کد خبر : 96676
/ 10:24

توریسم در گیر و دار تسهیلات

٢٩٠ پروژه گردشگری استان در صف دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند

توریسم در گیر و دار تسهیلات

شهرآرا آنلاین - فرزانه شهامت| راستش برای ما هم عجیب بود وقتی گلایه فعالان صنعت گردشگری از بانک‌ها را شنیدیم. عجیب است، چون هر وقت صحبت از سهم بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در تسهیلات بانکی به میان می‌آید، این‌طور گفته می‌شود که بخشِ خدمات، گوی سبقت را در دریافت تسهیلات از دیگربخش‌ها ربوده است. آمارها نیز بر چنین‌گفته‌هایی صحه می‌گذارند. آخرین داده‌هایمان از عملکرد بانک‌های استان مربوط به سه‌ماهه سوم پارسال است. بر اساس این داده‌ها که کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آن را گردآوری کرده است، سهم بخش بازرگانی و خدمات در مصارف بانکی چیزی در حدود ٣۴درصد است. سال‌های قبل، این شاخص به‌مراتب کمتر از عدد یادشده بود. اسفند سال‌های٩٠ تا ٩۶، سهم این بخش از مصارف بانکی به‌ترتیب ١۶.٩، ١۵.۵، ١٨، ١٩.١، ٢٢.٣، ٢٩.٧ و ٣۴.۴ درصد بود. این روند روبه‌رشد است. با این تفاسیر، ناخشنودی کارشناسان و فعالان بخش خدمات و در رأس آن گردشگری، از کجا ناشی می‌شود؟ «همکاران ما از نحوه پاسخ‌گویی بانک‌ها و رفت‌وآمدهای طولانی برای دریافت تسهیلات گلایه دارند. ازسوی‌دیگر به این تسهیلات نیاز دارند تا بتوانند هتل‌ها و مراکز اقامتی مشابه را بازسازی و تجهیز کنند یا آن را توسعه دهند. گاهی هم وام می‌خواهند تا سرمایه در گردششان را تأمین کنند. یارانه‌ها حداقل است، چیزی بین ٣ تا ۵ درصد، آن‌هم پس از اتمام کار و با مراجعه به بانک. همه این‌ها یعنی بروکراسی برای بخش اقامت در صنعت گردشگری که برای سرپاماندن به حمایت احتیاج دارد.»این صحبت‌ها را از رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی می‌شنویم. محمد قانعی از پیشنهادی می‌گوید که اگر از مبدأ خراسان رضوی به پایتخت برود و با آن موافقت شود، اداره کل میراث فرهنگی از فرایند معرفی پروژه به بانک حذف می‌شود. دلیل آن هم مشخص است، بانک‌ها دیدگاه‌های کارشناسی میراث فرهنگی و دیگردستگاه‌های دولتی را قبول ندارند و بر اساس نظرات کارشناسان خودشان، برای تعیین توجیه‌ فنی و اعتباری پروژه‌ها اقدام می‌کنند. در این‌صورت حذف دستگاه دولتی از فرایند، خللی وارد نمی‌کند.

قانعی یک نکته کلان‌تر را یادمان می‌آورد، اینکه هر گردشگر خارجی، ١٠٠٠ دلار ارزآوری دارد؛ معادل حدود ١۴ بشکه نفت که می‌دانیم برای صادراتش هزار‌ویک مشکل داریم. درآمدزایی صنعت گردشگری روی خوش ماجراست که اگر عزمی برای حمایت باشد، می‌تواند بیش ازپیش اجرایی شود. روی ناخوش آن مربوط به وقتی است که حمایت‌ها قطره‌چکانی و توأم با رفت‌وآمدهای نفس‌گیر باشد. او می‌گوید که تعطیل‌شدن یک هتل ٢٠٠ اتاقی، شغل مستقیم را از حدود ۶۵ نفر می‌گیرد. این سرنوشت، خواهی‌نخواهی برای یک مرکز اقامتی فعال رقم می‌خورد اگر دستش از دریافت بهنگام تسهیلات کوتاه بماند. خواه علت آن خارج‌شدن سپرده‌های بانکی از استان باشد یا هر چیز دیگر.

 

﷯ حداقل ۵٠، حداکثر ٩٠ 

راستی اگر عملکرد بانک‌های استان در قبال بخش خدمات، آن‌طورکه فعالان این بخش می‌گویند چندان قابل‌دفاع نیست، پس عددهای درشتی را که در جلسات به‌عنوان تسهیلات اعطاشده به این بخش اعلام می‌شود، چطور می‌توان توجیه کرد؟

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در پاسخ به سؤالمان می‌گوید: غالب وام‌هایی که در آمارها می‌آید، تمدیدی و تجدیدی است نه وام‌های جدید. بانک‌ها آمار دقیقی نمی‌دهند که چقدر از وام‌ها جدید هستند، چقدر تمدید شده‌اند. شاید بشود گفت ۵٠درصد وام‌ها تمدیدی است. این صحبت درحالی است که به‌زعم استاندار خراسان رضوی سهم وام‌های تمدیدی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها به‌عنوان گزارش عملکرد خود اعلام می‌کنند، خیلی بیشتر از ۵٠درصد است. علیرضا رزم‌حسینی در جلسه اسفند کارگروه اشتغال، از بانک‌ها خواست وضعیت وام‌ها را تا جلسه بعد روشن کنند. او گفت: حدس من این است که بین ٨٠ تا ٩٠درصد تسهیلات شما تمدیدی است؛ یعنی به افراد، وام داده شده است، وام‌گیرنده نمی‌تواند وام را در سررسید پرداخت کند، بانک سودش را می‌گیرد و تمدید می‌کند. اشکالی هم ندارد؛ اما این‌ها را جداگانه بیاورید.

نکته دیگری که لبافی به آن اشاره می‌کند، این است که بیش‌از ٩٠درصد تسهیلات بانکی مربوط به سرمایه در گردش است نه سرمایه‌گذاری جدید. با نقدهای وارده بر آمارهای بانکی، گلایه فعالان بخش گردشگری طبیعی است.

 

﷯ موانع پیش‌رو

به نظر نمی‌رسد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بنا داشته باشد بی‌خیال اصلاح عملکرد نظام بانکی، دست‌کم در سطح خراسان رضوی شود. آخرین جلسات دبیرخانه در سال٩٧، معطوف به عملکرد بانک‌ها بود و نخستین جلسه در سال٩٨ نیز به‌ همین موضوع اختصاص داشت؛ البته با تمرکز بر بخش گردشگری. رئیس دبیرخانه با بیان اینکه ٢٩٠ پروژه گردشگری با میانگین ۴۵درصد پیشرفت فیزیکی در استان وجود دارد، ادامه می‌دهد: این‌ها تا افق١۴٠۴ قابل بهره‌برداری هستند، به شرط آنکه ١١هزار‌میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز تخصیص پیدا کند.

لبافی به گرفتاری‌های استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز اشاره می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها رفت‌وآمدهای هزینه‌بر است؛ به‌ویژه اگر میزان وام، بیش از یک‌میلیارد تومان باشد. در این صورت موضوع از اختیارات استان خارج است و باید در تهران پیگیری شود.

او می‌گوید: نرخ سود بالا نیز باعث شده است که استقبال چندانی از کمک‌های فنی و اعتباری نشود و باوجود نیاز بخش گردشگری به تسهیلات، متقاضیان در دریافت آن ناکام بمانند.

به گفته وی، بخشی از پروژه‌ها هم به‌دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، با بی‌میلی بانک‌ها مواجه می‌شوند. مثل ١۶٠ مرکز اقامتی در دست ساخت، درحالی‌که مراکز کنونی هم از کمبود مسافر رنج می‌برند. آن‌طور که رئیس اتحادیه هتلداران استان می‌گوید، میانگین ضریب اشغال ٢٣۵ هتل‌ فعال استان در نوروز امسال که همه‌چیز برای زائرپذیری مساعد بود، فقط ٧٠درصد بود. باوجود این صدور موافقت اصولی برای آن‌ها جای تعجب دارد.

 

﷯ افق پیش‌رو

برایمان مهم بود که بدانیم آیا این‌گونه جلسات و آسیب‌شناسی‌ها گرهی از بخش خصوصی باز می‌کند؟

لبافی پاسخ می‌دهد: پارسال وقتی به بانک‌های استان انتقاد کردیم که چرا نسبت مصارف به منابعشان پایین است و چرا سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در اعطای تسهیلات رعایت نمی‌شود، اعلام کردند که نقشه راه ندارند. ما هم با برگزاری چند جلسه که همچنان ادامه دارد، در حال بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام و مزیت‌های هر شهرستان هستیم تا بانک‌ها آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

او اضافه می‌کند: برنامه بخش صنعت بسته شده است. پرونده بخش گردشگری و کشاورزی نیز روی میز کار دبیرخانه است. تلاش می‌کنیم نقشه راه بانک‌های استان به جلسه اردیبهشت شورای گفت‌وگو برسد و پس از تصویب، نسخه‌ای از آن در اختیار معین‌های اقتصاد مقاومتی شهرستان‌ها قرار بگیرد تا بدانند بر اساس چه شاخص‌هایی عملکرد مطلوب را از بانک‌ها مطالبه کنند و نگذارند سپرده‌های مردم در هر شهرستان از منطقه خارج شود. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی