کد خبر : 97255
/ 07:40

حکمیت دیوان برای حریم حرم

اختلاف نظر شورای عالی شهرسازی و مسئولان استانی تصمیم‌گیری درباره بافت پیرامونی حرم رضوی را به دیوان عدالت اداری کشاند

حکمیت دیوان برای حریم حرم

شهرآرا آنلاین - زهرا اسکندریان - رئیس شورای شهر مشهد گفته است ‌به دلیل اختلاف نظری که میان مسئولان استانی و شورای عالی معماری و شهرسازی درباره نحوه اجرای طرح بافت اطراف حرم مطهر رضوی وجود دارد، این موضوع به دیوان عدالت اداری رفته است.

محمدرضا حیدری دیروز در حاشیه پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد در جمع خبرنگاران درباره این موضوع اظهار کرد: هفته گذشته مسئولان استانی به دیوان عدالت اداری رفتند و از نظر خود دفاع کردند. اکنون منتظر صدور رأی در این زمینه هستیم. 

به گفته او، شورای عالی معماری و شهرسازی اعتقاد دارد باید طرح بافت اطراف حرم متوقف شود اما شهرداری، مدیریت شهری، آستان قدس و مسئولان استانداری معتقدند ‌باید اجرای این طرح در این منطقه به صورت بینابینی باشد و متوقف نشود. حیدری تصریح کرد: ٢٠ سال از اجرای طرح مصوب اطراف حرم رضوی می‌گذرد و حالا این طرح به پیشرفت پنجاه‌درصدی رسیده است. بر اساس این طرح، معماری صورت‌گرفته هویت و معماری گذشته را از بین برده است. همچنین زائر را از فضایی متوالی و پیوسته‌‌ به نقطه‌ای کانونی هدایت نمی‌کند. وی ادامه داد: در مدیریت شهری معتقدیم این ملاحظات هم در زمان طراحی و هم در اجرا باید لحاظ می‌شده که متأسفانه حتی همین طرح مصوب هم به‌خوبی اجرا نشده است. رئیس شورای شهر مشهد با بیان اینکه هم‌اکنون گزینه‌های متفاوتی برای ادامه این روند یا متوقف شدن آن وجود دارد‌ افزود: ‌به این نتیجه رسیده‌ایم که باید ‌راهی بینابینی را برگزید. به گفته او، این طرح به صورت یکپارچه در یک قطاع اجرا نشده و کل قطاع زخمی شده است. این طرح در حاشیه شارستان برای افرادی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند حقوقی را ایجاد کرده و اگر آن را حذف کنیم، تقریبا رقمی به میزان ۵٠٠٠ میلیارد تومان برای برگشت به افراد لازم است. حیدری معتقد است باید راه میان‌بر را برویم؛ یعنی نه دخالت حداکثری و نه حداقلی (توقف طرح). باید راهی بینابینی ایجاد شود؛ یعنی تا جایی که امکانش هست آثار هویتی را حفظ کنیم و طرح هم پیش برود. 

او این را هم اضافه کرد که باید باب این موضوع را با نخبگان شهر باز کنیم. رئیس شورای شهر مشهد ادامه داد: بر سر راه توقف طرح، مشکلات اجرایی وجود دارد و بار آن ‌روی دوش شهرداری می‌افتد. آستان قدس، دولت و مجلس ۵٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی کنند تا بشود طرح را متوقف کرد. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی