کد خبر : 99226
/ 09:26
بررسی وضعیت اقتصادی کشور از نگاه حسین راغفر

فاصله‌ای که از عدل علی(ع) گرفته‌ایم

«عدل امیر» موضوع آخرین شب برنامه «قدر امیر» بود که هم زمان با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و با حضور دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

فاصله‌ای که از عدل علی(ع) گرفته‌ایم

شهرآرا آنلاین - امیری|  در سومین و آخرین شب این برنامه که گروه «آیین وحدت» برگزار می‌کرد، نسبت عدالت علوی با عملکرد سیاست‌های اقتصادی امروز بررسی و در پایان راهکار‌هایی برای برون‌رفت از شرایط موجود پیشنهاد شد.

 

﷯ ستم گریبان همه را خواهد گرفت

راغفر در آغاز سخنانش عدالت را یکی از اصلی‌ترین هدف‌های انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: قرآن کریم بیان احکام و قوانین الهی و تعلیم و تزکیه برای اقامه عدل و قسط در میان مردم را رسالت پیامبران دانسته است. همچنان که حضرت علی(ع) دلیل پذیرش حکومت و مسئولیت دولت اسلامی را جلوگیری از ستم ستمکاران و یاری رساندن به ستمدیدگان اعلام می‌کند. در حقیقت امام معصوم پایه حکومت را با اجرای حدود الهی برای اقامه عدل و قسط بنانهاده است. 

به گفته این پژوهشگر حوزه عدالت اقتصادی، در تعریف امیرالمؤمنین از عدالت سه‌نگرش مطرح می‌شود که نخستین نگرش درباره مسئله تبعیض است: در واقع آنچه از فرمایش‌های حضرت امیر(ع) در این باره استنباط می‌کنیم اصلی‌ترین خمیرمایه‌های شکل‌گیری انقلاب بوده است اما با تغییر ایدئولوژی که بعد از جنگ تحمیلی ایجاد شد، بی‌عدالتی در جامعه رشد کرد و به این‌ترتیب امروز جامعه ما اسیر اشکال مختلف بی‌عدالتی‌ در حق مردم به ویژه قشر فرودست جامعه شده است. امام علی(ع) در جایی واژه عدل را به معنای مساوات و رفع تبعیض درنظر گرفته‌اند که از آن به معنای عدالت اقتصادی تفسیر می‌شود. «چون والی را هواها گونه‌گون شود او را از بسیاری عدالت، باز دارد. پس باید کار مردم در آنچه حق است، نزد تو یکسان باشد، که ستم را با عدل عوض ندهند. پس خود را از آنچه مانند آن را نمی‌پسندی دور ساز» [نهج‌البلاغه، برگردان فارسی محمد دشتی، نامه۵٩]؛ حضرت در این صحبت به نقش خواهش‌های نفسانی در رعایت نکردن حقوق مساوی افراد اشاره و این عمل تبعیض‌آمیز را مخالف عدالت تفسیر می‌کنند و رعایت حقوق همگان را عین عدالت می‌دانند. همچنین در نهج‌البلاغه مفهوم عدالت با حق گره خورده است.

 

﷯ عدالت، حکومت‌ها را حفظ می‌کند

به گفته راغفر، امیر مؤمنان عدالت را در زمانی محقق می‌دانند که هر چیز در جای خود قرار گرفته باشد و این موضوعی است که در کشور ما هم تأکید زیادی بر آن شده است. او ادامه داد: اکنون اینکه چه کسی قرار است درباره بی‌عدالتی‌ها توضیح دهد و پاسخ به این پرسش که جایگاه هرچیز کجاست، خودش موضوع عدالت است. همچنین از نظر امام علی(ع) آنچه حکومت‌ها را حفظ می‌کند عدالت است چون از یک سو امنیت، آبادانی و برکت برای مردم دارد و از سویی دیگر مایه پایداری حکومت و پیروی مردم از آن خواهد بود.

استاد دانشگاه الزهرا(س) شش نتیجه تحقق یافتن عدالت از منظر امیرالمؤمنین(ع) را حیات جوامع انسانی، امنیت، آبادانی شهرها، برکات و رحمت الهی، استواری نعمات و پایداری و استواری حکومت‌ها دانست و افزود: وقتی فرمایش‌های حضرت امیر(ع) را بررسی می‌کنیم می‌بینیم با واقعیت‌های جامعه ما فاصله بسیار دارد. آنچه امروز در جامعه شاهدش هستیم با آن‌ها چندان مطابق نیست؛ به‌ویژه پس از جنگ تحمیلی با تغییر سیاست‌های اقتصادی و تغییر برخی راهبرد‌ها و مرام‌های سیاسی -که در دهه نخست، حمایت از گروه‌های محروم و برقراری عدالت اجتماعی را هدف اصلی خود می‌دانست و این هدف جزو شعارهای حاکم بر جامعه بود- شاهد حمایت از سرمایه‌داران به‌جای حمایت از گروه‌های مولد و تولید‌گران هستیم. این درحالی است که امام علی(ع) بر تقسیم منابع مالی بیت‌المال به‌طور مساوی تأکید و فلسفه آن را جلوگیری از تمرکز ثروت در دست ثروتمندان معرفی می‌کنند.

 

﷯ قوانین عادلانه در کنار مجریان عادل

این پژوهشگر حوزه فقر با بیان اینکه امروز شاهد شکل‌گیری اشکال بی‌سابقه تراکم سرمایه‌های ناموجه هستیم، اظهار کرد: امروز وضعیت اقتصادی جامعه به‌گونه‌ای است که در یکی از خیابان‌های پایتخت خودرو سی‌ودومیلیارد تومانی را برای فروش گذاشته‌اند و چند کیلومتر پایین‌تر مادری دختربچه دوساله خودش را به یک‌میلیون تومان می‌فروشد. 

استاد محمدرضا حکیمی هم در کتاب «الحیاه» این شکل افراطی و تفریطی از دارایی را در اسلام نهی می‌کند و بر حکومت لازم می‌داند این سطوح نامتوازن در جامعه را اصلاح کند. از این رو در راهکارهایی که برای تحقق عدالت اقتصادی بحث می‌شود توجه به قوانین عادلانه و مجریان عادل ضرورت دارد. در حقیقت قوانین نقش کلیدی در توزیع منابع و ثروت کشور را دارد و یکی از دلایل رشد نابرابری‌ها همین قوانین و مقرراتی است که آثار و پیامدهای توزیعی دارند. اما تقریبا همه سیاست‌های بخش عمومی پیامدها و نتایج توزیعی دارند که سبب می‌شود همواره گروهی برنده و گروهی بازنده باشند. در کشوری که بالغ بر ۹۰ درصد ارز آن از فروش منابع طبیعی که متعلق به عموم مردم است، حاصل می‌شود اما توزیع آن در دست گروهی به نام دولت است و آن‌ها این منابع را به نحوی که مایل هستند توزیع می‌کنند، هرکس بتواند خود را به ساختار قدرت نزدیک‌تر کند سهم بیشتری دریافت می‌کند. 

راغفر ادامه داد: بهترین مثال برای این وضعیت، دولت و وزیری است که مسئولیت سیاست‌گذاری در بخش عمومی دارد اما خودش در همان صنعت و حوزه در بخش خصوصی صاحب فعالیت است. متأسفانه بسیاری از مسئولان کنونی ما در دولت و مجلس این ویژگی را دارند و دولت این افراد را معرفی و مجلس هم صلاحیت آن‌ها را تأیید می‌کند. بنابراین برای تحقق عدالت اقتصادی وضع قوانین عادلانه کافی نیست بلکه باید مجریان عادل هم داشته باشیم. راهکار دیگر برای تحقق عدالت اقتصادی از نگاه امام معصوم تکافل اجتماعی است. حضرت امیر(ع) همواره بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر چون معلولان، فقرا، بیماران و... تأکید کرده‌اند اما متأسفانه ما نسبتی بین آنچه امام معصوم(ع) درباره اعمال عدالت در جامعه گفته‌اند و آنچه امروز در عمل شاهد هستیم نمی‌بینیم. 

 

﷯ راه‌های برون‌رفت

این اقتصاددان در بخشی دیگر از سخنانش افزایش شدید نابرابری، رشد اشکال مختلف فساد، فرسایش اخلاق و رحمت و شفقت، احساس تحقیر در دل شهروندان، انباشتی از اعتراضات آشکار و پنهان و ... را بخشی از سیاست‌های نئولیبرال حاکم در جامعه معرفی کرد. راغفر در پایان با بیان اینکه امروز نیازمند برگرداندن بزرگ‌ترین سرمایه ملی یعنی اعتماد ازدست‌رفته مردم هستیم راهکارهایی پیشنهاد کرد که فراهم شدن فرصت‌های گفت‌وگو برای همه گروه‌های مختلف جامعه به ویژه در رسانه‌های عمومی، کاهش نابرابری‌ها و شفاف‌سازی فرایندهای کسب درآمدهای عمومی و خرج این منابع از مهم‌ترین این راهکارها بودند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی