هم می‌شنویم و به ما هم مراجعه می‌شود که در مواردی این قانون رعایت نشده است.

 

به نظر می‌رسد گاهی اوقات برخی وکلا نیز به دلایلی خاص بازداشت می‌شوند. شما چند دوره رئیس کانون وکلا بوده‌اید؛ درباره بازداشت وکلا چه نظری دارید؟

بازداشت و زندانی‌کردن وکلا بسیار باعث تأسف است؛ زیرا ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما...

وقتی وکیل در‌معرض بازداشت و تعرض قانونی باشد، حال دیگران معلوم است. بدون ورود در جنبه‌های ماهوی قضیه آنچه مسلم است این است که وقتی وکیلی مورد این‌گونه اقدامات قرار گیرد، باید کانون وکلا دقیقا در جزئیات مربوط‌به آن وارد باشد و بتواند از حقوق فردی، اجتماعی و صنفی عضو خود دفاع کند.

 

برخی چهره‌های سیاسی هم به‌طور معمول متهم به مواردی می‌شوند که در هیچ دادگاه و حکم قضایی اثبات نشده است، اما با همین دلایل حتی هنگام شرکت در انتخابات مختلف رد صلاحیت می‌شوند. به‌طور‌مثال چهره‌ای به‌دلیل عدم التزام به قانون اساسی رد صلاحیت می‌شود. چقدر از این رد صلاحیت‌ها ملاک قانونی دارد؟

جز در حالتی که حکم قطعی قضایی درباره موردی وجود داشته باشد، نمی‌توان کسی را با این بهانه‌ها رد صلاحیت کرد. به‌طورمثال اگر قید می‌شود چهره‌ای عدم التزام به قانون اساسی داشته است، این اتهام باید قبلا در دادگاهی اثبات و حکم قضایی صادر شده باشد.

 

شما در همه این سال‌ها که از نزدیک درجریان پرونده‌های مختلف بوده‌اید، مفهوم عدالت را کجای این ضعف‌ها و نقد و نظرها می‌بینید؟

از کلمه «عدالت» مفاهیم گوناگونی به ذهن می‌آید. مولانا گفته است که:

عدل چه بود وضع شی در موضعش/ ظلم چه بود وضع در ناموضعش.

و به یاد می‌آوریم که این مواضع و «جاها» لزوما همانند و مشابه نیستند و ممکن است متفاوت باشند. شرع دستور فرموده که هرگاه بین مردم قضاوت می‌کنیم، عدالت را رعایت کنیم و به‌طور‌کلی هم به «عدل و احسان» یا «دادگری و نیکوکاری» امر فرموده است.اما اگر نگاهی به آنچه در سی‌و‌چند سال اخیر بسیار مطرح بوده است، بیندازیم باید بگویم «عدالت قاضی» و «عدالت شاهد» چیزی است که وجود آن در افراد مستلزم مرتکب‌نشدن گناه کبیره و اصرار نورزیدن به ارتکاب گناهان صغیره است و این دومی باعث می‌شود بسیاری از آدمیان از جمع عادلان خارج شوند؛ نه صلاحیت قضاوت داشته باشند و نه شهادتشان پذیرفته شود. نکته دیگر «عدالت قضایی» است که باید به‌وسیله قضات عادل، اجرا و اعمال شود؛ قضاتی که مطلقا مرتکب کبیره نشوند و به صغیره هم اصرار نورزند. جوهر و رکن اصلی این عدالت «بی‌طرفی» است؛ تا‌آنجا‌که گفته شده قاضی در نحوه خطاب، نگریستن به اصحاب دعوا و ده‌ها مورد دیگر باید عدالت را رعایت کند.

 

چه چیزی باعث به وجود آمدن نارضایتی از برخی دستگاه‌ها شده است؟

این موارد را بنده هم نفی نمی‌کنم؛ معتقدم قاضی هم بشر است و فردی با نیازها و ضعف‌های بشری، و امکان لغزشش وجود دارد. در عمل هم می‌بینیم که می‌لغزند و این موضوعی به‌کلی غیر‌قابل‌باور و ناممکن نیست که کسی ادعا کند هیچ قاضی‌ای ضعف ندارد. اما درباره رفاه و زندگی قضات همیشه اشاره کرده‌ام به حکم شرعی لزوم ارتزاق قاضی از بیت‌المال، بدین معنا که می‌گویند قاضی نباید از خزانه و بیت‌المال حقوق دریافت کند، بلکه باید نیازهای او بدون هیچ محدودیتی ازطرف حکومت و دولت برآورده شود. این را من تشبیه می‌کنم به چک سفید نمادینی که در انگلستان به قضات داده می‌شود، بدین معنی که آنچه خود نیاز دارند در آن بنویسند؛ البته ظاهرا به‌صورت نمادین است اما نشان از آن دارد که قاضی باید از متوسط کسانی که به او مراجعه می‌کنند، وضع مالی‌اش بهتر باشد.بدیهی است بعد از اینکه این نیازها به‌صورت جدی برآورده شد، می‌‌توان شدیدترین برخوردها را با افراد احیانا متخلف و فاسد کرد. البته الان هم اگر فساد و لغزش کسی ثابت شود، باید بدترین و سخت‌ترین برخوردها با او شود؛ چون انحراف و فساد قاضی با فساد و انحراف فلان مدیر مالی یا فلان عامل اجرایی ارتباطی ندارد. قاضی، کسی است که باید بین حق و باطل تمیز دهد و احقاق حق کند؛ اگر خود دچار مشکلات باشد، چگونه می‌تواند چنین کند!

 

آیا با مصداق‌های فاسد در سیستم قضایی برخورد می‌شود؟

البته آمار دقیق و رسمی اعلام نشده است، اما بر‌مبنای گفته خود مقامات قضایی هر‌از‌ گاهی تعدادی از قضات یا از کار برکنار می‌شوند یا مورد تعقیب قرار می‌گیرند. بنابراین برخورد می‌شود اما اینکه آیا کافی است یا نه یا تناسبی بین برخوردها و میزان فساد وجود دارد یا نه، مستلزم اعلام آمار ازسوی متولیان است.

 

به طور مصداقی شنیده می‌شود برخی پرونده‌ها به‌راحتی از دادسرا خارج شده‌اند؛ مثلا پرونده تخلفات مالی فلان شهردار یا فلان چهره که وابسته به جریان خاصی بوده است. بروز چنین مواردی را می توان مصداق فساد برشمرد؟

ببینید؛ هر‌جا که بشر حضور داشته باشد، ضعف‌های بشری هم حضور دارند و قوه قضائیه مصون از این مطلب کلی نیست. ناچار در این قوه هم ضعف و هم فساد وجود دارد و این موضوع عجیبی نیست؛ چیزی که مایه بحث و نگرانی است، این است که قوه قضائیه باید عیب دیگران را بجوید، بگیرد و رفع کند. باید حداقل بیش از دیگران خالی از عیب باشد. از این نظر کوچک‌ترین لغزش و فساد در قوه قضائیه، ناپذیرفتنی و توجیه‌ناپذیر است، تا چه رسد به مشکلات جدی‌تر و بزرگ‌تر.

 

در موضوع انتقادات به دستگاه قضا، اخیرا خود قوه قضائیه ٢٠‌وکیل را برای پرونده‌های امنیتی تعیین کرد. در‌این‌زمینه دیدگاه شما چیست؟

درباره تبصره ماده‌۴٨ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ وکیلی نیست که با آن موافق باشد. شاید فقط همان ٢٠‌وکیل چنین دید مثبتی داشته باشند، ولی بقیه وکلا با آن موافق نیستند. این مشکل باید از‌طریق قانون‌گذاری حل شود، زیرا با هیچ معیار و مبنایی سازگار نیست.درباره اختلافات بین وکلا و دستگاه قضا، خیلی از این موارد مربوط‌به سوءتفاهم‌هاست. تصور می‌کنم بهترین وسیله از‌بین‌بردن این اختلافات، این است که این گروه با یکدیگر ملاقات، گفت‌وگو و مباحثه دائمی و مستمر داشته باشند و این مباحثه و گفت‌وگو ناظر بر پرونده‌های موجود نباشد، بلکه به‌طو‌رکلی در امور علمی و اجتماعی و قضایی هم‌فکری داشته باشند.

 

موضوع پرونده‌های مربوط‌به مفاسد اقتصادی برای افکار عمومی حساسیت خاص خود را دارد. چند‌وقتی است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی را از صدا‌و‌سیما پخش می‌کنند. دادگاه ویژه گذاشته‌اند. افرادی را به نام مفسد اقتصادی همانند سلطان قیر اعدام می‌کنند. فکر می‌کنید این روند برای مبارزه با مفاسد اقتصادی جواب می‌دهد؟ از طرف دیگر مردم همچنان تصور می‌کنند که مفسدان اصلی اقتصاد آزاد هستند و این دادگاه‌ها بیشتر جنبه نمایشی دارد.

این موضوع چند جنبه دارد. اول اینکه در این‌گونه محاکمات ما با خلأ قانونی مواجه نبودیم، بلکه آنچه باعث بروز اشکال است، نقص موارد نظارتی است. قانون تشدید مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را داشتیم، کفایت هم می‌کرد؛ البته همیشه بنده به این قانون انتقاداتی داشته‌ام که هنوز هم دارم؛ از‌جمله اینکه به‌کار‌بردن صفت و الفاظ مبهم در متن قانون، قرارداد و احکام دادگاه‌ها ممنوع است، در‌حالی‌که در این قانون صفت و الفاظ مبهم زیاد دیده می‌شود، اما قانونی بود که گمان می‌کنم از جهت برخورد با این‌گونه موارد منهای این مشکلی که گفته شد در حد همان چیزی که اینک اجرا می‌شود، قابلیت اجرا داشت. دوم، بر‌مبنای حقایق مسلم آماری شدت مجازات‌ها در کاهش تعداد جرم تأثیری ندارد. اگر مؤثر می‌بود می‌بایست تاکنون جرائم مواد مخدر در کشور ریشه‌کن می‌شد که می‌دانیم و می‌دانید، ریشه‌کن نشده است. سوم، این مطلبی که درباره برداشت‌های مردمی از این‌گونه محاکم می‌فرمایید، ناشی از این است که این سؤال همیشه مطرح بوده است و اگر این وضع ادامه داشته باشد همیشه مطرح خواهد بود که دستگاه‌های نظارتی در مدتی که مفسدان اقتصادی با دست باز و فراغ خاطر مشغول این عملیات بودند، چکار می‎کردند که حالا پس‌از اینکه فساد آن‌ها به هزاران میلیارد رسیده، تازه به فکر برخورد و مبارزه افتاده‌اند. بنابراین دو مطلب در مفاسد اقتصادی مهم است؛ یکی نظارت دائمی و پیگیر به‌شکلی که کار اصلا به اینجاها نرسد و دوم این مسئله که این‌گونه افراد فاسد و مفسد از مزایای مالی اقداماتی که کرده‌اند محروم شوند. به‌طور‌کلی اعدام این‌ها و از کشته، پشته‌ساختن خاصیتی ندارد و در تحلیل نهایی چیزی گیر مردم نمی‌آید؛ همچنان‌که در مواردی دیگر که اسم نمی‌برم، به محض اینکه با فردی برخورد آغاز شد، بنده همان زمان گفتم که دنبال پول‌ها باشید، گرفتن و احیانا اعدام این آقا، دردی را از کسی دوا نخواهد کرد. به نظر بنده در مسیر مبارزه با فساد، ایران می‌‏تواند از کشورهای اسکاندیناوی یا انگلستان الگوبرداری کند و موضوع ممیزی‏‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏ مکرر و نظارت‏‌ها مورد‌توجه قرار گیرد.

 

در موضوع نظارت هم می‌توان گفت فساد داریم یا اینکه به‌طور‌کلی زیرساخت‌های نظارت و اجرا و ساز‌و‌کار آن مشکل دارد؟

به نظر من، دستگاه‌ نظارتی در کشور، به‌اندازه کافی و حتی بیش از اندازه کافی داریم. تمام سازمان‌‏ها، وزارتخانه‏‌ها، بنگاه‌‏ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏و ادارات بخش‏‌هایی با عنوان حفاظت و نظارت دارند، اما اثر‌نابخشی آن‌ها به‌معنی این است که این دستگاه‌‏ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏و سازمان‏‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‏وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‏‌دهند.البته سازمان بازرسی کل کشور در مسائلی که به تشکیلات دولتی مربوط می‌شود، می‌تواند از نظر نظارتی فعال باشد و وابسته به قوه قضائیه است، اما دیگر دستگاه‌های نظارتی، ارتباطی با قوه قضائیه ندارند و باید به‌موقع به کار خود بپردازند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی