• خانه
  • یادداشت
  • متغیرهای اقتصادی و کانال مالی
کد خبر : 94422
/ 07:58
حسین محمدی

متغیرهای اقتصادی و کانال مالی

متغیرهای اقتصادی و کانال مالی

شهرآرا آنلاین - سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان، کانالی را به‌منظور تسهیل مبادلات تجاری با ایران به نام INSTEX به میزبانی فرانسه ایجاد کردند که در مرحله اول، تجارت کالاهایی مثل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی را تحت پوشش قرار داده و ممکن است دامنه پوشش آن در آینده بیشتر شود. ساز‌و‌کار این کانال مالی به‌طور خلاصه به این صورت است که در‌مقابل صادرات ایران به کشورهای اروپایی، شرکت اروپایی ایجاد‌شده، پول کالای دریافتی را به اس‌پی‌وی (یک وسیله با هدف خاص) منتقل می‌کند. اس‌پی‌وی نیز از محل حساب بستانکار ایران، طلب شرکت‌های صادر‌کننده به ایران را تسویه می‌کند و صادرات کالا به ایران انجام خواهد شد. این سازوکار مبتنی‌بر شرکتی است به نام INSTEX که با سرمایه ٣هزار یورو، روز سی ویکم ژانویه (پنجشنبه ١١‌بهمن‌٩٧) در فرانسه به ثبت رسیده است. ماهیت شرکتی‌بودن اس‌‌پی‌وی باعث می‌شد بانک‌ها از تحریم ثانویه آمریکا در‌امان باشند و چون در اس‌پی‌وی، قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا می‌شود، از ایران انتظار می‌رود اقدامات لازم برای اجرایی‌شدن FATF را به انجام برساند. در‌ضمن در ایران نیز باید شرکتی متناظر تأسیس شود تا تبادلات مالی به سرانجام برسد. اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود، آن است که این سیستم مالی جدید تا چه حد می‌تواند تجارت ایران را رونق بخشد و به رفع مشکلاتی که در‌نتیجه خروج آمریکا از برجام برای کشور ایجاد شد، کمک کند.

﷯واقعیت آن است که صادرات نفت و مشتقات آن که در‌نتیجه تحریم‌های آمریکا به‌شدت کاهش یافته بود، در‌نتیجه ایجاد این سازوکار جدید، تغییر چندانی نخواهد کرد؛ زیرا عمده صادرات نفت ایران، به کشورهای غیراروپایی است که فعلا جایی در سازوکار ایجاد‌شده ندارند. علاوه‌بر‌این هنوز هم آمریکا به شرکت‌‌هایی که حتی در این سیستم جدید با ایران به تجارت بپردازند، هشدارهای تهدید‌آمیز داده است و از‌این‌رو امکان اینکه شرکت‌های اروپایی به تجارت با ایران مطابق این سیستم تمایلی داشته باشند، اندک است و در ضمن بانک‌های اروپایی نیز به‌دلیل نگرانی از وضع تحریم و جریمه‌های آمریکا، حاضر به انجام مبادلات پولی حتی برای تجارت کالاهای مجاز با ایران نیستند.به نظر می‌رسد حتی اگر کانال مالی ایجاد‌شده توسط اروپا برای مراوده با ایران به‌خوبی راه‌اندازی شود و عمل کند، نمی‌توان امیدوار بود که اوضاع متغیرهای کلیدی اقتصادی از‌جمله تورم و رکود اقتصادی گسترده در کشور بهبود پیدا کند. قیمت کالاها و خدمات در‌نتیجه تحولات نرخ ارز و نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کشور، در سال‌١٣٩٧ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد و به‌دلیل چسبندگی قیمت‌ها، حتی با بهبود شرایط اقتصادی نیز نمی‌توان امیدی به کاهش سطح قیمت‌ها داشت. درباره رکود اقتصادی نیز، عمق رکود در این چندسال، هرساله بیشتر شده است و نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی کسب‌و‌کارها در آینده نزدیک امیدوار بود. اتفاق‌نظر نداشتن مسئولان کلان کشور درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف نیز به نوسان بازارهایی مثل بازار ارز دامن می‌زند و همین موضوع منجر به گسترش نااطمینانی‌ها از آینده اقتصادی کشور خواهد شد. به نظر می‌رسد هزینه‌های تحریم به اضافه عدم توافق و بعضا تصمیمات خلاف منافع ملی برخی مسئولان کشور، شرایط دشواری برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کرده و منافع ملی کشور، تصمیمات ضروری است با کمک خرد جمعی و کارشناسی، در راه شایسته‌تری اتخاذ شود. 

 

اقتصاددان، عضو هیئت‌ علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی