کد خبر : 94140
/ 07:40

پروژه‌های ارضی‌ گرفتار‌ تخلفات ارزی

با ٧٠٠ میلیارد تومان تخلف ارزی که از ابتدای امسال در استان رخ داده است،چه پروژه های عمرانی به اتمام می رسید ؟

پروژه‌های ارضی‌ گرفتار‌ تخلفات ارزی

شهرآرا آنلاین - موسوی‌زاده| در بهار امسال بعد از رسیدن قیمت دلار به نزدیک ۶٠٠٠ تومان، دولت تصمیم گرفت با تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از گران شدن آن‌ها جلوگیری کند. با این حال بعد از گذشت ١٠ ماه از اجرای این سیاست در همین مدت کالاهای اساسی به شدت گران شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی براساس شاخص تولیدکننده در دی سال ١٣٩٧ نسبت به اسفند سال گذشته ٣٩ درصد افزایش داشته است. 

 

﷯ گرانی کالاهای اساسی 

هرچند برخی افراد با استناد به تورم ۶٢ درصدی قیمت کالاهای غیرمشمول ارز دولتی، سیاست تخصیص ارز دولتی را موفقیت‌آمیز می‌دانند، اما در این میان کارشناسانی هستند که با استناد به سوءاستفاده‌های صورت گرفته از ارز دولتی مانند اخذ ارز و خودداری از واردات کالاهای اساسی این مسئله را تخصیص یارانه از جیب مردم برای عده اندکی می‌دانند و درخواست می‌کنند ارز دولتی حذف شود. 

درخصوص تخلفات ارزی به تازگی محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته که بر اساس آمار به میزان ۵/٣ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورکه برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و ۴٢٠٠ پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است.

 

﷯ تخلفات در خراسان رضوی

در این میان خراسان رضوی نیز از تخلفات ارزی بی‌نصیب نبوده و به گفته معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این استان ٣۵ پرونده به ارزش ١۵٠٠میلیارد تومان درخصوص تخلفات ارزی تشکیل شده است.

علی باخرد در گفت‌وگو با شهرآرا تخلفات ارزی صورت گرفته در استان را مربوط به ٢ بازه زمانی مختلف اعلام کرد و گفت: بخشی از تخلفات به ارزش ٨٠٠ میلیارد تومان به سال‌های ٩٢ و ٩٣ برمی‌گردد. در آن زمان ٣ ارز آزاد، مرجع و مبادله‌ای رایج بود. افرادی بودند که ارز مرجع و مبادله‌ای دریافت کرده اما کالا وارد نکرده بودند، از‌این‌رو بانک عامل از این افراد شکایت کرد. 

این مسئله باعث شد تا سازمان صنعت به این مسئله ورود پیدا کند و برای متخلفان پرونده تشکیل دهد.وی ادامه داد: همچنین بخش دیگری از تخلفات به ارزش ٧٠٠ میلیارد تومان نیز مربوط به ارز ۴٢٠٠ تومانی است که امسال به واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد. باخرد گفت: بخش شایان توجهی از تخلفات ارزی صورت گرفته امسال در حوزه واردات کالاهای اساسی بوده است.

 

﷯ مقایسه تخلف با بودجه‌های عمرانی

درحالی در خراسان رضوی ١۵٠٠میلیارد تومان تخلف ارزی صورت گرفته که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بودجه برقی کردن راه آهن تهران-مشهد، یک میلیارد تومان در سال ٩٨ است و ۶٠٠٠ میلیارد تومان نیز برای اتمام این پروژه نیاز است. 

در سال آینده بودجه قطار شهری مشهد-گلبهار ١۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. اتمام این پروژه ٨٠٠ میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. بودجه قطار شهری مشهد نیز در سال آینده ۴۵ میلیارد تومان و بودجه زیارت که مشترک با ٢ شهر دیگر است، ١۵ میلیارد تومان است. زمانی که در آبان ٨٨ بودجه زیارت تصویب شد، مقرر شده بود که در مدت ۵ سال متوالی، سالانه ٢٠٠ میلیارد تومان و در مجموع ١٠٠٠ میلیارد تومان به خراسان رضوی اختصاص یابد. هر‌چند این رقم محقق نشد، اما مقایسه آن با میزان بودجه پیشنهادی بودجه زیارت در طرح اولیه آن نشان می‌دهد که بیشتر از کل بودجه‌ای که قرار بود برای ارتقای زیرساخت‌های زیارت به خراسان رضوی تخصیص یابد، تخلف ارزی در این استان صورت گرفته است.

 

﷯ چرا تخلف؟

اما علت بروز چنین تخلفاتی چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در اوایل بهمن‌ماه با انتشار گزارشی تأکید کرده که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی منجر به ثبات قیمت آن‌ها در بازار نشده است. در این گزارش آمده است که وجود قیمت‌های ٢ یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم می‌کند و به دلیل انحراف منابع تخصیص‌یافته (در قالب بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گران‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی و‌...)، سود سرشاری را نصیب افرادی می‌کند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.

البته این اولین‌باری نیست که سیاست تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی دچار مشکل می‌شود. در بهمن‌ماه سال ٩٠ نیز که مسئولان اقتصادی وقت اقدام به تخصیص ارز ١٢٢۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کردند، این مسئله نتوانست از افزایش قیمت‌های مواد غذایی جلوگیری کند. براین اساس کارشناسان اقتصادی با استناد به گرانی مواد غذایی به دولتمردان پیشنهاد می‌کنند تا در سیاست تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی تجدیدنظر و سیاست‌های حمایتی از شهروندان را هدفمندتر کنند.

 

﷯ واکنش دولتی ها 

نکته جالب اینجاست که خود دولتی‌ها نیز متوجه ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز حمایتی شده‌اند، به طوری که در جلسه ٨ بهمن‌ماه شورای پول و اعتبار تأکید شده که سیاست تخصیص ارز ۴٢٠٠ تومانی روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است؛ از‌این‌رو باید در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری تولیدی کشور، علاوه بر اثربخش‌تر کردن سیاست‌های نظارتی، به تدریج سایرسیاست‌های حمایتی، جایگزین این سیاست تبعیضی شود. 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی