کد خبر : 99137
/ 08:38

بازار موبایل روی حالت بی‌صدا

فروشندگان تلفن همراه مشهد از وضعیت نابسامان بازار گلایه دارند

بازار موبایل روی حالت بی‌صدا

شهرآرا آنلاین - سعیده ساجدی‌نیا - بازار آشفته، قیمت های نا متعادل، رجیستری، قاچاق، فروش گوشی دست دوم به جای نو، تخصص کم تعمیرکاران و مشکلات مشابه، شبکه منظمی از بی نظمی ها را در بازار تلفن همراه ایجاد کرده است. بعد از تهران، بزرگ ترین بازار موبایل کشور به مشهد اختصاص دارد؛ بازاری که تاحدود یک سال قبل گردش مالی بسیار خوبی داشت اما از حدود یک سال قبل تنور این بازار رفته رفته رو به سردی گذاشته و آشفتگی گریبان آن را گرفته است. آن گونه که فروشندگان قدیم و جدید این بازار می گویند، این روزها بیش از هر زمان دیگر بازار تلفن همراه مشهد بی رونق شده است و در گرانی، کمبود گوشی و بی ثباتی قیمت ها بسیاری از خریداران با این بازار غریبه شده اند. 

در سلسله گزارش های «بااصناف»، این بار به بهانه وضعیت آشفته بازار تلفن همراه، پای حرف صنف فروشندگان تلفن همراه می نشینیم؛ صنفی که اگر روزگاری کاروبارشان سکه بود، حکایت امروزشان مصداق «آواز دُهُل شنیدن از دور خوش است»، شده است.

در خیابان مدرس وارد پاساژ مدرس می شویم و درِ گفت وگو را با اولین فروشنده باز می کنیم.

خادمی می گوید: تعدادی گوشی کارکرده از مشتری خریداری کردیم اما فراموش کردیم اطلاعات انتقال مالکیت را از آن ها بگیریم. حساب کرده ایم قیمت این گوشی ها حدود ٢۵میلیون تومان می شود اما برای ما می شود صفر.

او می افزاید: دست به دامان اتحادیه شدیم و می گویند هیچ برنامه ای در این باره ندارند. با مسئولان سامانه همتا تماس گرفتیم که آن هم بی نتیجه بود و هیچ کس با ما همراهی نکرد تا حداقل شماره تماس فروشنده را بیابیم و کارهای انتقال مالکیت را انجام دهیم.

او با بیان اینکه از چندی پیش اطلاعات هرگونه خریدوفروش باید در سامانه همتا ثبت شود، ادامه می دهد: با این حال ما قبل از این قانون، گوشی کارکرده خریداری کرده بودیم.

 

اختلاف قیمت و گلایه مشتری ها

او بیان می کند: در بهترین حالت، شاید در روز دو یا سه گوشی خریدوفروش کنیم که آن هم در برخی مواقع به مشکلی برمی خورد، زیرا اختلاف قیمت یک برند از گوشی در فروشگاه های مختلف، موجب بی اعتمادی مشتریان می‌شود و با این تصور که کلاه سرشان رفته است، ساعتی بعد از خرید با کلی گله و شکایت برمی گردند.

او می گوید: این اختلاف قیمت ممکن است به دلیل نوسانات ارز و قیمت پایه گوشی ها باشد یا اینکه فروشنده ای چک دارد و برای پاس کردن بموقع آن، حاضر است جنس خود را زیر قیمت بفروشد اما با مشاهده تفاوت قیمت ها، معمولا خریداران، ما را به گران فروشی متهم می کنند.

 

رجیستری، گمرک و کدهایی که می پرد

کاووسی، فروشنده دیگری است که می گوید: همه چیز زیر پای رجیستری است. در بیشتر موارد، کد نمی دهند و این درحالی است که گوشی های کددار با بی کدها تا ٣٠٠هزار تومان اختلاف قیمت دارد. از سوی دیگر سامانه گمرک، کدها را دیر می دهد؛ گوشی ها چند روز آنتن دارد اما ناگهان می پرد و امکان تماس و پاسخ گویی نیست.

 

پایان خدمات پس از فروش

او با گلایه از تخصیص نیافتن ارز ۴٢٠٠ تومانی برای واردات تلفن همراه ، می افزاید: مشکل دیگر این است که خدمات پس از فروش معنی ندارد، زیرا گارانتی برندهای سامسونگ، هواوی و... موجود نیست، بنابراین اگر مشکلی برای گوشی پیش بیاید، کسی پاسخ گو نیست. قیمت ها لحظه ای تغییر می کند و این مسئله، مشکل ساز شده است و با وجود اینکه قیمت خرید را به مشتری نشان می دهیم، بازهم حاضر نیست قیمت فروشِ ما را قبول کند.

 

قطع و وصل مداوم سامانه

محمد‌پور فروشنده دیگری است که می گوید: سامانه ای که می خواهیم کد فعالسازی یا تغییر مالکیت بگیریم، دائم قطع و وصل می شود. محمدپور بیان می کند: به دلیل ترافیک شبکه، رجیستری کردن یک گوشی شاید تا دو روز طول بکشد و این درحالی است که مشتری مدام برای کد فعالسازی پیگیری می کند و اگر این کار با تأخیر صورت بگیرد، از شدت نگرانی ممکن است گوشی را بازگرداند.

 

پاس کاری مشکلات از همتا تا گمرک

او بیان می کند: وقتی هم که با همتا تماس می گیریم و مسئله را مطرح می کنیم، جواب درستی نمی دهند و توپ را به زمین گمرک می اندازند. به اتحادیه هم که مراجعه می کنیم، پای «همتا» را وسط می کشند.

 

کاهش قدرت خرید مردم

او می‌افزاید: قدرت خرید مردم، کم شده و فروش ما هم کاهش یافته است، به طوری که درحال حاضر کف قیمت برای خرید یک گوشی آن هم از نوع اسمارت یا تکنو، یک میلیون و ٢٠٠هزار تومان است.

 

نبود ارز قانونی و حضور گوشی قاچاق

وارد بازار موبایل احمدآباد می شویم. شاید اوضاع ظاهری رفت وآمد در مغازه ها، کمی بهتر از مراکز خرید تلفن همراه در بولوارمدرس باشد اما دل فروشندگان پردرد است. یکی از قدیمی های این صنف به شهرآرا می گوید: برای واردات گوشی، ارز قانونی تخصیص داده نمی شود و به این ترتیب پای کالای قاچاق به بازار باز می شود که پیامدهای خاص خود را دارد.کریمی با اشاره به اینکه در ده ماهه اخیر، ٧ یا ٨تصمیم غیرکارشناسانه در حوزه گوشی های موبایل گرفته شده است، می گوید: از رجیستری گرفته تا گمرکات، قفل کردن گوشی ها و... تنش زیادی را در بازار رقم زد.او اضافه می کند: مثلا ناگهانی اعلام کردند که فلان برند گوشی قفل شده است و دیگر رجیستر نمی شود و همین مسئله موجب شد گوشی های رجیسترشده ٢٠ تا ٣٠درصد گران شود. خیلی از فروشندگان در التهاب خرید یا نخریدن گوشی برای عرضه در بازار هستند.وی می افزاید: در یک سال اخیر، امکان برنامه ریزی بلندمدت نبوده است و ضرر این مسئله، اول گریبان مصرف کننده را می گیرد.این فروشنده قدیمی که از شایعات درمورد بازار تلفن همراه شاکی است، می گوید: اخبار غلط و بی پایه واساس نیز باعث افزایش قیمت ها شده است. شدت نوسانات قیمتی به حدی است که حتی دست وپای تعزیرات هم بسته شده است، زیرا در عمل قادر به کارشناسی نیستند.او می گوید: سابق بر این، هفته ای دو بار از شرکت خرید می کردیم اما حالا هر سه ماه یک بار خرید می کنیم.

 

بحران بی سابقه یک سال اخیر

کریمی ادامه می دهد: ٢٠سال است در این حرفه فعالیت می کنم و درحال حاضر دفتر نمایندگی یکی از برندهای معروف را اداره می کنیم اما بحرانی را که در یک سال اخیر با آن مواجه شدیم، در ١٩سال قبل تجربه نکرده بودیم. 

 

مهم ترین مشکلات

﷯ بلاتکلیفی انتقال گوشی های دست دوم

﷯ اختلاف قیمت گوشی تلفن همراه در بازار

﷯ بی اعتمادی مشتریان به بازار

﷯ تأثیر مستقیم نوسانات ارزی بر بازار

﷯ نابسامانی سامانه همتا(مشکلات متعدد در رجیستری گوشی ها؛ از طولانی شدن پروسه رجیستری تا قطعی های مداوم سامانه)

﷯ کاهش قدرت خرید مردم

﷯ نبود ارز ۴٢٠٠تومانی برای واردات گوشی

﷯ تصمیمات غیرکارشناسانه دولتی در حوزه تلفن همراه 

﷯ شایعات بی شمار برای کاهش، افزایش یا تغییر سیاست ها

﷯ همراهی نکردن برندهای معتبر با بازار ایران

﷯ معضل ورود گوشی های مسافری به بازار ایران

 

همیشه در مظان اتهام بار قاچاق هستیم

136901.jpgبرای پیگیری نکات مطرح شده ازسوی فروشندگان، به سراغ رئیس اتحادیه موبایل مشهد می رویم. افشین اکبری حداد می گوید: روزی نیست که درگیر مطالبات این صنف نباشیم اما وقتی پای دولت درمیان باشد، حکم سدی درمقابل آب را پیدا می کند، زیرا اقدامات کارشناسی نیست و متأسفانه این وسط ما نیز حکم مترسکی را پیدا کرده ایم که چاره ای جز همراهی با این سیاست ها ندارد.

وی با تأکید بر اینکه مهم ترین وظیفه ما تطهیر خود از جنس قاچاق است، بیان می کند: باربری ها همچنان کرایه ای که از فروشندگان تلفن همراه دریافت می کنند، بیشتر از دیگر کالاهاست و از طرف دیگر باید از تعزیرات و بازرسان صنعت ومعدن بترسیم؛ چون همیشه در مظان بارِ قاچاق هستیم، پس اگر شرایطی پیش بیاید که از این تهمت ها، خسارت ها و استرس ها رهایی پیدا کنیم، بسیار مسرت بخش است.

او ادامه می دهد: این درحالی است که به دلیل تحریم ها، برخی شرکت ها مانند سامسونگ و هواوی دیگر با ایران کار نمی کنند و خدمات نمی دهند، اما دولت از اسفند، به تمامی شرکت ها و برندهایی که نمایندگی نداشته اند، اجازه داده است همه کالاها را وارد کنند و به این ترتیب، واردات گوشی را از انحصار چند شرکت خارج کرده است.

رئیس اتحادیه موبایل مشهد اظهار می کند: این شرکت ها تازه تاسیس هستند و کار را شروع کرده اند اما وقتی گوشی های مسافری وارد می شوند، تقریبا ٢٠ تا ٣٠درصد از گوشی های قانونی ارزان ترند، با این حال تا زمانی که فرایند ورود گوشی قاچاق پابرجا باشد، هیچ کس از این شرکت ها خرید نمی کند.

او درباره قطع شدن سامانه رجیستری نیز خطاب به هم صنفی های خود می گوید: با وجود اینکه اعلام شده بود فقط تا پایان اردیبهشت رجیستری انجام خواهد شد، هنوز هم رجیستری ادامه دارد و هیچ کس نمی داند این کار تا کی ادامه خواهد داشت. 

رجیستر فله ای برای سودجوییz 

او درباره افزایش ترافیک این سامانه که نگرانی جدی برای فروشندگان ایجاد کرده است، می گوید: ‌ هنوز تعداد زیادی گوشی رجیستر نشده روی دست فروشنده ها مانده است. ‌‌‌او ادامه می دهد: وسط التهاب به‌وجودآمده در بازار موبایل، کاروکاسبی عده‌ای این شده که حجم زیادی گوشی را رجیستر و احتکار کنند، با این تصور که ممکن است واردات رسمی به‌دلیل تحریم‌ها صورت نگیرد و به این ترتیب، این افراد در شرایطی که دیگران کالایی برای فروش ندارند، به زعم خود دارای برگ برنده خواهند 

بود. 

رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل همچنین درباره برخی احتمالات مثل افزایش سرسام‌آور گوشی موبایل به‌ویژه برخی برندهای پرفروش، پاسخ می‌دهد: این دست اخبار به‌دلیل جوّ بازار است که صحت ندارد و حاضران در کمیسیونی که پایان اردیبهشت در تهران برگزار شد، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که چون هنوز ارز مورد نیاز واردات تأمین نشده است، بهتر است رجیستری ادامه یابد و ازسوی دیگر سخن‌گوی طرح رجیستری تأکید کرده که نمی‌گذاریم به بهانه التهاب بازار موبایل، عده‌ای دست در جیب مردم بکنند. او ادامه می‌دهد: این درحالی است که گوشی‌های مسافری را با این توجیه که قاچاق است، در مبادی، توقیف و ده‌ها پرسش و ابهام برای افکار عمومی ایجاد می‌کنند که اگر این اجناس قاچاق است، چرا در گمرک قانونی می‌شود؟ این مسائل موجب شده پازل‌ها طوری چیده شود که همیشه پای عده‌ای سودجو به بازار باز شود. به گفته اکبری حداد، نیاز ماهانه کشور ۴٠٠ تا ۵٠٠هزار گوشی در طول ماه است که از این تعداد، ١٠درصد مربوط به بازار مشهد و خراسان رضوی است.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی