کد خبر : 96820
/ 07:31
گزارش شهرآرا از کارفرمایانی که به دلیل مشکلات مالی از افزایش حقوق کارگران خودداری می‌کنند

کارگری به شرط دستمزد پارسال

کارگری به شرط دستمزد پارسال

شهرآرا آنلاین - موسوی‌زاده - افزایش ۵/ ٣۶ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ٩٨ و رسیدن آن از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان این روزها بهانه‌ای برای انجام تخلف توسط برخی از کارفرمایان شده است. به گفته فعالان کارگری این افراد با مطرح کردن این مسئله که میزان رشد حداقل دستمزد بیشتر از توان آن‌هاست، کارگران را مجبور می‌کنند تا با همان حداقل حقوق سال ٩٧ مشغول به کار شوند. اگر فردی حاضر به این کار نباشد با توجه به اتمام قرارداد در پایان سال ٩٧، او را برای تسویه حساب به واحد اداری معرفی می‌کنند. این افراد در حالی افزایش حداقل حقوق را بهانه‌ای برای تخلف کرده‌اند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم دستمزد نیروی انسانی در هزینه تمام‌شده تولید در ایران کمتر از ١٠ درصد و میانگین آن در جهان ٣٠ تا ٣۵ درصد است.

یک کارگر که در حوزه تولید و عرضه مواد غذایی فعالیت دارد، به شهرآرا می‌گوید: در‌حالی‌که براساس قانون باید کارفرما امسال به افراد متأهل ٢ میلیون تومان پرداخت کند، کارفرما گفته است که فقط یک میلیون و ۵٠٠ هزارتومان حقوق می‌پردازد. او به کارگران گفته است اگر حاضر به ادامه کار نیستند، تسویه حساب کنند.

وی می‌افزاید: در کارگاه ما ١۶٠ نفر مشغول به کار هستند. بخشی از همکاران حاضر به تداوم فعالیت نشدند اما برخی دیگر به دلیل نیاز مالی حاضر شدند با دستمزد سال گذشته کار خود را ادامه دهند.

او ادامه می‌دهد: این کارفرما تاکنون هیچ عیدی و پاداشی به کارگران خود نداده است و مصوبات شورای کار را اجرا نمی‌کند.

یک کارگر دیگر نیز در‌این‌باره می‌گوید: تقرییا یک سال است که با یک شرکت عمرانی همکاری دارم و در این مدت تقریبا یک‌‌‌‌سوم کمتر از حداقل حقوق توسط کارفرما پرداخت می‌شود، اما در سوابق بیمه تأمین اجتماعی دریافتی همان حداقل قانون کار اعلام می‌شود و هنگام دریافت نقدی حقوق از کارگران رسیدی مبنی بر اینکه تمامی حق و حقوق را به طور کامل دریافت کرده‌اند اخذ می‌شود. همکارانی که چند سال است در این شرکت فعالیت می‌کنند، می‌گویند که کارفرما اصلا توجهی به حداقل حقوق تعیین شده ندارد.

کارگر یک واحد تولیدی پوشاک نیز با بیان اینکه در ابتدای امسال کارفرما چند‌نفر از نیروها را تعدیل کرد، می‌گوید: سایر افراد به شرط فعالیت با حقوق سال ٩٧ توانستند شغل خود را حفظ کنند.

البته مالک یک کارگاه تولیدی کیف و کفش از افزایش حقوق بدون توجه به دغدغه کارفرماها گلایه می‌کند و می‌گوید: بیشتر کارفرماها حقوق سال ٩٧ را هم به سختی پرداخت کردند و شرکت‌های زیادی هستند که در شرایط فعلی چند ماه است نتوانسته‌اند حقوق کارگران را پرداخت کنند. افزایش دستمزد بیش از توان کارفرما نه تنها به نفع کارگر نیست بلکه باعث بیکار شدن آن‌ها نیز می‌شود.

اکبرزاده می‌افزاید: شاید بخش دولتی بتواند افزایش حقوق را بپردازد اما بخش خصوصی به دلیل کمبود منابع مالی قادر به این کار نیست.

یک کارفرمای دیگر نیز می‌گوید: سال گذشته افزایش هزینه‌ها فشار زیادی را بر کارفرماها وارد کرد. این مسئله باعث شد تا آن‌ها نتوانند حتی هزینه‌های جاری خود را تأمین کنند.

وی تأکید می‌کند: اگر مسئولان خواهان بهبود وضعیت معیشت کارگران هستند، باید به بهبود وضعیت کارخانه‌ها کمک کنند، در غیر این صورت افزایش اسمی حقوق فقط باعث بیکار شدن کارگران می‌شود.

 

﷯ بخشی از حقوق را برگردان

عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز امتناع از اعمال افزایش حقوق توسط برخی از کارفرماها در سال جدید را تأیید می‌کند و می‌گوید: برخی از کارفرماها به بهانه نداشتن توانایی مالی از افزایش حداقل حقوق کارگران خودداری کرده‌اند. این‌ها همچنان با همان نرخ نزدیک به یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان کارگران خود را به‌کار می‌گیرند. البته برخی هم برای فرار از قانون حقوق را به حساب کارگران واریز می‌کنند و از آن‌ها می‌خواهند که مبلغ اضافه‌شده را به صورت نقدی به کارفرما برگردانند. کارگران شاغل در این واحدها از ترس بیکار شدن به خواسته کارفرما تن می‌دهند.

احسان سهرابی می‌افزاید: کارگرانی که چنین شرایطی را قبول می‌کنند، مشکلات معیشتی جدی‌ای دارند؛ از‌این‌رو مجبور به کار کردن با حقوق پایین‌تر از قانون کار هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال ٩٨ گزارشی مبنی بر اخراج کارگران به دلیل افزایش حقوق ارائه نشده است، می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این‌گونه تخلف‌ها کمتر توسط کارگاه‌های بزرگ و رسمی صورت می‌گیرد. در واقع خودداری از افزایش حقوق یا نپرداختن عیدی و سنوات بیشتر توسط کارگاه‌های زیرزمینی و یا مشاغل خرد صورت می‌گیرد.

134139.jpg

﷯ نسبت افزایش دستمزد و هزینه کارفرما

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد نیز با بیان اینکه سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده به نوع شغل بستگی دارد، می‌گوید: در مشاغلی که تکنولوژی بالایی دارند، دستمزد سهم اندکی در هزینه تمام شده دارد. به عنوان مثال در برخی از این‌گونه مشاغل سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده زیر ١٠ درصد است. اما در مشاغلی که نقش نیروی انسانی زیاد است -مانند قالی‌بافی- ممکن است سهم دستمزد بیشتر از ۵٠ درصد نیز باشد.

جواد سخدری با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی می‌گوید: افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، مشکلات واردات تجهیزات مورد نیاز و کاهش قدرت خرید بسیار بیشتر از افزایش دستمزد بر کارفرماها تأثیر منفی گذاشته است؛ ازاین‌رو نمی توان مدعی شد که افزایش دستمزد باعث تعدیل نیرو درکارخانه‌ها شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش تقاضا در بازار می‌گوید: افزایش حقوق به میزان مناسب می‌تواند باعث رشد تقاضای مؤثر در بازار شود. نتیجه این مسئله فروش بیشتر کالاهای واحدهای تولیدی است.

 

﷯ برخورد قانونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کارفرماها ملزم به پرداخت دستمزدهای ابلاغی هستند، می‌گوید: در بازرسی از واحدهای تولیدی اگر موردی از امتناع از افزایش حقوق مشاهده شود، با مسئولان آن واحد برخورد خواهد شد، ضمن اینکه کارگران این واحدها نیز حق دارند که با مراجعه به اداره کار نسبت به این مسئله شکایت کنند.

محمد سنجری در خصوص تأثیر افزایش دستمزد در تعدیل نیروها نیز می‌گوید: با توجه به اینکه نرخ دستمزد از فروردین‌ماه اجرا می‌شود و بیشتر واحدهای تولیدی تا نیمه این ماه تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده‌اند، اظهار نظر در این خصوص زود است و باید منتظر رسیدن اردیبهشت و پرداخت حقوق به نرخ جدید بود. 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی