شهرآرا آنلاین - نگرانی گرانی در بازار بی‌مهار کشور فزاینده و فراگیر شده است. دومینوی قیمت‌ها هرگونه ثبات را از بازار گرفته است و با تغییر قیمت هر‌کالا، سایر خدمات و کالاها از این مسئله تأثیر می‌پذیرند و قیمت آن‌ها نیز دچار نوسان می‌شود.
در این میان سازوکار ارز چند‌نرخی نه تنها به ثبات قیمت‌ها کمکی نکرده و تخصیص ارز دولتی و نیمایی تأثیری در بازار نداشته، بلکه موجب رانت و ثروت بادآورده برای کسانی شده است که دسترسی بیشتری به نهاد‌های قدرت دارند. به‌طوری‌که به گفته دادستان کل کشور ١٣ میلیارد دلار ارز دولتی چهارهزارودویست‌تومانی سال ٩٧ تنها به ٢۵٠٠ شرکت و فرد تخصیص داده شده و البته یا منجر به واردات کالاهای مورد نیاز نشده و روانه بازار ارز شده است و یا کالاهای وارداتی با نرخ آزاد به دست مردم رسیده است. به بیان دیگر این شرکت‌ها و افراد هر یک حدود ۴٧ میلیارد تومان ثروت بادآورده رانتی به چنگ آورده‌اند. از سوی دیگر سوداگران بازار به شیوه‌های مختلف -از جمله به وسیله شبکه‌های اجتماعی- در فضای مجازی به گرانی در نرخ نیازهای معیار جامعه -یعنی مسکن و خودرو- دامن زده‌اند و هر‌دو را برای اقشار متوسط ضعیف جامعه از دسترس خارج کرده‌اند.
در چنین فضایی، شوک افزایش قیمت بنزین قطعا می‌تواند در قیمت همه کالاها و خدمات افزایش‌های انفجاری ایجاد کند و وضعیت بازار را آشفته‌تر سازد که خوشبختانه این مسئله با تدبیر و هماهنگی مجلس و دولت منتفی شد.
افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و لجام‌گسیختگی بازار، سختی معیشت را بیش از همه متوجه اقشار با‌درآمد‌ثابت -یعنی کارمندان، کارگران و بازنشستگان- می‌کند، به‌طوری‌که به جرئت می‌توان مدعی شد که گرانی، میزان افزایش حقوق این اقشار را در همین ٢ ماه نخست سال از آن‌ها ربوده است و قدرت خرید اقشار ضعیف و متوسط جامعه باوجود افزایش حقوق ابتدای سال به مراتب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. تردیدی نیست که بخشی از بی‌ثباتی در بازار و کاهش ارزش پول ملی حاصل کینه‌ورزی دشمنان بیرونی و نظام سلطه است. تحریم‌های غیر‌قانونی و غیر‌انسانی آمریکا و عهد‌شکنی آن‌ها در خروج از معاهده بین‌المللی برجام قطعا در ایجاد این روند تأثیر داشته است ولی این همه ماجرا نیست. تدبیر مدیریتی و مقابله با سوداگران اقتصادی می‌تواند ثبات بازار را تأمین کند. در این میان جلوگیری از ایجاد هرگونه رانت و تبعیض برای فرصت‌طلبانی که از هر موقعیتی برای ثروت‌اندوزی بی‌انتهای خود بهره می‌برند، افزون بر کمک به ثبات بازار، می‌تواند آلام مردم را تسکین بخشد. وقتی مردم شاهد ثروت‌های بادآورده رانتی صاحبان ژنهای خوب! از طریق ارتباط با مراکز قدرت و امضاهای طلایی هستند و ثروت‌اندوزان با دامن زدن به اشرافی‌گری و مصرف‌گرایی، خود به عامل گرانی تبدیل می‌شوند، روند اعتماد‌زدایی در جامعه و عصبانیت مردم شتاب می‌گیرد؛ بنابراین دولت باید بستر هرگونه رانت از جمله ارز چند‌نرخی را هرچه سریع‌تر از بین ببرد و نظارت بر قیمت‌ها و بازار را افزایش دهد و در این روند قطعا همکاری ٢ قوه دیگر مؤثر و تعیین‌کننده است.انتظار می‌رود با تدبیر و هماهنگی قوای سه‌گانه، تلاش برای افزایش ارزش پول ملی، حذف زمینه‌های فساد و نظارت برقیمت‌ها و تلاش برای رونق تولید و البته نظارت بر قیمت‌ها از مراکز تولید، ثبات به بازار بازگردد و دومینوی قیمت‌ها متوقف شود.
فعال رسانه
