شهرآرا آنلاین - رئیس قوه قضائیه با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال۹۴ که پس‌از تصویب مجلس از‌سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده است، بیان کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر‌عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در‌حال نهایی‌شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد. حجت‌الاسلام سید‌ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست؛ بلکه در‌پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در‌واقع این قانون برای صیانت هر‌چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به‌نحوی‌که با تدوین ساز‌و‌کار‌های مناسب، عملا نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به‌گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از‌سوی هر شخص یا رسانه‌ای در‌معرض اتهام نباشند و شبهه‌ای درباره دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد. رئیسی بر ضرورت همکاری همه مسئولان در قوای مختلف برای اجرای صحیح و دقیق این قانون تأکید کرد.
