کد خبر : 96903
/ 07:49

مسکن مهر گرفتار بیمه

دریافت حق بیمه مازاد صدای سازندگان مسکن مهر استان را درآورده است

مسکن مهر گرفتار بیمه

شهرآرا آنلاین - فرزانه شهامت - «‌هیئت وزیران در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که تعرفه بیمه تأمین اجتماعی برای هر متر مربع مسکن مهر از تاریخ اول فروردین ۱۳۸۸ در پروژه‌های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد، ۵٢ هزار ریال تعیین و برای یک بار اخذ شود. سازمان تأمین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌های مسکن مهر دریافت نمی‌کند و پس از دریافت کل این مبلغ موظف است ظرف ٢٠ روز نسبت به صدور مفاصا‌حساب اقدام کند.»

متن مصوبه صراحت دارد اما همین مصوبه مصرح نیز موجب نشده است که تأمین اجتماعی زیر بار اجرای کامل آن برود، حتی اگر با ابلاغ وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصوبات متعدد شورای مسکن استان همراه باشد و این موضوع یکی از گره‌های ناگشوده ٢٢ هزار واحد نیمه‌تمام مسکن مهر استان است.

 

﷯ مصوبه کاغذی

آخرین جلسه رسمی شورای مسکن استان، دی پارسال به ریاست سرپرست وقت استانداری خراسان رضوی و با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. از نکات چالش‌برانگیز جلسه، صحبت‌های دبیر انجمن انبوه‌سازان استان بود. نعمت‌ا... ظریف از اجرا نشدن مصوبه هیئت وزیران گلایه داشت و می‌گفت تأمین اجتماعی به ناحق مبالغی بیش از مصوبه یادشده دریافت می‌کند. پرداخت نشدن این مبلغ از سوی انبوه‌ساز یا شرکت تعاونی، با رفتارهایی مثل برداشت پول از حساب، مسدود کردن حساب و صدور اجرائیه همراه بوده است. سید محسن نظام، مدیر کل تأمین اجتماعی استان نیز در جلسه حضور داشت.او از تکرار این صحبت‌ها از سوی ظریف در جلسات مختلف گلایه کرد و گفت که موضوع بستن حساب و غیره مرتفع شده است. او این را هم گفت که مسئله استانی نیست و از معاون وزیر خواست که با برگزاری جلسه‌ای در تهران آن را حل‌و‌فصل کند. صحبت‌های نظام و درخواست وی با موافقت هیچ‌یک از اعضای شاخص جلسه شامل سرپرست استانداری و مدیران کل کار و راه و شهرسازی همراه نشد. علی نبیان، معاون وزیر راه، نیز تأکید کرد که این مشکل مربوط به خراسان رضوی است و نه دیگر استان‌ها؛ بنابراین باید همین‌جا رفع و رجوع شود. مصوبه جلسه تأکید بر تمکین تأمین اجتماعی استان در برابر مصوبه هیئت دولت و بازگرداندن اضافه مبالغ دریافت شده بود.

٣ ماه از برگزاری جلسه می‌گذرد و بررسی‌ها نشان می‌دهد انگار‌نه‌‌‌انگار که چنین مصوبه‌ای در کار بوده است.

 

﷯ پیگیری‌های بی‌نتیجه

باخبر شدیم که بازرس کل خراسان رضوی حدود یک سال پیش به این تخلف ورود پیدا کرده است. با حجت‌الاسلام حسن درویشیان صحبت می‌کنیم و آخرین نتایج پیگیری‌ها را جویا می‌شویم. مختصر می‌گوید که موضوع، استانی نیست و به تهران منعکس شده اما هنوز جوابی نیامده است.

هر‌چند او قول پیگیری مجدد را می‌دهد اما از شما چه پنهان، این جواب‌ها قانعمان نمی‌کند.

با رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان هم تماس می‌گیریم به این امید که این ساختار، نقش میانجی‌گری خود میان دستگاه دولتی و بخش خصوصی را ایفا کرده باشد. علی‌اکبر لبافی به ٢ جلسه‌ای اشاره می‌کند که سال گذشته با همین دستور کار برگزار شد. او اضافه می‌کند: ابتدای کار که تأمین اجتماعی به‌کلی زیر بار نمی‌رفت. بحث‌هایی صورت گرفت، اسنادی ارائه شد و در نهایت تأمین اجتماعی قبول کرد که مصوبه هیئت وزیران را در دریافتی‌های بیمه مسکن مهر لحاظ کند. اضافه دریافتی‌ها در سال‌های اخیر را هم نمی‌گوید که نمی‌دهد، بلکه می‌گوید مشغول پیگیری و نامه‌نگاری است.

لبافی ادامه می‌دهد: تأخیر در بازگرداندن اضافه دریافت‌ها موضوعی است که در دستور کار جلسات ماهانه شورای گفت‌وگو قرار گرفته است و احتمالا به جلسه اردیبهشت می‌رسد.

اما آیا آن‌طور که او می‌گوید تأمین اجتماعی، در حال اجرای مصوبه هیئت وزیران است؟

 

﷯ وعده‌های زمین مانده

به سؤالمان پاسخ منفی می‌دهد و به پروژه چهارصدونودواحدی در شهرک رضویه اشاره می‌کند که انجمن خیران مسکن‌ساز آن را اجرا می‌کرد. دبیر انجمن انبوه‌سازان استان با بیان اینکه پرداخت بیمه بر مبنای ٧ درصد با شعبه توافق شده بود، 

ادامه می‌دهد: پروژه، ۴۵ ماه به طول انجامید. هر‌ماه فهرست کارکنان به تأمین اجتماعی داده و مبلغی که کارشناسان اعلام می‌کردند، پرداخت می‌شد. سال ٩۶ که بخش خصوصی برای مفاصا‌حساب مراجعه کرده بود، گفته شد از تأمین اجتماعی تهران دستور آمده است که باید ٣٠ درصد بیمه بدهید؛ بنابراین شرکت، بدهکار اعلام شد.

به گفته ظریف این ماجرا مختص یک پروژه نیست. به اینکه سازنده مسکن مهر، انبوه‌ساز باشد یا شرکت تعاونی هم ارتباطی ندارد. 

او به نمونه‌های مشابه در گلبهار اشاره می‌کند که علاوه بر تغییر در درصد بیمه، بابت آنچه که تأخیر در پرداخت اعلام می‌شود، پرداخت جریمه نیز مطالبه شده است.وی به وعده‌هایی اشاره می‌کند که در دولت نهم به انبوه‌سازان داده شد تا پای کار بیایند. چیزهایی مثل کاهش هزینه‌های بیمه، مالیات، حق انشعاب، عوارض پروانه و نظارت نظام مهندسی. خیلی‌هایش اجرا شد و برخی‌هایش زمین ماند، مانند حق بیمه تأمین اجتماعی.نتیجه این دست خلف وعده‌ها چیست و دود آن به چشم چه کسانی می‌رود؟ «برخی انبوه‌سازان از کیفیت کار کم کردند. برخی دیگر نیز کار را رها کردند. آن‌هایی هم که ساختند و تحویل دادند با چالش مواجه هستند.»

سؤال نخست را او جواب می‌دهد و دومی را خودمان: مردم. 

 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی