کد خبر : 97334
/ 05:01

صدای خفه شده قانون را باید فریاد کنیم

گزیده‌ای از گفت‌و‌گوی منتشر‌نشده شهرآرا با بهمن کشاورز که روز گذشته دار فانی را وداع گفت

صدای خفه شده قانون را باید فریاد کنیم

شهرآرا آنلاین - محدثه شوشتری - روزهای پایانی سال‌٩٧، یک روز میهمان کانون وکلای خراسان بود. قرار گفت‌و‌گو را به دور از تشریفات مسئول دفتر و منشی و‌...، تلفنی با خودش هماهنگ کرده بودیم. با‌توجه‌به فشرده‌بودن برنامه‌هایش در سفر یک‌روزه به مشهد، مجبور شدیم حین ناهار خوردن در رستوران‌ گفت‌و‌گو را انجام دهیم که البته فهرست بلندبالای سؤالات ما و حوصله مصاحبه‌شونده، این گپ‌و‌گفت را تا دو ساعت بعداز ناهار هم کشاند. حتی بی‌خیال چند سؤال پایانی هم نشدیم و در مسیر رفتن استاد تا محل سخنرانی بقیه سؤالات را داخل خودرو د‌رحال حرکت پرسیدیم.

آن روز سیمای بهمن کشاورز، پشت میز ناهارخوری هم همان اُبهت همیشگی یک حقوق‌دان سخت‌گیر و نکته‌سنج را داشت؛ چهره آراسته این وکیل هفتاد‌و‌پنج‌ساله با همان سبیل‌ معروف پوآرویی، یقه اسکی سفید و عینکی که نگاهش را تیز می‌کرد، شاید کمترین چیزی را که به ذهن آدم می‌رساند این بود که دویا سه ماه دیگر این نگاه برای همیشه خاموش شود. با‌این‌حال در میانه خبرهای سوم اردیبهشت، این‌بار به‌جای مطالبی که خودش برای رسانه‌ها می‌نوشت، رفتنش خبرساز شد؛ بهمن کشاورزصبح روز گذشته بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان مهراد تهران درگذشت.

او را در جمع حقوق‌دانان می‌توان از سردمداران راه آزادی بیان و اندیشه برشمرد که با تفسیر از قانون مدنی جمهوری اسلامی و حق و حقوق افراد این راه را دنبال می‌کرد. اسم کشاورز، همواره پای تفسیر و تحلیل‌های به دور از محافظه‌کاری و صریح از حقوق مدنی هم دیده می‌شد؛ تا‌جایی‌که جزو اولین وکلایی بود که نقد از سیستم قضایی را رسانه‌ای کرد و پیشنهادهای مدونی برای جایگزینی مجازات حبس، فسادزدایی از مسیر رسیدگی به پرونده‌ها، حقوق شهروندی، خریده‌نشدن قضات، حقوق زنان و حتی عفو مجرمان سیاسی مطرح کرد.

دیدگاه‌های کشاورز هر‌چند به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آمد، اما برگرفته از قانون مدنی بود و حقی که مردم دارند و خیلی از مواقع نادیده گرفته می‌شود. به‌طور نمونه آنجایی‌که جدل بر سر رفراندوم شد، او حق طبیعی و قانونی مردم را بازگو کرد و اینکه به گفته او رفراندوم یا پرسمان همگانی باید مثبت ارزیابی شود تا به‌‌روشنی مردم باور کنند حق و حقوقی دارند.

کشاورز در‌کنار وکالت، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ ریاست اسکودا و دو دوره هم ریاست کانون وکلای پایتخت را عهده‌دار بود که همین تجربه، دیدگاه‌های او را بیشتر رسمیت می‌بخشید.

در ادامه، گزیده‌ای از گفت‌و‌گوی منتشر‌نشده‌مان با این حقوق‌دان برجسته کشوری را از نظر می‌گذرانید. بخش اول این گفت‌و‌گوهفتم بهمن‌ سال گذشته با تیترمردم حق دارند حقوق‌شان را مطالبه کنند، در روزنامه شهرآرا منتشر شد. آنچه در ادامه آمده است، بخش دوم پاسخ‌های بهمن کشاورز به سؤالات خبرنگار شهرآراست. 

 

‌در بحث حقوق شهروندی بارها گفته‌اید که خیلی از حق و حقوق طبیعی و قانونی مردم نادیده گرفته می‌شود. دستگاه‌های متولی مختلفی روی این موضوع دست گذاشتند اما در حد شعار و تعیین تکلیف‌های روی کاغذ باقی مانده است. با این وضعیت، مردم چطور باید به حقوق شهروندی‌شان برسند؟

متأسفانه در بحث حقوق شهروندی خیلی عقب مانده‌ایم و شاید همین مسئله سبب کاهش اعتماد عمومی در بین مردم و افزایش نارضایتی‌ها شده است. این‌قدر در بحث حقوق شهروندی مشکل داریم که حتی در گام اول آن هم مانده‌ایم. در گام اول، مردم ما باید بدانند چه حق و حقوقی دارند. وقتی هنوز خیلی از بدنه و اقشار مختلف مردم نمی‌دانند از هر‌ یک از بخش‌های حکومت و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف چه حقی دارند، چگونه باید حقوقشان را مطالبه کنند؟ گام دوم این است که مردم باید راه و روش قانونی و مدنی مطالبه حقوقشان را هم بلد باشند اما متأسفانه می‌بینیم در ساده‌ترین مسائل هم مردم این آگاهی را ندارند که چگونه باید حق و حقوقشان را مطالبه کنند. یکی از دلایل این مشکلات این است که قوانین به مردم آموزش داده نشده و حتی عامدانه یا از روی مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و ... برخی‌ها خواسته‌اند که قوانین برای مردم ناشناخته باقی بماند. به طور مثال، ما «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» را داریم. شما ببینید چقدر از مفاد این قانون اجرا می‌شود یا اینکه چقدر افراد به آن آگاه‌اند.با این حال ما وکلا از جمله گروهی هستیم که باید صدای خفه شده قانون را برای مردم فریاد کنیم.ما هم وظیفه داریم.ببینید اکنون در چه شرایطی هستیم. مردم ناراضی هستند. وقتی شرایط مردم را به بن‌بست می‌رساند، دیگر حتی اگر جایی، نهادی، مسئول یا مقامی درست و قانونی به وظایفش عمل کند، مردم اعتماد ندارند و همه را در اصطلاح با یک چوب می‌رانند. به طور مثال، اگر بحث مفاسد اقتصادی پیش می‌آید و مردم احساس می‌کنند بخشی از حقوق مالی آن‌ها از بیت‌المال ضایع شده است، دیگر به هر مقامی به چشم اینکه حق آن‌ها را نادیده می‌گیرد نگاه می‌کنند. شاید اگر در بحث مفاسد اقتصادی که با توجه به تنگناهای اقتصادی امروز جامعه ماست سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌شد، به اینجا نمی‌رسیدیم.

 

به بحث کاهش اعتماد عمومی مردم و نشئت گرفتن آن از مفاسد اقتصادی و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی جامعه اشاره کردید. در این بحث، اقداماتی برای مبارزه با فسادهای اقتصادی آغاز شده اما باز هم نگاه مردم تغییر نکرده است. به عنوان یک حقوق‌دان، ضعف در برخورد با مفاسد را از سیستم قضایی می‌دانید یا در ساختارهای قانونی و اجرایی مشکل وجود دارد؟

این موضوع بیشتر جنبه اجتماعی و روانی برای مردم در پی داشته است زیرادر قانون جمهوری اسلامی مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را با شدیدترین نحوه مجازات داریم. اصلا اشکال در قانون نداریم بلکه اشکال در نظارت‌ها‌ست. مردم هم به همین دلیل اعتمادشان کاسته شده است و حتی با وجود برخورد با برخی از مفاسد، همچنان نظرشان مثبت نیست. گاه می‌شنویم مردم می‌گویند دستگاه‌های نظارتی در مدت‌زمانی که مفسدان اقتصادی با دست باز و فراغ خاطر در حال خوردن و بردن هزاران میلیارد تومان بودند چه‌کار می‎کردند که حالا پس از اینکه چندین سال با این پول‌ها برای خودشان خوش‌گذرانی کرده‌اند قرار است با آن‌ها برخورد کنند.

از طرفی، در نظر بگیرید مقوله فساد مطلب جدیدی نیست و در مورد رشاء و ارتشاء اگر به ادبیات کهن ایران مراجعه کنیم، در آثار عبید زاکانی، سعدی شیرازی، سوزنی سمرقندی و دیگران مطالب بسیار زیادی در مورد آن و در مورد جلوه‌های دیگر فساد خواهیم یافت. آنچه جلب توجه می‌کند این است که در چند دهه اخیر، هم تعداد و شمار موارد فزونی یافته و هم مبالغ بزرگ‌تر شده است.

 

با این شرایط که می‌فرمایید، با وجود تأکیدات و مصوبات و دستورهایی که دست‌کم در چند سال اخیر شاهد بودیم، یعنی توفیق کمتری در مبارزه با فساد حاصل نشده است؟

توفیقات دست‌کم در حد رضایت مردم و کاهش مفاسد نبوده است. به نظر من، باید در ترکیب، نحوه انجام وظیفه و حدود اختیارات و امکانات سازمان‌های نظارتی بازنگری دقیقی انجام شود و سازمان‌هایی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادسراهای عمومی برای برخورد با این‌گونه جرائم به طور خاص مجهز شوند و مأموران و وابستگان آن‌ها برای این مورد آموزش ویژه ببینند. به نظر می‌رسد هم‌اکنون در مسیر آن در حرکت هستیم اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد یکسان بودن و تساوی همه افراد، اشخاص و سازمان‌ها از این نظر است که کس یا شخصی از دایره این شفافیت بیرون نماند. به طور مشخص، می‌توان گفت آفت فساد شفافیت است. وقتی همه پرداخت‌ها و دریافت‌ها شفاف باشد و مشخص شود که افراد از کجا، چه مقدار و برای چه وجهی دریافت می‌کنند و به چه کسانی، برای چه منظوری و به چه مقدار وجهی پرداخت می‌کنند، عملا امکان افساد و فساد وجود نخواهد داشت یا به حداقل خواهد رسید.

البته مردم وقتی می‌بینند باید برای کوچک‌ترین اشتباه مالی و اداری و ... به هزار جا پاسخ‌گو باشند و تاوان پس دهند اما در مقابل، عده‌ای این‌گونه می‌گریزند، علاوه بر از بین رفتن اعتمادشان، احساس نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی هم نسبت به مجریان دارند.

 

به بحث بی‌عدالتی و احساس نابرابری اجتماعی اشاره کردید. گاهی در بحث رسیدگی به پرونده‌های معمولی و جزئی نیز شاهد این نگاه هستیم. این احساس نشئت‌گرفته از فضای عمومی جامعه است یا در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید رفع شو‌د؟

شرع  دستور فرموده است که هرگاه بین مردم قضاوت می‌کنیم، عدالت را رعایت کنیم و به طور کلی هم به «عدل و احسان» یا «دادگری و نیکوکاری» امر فرموده است، اما اگر نگاهی به آنچه در ٣٠ و چند سال اخیر بسیار مطرح بوده است داشته باشیم، باید بگویم «عدالت قاضی» و «عدالت شاهد» چیزی است که وجود آن در افراد مستلزم مرتکب نشدن گناه کبیره و اصرار نورزیدن به ارتکاب گناهان صغیره است و این دومی باعث می‌شود بسیاری از آدمیان از جمع عادلان خارج شوند، نه صلاحیت قضاوت داشته باشند و نه شهادتشان پذیرفته شود. در عین حال، باید بپذیریم که مشکلات و نواقصی وجود دارد و برای افزایش احساس برابری اجتماعی و عدالت، نظام قضایی باید درصدد رفع آن باشد.

 

جناب کشاورز، پیشنهاد داده‌اید که در راستای حقوق شهروندی و حق اعتراض بهتر است جرم سیاسی هم مشمول عفو قرار گیرد. از طرفی هنوز مجازات‌های شفاف برای مصداق‌های مختلف جرم سیاسی در قانون نداریم. با این روند، چگونه امکان تسهیل در مجازات افراد مشمول جرم سیاسی وجود دارد؟

قوانین مربوط به عفو که در نظام قضایی ما در مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به همین ایجاد امیدواری در زندانیان است. فرد زندانی در مدت تحمل کیفر زیر نظر قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام و رئیس زندان قرار دارد. آن‌ها می‌توانند گواهی کنند که او تغییر کرده است یا خیر. بنابراین اقدام زندانی برای جبران خسارت یا کاهش آلام زیان‌دیده از جرم می‌تواند دال بر آن باشد که او متنبه شده و ممکن است بازگشت او به جامعه نتیجه‌ای بهتر‌ از نگاهداری او در حبس داشته باشد. در مورد زندانیان با جرم سیاسی می‌توان پذیرفت نظام‌ها برای بقای خود با مخالفان برخورد قضایی کنند، اما در مورد مخالفت‌هایی که توأم با خشونت و ایجاد خطر برای افراد و اموال نیست و هتک حرمتی که جزو جرائم سیاسی قلمداد می‌شود، باید قائل به تفکیک شد. 

بنابراین، جرم سیاسی هم بهتر است مشمول عفو باشد و این‌گونه جرائم در استثنائات قرار نگیرد.

 

جایی دیگر هم در رابطه با بحث عفو از زندان، گفته بودید سیستم قضایی باید مجازات‌های جایگزین حبس را جدی بگیرد. این موضع به صورت موردی گهگاه رسانه‌ای می‌شود. به طور مثال، فلان قاضی در فلان شهر به جای حکم زندان، مجازات فعالیت عام‌المنفعه برای فرد مجرم تعیین کرده است اما این موارد اندک‌اند و به نظر می‌رسد بر تعداد زندانیان ما که حالا چند برابر زندان‌های کشور هستند اثر نگذاشته است. از دیدگاه حقوقی، اگر بخواهید نظر بدهید، گره این کار کجاست؟

ابتدا قبل از اینکه درباره لزوم مجازات‌های جایگزین حبس بگویم، باید به این نکته توجه کنیم که درباره تأثیر و بازدارندگی مجازات حبس تردید وجود دارد به‌ویژه اگر از نظر نیروی انسانی و امکانات مالی و تجهیزات، امکان آموزش و بازسازی شخصیت زندانی وجود نداشته باشد، مشکلی که نظام قضایی و زندان‌های ما هم‌اکنون با آن مواجه‌اند. از طرف دیگر، اگر به قانون برگردیم، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ٩٢ مواد ٦٤ تا ٨٧ به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره کرده‌اند. این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و بالاخره محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود. به طور مثال، خدمات عمومی رایگان و دوره مراقبت سازنده و مفید‌ند و چه بسا می‌توانند از نظر بازسازی و ترمیم شخصیت مرتکب مؤثر باشند. 

در عین حال، معتقدم خدمات عمومی رایگان بهترین نوع مجازات جایگزین حبس است و چنانچه با دقت و رعایت اصول روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و با در نظر گرفتن خلقیات و عادات مرتکب اجرا شود، می‌تواند بسیار سازنده باشد. متأسفانه از جهت روانی در ذهن قاضی و همین‌طور ضابطان دادگستری و مجریان حکم، مجازات‌های جایگزین دور از ذهن محسوب می‌شوند حال‌آنکه ابزارهای مفیدی برای اعمال سیاست کیفری هستند. تأکید می‌کنم متداول شدن آن‌ها مستلزم فرهنگ‌سازی و کار توضیحی برای همه حقوق‌دانان، قضات و ضابطان قضایی و حتی مردم و شاکیان است.

 

‌اما سؤال آخر: خراسان رضوی رتبه اول کودک‌همسری را در کشور دارد. لایحه ممنوعیت ازدواج کوچک‌تر از سیزده‌ساله‌ها در مجلس هم به جایی نرسید. شما به عنوان حقوق‌دان، اگر بخواهید در این موضوع هم بحث قانونی و هم اجتماعی را در نظر بگیرید، چه پاسخی می‌دهید؟

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان همه افراد کوچک‌تر از ١٨ سال را کودک فرض کرده است؛ یعنی کسی که کمتر از ١٨ سال دارد از نظر قانون‌گذار کودک و نوجوان محسوب می‌شود. برای حمایت از این افراد، پیش‌بینی‌هایی شده است: اینکه هرگونه صدمه، اذیت، آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌ گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان جرم‌ انگاشته شده و حبس و جزای نقدی دارد و قانون‌گذار کودک‌آزاری را جرم عمومی اعلام کرده است که به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.

از طرفی دیگر، قانونی با عنوان «قانون راجع به رشد متعاملین» داریم که در آن، قانون‌گذار اعلام کرده است تمام معاملات و عقود و ایقاعات افراد کوچک‌تر از ١٨ سال اعم از ذکور و اناث، معاملات افراد غیررشید تلقی خواهد شد، مگر اینکه رشد آنان در دادگاه ثابت شده باشد، و نظریه اداره حقوقی حکایت از آن دارد که این قانون به قوت خود باقی است و رأی وحدت رویه مورخ ١٣۶۴ دیوان عالی کشور نیز این نظر را تأیید کرده است.در قانون رشد متعاملین، نکاح و طلاق استثنا شده اما جنبه‌های مالی نکاح و طلاق ناچار مشمول قانون مذکور است.

با در نظرگرفتن مجموع مواردی از قانون که گفتم و توجه به اینکه فعلا صحبت از ازدواج دختران کوچک‌تر از ١٣ سال شمسی است، این سؤال قابل طرح است که آیا می‌توان قائل شد به اینکه دختر مثلا دوازده‌ساله یا سیزده‌ساله یا حتی بزرگ‌تر از آن تا هجده‌ساله اولا از کم و کیف مادی و معنوی ازدواج آگاه است و اگر ازدواج کند قصد و رضای کامل دارد. کسی می‌تواند ادعا کند کودک دوازده‌سیزده‌ساله در صورت ازدواج و برقراری روابط جنسی، لطمه جسمی و روحی و عصبی نخواهد خورد؟

بنابراین، از نظر حقوقی و اجتماعی، در بحث ازدواج کودکان اشکالات و نواقص فراوانی وجود دارد که باید در مسیر قانون‌گذاری صحیح رفع شوند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی