شهرآرا آنلاین - فروزانفر - دومین جلسه شورای عالی کار سهشنبه گذشته برگزار شد، ولی هیچ تصمیمی در خصوص میزان افزایش رقم دستمزد کارگران در آن گرفته نشد و تصمیمات دراینباره به جلسه سوم یعنی ۲۷ اسفندماه موکول شد. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در مصاحبه با شهرآرا دراینباره گفت: در جلسه شورای عالی کار تمام افراد با این مسئله موافق هستند که معیشت کارگران در شرایط کنونی با مشکل مواجه است و خوشبین هستیم که در جلسه بعدی تصمیم صحیحی دراینباره اخذ شود. هادی ابوی ادامه داد: البته دولت به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان با افزایش حقوق موافق نخواهد بود همچنین کارفرمایان بخش خصوصی نیز باوجود اینکه معتقدند حقوق فعلی مکفی نیست اما میگویند توان پرداخت این رقم را ندارند. پیشنهاد ما در شرایط موجود این است که دولت به کمک کارفرمایان بیاید و معیشت کارگران را نه از طریق پرداخت مستقیم و نقدی بلکه از طریق سبدهای کالایی و حمایتی تأمین کند. وی افزود: در سالیان گذشته نیز بُن کارگری وجود داشت و دولت با این روش از کارگران حمایت کالایی میکرد. از طرفی دولت بودجه ١۴ میلیارد دلاری برای تأمین کالاهای اساسی پیشنهاد کرد و به تصویب مجلس رسید. دولت میتواند با استفاده از رقم از کارگران حمایت کالایی کند. عدالت این نیست که برابری وجود داشته باشد کسی که ماشین ۵٠٠ میلیون تومانی سوار میشود را نباید با کارگری با حقوق روزانه خود توان خرید یک کیلو گوشت را ندارد در یک ظرف نگاه کرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ادامه داد: کارگران عضو هیچ تعاونی نیستند و باید از آنها حمایت شود. این در حالی است که کارمندان از یکسری رفاهیات برخوردارند و این نوعی تبعیض است که اکنون کارمندان از گوشت با نرخ یارانهای بهرهمند میشود اما کارگران به چنین سوبسیدهایی دسترسی ندارند. تنها یک هفته کاری دیگر تا پایان سال باقی است و به نظر میرسد بررسی موضوع مزد کارگران در میان شلوغیها دولت اهمیت لازم را ندارد و تعیین آن از روزی به روز دیگر موکول میشود. در آخرین جلسه شورای عالی کار پیشنهاد برای افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار تومانی حقوق کارگران برای سال آینده بوده مورد تأیید مسئولان قرار نگرفته است؛ به همین دلیل بررسی مجدد آن به جلسه بعدی که ۲۷ اسفندماه موکول شده است.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید در جلسه بعدی شورای عالی کار که در سال ۹۷ برگزاری میشود، چه تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته میشود و رقم افزایش حقوق براساس پیشبینیها به صورت شناور تعیین خواهد شد یا رقم ثابتی برای مطابقت دادن حقوق قشر کارگر همگام با تورم در نظر گرفته خواهد شد.