کد خبر : 97450
/ 07:50
گزارش شهرآرا از توفیق شهرداری مشهد در حوزه درآمدی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی فراموش‌شده

کلان شهر خوش حساب

اگر عبارت «ریاضــــت اقتصادی» را برای توصیف شرایط سال ٩٧ به کار ببریم، گزاف نگفته‌ایم.

کلان شهر خوش حساب

شهرآرا آنلاین - حسن فروزانفر -  سال گذشته به دلیل نوسانات اقتصادی هزینه‌های عمرانی و جاری شهرداری‌های کشور ٣ تا ۵ برابر افزایش یافت. در همین راستا فقط قیمت هر‌تن قیر از حدود یک میلیون، به بیش از ۴ میلیون تومان افزایش یافته است؛ همچنین در سال گذشته افزایش صددرصدی هزینه‌های ساخت‌وساز باعث شده است درآمد شهرداری‌ها از این محل بسیار کاهش یابد. همین مسئله باعث شد شهــــرداری‌های کشور از نـــظر مالی شرایط سختی را سپری کنند. با‌این‌حال مسئولان شهری مشهد توانستند با اتخاذ تصمیم‌های مناسب، ضمن مدیریت بحران اقتصادی، فعالیت‌های عمرانی شهر را نیز تداوم دهند. این اتفاق در حالی افتاد که پیش از این در دوره قبلی شورای شهر، مشهد به دلیل بدهی به سیستم بانکی در لیست سیاه قرار گرفته و نزدیک بود این مسئله منجر به محرومیت این شهر از اخذ تسهیلات بانکی برای اقدامات توسعه‌ای شود. در واقع در ابتدای سال ١٣٩۶ مشهد در لیست سیاه مشتریان بانک مرکزی و بورس قرار داشت و نمی‌توانست هیچ‌گونه تسهیلاتی دریافت کند. مدیریت شهری ٧٠٠٠ میلیارد تومان بدهی معوق داشت و پیمانکاران شهرداری نیز به دلیل به تعویق افتادن دریافت مطالباتشان در پیشبرد پروژه‌ها با مشکلات زیادی رو‌به‌رو بودند. اما بعد از گذشت حدود ۵۵٠ روز در انتهای سال ٩٧، شهرداری مشهد از لیست سیاه بانک‌ها خارج و ٨٠ درصد بدهی‌های مدیریت شهری پرداخت شد. روند سرمایه‌گذاری در مشهد سرعت گرفت و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری که بیش از ٣٠٠٠ میلیارد تومان ارزش داشت، بین مدیریت شهری و فعالان اقتصادی منعقد شد. اما مدیریت شهری در شرایط سخت سال ٩٧ چگونه چنین کاری را انجام داد؟ این سؤالی است که محمدرضا کلائی، شهردار مشهد، و رضا خواجه‌نائینی، معاون مالی و پشتیبانی شهردار، به آن پاسخ دادند...

... در آخرین روز از هفته گذشته مراسمی برای نکوداشت دست‌اندرکاران تحقق درآمدی سال ٩٧ شهرداری برگزار شد. در این مراسم اتفاقات مهم سال ٩٧ را مرور کردند، اتفاقاتی نظیر «تحقق صددرصدی بودجه شهرداری در ١٠ منطقه شهری»، «تهاتر ۴۴٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی‌ شهرداری با مطالبات شهرداری از دولت»، «خروج شهرداری از لیست سیاه بانک‌ها»، «موفقیت در اصلاح لایحه بودجه ٩٨»، «تحقق ١۶۶ درصدی درآمدهای شهرداری در سال ٩٧» و... .

 

﷯ بازپرداخت بدهی به بانک‌ها

در میان تمامی اقدامات شهرداری مشهد در سال گذشته، شاید بتوان مهم‌ترین رویداد را تسویه‌حساب با بانک‌ها دانست. علت اهمیت این موضوع نیز وقتی کاملا روشن می‌شود که از عواقب نپرداختن این بدهی‌ها مطلع شویم. خواجه‌نائینی، معاون اقتصادی شهردار مشهد، در‌‌‌‌‌این‌باره گفت: «اگر بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها با مطالباتمان از دولت تهاتر نمی‌شد، باید از تیرماه امسال ماهانه ١۵٠ میلیارد تومان به بانک‌ها پرداخت می‌کردیم» که این رقم سود و جریمه دیر‌کرد تسهیلاتی محسوب می‌شد که شهرداری در یک دهه گذشته از بانک‌ها دریافت کرده بود و بازپرداخت آن روی دوش پنجمین دوره شورای شهر گذاشته شد.

مدیریت شهری نیز با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون برنامه و بودجه سال ١٣٩٧ توانست ۴۴٠٠ میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با مطالبات پرداخت‌نشده از سوی دولت تهاتر کند. به تعبیر ساده، شهرداری با استفاده از این بند قانونی به جای اینکه خود بدهی‌اش را به بانک پرداخت کند، این کار را برعهده دولت گذاشت، چراکه از دولت مطالباتی داشت.

«ظرفیت بند «و» تبصره ۵ برای تهاتر بدهی‌های شهرداری قبل از این نیز وجود داشته، پس چرا از آن استفاده نشده است؟» این سؤالی است که کلائی، شهردار مشهد، مطرح کرد و این‌طور به آن پاسخ داد: معتقدم انجام ندادن این کار به دلیل ناهماهنگی میان حوزه مالی و اقتصادی و پشتیبانی بوده است؛ بر همین اساس هماهنگی موجود بین حوزه مالی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این ظرفیت در سال گذشته شایسته قدردانی است.

 

﷯ قانونی که ٢ سال فراموش شده بود

ظرفیت بند «و» تبصره ۵ در قانون برنامه و بودجه با موضوع «تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی‌ها با مطالبات قطعی معوق دولت» در قانون برنامه و بودجه سال‌های ٩۵ و ٩۶ نیز آمده بود.

در سال ٩۵ دولت مجاز بود تا ١٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را این‌گونه پرداخت کند؛ همچنین در قانون سال ٩۶ این اجازه را از مجلس دریافت کرده بود که ۵٠٠٠ میلیارد تومان از مطالبات معوق خود را به این شکل پرداخت کند. با‌این‌حال شهرداری مشهد از ظرفیت استفاده‌شده در سال ٩۵ و ٩۶ اصلا استفاده نکرد. اما در سال ١٣٩٧ از این ظرفیت قانونی استفاده شد. معاون اقتصادی شهردار مشهد نیز در‌این‌باره توضیح داد: «در ابتدای سال ٩٧ کارگروهی ویژه برای شناسایی بدهی‌های ما از دولت ایجاد و تا بهمن‌ماه ٨٠٠٠ میلیارد تومان از این بدهی‌ها شناسایی شد اما با توجه به اینکه بخشی از این بدهی‌ها بعد از بهمن‌ماه رسید، تنها ۴٨٠٠ میلیارد تومان را قطعی و در سامانه دولت با بدهی‌هایمان به بانک‌ها تهاتر کردیم که این موفقیت نتیجه تلاش همه همکاران است.»

 

﷯ تلاش برای حفظ حق مردم

علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تلاش برای اصلاح قانون اتفاق مهم دیگری بود که موجب حفظ حقوق مردم شد. در پیش‌نویس لایحه قانون برنامه و بودجه سال ٩٨ و در بند «ح» تبصره ۶ این قانون نوشته شده بود که توزیع عوارض ارزش افزوده که طبق قانون برنامه ششم توسعه یک‌سوم آن سهم شهردارى‌هاست، در سال ٩٨ توسط شوراى برنامه‌ریزى و توسعه استان‌ها و طبق سیاست‌‌هاى مصوب این شورا هزینه خواهد شد.

این در حالی بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون برنامه ششم توسعه صراحت داشتند که ٣ درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌هاست و باید به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز شود. اگر این بند از قانون برنامه و بودجه سال ٩٨ حذف نشده بود، حق مردم و همین‌طور درآمد مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کرد. در اثر پیگیری مدیران شهری این بند از قانون و همین‌طور تبصره ١۴ لایحه بودجه با موضوع سهم شهرداری از درآمدهای حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شد.

افزایش سقف مجاز انتشار اوراق مشارکت تا ٨٠٠٠ میلیارد تومان و به وجود آمدن الزام قانونی برای دولت برای بازپرداخت ۵٠ درصد اصل و سود اوراق منتشر‌شده برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حمل‌و‌نقل عمومی و بهسازی بافت فرسوده نیز دستاورد دیگری بود که در بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه ٩٨ محقق شد.

این تغییرات در قانون نتیجه مذاکره کارشناسی مدیران شهری با سیاست‌گذاران پایتخت‌نشین بود که خواجه‌نائینی در توضیح آن گفت: «زمستان شلوغی را در مراودات با دولت، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی گذراندیم تا بتوانیم ظرفیت‌های درآمدی برای شهرداری ایجاد کنیم.»

معاون شهردار مشهد ادامه داد: یکی از موضوعاتی که به صورت جدی پیگیری شد و به نتیجه رسید مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بود که قرار شد به صورت غیرمستقیم به شهرداری‌ها پرداخت شود که این موضوع مشکلاتی را به وجود می‌آورد اما با پیگیری‌های انجام‌شده این موضوع منتفی است و سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده مستقیم به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.

او افزود: با توجه به موفقیت‌هایی که در اصلاح قانون و ایجاد روابط خوب با دستگاه‌ها و سازمان‌های بودجه‌ای در تهران برقرار شد با نظر شهردار تصمیم گرفتیم دفتر معاونت اقتصادی شهرداری مشهد را در تهران تقویت کنیم؛ زیرا گاهی با اصلاح یا تصویب یک قانون تغییر معناداری در وضعیت مالی شهرداری ایجاد می‌شود.

 

﷯ تحقق ١۶۶ درصدی درآمدهای شهرداری

علاوه بر تلاش‌ شهرداری برای صاف کردن بدهی‌های خود، سخت‌کوشی برای کسب درآمد نیز در سال ٩٧ بی‌نتیجه نماند. شهردار مشهد معتقد است: جان شهرداری‌ها به درآمد بند است و اگر درآمد نباشد، نه خدمات شهری وجود خواهد داشت و نه فنی و عمرانی و نمی‌توان به شهروندان خدماتی ارائه داد.

کلائی با اشاره به تحقق ١۶۶ درصدی اهداف درآمدی شهرداری در سال ٩٧ گفت: تحقق این اهداف درآمدی با همراهی شورای شهر و در نتیجه مصوبات قانونی نمایندگان مردم در پارلمان شهری ممکن شد.او این نکته را هم گفت که اغلب مردم و کارشناسان سال ٩٨ را سال سختی می‌پندارند اما باوجود این گفته‌ها تردید ندارم با هماهنگی‌ای که اکنون در مدیریت وجود دارد در حوزه درآمد-هزینه سال پر از توفیقی خواهیم داشت.

کلائی با بیان اینکه نیرو محرکه ما مناطق شهرداری هستند، اظهار کرد: ٢ سال سخت را پشت سر گذاشتیم و این مناطق بودند که سال ٩۶ با آن حجم بدهی موضوع را مدیریت و سال ٩٧ نیز با تلاش بسیار درآمدهای خود را محقق کردند؛ امیدوارم امسال نیز شاهد ادامه همین روند باشیم. 

 

﷯ وصول مطالبات

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این جلسه با بیان اینکه سال ١٣٩٧، سالی سخت و پرفرازونشیب برای مدیریت شهری بود، بیان کرد: در آلبوم بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری مشهد پیش‌بینی تحقق ٢٩٠٠ میلیارد تومانی داشت و با توجه به اینکه در پایان سال ٩٦ مدیریت شهری یک برنامه جامع برای کسب درآمد نداشت، ما از تحقق این درآمد توسط شهرداری تردید داشتیم اما یک جمله تکراری در کمیسیون‌ها از سوی معاون وقت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، مهندس کلائی، وجود داشت، اینکه «ما جوان هستیم و می‌توانیم».

بتول گندمی بیان کرد: بعد از تشکیل ستاد وصول مطالبات دولتی در مدیریت شهری مشهد، بر اساس تلاش‌ها و رصدها به این باور رسیدیم که معاونان شهرداری می‌توانند برای اولین بار یک کار‌ ویژه را در تاریخ شهرداری مشهد به یادگار بگذرانند، سهم ٤٤٠٠ هزار میلیارد تومانی شهرداری را که سالیان سال مدیران مختلف می‌توانستند آن را وصول کنند و نکردند. در واقع مدیران جوان شهرداری مشهد با اینکه دولت در سال گذشته وضعیت مالی مناسبی نداشت، آن را محقق کردند. 

وی گفت: مجموعه درآمد شهرداری مشهد در آن روزها که مصوبات کمیسیون ماده ۵ را برای برج‌های خاص نداشتیم و در روزهایی که بخش‌های نظارتی بر اساس وظایف قانونی خود به‌صورت مستمر و حتی روزانه نظارت می‌کردند و می‌کنند، توانست ٨۶ درصد از بودجه خود را محقق کند و معادل ٨٠ درصد از بودجه ٣١٠٠ میلیارد تومانی را به سقف بودجه ١٣٩٧ بیفزاید و بر همین اساس امروز می‌توانیم ادعا کنیم ١۶۶ درصد تحقق درآمد داشته‌ایم. وی اضافه کرد: این رقم نشان می‌دهد که مجموعه مدیریت شهری در حوزه کسب درآمد خودش می‌توانسته است درگذشته هم این‌گونه عمل کند و وقتی در روزهای سخت اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ مدیریت شهری توانسته است چنین کسب درآمدی داشته باشد و مطالبات خود را از دولت دریافت کند، پس می‌توانیم این انتظار را هم داشته باشیم که بودجه سال سخت ١٣٩٨ هم محقق شود.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی