شهرآرا آنلاین - فرزانه شهامت| لطفا نفس عمیق بکشید. قرار است ١۵ کلمه را یک نفس بخوانید: کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خراسان رضوی. گستره اعضایش نیز همین اندازه عریض و طویل است و ٢۴ شخصیت حقوقی عضو اصلی آن هستند که این جمع با احتساب اعضای مهمان به بیش از ۵٠ نفر می‌رسد. با وجود تلاش دستگاه‌های عضو کمیسیون در سال ٩٧ که گزارش آن قبلا در رسانه‌ها آمده است، استاندار جدید خراسان رضوی از نخستین جلسه خود با اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق، راضی به نظر نمی‌رسید. ناکافی دانستن میزان کشفیات قاچاق استان نسبت به برآورد قاچاق، یکی از چند دلیل ما برای این برداشت است.
رقم ناچیز
دو‌دوتا چهار‌تای علیرضا رزم حسینی برای رسیدن به این جمع‌بندی (اینکه میزان کشفیات کافی نیست) از این قرار بود: برآورد میزان قاچاق به داخل کشور چیزی حدود ١۵ میلیارد دلار است. سهم خراسان رضوی حدود ۵٠٠ میلیون دلار می‌شود که معادل ریالی آن چیزی حدود ۶٠٠٠ میلیارد تومان است. کشف ٣٠٠ میلیارد تومان کالای مظنون به قاچاق و وصول ١٠٠ میلیارد تومان از جرائم اثبات‌شده، در برابر برآورد یادشده ناچیز است.
او یک جمله کلیدی گفت تا هم نشان دهد از اعتبارش مایه می‌گذارد و پای نظرات کارشناسی بدنه اقتصادی استان می‌ایستد، هم به صورت تلویحی عملکرد دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق را نقد کرده‌باشد: بخش‌نامه‌های کشوری، وحی مُنزَل نیست. می‌دانم مدیران استان، به لحاظ کارشناسی به برخی از این بخش‌نامه‌ها اعتقادی ندارند. کمیته تخصصی تشکیل بدهید و در مورد بخش‌نامه‌ها بحث کنید. اگر با اجماع بدنه کارشناسی استان واقعا به این نتیجه رسیدید که فلان بخش‌نامه ایراد دارد، با دلایل قانع‌کننده، آن را به من منعکس کنید. در سطح ملی برای اجرا نشدن و اصلاح آن بخش‌نامه پاسخ‌گو خواهم بود.
صحبت اخیر رزم‌حسینی ناظر بر ٢ مورد از دستور کارهای جلسه بود که با وجود گرفتن وقت جلسه، به جمع‌بندی مطلوبی نرسید. صحبت‌های پراکنده مدیران مرتبط، جای خالی جلسات کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون را برجسته می‌کرد. موضوع یکی از این بخش‌نامه‌ها، ساماندهی پوشاک برند بود. استاندار سؤالاتی را درباره طرح مطرح کرد، اما چون از پاسخ‌ها قانع نشد از دبیرخانه خواست گزارش شفاف و عینی از میزان تأثیر احتمالی این بخش‌نامه بر رونق واحدهای تولیدی پوشاک استان را به جلسه بعدی بیاورد. بخش‌نامه دیگر به پلاک‌گذاری دام برای کنترل ورود و خروج آن در استان مربوط بود که دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ایرادهای جدی به آن وارد می‌کردند. ناگفته نماند که دستور کار سوم جلسه نیز در مورد استقرار جایگاه کنترل سوخت در پایانه‌های مرزی استان بود که قرار شد با انجام کارشناسی‌های لازم، خراسان رضوی در اجرای آن پیش‌قدم شود. او ادامه داد: بپذیریم که دچار سکته اقتصادی شده‌ایم. خروج آمریکا از برجام و فشارهای بین‌المللی به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند، در این شرایط نباید با تصمیم‌هایی که می‌گیریم فشار تحریم‌ها را تشدید کنیم. تلاش می‌کنیم سیاست‌های اقتصادی استان را مدون کنیم، به‌طوری که آثار تحریم به حداقل برسد. نقش کمیسیون مبارزه با قاچاق در تحقق رونق تولید، غیرقابل تردید است. استاندار نیز همین نکته را مستمسک قرار داد و تأکید کرد که جلسات کمیسیون باید ماهانه و منظم باشد، خواه به ریاست شخص استاندار برگزار شود، خواه مدیریت آن را به معاون سیاسی خود بسپارد.
آمار کشف قاچاق
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: مجموع کشفیات مظنون به قاچاق در سال ٩٧ از نظر ارزش ریالی، ٢٨٩٣ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال ماقبل آن، ۵۴ درصد افزایش داشته و بیشترین سهم دستگاه‌های کاشف مربوط به نیروی انتظامی با ٨۴ درصد و مرزبانی با ۶.۵ درصد بوده است. حسن جعفری از تشکیل ٣۵۴٣ پرونده با ارزش ریالی ٣۴۵ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و اظهار کرد: پرونده‌های تشکیل‌شده نسبت به سال ٩۶ از نظر تعداد ٣٨ درصد و از نظر ارزش ریالی ۵٨ درصد افزایش داشته است. وی بیان کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در تعزیرات حکومتی طی سال ٩٧، ٣٢۶۶ پرونده منجر به محکومیت شده است که ارزش ریالی آن ٢٠٠ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال ٩۶ از نظر تعداد پرونده ٣٩ درصد افزایش و از نظر ارزش ریالی ۵۵ درصد کاهش داشته است. جعفری گفت: در سال ٩٧، ٣۵ درصد از مجموع جرایم تعیین‌شده برای پرونده‌های تعزیرات حکومتی -به مبلغ ١٢٧ میلیارد ریال- وصول شده است که نسبت به سال ٩۶ با رشد شانزده‌درصدی رو‌به‌رو بوده است.
