کد خبر : 98024
/ 09:36

حصر دولتی شهرداری‌ها

تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر کاهش اختیارات شورا ها شهرداری‌ها را در تامین درآمدها دچار مشکلات جدی خواهد کرد

حصر دولتی شهرداری‌ها

شهرآرا آنلاین - زهرا اسکندریان| با اینکه پیش از ایــــــن کمیســـیون برنامه‌ریزی مجمــــــع کلان‌شهرهای کشور درباره لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده با نمایندگان حوزه اقتصادی مجلس به توافق رسیده بود، تصویب لایحه‌ای نصفه و نیمه در کمیسیون اقتصادی که بخش زیـادی از اختیـــــــارات مدیریت‌های شهری را نشانه گرفته، صدای صاحب‌نظران و فعالان این حوزه را در آورده اســـت. به گفته اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی مجمع کلان‌شــــــهرها، هیچ‌یک از توافق‌هـــای انجـــام شده با پارلمان‌نشین‌ها در این مصوبه اعمال نشده و حالا کار به ارسال نامه و قرار دیدار با رئیس و نایب‌‌رئیس مجلس کشیده است. لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی هفته آینده مجلس قرار دارد و مدیران شهری امیدوارند تا زمان بررسی این موضوع در جلســــــه مذکور، تصمیم خردمندانه‌‌ای در این زمینه گرفته شود. بر اساس خبری که دیروز ‌روی خروجی ایرنا قرار گرفت، سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی شهردار تهران، گفته است ‌از سوی شهرداری‌های تهران و مشهد درباره موارد اختلاف و مغایرت‌های قانونی این لایحه، نامه‌ای تنظیم و به رئیس مجلس ارسال شده است. به گفته او، همچنین قرار است شهرداران کلان‌شهرها نیز با مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس، دیدار کنند. این در حالی‌ است که دیروز قرار بود اعضای شورای شهر تهران با برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ملاقــــات داشته باشند.

شهرداران و اعضای شورای شهر به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها به بند‌هایی از «لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده» اعتراض دارند و معتقدند در صورتی که مجلس آن را اصلاح و تصویب نکند، هم شورا‌ها به نهادی نمایشی تبدیل می‌شوند و هم شهرداری‌ها برای تأمین درآمد با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران به این لایحه اعتراض دارند. به گفته آن‌ها در جلسه‌ای که با کمیسیون اقتصادی مجلس داشته‌اند به توافق رسیده‌اند که این لایحه را به‌ منظور حفظ و رعایت حقوق قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اختیارات شورا‌های شهر اصلاح کنند. اما با وجود این پیگیری‌ها، حالا در گزارش کمیسیون اقتصادی که در ٢٨ اسفندماه ١٣٩٧ منتشر شده، نه‌تنها به نتایج جلسات و توافقات توجهی نشده است، بلکه در موادی از لایحه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نهاد عمومی غیردولتی به نهاد دولتی تبدیل شده‌اند. با این کار، اختیار شورا‌های اسلامی کشور در تصویب هرگونه عوارض و درآمد‌های محلی لغو و مدیریت‌های شهری و روستایی به درآمد‌های مالیاتی دولت وابسته شده‌اند. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در گفت‌وگو با شهرآرا درباره این لایحه گفت: با تصویب لایحه مذکور درآمدهای پایدار کلان‌شهرها به خطر می‌افتد. این در حالی است که ‌در تلاشیم ‌سهم درآمد پایدار را در بودجه مدیریت شهری از ٢٠ درصد در سال ٩٧ به ۴٠ درصد در سال ١۴٠٠ ارتقا دهیم.

بتول گندمی ادامه داد: در سالیان گذشته، سهم شهرداری‌ها از محل ٣ درصد مالیات بر ارزش افزوده به طور کامل محقق نشده است. پیش‌بینی ما در سال ٩٧ این بود که از این محل ٣۴٠ میلیارد تومان درآمد کسب کنیم اما از این مبلغ،فقط ٢٧٠ میلیارد تومان محقق شد. این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد ‌درآمدهای مالیاتی از محل ارزش افزوده بیش از این رقم افزایش پیدا کرده است اما دولت در طرح‌های تعادل بخشی سهم شهرداری‌ها را به‌درستی تقسیم نمی‌کند. این تجربه نگرانی‌ها را درباره آینده تصویب این قانون افزایش می‌دهد.

وی درباره بدعهدی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همان‌طور که تاکنون از سوی مدیران کلان‌شهرها بارها و بارها بیان شده است، پیش از ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس جلسات متعددی میان مدیران کلان‌شهرها و اعضای کمیسیون اقتصادی برگزار شده ‌و درباره اصلاحات این قانون توافق‌های لازم صورت گرفته بود. با وجود این، از ١٠ روز پیش که متوجه شدیم لایحه بدون اعمال شدن این اصلاحات به صحن علنی مجلس ارائه شده است، از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی رایزنی‌ها را برای اصلاح این قانون آغاز کردیم. مدیران ‌کلان‌شهرهای دیگر نیز در همین راستا مکاتبات و مذاکراتشان را آغاز کرده‌اند.

شهریار آل شیخ، رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی کلان‌شهر‌های کشور و معاون برنامه‌ریزی شهرداری مشهد، نیز در این باره به ایرنا این‌طور گفته است: در موادی از این لایحه، واژه «عوارض آلایندگی واحد‌های تولیدی» به «مالیات سبز»، واژه «عوارض شماره‌گذاری خودرو» به «مالیات شماره‌گذاری» و واژه «عوارض سالانه خودروها» به واژه «مالیات سالانه آلایندگی خودروها» تبدیل و عوارض فوق بین وزارت کشور (۴٠ درصد)، وزارت راه و شهرسازی (۴٠ درصد) و سازمان حفاظت محیط زیست (٢٠ درصد) توزیع شده است.

او این را هم اضافه کرده که در موضوع سامان‌دهی عوارض خودرو، اتفاق خوبی افتاده چون به نسبت قیمت خودرو، عوارض متغیر شده اما این هم به‌ عنوان مالیات آلایندگی لحاظ شده است و در قالب آن، در اختیار وزارت کشور قرار داده‌اند تا بر اساس نظامات خودش و سرانه خودرو بین شهر‌ها و روستا‌ها توزیع شود. این در حالی است که سرانه خودرو در مناطق مختلف کشور به نسبت جمعیت متفاوت است و این عوارض خودرو صرفا مربوط به آلاینده‌ها نیست، بلکه ‌مواردی همچون استهلاک آسفالت و زیرساخت‌های خدماتی خودرو هم باید از همین محل تهیه شود. اگر این عوارض حذف شوند، دیگر محلی برای تأمین هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو‌ها نداریم.

به اعتقاد آل شیخ، در این لایحه برخی موارد نیز اضافه شده که با این کار سهم شهرداری از پرداخت عوارض کم شده است و مبانی را به شکلی تغییر می‌دهد که معکوس نظام‌های واقعی مالیاتی عمل ‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شهردار مشهد با بیان اینکه در دنیا مالیات را به‌ صورت محلی می‌گیرند و سهمی را به دولت می‌دهند، افزود: این روند در این لایحه برعکس است. برای مثال، در سال گذشته در جرائم رانندگی ۴٢ درصد سهم شهرداری‌ها بود که از این میزان، کمتر از ٢٠ درصد از سوی شهرداری‌ها دریافت شد.

آل شیخ یک مشکل دیگر را هم این‌گونه بیان کرد: معافیت‌هایی مالیاتی وجود دارد که اگر این عوارض جزو مالیات حساب شود، این معافیت‌ها هم شامل حال آن‌ها می‌شود و این محل‌های درآمدی نیز از دست خواهد رفت یا عوارض در بسیاری از موارد قبل از انجام کار دریافت می‌شود. این در حالی است که مالیات باید پس از تحقق، دریافت شود. به گفته وی، همچنین مشکلات مختلف حقوقی در صورت تصویب این لایحه ایجاد می‌شود که متعاقب آن مشکلات زیادی برای شهرداری‌ها به دنبال خواهد داشت.

 

ابهام درباره وصول ۴ هزار میلیارد تومان عوارض

معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار مشهد در این‌باره به شهرآرا گفت: با تصویب این قانون درآمد ناشی از عوارض که پیش از این مستقیم به حساب شهرداری واریز می شد اکنون به حساب خزانه واریز می شود. این در حالی است که در قانون فعلی سهم شهرداری از درآمد مالیات بر ارزش افزوده به حسابی واسط واریز می شود و در نتیجه امکان دخل و تصرف در آن نیست. آل شیخ ادامه داد: با تصویب قانون فعلی وصول ٢۵ درصد از بودجه جاری شهرداری مشهد معادل ۴٠٠٠ میلیارد ریال در هاله ای از ابهام قرار می گیرد زیرا تجربه نشان داده دولت حتی در پرداخت ٣ درصد از جمع ٩ درصد مالیات بر ارزش افزوده که سهم شهرداری است نیز به درستی عمل نکرده است.

محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، نیز روز گذشته در جلسه این شورا در این باره گفت: با تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، منابع درآمدی پایدار شهرداری ها به مخاطره می افتد و همین امر مشکلاتی برای مدیریت شهری در کلان شهرها به وجود می آورد.

در قانونی که پیش از این و در سال ٨٧ تصویب شده بود، درآمد حاصل از این مالیات به‌ طور موقت به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شد و از آنجا به شهرداری‌ها اختصاص می‌یافت. سازمان امور مالیاتی مکلف بود ظرف ١۵ روز پول را به حساب شهرداری‌ها واریز کند. اگرچه این تاریخ رعایت نمی‌شد، ‌همین موضوع قابل رصد بود و از یک نظام تقسیم هم بهره می‌برد.

 

با هر بندی که اختیارات شهرداری‌ها را کم کند‌ مخالفت می‌کنیم

رضا شیران خراسانی، نماینده مردم مشهد در مجلس، هم در پاسخ به شهرآرا این وعده را داد که قانون مذکور با رعایت اصلاحات به تصویب برسد.

شیران با بیان اینکه ‌مواردی در این لایحه ذکر شده است که پیگیر آن‌ها هستیم افزود: در واقع، با هر بندی که بخواهد اختیارات شهرداری‌ها و نهادهای محلی را محدود کند مخالفت می‌کنیم.

 

مالیات به جای عوارض صحت ندارد

‌با وجود اعتراض شهرداران و اعضای شورا‌ها به این لایحه، علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این مورد به خبرگزاری خانه ملت گفته است: در قانون قبلی‌ مالیات بر ارزش افزوده، فصل عوارض و مالیات از یکدیگر مجزا بود‌ اما در قانون جدید، تمام این موارد با یکدیگر در یک بخش درج شده که توزیع درآمد برای دولت به‌ عنوان مالیات و توزیع درآمد برای شهرداری‌ها به‌ عنوان عوارض در نظر گرفته شده است.

وی این تغییر را تحولی مثبت به نفع شهرداری‌ها دانست و ادامه داد: در قانون قبلی یک‌سوم مالیات و عوارض به شهرداری‌ها پرداخت می‌شد اما در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده، این رقم به ۵٠ درصد افزایش یافته که در راستای حمایت از شهرداری‌هاست.

به گفته کریمی، به لحاظ نوع نگارش، موضوع عوارض پیش از این فصلی مجزا داشت‌ اما در لایحه جدید، مالیات و عوارض در یک فصل و به‌ صورت یکپارچه عنوان شده است. لذا این موضوع که عوارض شهرداری‌ها ‌مالیات تلقی می‌شود‌ صحت ندارد.

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی