کد خبر : 98780
/ 07:17

تلاش دست‌های پنهان برای شکست CGT

بازار مسکن چشم‌انتظار تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه است

تلاش دست‌های پنهان برای شکست CGT

شهرآرا آنلاین - فرزانه شهامت - ما که آخرش متوجه نشدیم چرا این پیشنهاد حذف شد. شاید که نه، حتما اگر حذف نمی‌شد، امروز بازار مسکن، جاده‌ای آسفالته برای دلال‌ها نبود و دیگر محتاج مُسکّن‌هایی مثل رصد فضای مجازی برای جلوگیری از قیمت‌سازی سوداگران نبودیم.

ماجرا به سال٩٣ برمی‌گردد. دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم لایحه‌ای به مجلس آورد. بنا بود مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT به آن اضافه شود. کشورهایی که اقتصادشان حال‌وروز بهتری دارد، سال‌هاست که چنین‌مالیاتی را می‌گیرند تا سود دلال‌بازی را کم کنند و سرمایه‌ها را به‌سمت تولید برانند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گیرودار بررسی این لایحه گزارشی منتشر کرد و از خوبی‌های مالیات بر عایدی سرمایه گفت. یکی از این مزایا قطع دست سوداگران از بازار مسکن بود؛ بااین‌حال مجلس به اخذ این مالیات رأی منفی داد!

 

چرا مالیات؟

فرض کنید یکی از اطرافیان شما مِلکی خریده است. بعد از مدتی اتفاقاتی اطراف ملک می‌افتد که ارزش آن را بالا می‌برد؛ بدون اینکه فرد تلاشی کرده باشد یا اتفاقی مثل تورم، رخ داده باشد. مثلا شهرداری، یک مجتمع تجاری یا فضای سبز احداث می‌کند. دوست شما از خدمات عمومی که با بودجه دولتی یا محلی ایجاد شده، سود برده است. چرا نباید بخشی از این دارایی را به‌عنوان مالیات بپردازد؟ فرض دومی که دلیل وضع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است، اشاره به جیب آن‌هایی دارد که از بازار مسکن خبرهای دست‌اول دارند. می‌دانند کِی بخرند و کی بفروشند. فارغ از اینکه بازار را با چه مشکلاتی مواجه می‌کنند، درآمدی کسب کرده‌اند که به قاعده باید مالیات آن را بپردازند. سازوکارهای اخذ این نوع مالیات در چین، فرانسه، آمریکا، انگلیس و... متفاوت است. موفقیت در اجرای طرح هم به همین ظرافت‌ها بستگی دارد، اینکه همه متقاضیان مسکن با یک چوب رانده نشوند و بین تقاضای مصرفی، سرمایه‌ای و سوداگران، تفاوت وجود داشته باشد، نرخ تورم، زیان دارایی ناشی از استهلاک مسکن و دوره‌نگه‌داشتن آن ازسوی مالک نیز موردتوجه قرار گیرد.

ناگفته نماند کارکردهای مالیات بر عایدی سرمایه به مسکن محدود نمی‌شود و بازار طلا، ارز و سهام را نیز شامل می‌شود. روی مسکن دست گذاشتیم، چون خرید سرپناه برای خیلی‌ها رؤیایی دست‌نیافتنی شده است و با نزدیک‌شدن به فصل طلایی رهن و اجاره، درد تورم افسارگسیخته این بخش، خانواده‌های بیشتری را آزار می‌دهد.

 

سازوکار طرح

برخی کارشناسان به وضع مالیات بر عایدی مسکن نگاه منفی دارند. آن‌ها از عبارت‌هایی مثل تشدید رکود، افزایش قیمت و کاهش سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. بین اهالی دولت و مجلس، این‌دست دیدگاه‌ها به چشم می‌خورد؛ اما در اظهارنظرها استدلالی برای نگرانی‌های یادشده نمی‌بینیم. درعوض با دلایل محکم موافقان اخذ این مالیات، مواجه هستیم. مسکنِ نخستِ افراد، مشمول مالیات نمی‌شود. سازندگان مسکن که در بازه زمانی مشخص برای تکمیل و عرضه مسکن اقدام می‌کنند نیز معاف هستند؛ بنابراین جای نگرانی برای اخلال در بازار مصرفی و ساخت مسکن نیست. باوجود این دلایل متقن، فضای جلسه علنی سی‌ام شهریور٩٣ به نفع آن رقم نخورد. از جلسه یادشده، اظهارنظر رئیس مجلس شورای اسلامی و نتیجه رأی‌گیری را مرور می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی لاریجانی در جریان بررسی این پیشنهاد با یادآوری اینکه براساس این بند، نرخ مالیات بر عایدی املاک در ٣ سال اول اجرای قانون، ٣درصد است و پس از پایان مدت مذکور هر سال به میزان ٢.۵درصد افزایش می‌یابد، پرسید: آیا تصویب این قانون باعث افزایش ٢٨درصدی قیمت مسکن نمی‌شود؟ در‌نهایت نمایندگان با ١٢٧رأی موافق، ۵٧ رأی مخالف و ١٩ رأی ممتنع به حذف بند١٧ لایحه مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات‌بر‌عایدی مسکن رأی دادند.

این پرونده با یکه‌تازی قیمت‌ها در بازار مسکن و درحالی‌که عمر مجلس دهم روبه‌پایان است، دوباره نقل محافل اقتصادی شده است.

 

دست‌های پنهان

«طرح مالیات بر سرمایه مسکن در کمیسیون اقتصادی متوقف نشده است.» این خبر را دی‌ماه پارسال، سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد و به شائبه‌ توقف آن پاسخ داد. زهرا سعیدی‌مبارکه گفت: کلیات طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب و برای چکش‌کاری به کمیته مالیاتی ارجاع شده است. او درباره دلیل مخالفت دولت با این طرح، ادامه داد: از ابتدا نمایندگان دولت در جلسات حضور داشتند و کار با وفاق پیش می‌رفت. مخالفت‌ها از آنجا شروع شد که دولت اعلام کرد به‌دنبال تدوین لایحه‌ای جامع است، امری که به عمر مجلس دهم قد نمی‌دهد. مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای طرح، وجود بانک جامع نقل‌وانتقال مسکن است که او به نقل از رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که زیرساخت‌ها فراهم است. شاهد ادعای این نماینده مجلس، صحبت‌های اخیر دبیر شورای عالی مسکن است. مازیار حسینی بدون تعیین زمان دقیق، به کلی‌گویی بسنده کرده و گفته است: ماه‌های آینده لایحه‌ای تنظیم و به دولت تقدیم می‌کنیم، قوه‌قضائیه و وزارت اقتصاد باید برای تحقق آن کمک کنند. این‌روزها خروجی رسانه‌ها مملو از اظهارنظرهای کارشناسی درمورد مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است. چند روز پیش نیز جمعی از دانشجویان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نامه نوشتند و خواستار تسریع در رسیدگی به این طرح شدند. ۵ ماه از آخرین خبر سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی می‌گذشت و خبری از برون‌داد عملی آن نبود؛ اما چیزهایی که امروز (دوشنبه) از سخن‌گوی کمیسیون اقتصادی مجلس شنیدیم، خاطرمان را تا حدی جمع کرد. سعیدی‌مبارکه در مصاحبه با خانه ملت گفت: طرح یادشده در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است. او با اشاره به تلاش‌های سازمان‌یافته برای شکست این طرح، به بهانه‌تراشی مخالفان این‌طور گفت: می‌گویند الان زمان مناسبی برای ورود به این موضوع نیست. چه زمانی مناسب است؟ ظاهرا هیچ‌وقت! 

 

اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی