شهرآرا آنلاین - سید مصطفی بهشتی / قیمت‌های نجومی، درآمدهای ناپایدار و پایین، بیکاری، کمبود برخی مواد اولیه و ثبات نداشتن قیمت برخی کالاهای تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی مانند طلا و ارز سبب شد تا با یک بحران اقتصادی روبه‌رو باشیم که نتیجه آن قرار گرفتن جمعیت زیادی از کشور در زیر خط فقر است. شرایط مورد اشاره که از خرداد 97 آغاز شده و کماکان به حالت پایداری نرسیده است و اکنون برای پیدا شدن مقصر آن هر روز انگشت کم‌کاری و یا اتهام به سمت یک نفر یا سازمان می‌چرخد. یک روز دولت مقصر است که برای شرایط به وجود آمده برنامه‌ای از پیش تعیین شده نداشته است، یک روز مردم که باعث ملتهب شدن بازار شدند و یک روز هم فضای مجازی که باعث شده است قیمت‌گذاری‌های عجیب برای کالاهای مختلف انجام شود. در اینجا خیلی در نظر نداریم مقصری برای شرایط موجود بیابیم که پیش از این در حد معمول و شاید هم بیشتر در این باره گمانه‌زنی‌هایی انجام شده است و از طرفی هم قصد نداریم تا شرایط اقتصادی را در حالت کلی بررسی کنیم، بلکه می‌خواهیم موردی خاص که در منطقه 11 وجود دارد، بررسی و عیب‌یابی کنیم. خودرو یکی از کالاهای پرطرف‌دار بازار است که در یک سال اخیر شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. از طرفی همواره کیفیت خودروهای داخلی مورد اعتراض مردم و کارشناسان این حوزه بوده است و از طرفی هم قیمت این کالا با عرف موجود نامتناسب به نظر می‌آید.
بازار خودرو معلم در منطقه 11 از حوالی چهارراه دانشجو آغاز می‌شود و تا میدان تربیت ادامه دارد. با توجه به چهارمین جهش قیمتی بازار خودرو در حدود یک سال اخیر به این بازار رفتم تا دلایل اصلی گرانی بی‌وقفه خودرو را از اهالی بازار جویا شوم.
ترکیدن بازار
در ابتدای راهی بازار خودرو شدم تا با نمایشگاه‌داران خودرو و کسانی که قصد خرید دارند گفت‌وگو کنم. روزی که من برای این گزارش به بازار خودرو رفتم پراید 111 سطح قیمت 000/000/52 تومان ، 206 تیپ 5 قیمت 000/000/110 تومان و سندرو قیمت 000/000/190 تومان را گذرانده بود و شاید الان که شما مطلب را بخوانید قیمت‌ها جهش تازه‌ای به خود دیده باشد هرچند امیدوارم خلاف این باشد و روزی که مطلب به چاپ می‌رسد سقوطی در قیمت خودرو اتفاق افتاده باشد.
غلامی اولین مسئول نمایشگاهی بود که از او وضعیت بازار را جویا شدم: «بازار که مثل همیشه است مشتری می‌آید قیمت می‌پرسند، حالا یا می‌خرند یا نه. فقط نکته‌ای که هست گروه مشتری‌ها عوض شده است، یعنی اینکه قبلا 90 درصد کسانی که قیمت را می‌پرسیدند برای مصرف بود و 10 درصد برای خرید و فروش که البته من از اصطلاح خرید و فروش استفاده می‌کنم ولی در واقع در بازار آن‌ها را به عنوان «دلال» می‌شناسند اما اکنون نقش گروه دوم پررنگ شده است.»
از غلامی درباره نقش دلال‌ها در بالا رفتن قیمت خودرو پرسیدم که گفت: «قیمت خودرو یک بار و دو بار که بالا نرفته است، قیمت خودرو در یک سال اخیر 4دفعه بازار را ترکانده است. اینکه می‌گویم ترکانده یعنی قیمت‌ها دهان به دهان شده و چشم‌ها گرد شده، خب حالا برای این 4دفعه که جهش قیمت داشتیم، هر دفعه یک عامل داشته است. دفعه اول مربوط به بالا رفتن قیمت ارز بود که به اواخر بهار سال 97 برمی‌گردد. دفعه دوم زمانی بود که قیمت خودروها از سوی شرکت‌های تولیدکننده بالا رفت که البته آن هم توجیه‌کننده بالا رفتن قیمت در بازار نبود اما دفعه سوم و چهارم که در بهمن 97 و اردیبهشت 98 اتفاق افتاد برای من هم که حدود 18 سال است در این کار هستم، نامشخص است. اما نقش دلال‌ها در این بین گمان نمی‌کنم به این این اندازه تأثیرگذار باشد، چرا که دلال‌ها سعی دارند در این خرید و فروش‌هایی که می‌کنند یک میلیونی و دومیلیونی سود کنند پس آنان که سبب رفتن بازار به سمت قیمت‌های نجومی هستند دلال نیستند بلکه سوپردلال و یا آدم‌های تأثیرگذار اقتصادی و بعضا سیاسی هستند که قدرت اعمال نفوذ را در بازار دارند.»
به نام 206، به کام پراید
اما نکته‌ای که اینجا پیش می‌آید این است که مصرف‌کننده به قول معروف در این بین چه گناهی کرده است؟ جز این است که او هم باید نیاز خود را از همین بازار که به وسیله دلال و فرصت طلب به هم ریخته است، تأمین کند و باید این مصرف‌کننده چه کند؟ غلامی نمایشگاه‌دار در پاسخ به این سؤال من گفت:
« متوجه هستم چه می‌گویید و من این را در بازار درک کرده‌ام. در ابتدای گرانی‌ها با مشتری‌هایی مواجه شدم که با هزار امید و آرزو و با دلی خوش آمده بودند تا پراید خود را بفروشند و 206 بخرند اما وقتی بازار را آشفته دیدند همان ماشین قبلی خود را سوار شدند و رفتند و یا دیدم زوجی با وام ازدواجشان به دنبال خرید پراید نو و تمیز بودند اما مجبور شدند به خرید همان ماشین با 4 سال کارکرد قناعت کنند، بنابراین همان جمله همیشگی تکرار می‌شود که در این بین قشر کارمند و کارگر هستند که بیشترین ضربه را می‌خورند و مجبور هستند هر روز خود را با شرایط سخت‌تر تطبیق دهند.»
در ادامه به سراغ یکی دیگر از بنگاه‌داران رفتیم تا وضعیت بازار را از او جویا شویم. عابدیان در ابتدا گریزی به تناسب کیفیت و قیمت زد و گفت: «شما وقتی از بالا رفتن قیمت و یا به هم ریختن بازار خودرو صحبت می‌کنید باید تناسب برخی آیتم‌ها را در نظر بگیرید. اولین بحث قیمت است، سپس کیفیت و نکته مهم در شرایط فعلی ارزش پول ملی ما، چرا این‌گونه به نظر می‌آید که هیچی به هیچی نمی‌خورد؟ دلیل دارد، دلیل این است که هیچی جای خودش نیست. خودرو داخلی ما کیفیت لازم را ندارد درست، اما اگر اکنون همین خودرو با کیفیت پایین به اندازه تقاضای جامعه عرضه شود قیمت نامتعارف بر آن گذاشته می‌شود؟ نکته دیگر این است؛ خودرو خارجی که وارد می‌شود بیشتر باکیفیت است و به لحاظ بازار جهانی قیمتی متعارف دارد پس چرا در کشور ما حتی برای کسی که حقوق ماهیانه خوب هم دریافت می‌کند دست نیافتنی شده است؟ چون ارزش پول ملی ما در جایگاه واقعی خود نیست. اما دلیل سومی هم وجود دارد و آن اینکه ما متأسفانه فرهنگ درست بعضی کارها را نداریم. از یک طرف می‌گوییم کار کیفیت ندارد از طرفی حاضر می‌شویم برای کار بی‌کیفیت در صف بایستیم، این یعنی یک جاهایی به خودمان ظلم می‌کنیم.»
رد پای فضای مجازی در گرانی خودرو
جهانیان آخرین نمایشگاه‌داری بود که با او گفت‌وگو کردم. جهانیان، عامل اصلی گرانی خودرو در ابتدای اردیبهشت 98 و بهمن 97 را گردن فضای مجازی انداخت و گفت:« آنچه در حال حاضر می‌بینیم نه کار دلال است و نه کار بنگاه‌داران خودرو، بلکه کار فضای مجازی است. گرانی اول مربوط به گرانی دلار بود، اما شما بگویید چرا اول بهمن و اول اردیبهشت قیمت ماشین بالا رفت در حالی که نرخ ارز تغییری نداشت؟ شما می‌بینید در فضای مجازی و برنامه‌های دیوار و شیپور یک نفر قیمت ماشینش را برای فروش بالا می‌زند و جو بازار را به‌هم می‌ریزند. من یک مثال برای شما می‌زنم، یک نفر که قصد فروش خودرو L90 مدل 90 خود را داشت به نمایشگاه مراجعه کرد و درخواست قیمت‌گذاری و فروش خودرو کرد. قیمت را 59 میلیون گفتم که به یک‌باره شاکی شد و گوشی خود را درآورد که چطور اینجا در برنامه دیوار قیمت یک مدل پایین‌تر را زده 65 میلیون تومان؟ من هم می‌روم در دیوار با قیمت 70 میلیون تومان به فروش می‌گذارم شما بنگاه‌داران به قیمت نمی‌خرید. خب من چه بگویم وقتی ملاک فروشندگان برای قیمت خودروشان دیوار شده است؟ اصلا مگر حرف من را مشتری قبول می‌کند ؟ یعنی می‌شود در شرایط فعلی 10 نفر در دیوار قیمتی را که دلشان می‌خواهد بگذارند و خب چند نفر دیگر هم ادامه دهند، مسئله مهم‌تر این است که در بعضی موارد حتی ماشینی به معنای واقعی وجود ندارد و فقط هدف تغییر دادن قیمت‌هاست، از این تغییر هم عده‌ای سود می‌برند. در حالی که شاید آن کسی که اولین بار قیمت بالا در دیوار ثبت کرده هدفش این بوده باشد که ماشین خود را به قیمت خوب بفروشد ولی در واقع بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. »در ادامه برایم سؤال شد که با این قیمت‌ها آیا خریداری هم پیدا می‌شود که جهانیان پاسخ داد:« کسی که برای مصرف خودش بخواهد نه، به راحتی پیدا نمی‌شود، ولی هستند دلالانی که با هدف بالا نگه‌داشتن ارزش پولشان خرید می‌کنند.»
قبلا در گفت‌وگو با نمایشگاه‌دار دیگر شنیدم که نقش دلالان خیلی برجسته نیست. در این باره از جهانیان هم پرسیدم که ضمن تأیید سخن همکار خود گفت: «بله همین‌طور است، این دلال‌ها همان دلال‌های بازار دلار و طلا هستند، اول بازار دلار بوده‌اند، امروز اینجا هستند، 4روز دیگر در صف یک کالای دیگر و در واقع به دنبال با ارزش نگه داشتن پولشان و بعضا یک سود معمولی، پس نمی‌توان گفت که در تعیین قیمت و یا شرایط بازار تأثیر آنچنانی دارند.»
یکی از افرادی که قصد خرید خودرو داشت آخرین سوژه من در گزارش میدانی بازار خودرو بود. اسلامی مرد به نسبت جوانی بود که پراید 111 خود را در اواسط فروردین فروخته بود و قصد خرید L90 داشت. در ابتدا درباره فروش ماشینش گفت:« من خودرو خودم را به قیمت 37 میلیون فروختم و می‌خواستم خودرویی در حدود 65 میلیون تومان بخرم ولی اکنون باید همان ماشین را با 2سال کارکرد بیشتر بخرم، من و امثال من کارمند نمی‌دانیم باید از چند طرف در فشار باشیم، به فکر پول گوشت 100 هزار تومانی باشیم، فکر هزینه‌های فرزندان و ... ، حق من بعد از 21 سال کارمند بودن یک خودرو معمولی نیست؟»
مالکیت حقیقی ضابطه ندارد
برای بررسی بیشتر موضوع گرانی خودرو به سراغ علی باخرد، معاون نظارت سازمان صنعت و معدن استان خراسان رضوی، رفتیم تا علل گرانی و اقداماتی که از سوی این سازمان در راستای برخورد با تخلفات بازار خودرو انجام شده است، جویا شویم. علی باخرد در ابتدا اشاره‌ای به وظایف این سازمان داشت و گفت:« وظیفه ما نظارت بر موضوعی است که قراردادی به ثبت رسیده باشد، به این شکل که در بازار خودرو طبق یک قرارداد خودرو صفر کیلومتر به قیمت کارخانه به وسیله نمایندگی کارخانه به مشتری فروخته و تحویل داده می‌شود، این می‌شود یک قرارداد بین یک نمایندگی تجاری حقوقی و یک مشتری که ما باید نظارت کنیم. در این زمینه شکایت‌هایی هم داریم که به ما مراجعه می‌شود، برخی مواقع تخلف قیمت بالاست، بعضا تحویل ندادن خودرو در موعد قرارداد است و مواردی از این قبیل که اتفاقا این حوزه از پرشکایت‌ترین حوزه‌های کاری ماست که رسیدگی به آن هم انجام می‌شود. ما در این پروسه بر قیمت‌های فروش نمایندگی‌ها که به وسیله شورای رقابت تعیین می‌شود، نظارت کامل داریم. تا اینجا وظایف ما نسبت به نمایندگی‌های فروش را مرور کردیم. موضوع بعدی نظارت بر نمایشگاه‌های خودرو است، در نمایشگاه، خودرو مستعمل یا به عبارتی دست دوم به فروش می‌رسد و ما برای کار مستعمل قیمت مشخص یا مصوبی نداریم بلکه آنچه در فرایند خرید و فروش این خودرو انجام می‌گیرد توافق بین فروشنده و خریدار است. ما بر این موضوع نمی‌توانیم نظارتی داشته باشیم چرا که نه قراردادی در بین است و نه یک نمایندگی یا شخص حقوقی در میان است بلکه خرید و فروش بین دو شخص حقیقی انجام می‌گیرد و بنگاه موظف به دریافت حق‌الزحمه و یا حق‌العمل خود است که ما می‌توانیم فقط بر بخش آخر آن که میزان دریافتی نمایشگاه‌دار است، نظارت کنیم. مشکل اینجاست که برای مالکیت شخص حقیقی و برای کالای دست دوم حتی اگر خودرو صفر کیلومتر جلو در نمایندگی باشد، ضابطه‌ای وجود ندارد، در صورتی که برای نمایندگی و شرکت تولیدکننده ضابطه و قیمت مشخص تعیین می‌شود و شرکت پیرو ضابطه شورای رقابت است و موظف به رعایت آن است. ما هم باید نظارت کنیم.»باخرد در بخش پایانی صحبتش درباره نقش شیپور و دیوار در بالا رفتن قیمت خودرو گفت:« این یک آدرس غلط است و این چنین نیست که این 2برنامه و یا مشابه آن بخواهند تعیین‌کننده بازار باشند. این‌ها بستری برای فروش هستند که باعث تسهیل‌گری هم در مواردی شده‌اند. باز هم همان حرف قبلی است؛ خرید و فروش خودرو بین دو فرد حقیقی انجام می‌گیرد پس برنامه‌های شیپور و دیوار نقشی در این بین ندارند.»
تطابق نداشتن عرضه و تقاضا
در ادامه و برای تکمیل این گزارش و مباحث مطرح شده به سراغ حمیدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مشهد، رفتم تا علل گرانی خودرو در ابتدای اردیبهشت را از او جویا شوم. حیدری در ابتدای گفت‌وگو گریزی به تطابق نداشتن عرضه و تقاضا زد و گفت:« عرضه نکردن متقابل در برابر تقاضا، دلیل اصلی گرانی خودرو داخلی است چرا که میزان ثبت‌نام خودرو زیاد است ولی شرکت‌های خودروسازی داخلی به تعهدات خود پایبند نیستند، در نتیجه توزیع خودرو کم است و به گرانی خودرو منجر می‌شود. اما نکته‌ای که درباره خودروهای خارجی هست این است که از اول سال 98 ورود خودرو خارجی به کشور کاملا ممنوع شده است و شاهد این هستیم که با وجود اینکه ارز قیمت ثابتی داشته است ولی قیمت خودرو خارجی بالا رفته است چرا که ورود آن ممنوع است.»
برایم سؤال شد که آیا قاچاقچیان و یا برخی افراد پرنفوذ هم از وارد کردن خودرو در شرایط فعلی ناتوان هستند که حیدری پاسخ داد:« بله شاید چنین مواردی باشد ولی نکته این است که این میزان از ورود جواب‌گوی کشور و تقاضای موجود نیست.» در ادامه این گزارش حیدری به جایگاه خودرو بر حفظ سرمایه در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: «خودرو اکنون یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و سرمایه‌داران برای حفظ سرمایه و سرمایه‌گذاری خودرو خرید می‌کنند که سبب می‌شود خودرو گران شود.»
حیدری در ادامه درباره نقش دلال‌ها در بازار خودرو گفت: «دلال‌ها واسطه‌گر هستند و از خرید و فروش خودرو سود جزئی می‌برند و فقط به دنبال سود خود هستند نه اینکه بخواهند یا بتوانند بازار را به هم بریزند.»
او همچنین درباره نقش فضای مجازی بر بازار خودرو گفت: «فضای مجازی به بازار هیجان می‌دهد، چرا که خودرو بدون کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شود و اینکه این برنامه‌های خرید و فروش موازی‌کاری با نمایشگاه‌داران است که قطع به یقین گرایش به سمت فضای مجازی است، حالا تفاوت چیست؟ در فضای مجازی کار بدون کارشناسی قیمت‌گذاری می‌شود و بعضا کسی که قصد فروش هم ندارد، خودرو خود را به قیمت بالاتر به فروش می‌گذارد. البته از سوی دادستانی دستوری برای برداشته شدن قیمت‌ها انجام شد که بازار را به سمت ثبات می‌برد و امیدواریم کاهش قیمت‌ها را هم به همراه داشته باشد.»
