کد خبر : 99286
/ 09:31

تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی های بانکی

مصوبه مهم شورای پنجم با هدف تسویه بدهی های مدیریت شهری ابلاغ شد

تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی های بانکی

شهرآرا آنلاین - ظهیری - یکی از اقدامات مهم شورای اسلامی شهر مشهد در سال گذشته، تسویه بدهی های شهرداری از راه های مختلف و یکی از تدابیر مهم در نظر گرفته شده برای این موضوع، تهاتر بدهی های شهرداری با بانک ها و تسویه آن با طلب های شهرداری از دولت بوده است.

درهمین راستا اسفند سال گذشته، نمایندگان پارلمان شهری مشهد، لایحه تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک ها به مبلغ ١٢ هزار میلیارد ریال را با قید دو فوریت به تصویب رساندند و پس از تصویب برای اجرای این لایحه، مصوبه فوق به شهرداری ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده شده است در راستای اجرای قوانین بودجه کل کشور، نسبت به تهاتر طلب شهرداری از دولت با بدهی شهرداری به بانک ها حداکثر به مبلغ ١٢ هزار میلیارد ریال، به شرح بندهای ذکر شده در لایحه اقدام کند.

براساس بند اول، تهاتر حداکثر تا مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال طلب بانک انصار از شهرداری بابت معاملات انجام می شود.

همچنین بر مبنای بند دوم تهاتر حداکثر تا مبلغ ٧ هزار میلیارد ریال طلب بانک قوامین از شهرداری بابت معاملات انجام می گیرد.

 

تفسیر یک تبصره مهم

دی ماه سال گذشته بود که پس از نوسانات نرخ ارز و شروع به کار ارز نیمایی و بازار ثانویه ارزی، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد برای تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات قطار شهری مشهد، مصوبه ای را با مضمون تأمین معادل ریالی ارز مورد نیاز باقی مانده تجهیزات خط ٢ قطار شهری به نرخ روز بازار ثانویه مصوب کردند.

در ماده واحده این مصوبه آمده بود که به شرکت قطارشهری مشهد اجازه داده می‎ شود نظر به مصوبه هیئت وزیران، نسبت به تأمین معادل ریالی ارز مورد نیاز باقی مانده بخش ارزی صورت وضعیت های قرارداد خط ٢ قطارشهری تا مبلغ ٢٩ میلیون و ٢٠١ هزار و ٣۶۶ یورو، حداکثر به نرخ روز بازار ثانویه ارز (نیما) با رعایت تبصره های آورده شده در این مصوبه اقدام کند.

در تبصره یک نیز موضوع بدین صورت عنوان شده است که تأمین معادل ریالی ارز مورد نیاز جهت آزادسازی سپرده های حسن انجام کار بخش ارزی، حداکثر به نرخ روز ارز رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر خواهد بود. این تبصره ابهاماتی داشت که اعضای شورای اسلامی شهر تفسیری از آن ارائه کردند.

بر همین اساس نمایندگان شورا در جلسه هفتم اسفند خود، این تبصره را بدین گونه تفسیر کردند که (تأمین معادل ریالی ارز مورد نیاز باقی مانده تجهیزات خط ٢ قطارشهری به نرخ روز بازار ثانویه)، صرفا در بیان تأمین معادل ریالی ارز موردنیاز جهت آزادسازی سپرده های حسن انجام کار بخش ارزی صورت وضعیت هایی، با مبنای پرداخت و تسویه با نرخ ارز رسمی بانک مرکزی  است. 

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی