کد خبر : 99455
/ 10:18

بام‌‌های شهر سبزتر می‌‌شوند

با رأی شورای شهر، به‌ازای هر متر‌مربع فضای سبز بر بام‌‌ها، ۵‌میلیون‌ریال تسهیلات پرداخت می‌‌شود

بام‌‌های شهر سبزتر می‌‌شوند

شهرآرا آنلاین - الهام مهدیزاده - در شصت‌و‌یکمین جلسه علنی شورای مشهد، اعضای شورا طی مصوباتی جدید، به سبزتر‌شدن شهر از‌طریق ایجاد باغ بام‌‌های بیشتر رأی مثبت دادند تا با پرداخت تسهیلات ۵‌میلیون‌ریالی شهرداری به‌ازای هر متر‌مربع سطح سبز کاشته‌شده در بام‌‌ها، تحولی جدید در سرسبزی بیشتر شهر ایجاد شود.

 

بام‌‌های مشهد سبزتر می‌‌شود 

ارائه تسهیلات باغ‌بام، یکی از دستورات جلسه علنی شورای شهر مشهد بود. محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، سلامت و محیط‌زیست شورای شهر مشهد، در توضیحاتی برای این دستور‌کار بیان کرد: از چند ماه قبل کمیسیون خدمات شهری شورا به این موضوع ورود کرد و امروز نیز لایحه ارائه تسهیلات به متقاضیان ساخت باغ بام به منظور ایجاد و توسعه فضای سبز شهری، فرهنگ‌سازی و ترغیب و تشویق شهروندان به ساخت باغ‌بام با موافقت اعضای شورا مصوب شد.

وی گفت: بر اساس این مصوبه حداقل مساحت مفید و خالص ساخت سطح سبز برای احداث باغ بام، معادل یک سوم سطح ناخالص بام ساختمان است و در صورت استفاده انتفاعی از فضای باغ‌بام، برای محاسبه حقوق مربوط، مساحت مفید و خالص سطح سبز در زیربنای انتفاعی لحاظ نخواهد شد.

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تشویق در نظر گرفته شده برای ساخت باغ‌بام در تمامی گروه‌های ساختمانی تازه ساز به جز ساختمان‌هایی که ملزم به ساخت باغ‌بام هستند و همچنین ساختمان‌های موجود به شرط تأیید استحکام به ازای هر مترمربع احداث سطح سبز مفید معادل پنج میلیون ریال در سال۹۸ است. حاجیان شهری با بیان اینکه شهرداری مشهد می‌تواند هر سال تا میزان ۱۵درصد به این مبلغ اضافه کندگفت:مشوق مذکور برای ساختمان‌های درحال ساخت، پس از اتمام عملیات اجرایی احداث باغ‌بام، در زمان صدور پایانکار و پس از تأیید توسط سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قابل محاسبه و پرداخت است و برای سایر ساختمان‌ها، پس از تأیید مهندس ناظر و تأیید سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود. محمدهادی مهدی‌‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی، با طرح چند مورد اختلافی در این‌باره بیان کرد: در‌میان ١٢‌بندی که برای این ماده‌واحده گنجانده شده است، چند مورد اختلافی در حوزه تعاریف، حذف ماده‌۶ و نیز قید ١٠سال برای اجرای باغ‌بام وجود دارد.وی افزود: در حوزه تعاریف باید به این موضوع اشاره کرد که با‌توجه‌به اینکه با ارائه این ماده‌واحده مصوبات قبلی باغ‌بام را کنسل می‌کنیم، باید تعاریف روشنی در بندها ارائه دهیم. 

محمدرضا حسین‌‌نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، نیز در ادامه خواستار حفظ قید ١٠سال برای اجرای این مصوبه شد. او در توضیحاتی اعلام کرد: اگر قید ١٠سال نباشد، مالک احساس قید مادام‌‌العمر‌بودن این باغ‌بام را برای ساختمان خود می‌کند. نکته دیگر آنکه در مدت ١٠‌سال پوشش گیاهی باغ‌بام باید عوض شود؛ بنابراین اگر این مدت کمتر از ١٠سال می‌‌بود، شهرداری خسارت‌‌های تشویقی را که پرداخت کرده است، از مالک دریافت می‌‌کند. این اطمینان را می‌‌دهم که بعد از ١٠سال و استفاده مردم از این فضای سبز در بام‌ خانه‌‌ها، خودشان به سمت تمدید این مصوبه می‌‌روند.با اعلام کفایت مذاکرات پیشنهاد حذف ماده‌۶ به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید. 

 

﷯ دریافت خسارت دیرکرد پرداخت حقوق شهرداری 

«لایحه وجه التزام پرداخت به‌موقع مطالبات شهرداری» یکی دیگر از لوایح شورای شهر در این جلسه بود. بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر، در توضیحاتی درباره این لایحه اظهار کرد: اواخر سال گذشته بود که شورای شهر مشهد طی مصوبه‌‌ای شهرداری را مکلف کرد در قالب لایحه‌‌ای، ساز‌و‌کار اخذ خسارت تأخیر در پرداخت حقوق شهرداری را مشابه آنچه در سایر نهادها و ارگان‌‌ها همانند تأمین اجتماعی و اداره مالیات انجام شده است، تدوین کند. وی به موانع حقوقی این لایحه اشاره کرد و گفت: این موانع حقوقی سبب شده است در گذشته، مصوباتی برای این موضوع نداشته باشیم یا این موارد به تصویب مراجع مربوط نرسد. بنابراین در ماده واحده جدید ‌‌‌‌‌‌شهرداری مشهد موظف است در تمامی قراردادهای اقساطی شرط کند درصورت عدم پرداخت هر چک‌، خسارت وارده مطابق تبصره الحاقی ماده١٢ قانون صدور چک پرداخت شود. در ادامه جلسه، حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورای شهر با طرح سؤالی اظهار کرد: بهتر است درباره عدم پرداخت حقوق شهرداری توضیحاتی داده و اعلام شود تاکنون رویه کار برای برخورد با افرادی که به‌موقع مطالبات شهرداری مشهد را پرداخت نکرده‌اند، چگونه بوده است.

 

﷯ شهرداری‌‌ها یک متولی تخصصی ندارند

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر، نیز بیان کرد: متأسفانه شهرداری ها ‌‌‌‌یک متولی تخصصی ندارند. در حال حاضر وزارت کشور متولی شهرداری‌‌هاست که ‌‌در وهله نخست، در حوزه سیاسی فعالیت دارد؛ بعد از آن در حوزه اجتماعی، امنیتی و در آخر هم به مسائل شهری رسیدگی می‌‌کند.نوروزی به لایحه شهرداری برای اخذ جریمه خسارت دیرکرد در پرداخت اشاره کرد و گفت: ما با این لایحه و گرفتن جریمه دیرکرد در پرداخت مخالف نیستیم، اما ‌‌ باید این موضوع به‌صورت یک قانون جامع برای شهرداری‌‌ها ارائه شود. در حال حاضر نهادها و سازمان‌هایی مانند بیمه و مالیات چنانچه با دیرکرد در پرداخت‌‌ها مواجه شوند، ماهی ٢‌درصد جریمه دریافت می‌‌کنند. وی ادامه داد: ما افرادی داریم که بیش از ١٠‌سال عوارض خودرو را نپرداخته‌اند و در حوزه ساختمانی نیز وضع به همین روال است. 

 

٣۵ سال در‌انتظار تحقق درآمد پایدار 

وی در ادامه به لایحه قدیمی درآمدهای پایدار شهرداری‌‌ها نیز اشاره کرد و افزود: می‌‌گویند شهرداری‌‌ها تراکم‌فروشی نکنند اما در‌مقابل و در عمل، برای کسب درآمدهای پایدار شهرداری‌‌ها اقدامی صورت نمی‌‌گیرد. ٣۵‌سال است که شهرداری چشم‌انتظار تحقق لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌‌هاست. در حال حاضر اگر افرادی در کمیسیون مربوط برای تخلفات ساختمانی جریمه شوند، چون هیچ الزامی برای پرداخت وجوه خود ندارند، جریمه را پرداخت نمی‌کنند و شاید ١٠‌سال بعد که پول ارزش قبل را ندارد، این مبلغ را پرداخت ‌کنند. محمد‌حسین ودیعی، رئیس کمیسیون ویژه ایثارگران شورای شهر، به‌عنوان موافق این لایحه گفت: این دستور‌کار به‌نوعی رفع بخشی از دغدغه‌‌های مذکور است. شهنار رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر نیز گفت: برای این موضوع مصوبه‌‌ای داشتیم که باطل شد. علت ابطال نیز مغایرت قانونی برای گرفتن خسارت بود. شهرداری چک را در‌مقابل دریافت عوارض و پروانه دریافت می‌کند. در‌این‌میان چک‌ها اغلب برای صدور پروانه اخذ می‌‌شود. این رقمی که شما برای خسارت در‌نظر گرفته‌‌اید، در‌مقابل خسارتی که به حق و حقوق شهرداری در گذر سال‌ها وارد می‌شود، رقم چندانی نیست. از نظر من حقوق شهرداری با این مصوبه استیفا نمی‌‌شود. بهتر است در زمانی‌که چک این افراد برگشت می‌‌خورد، مبلغ موافقت اصولی پایانکار را به روز صادر و اخذ کنیم.

اعضای شورای شهر مشهد در ادامه بررسی دستورکارهای این جلسه،‌به بررسی لایحه رونق‌بخشی و استفاده از پتانسیل‌های صنعت گردشگری در کلانشهر مشهد رسیدند. در این زمینه شهرداری مشهد مکلف شد که به‌‌منظور رونق‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت گردشگری در کلانشهر مشهد، ایجاد درآمدهای پایدار در حوزه‌های متنوع این صنعت و توسعه زیرساخت‌های لازم، عنوان و موضوع فعالیت شرکت گردشگری توسعه و عمران هفت‌حوض را به‌شرکت توسعه گردشگری شهر مقدس اصلاح و لایحه اساسنامه اصلاحی مربوط را حداکثر ظرف مدت دو ماه، به شورای اسلامی شهر ارسال کند. در تبصره این مصوبه آمده است، با اجرایی‌شدن این مصوبه و تغییر موضوع و فعالیت شرکت مذکور، معاونت گردشگری و زیارت سازمان فرهنگی اجتماعی، کماکان به‌قوت خود باقی است و سیاست‌گذاری در این حوزه، با سازمان مزبور است.

 

به سامان رسیدن پروژه سامانیه 

بررسی اقاله پروژه سامانیه، دیگر دستور‌کار صحن شورای شهر مشهد بود که با نظریه مشترک ٣‌کمیسیون به صحن شورا وارد شده بود. نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورا در توضیحاتی گفت: قرارداد پروژه سامانیه مربوط‌به سال‌٩١ است که در این رابطه آن زمان عرصه این قرارداد در ٢پلاک به‌وسعت ٢‌هزار و ٩٨٠‌مترمربع بود. این پروژه شامل ٢قطعه زمین ١٢٠٠‌متر‌‌مربع و ١٨٠٠‌متر‌مربعی است، افزود: سال‌٩١ که سال انعقاد قرارداد بود اداره کل راه و شهرسازی برای قطعه ١٢٠٠‌متری ادعای مالکیت کرد و در ادامه این قطعه را به فرد دیگری فروخت. از شهرداری هم خلع ید صورت گرفت. با این شرایط این بخش زمین قابلیت قبلی را از دست داد؛ بنابراین در سر جمع هزینه‌‌های پذیرفته‌شده، رقم ٣٢میلیارد‌ریال به‌عنوان هزینه‌‌های انجام‌شده که باید توسط شهرداری پرداخت شود، اعلام شد. از این رقم ٩٠٠‌میلیون ریال نقد و باقی‌مانده به‌صورت اعطای هزینه است. در ادامه رأی‌گیری صورت گرفت که اعضای شورای شهر به کلیات و جزئیات این لایحه رأی موافق دادند.

 

کلیدواژه ها
اشتراک گذاری
نظــر شـــما
نـــام پســت الکترونیــکی تصویـر امنـیتی